در این مسیر، دولت از طریق مالکیت یا نظارت، نقش بسزایی در عملکرد بنگاه‌ها داشته و همچنین جهت‌گیری قانون‌گذاری به سمت حمایت از تعدادی از صنایع در جهت ایجاد یا حفظ شرایط انحصاری است. گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، به بررسی انحصار در ایران پرداخته شده است.

نتایج کلی پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که سیزده صنعت طی سالیان گذشته به‌صورت انحصاری در کشور فعال بودند که عبارتند از: «صنایع تولید موارد و محصولات شیمیایی»، «صنایع تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «صنایع تولیدات فلزی»، «صنایع توتون و تنباکو»، «تولید پوشاک،‌عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار»، «صنایع چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه (غیر از مبلمان)»، «صنایع تولید کاغذ و محصولات کاغذی»، «صنایع چاپ و تکثیر و رسانه‌های ضبط شده»، «صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه‌های نفت و سوخت‌های هسته‌ای»، «صنعت پتروشیمی»، «صنعت فولاد»، «صنعت خودرو» و «تولید قند و شکر».

در میان این موارد صنعت خودرو جزو صنایعی است که فعالیت انحصاری در آن ادامه داشته و به دلیل دستاوردهای منفی ناشی از این انحصار نقد بسیاری بر آن وارد است. منتقدان اعتقاد دارند که حاکم بودن طولانی مدت ساختار انحصار دولتی بر بازارهای داخلی خودروی ایران، موجب کاهش کارآیی آنان شده است که متقابلا به دلیل ارتباط این صنعت با صنایع دیگر، اثرات جانبی ناشی از این عدم کارآیی، گریبانگیر سایر صنایع کشور نیز خواهد شد.   

در گذشته، عموما نظرات بر این بوده است که انحصار نقش مخربی بر وضعیت اقتصادی کشورها دارد و کم نبوده‌اند نظریه‌پردازانی که حرکت به‌سوی حذف انحصار و ایجاد رقابت را از سیاست‌های مهم در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی دانسته‌اند؛ اما ظهور نظریاتی دیگر، برداشت نوینی از انحصار را ارائه کرد که بر اساس آن، انحصار لزوماً یک ابزار مخرب نیست، بلکه می‌توان سیاست‌هایی را در جهت به‌کارگیری آن تنظیم کرد و از این طریق موجبات رونق صنایع، ارتقای جایگاه جهانی و نهایتا رشد و پیشرفت یک کشور را فراهم آورد.

به این منظور اولین گام، شناخت کامل وضعیت اقتصادی و نقص‌های آن است. چراکه این شناخت، زمینه شناسایی اولویت‌ها و زمینه‌های اعمال انحصار را فراهم می‌آورد. در ایران مطالعات نشان می‌دهد که بخش عظیمی از اقتصاد تحت کنترل همه‌جانبه و انحصار دولت است و حمایت‌های مختلف بخش دولتی از انحصارهای ایجاد شده، به‌‌رغم ناکارآمدی آنها و وجود قوانین ضد انحصار، ادامه دارد.

این وضعیت علاوه بر اینکه حاکی از نادیده گرفتن قوانین و عدم‌حمایت‌های لازم از بخش‌های مولد است، نشان می‌دهد که جایگاه دولت و حدود عملکرد آن مشخص نیست. آیا دولت می‌تواند با رویکردهای سیاستی خود و به‌کارگیری ابزارهای انحصاری کارآمد، نقش مفیدی را ایفا کند؟ پاسخ مثبت است؛ و تجربه کشورهای مختلف جهان در این حوزه، گواه درستی این پاسخ است.

مشاهده تاریخ توسعه کشورهایی چون کره جنوبی، چین، ژاپن و... نمایانگر آن است که رشد بسیاری از صنایع و محصولات در گرو اعمال رویکردهای انحصاری بوده است. این کشورها با توجه به مبانی نظری مبتنی بر سود انحصاری، در برنامه‌های مختلف توسعه، انحصار صنایع خاص را مدنظر قرار دادند؛ همچنین با حمایت از تحقیق و توسعه و مالکیت‌های فکری، فعالیت‌هایی را در پیش گرفته‌اند که منجر به ارتقای وضعیت داخلی و نیز افزایش توان رقابتی در سطح بین‌المللی شده است. در مورد ایران، مشاهده وضعیت موجود، نمایانگر نقش پررنگ بخش دولتی در اقتصاد است که آن را به یک اقتصاد رانتی و انحصاری تبدیل کرده و به‌موجب آن موجی از نگرش‌های منفی نسبت به انحصار و اثرات آن به جریان افتاده است، بااین‌وجود لازمه کشوری که با کمبود منابع سرمایه‌ای و فناوری پیشرفته مواجه است، دخالت موثر دولت در جهت تامین منافع جامعه و ایجاد رشد و تقویت قدرت رقابت‌پذیری در سطح جهانی است.

با توجه به این موضوع ابتدا باید رویکردهای مختلف اعمال انحصار، منشأ و حوزه‌های عملکرد هر یک، مورد ارزیابی قرار گیرد؛ سپس در حوزه قوانین و مقررات بازنگری‌های اساسی صورت پذیرد، چراکه مطالعه اسناد و قوانین حوزه انحصار نشان می‌دهد که غالب آنها یا بر ضد انحصار هستند یا در صورت موافقت با انحصار، جایگاه دقیق اختیارات بخش دولتی را مشخص نکرده‌اند.

همچنین در حوزه مالکیت فکری که امروزه یکی از عوامل پیشرفت جوامع تلقی می‌شوند، نیاز به وجود قوانین کامل‌تری است که در آن حقوق تأمین مالی و حمایت‌های سیاستی مدنظر قرار گیرد. همگام با این روند نیز رویکردهایی چون شناسایی و اولویت‌بندی صنایع و حوزه‌های مولد، اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای، مالیاتی و تجاری کارآمد و شناسایی بازارهای خارجی و نیازهای آنها، محورهایی است که با تکیه‌بر آنها می‌توان سیاست‌ها و برنامه‌های هدفمندی را پایه‌ریزی کرد.