«دنیایاقتصاد» چالشهای تامین مالی کسبوکارهای نوپا را بررسی کرد
استارتآپها وام میخواهند یا سرمایهگذاری؟
کل سرمایهگذاری جسورانه ایران در سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود
نیما نامداری، کارشناس اقتصادی حوزه استارتآپها، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» بر این باور است که حمایت مالی مهمترین گلوگاه رشد استارتآپهای کشور نیست. حتی در صورت تزریق پول بیشتر نمیتوان انتظار داشت این اتفاق منجر به رشد بیشتر آنها شود. هرچند آمارها نشان میدهد منابع مالی که برای حمایت از این کسبوکارهای نوپا انجام میگیرد، چشمگیر نیست با این حال، نباید به آن چشم امید داشت که بتواند وضع استارتآپها را بهتر کند. بزرگترین مشکلی که فعلا در اکوسیستم استارتآپی کشور وجود دارد مشکل بنیادی و زیرساختی بوده و تامین مالی به لحاظ اهمیت در ردههای بعدی است. گذشته از این، تزلزل در شرایط مالی کشور به شکلی پیش رفته است که افراد متخصص و نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده یا به اصطلاح نخبه ترجیح میدهند یا مهاجرت کنند یا به دلیل تامین امنیت شغلی جذب یک شرکت دولتی یا خصوصی صاحبنام شوند. به این ترتیب، کمتر تمایل به همکاری با یک کسبوکار نوپا دارند یا اینکه بخواهند استارتآپی تاسیس کنند. بر این اساس، اکوسیستم استارتآپی کشور با کمبود نیروی کار متخصص مواجه است. در نهایت اینکه، نهادهای حاکمیتی در اداره امور کشور بسیار سهلانگارانه عمل میکنند. طوری که اگر قرار باشد استارتآپی راهاندازی شود باید درگیر فراز و فرودهای فرآیندهای فرسایشی تصمیمگیری شود و چه بسا پس از تاسیس همچنان برای این تصمیمگیریهای سلیقهای هزینه پرداخت کند. برای مثال، تاوان ناتوانی دولت در مدیریت بازار مسکن یا خودرو را باید استارتآپهایی بدهند که در آگهی قیمت مسکن یا خودرو را درج میکنند.
در این راستا، ناصر غانمزاده، کارشناس حوزه استارتآپها، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» میگوید: بررسی نتیجه برنامههای دولت در اجرای طرحهای مختلف حمایت از استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان نشان میدهد دولت عملا نمیخواهد کاری در جهت رشد و توسعه استارتآپها انجام دهد و طراحی برنامههایی از این دست در نابخردانهترین حالت است. پشتیبانیهایی با ارقام ناچیز که اصلا نمیتواند کاری در برنامههای استارتآپها پیش ببرد، آن هم استارتآپهایی که نرخ شکست آنها هم بالا است و حالا بخواهد این مبالغی را که وام گرفته، پس بدهد. گذشته از آن، کشور ما در زیرساختهای قانونی مشکل جدی دارد. آمار مختلف از شاخصهای راهاندازی کسبوکار نشان میدهد مشکلات در راهاندازی کسبوکارها قابل توجه است و مانع از آن میشود که یک کسبوکار بتواند فعالیت خود را شروع کند، چه برسد به آنکه برای ادامه فعالیت نیاز به تامین مالی داشته باشد. بنابراین بهتر است دولت در گام نخست قوانین دستوپاگیر اعم از مالیات و بیمه را از سر راه کسبوکارها بردارد و در گامهای بعدی به فکر روشهای مختلف تامین مالی باشد.
حجم سرمایهگذاری VC در ایران
بررسی آمار منتشر شده از سوی انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر ایران حاکی از آن است که این انجمن در سال گذشته بیش از 300 میلیارد تومان سرمایهگذاری روی 160 استارتآپ داشته که نسبت به سال پیش از آن به لحاظ حجمی رشد 100درصدی داشته و در تعداد رشد 50 درصدی را نشان میدهد. همچنین متوسط حجم سرمایهگذاری در هر استارتآپ نسبت به سال گذشته با رشد دو برابری به 9/ 1 میلیارد تومان رسیده است. به گفته یونس حمیدی، دبیر این انجمن، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» سال 98 با تمام فراز و فرودهای خود با بحران کرونا تمام شد، اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور هم تحت تاثیر آن، سال جدید را با شرایط خاصی شروع کرد. در عین حال، آمار واقعی سرمایهگذاری خطرپذیر حدود 400 تا 500 میلیارد تومان برآورد میشود که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور عدد قابلتوجهی نیست. سرمایهگذاری خطرپذیر واقعی در کشور بدون ورود سرمایههای بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی رشدهای واقعی و در خور توجهی نخواهد داشت. سرمایهگذاران خطرپذیر تحت شرایط اقتصادی حاکم بر کشور عمل میکنند؛ سختی ورود به بازار بورس، ناکافی بودن انگیزههای سرمایهگذاری، بازدهی بالا و در عین حال کم ریسک بازارهای موازی و همچنین اعطای تسهیلات کمبهره به شرکتها از طرف نهادهای دولتی مهمترین مسائل و مشکلات اکوسیستم تامین مالی کشور است که موجب بیرغبتی سرمایهگذاران و استارتآپها به ورود به حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر شده است.
آمار نشان میدهد کل سرمایهگذاری در حوزه استارتآپها بالغ بر 500 تا 600 میلیارد تومان است. رقمی که به گفته نیما نامداری، کارشناس اقتصادی حوزه استارتآپها، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با ارزش دو مجتمع آپارتمانی 6طبقه در منطقهای مانند ونک برابری میکند و نشان میدهد در مقایسه با ارزش بازاری مانند بازار سرمایه یا حتی املاک واقعا کم است. این درحالی بوده که تسهیلات ارائه شده از سوی نهادهای دولتی، با توجه به ضوابطی که برای پرداخت آن وجود دارد، معمولا به استارتآپهای کوچک داده نمیشود و به شرکتهایی تعلق میگیرد که دانشبنیان هستند و تا حدی بالغ شدهاند. یا از شرایطی مانند بالا بودن سرمایه ثبتی و نداشتن بدهی و زیانده نبودن برخوردارند، درحالیکه یکی از ویژگیهای استارتآپ زیانده و بدهکار بودن آن است تا به مرحله رشد و ثبات برسد.
از نظر ناصر غانمزاده، کارشناس حوزه استارتآپها، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» این ارقام در حالت خوشبینانه حدود 35 میلیون دلار بوده که برای کشوری با جمعیت ایران بسیار خندهدار است. به عبارت دیگر، سرانه سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور به یک دلار هم نمیرسد و در مقایسه با آمار جهانی نشان میدهد وضعیت بسیار وخیم است. در این میان، باید اشاره کرد که ارزش این ارقام با توجه به بالا رفتن قیمت دلار در کشور و کمارزش شدن پول داخلی روبه نزول است. در ادامه غانمزاده با اشاره به یکی از پنلهای یلدای استارتآپی و به نقل از سعید رحمانی، مدیر عامل سرآوا عنوان کرد برای اینکه کشور ۱۴۰۰ استارتآپ فعال در مراحل مختلف در اکوسیستم استارتآپی ایران داشته باشد، در چهار سال آینده دستکم به ۶ هزار میلیارد تومان (معادل 4/ 1 میلیارد دلار) سرمایه نیاز دارد.
به گفته وی، تا سال ۱۴۰۰ هر شرکت سرمایهگذاری جسورانه در قالب چند صندوق سرمایهگذاری جسورانه (VC Fund) که مدیریت میکند بهطور میانگین مجموعا ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه تحت مدیریت (AUM) خواهد داشت.
پس برای رسیدن به عدد 6 هزار میلیارد تومان دستکم به ۶۰ صندوق بهطور میانگین ۱۰۰ میلیاردی فعال نیاز خواهیم داشت. این درحالی است که به گزارش انجمن VCها از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، مجموع سرمایهگذاری صورت گرفته توسط اعضای آن انجمن حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه همه شرکتهایی که سرمایهگذاری کرده بودند در زمان آمادهسازی این گزارش عضو این انجمن نبودهاند، میتوان در خوشبینانهترین حالت گمانه زد که حجم کل سرمایهگذاری صورت گرفته در این مدت سه برابر این میزان، یعنی ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. پس برای اینکه به این اعداد برسیم در چهارسال پیش رو باید دستکم ۱۰ برابر چهار سال گذشته، سرمایهگذاری جسورانه صورت گیرد. همچنین علاوه بر حجم سرمایهگذاری، همینطور در تعداد شرکتهای سرمایهگذاری جسورانه فعال هم به رشدی حداقل ۱۰ برابری نیاز خواهیم داشت. به بیان دیگر نیاز داریم تا دستکم ۶۰ تا ۸۰ شرکت سرمایهگذاری فعال داشته باشیم تا اکوسیستم سالم و معمولی داشته باشیم و برای پیشتاز شدن در این زمینه دستکم ۱۰۰ تا ۱۶۰ شرکت سرمایهگذاری فعال نیاز است.
البته لازم است که اشاره شود با توجه به افزایش ناگهانی قیمت ارز در ماههای اخیر و اتفاقات پیشبینینشده مانند کرونا، این ارقام در خوشبینانهترین حالت یا به اصطلاح حداقل بوده است.
ضعف اکوسیستم VC کشور
به اعتقاد نیما نامداری، کارشناس اقتصادی حوزه استارتآپها، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» سرمایهگذاری روی استارتآپها صنعتی نوپا و سرمایهگذاری VC در ایران پدیدهای جدید است. بنابراین، در آن خیلی دانش و تجربه وجود ندارد و معمولا برنامههای آن بهصورت آزمون و خطا پیش میرود. مشکل نخست اکوسیستم VC کشور به مسائل سیاسی و فرهنگی برمیگردد که نمیتواند ارتباط زیادی با دنیا برقرار کند و از دانش و تجربیات آنها بهرهمند شود. به این ترتیب، باید همه بخشهای آن از نو تجربه کند. در واقع، مدل و رفتارهای VCهای و شتابدهندههای ایرانی تقریبا هیچ شباهتی به VCهای جا افتاده و بالغ جهان ندارد. چالش دوم آن، بحثهای حقوقی و قانونی است. به هر حال، قانون تجارت ما یک قانون بسیار قدیمی است که حتی نمیتواند پاسخگوی شرکتهای معمولی باشد. این وضع در قوانین حوزه مالی برای تامین مالی و بانکها برای ارائه تسهیلات یا انواع عقود دیده میشود. اینها قوانینی نیستند که بتوانند شکلهای جدید کسبوکارها را پشتیبانی کنند. در نهایت، وجود بازارهای موازی است که بازدهیهای قابل توجه در کوتاهمدت دارد، بنابراین، چرا سرمایهگذار باید حاضر شود که ریسک یک سرمایهگذاری پرریسک را بپذیرد.
در این راستا، یونس حمیدی، دبیر این انجمن، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» اشاره کرد: هماکنون تعداد قابلتوجهی از شرکتهای خصوصی و نهادهای دولتی متقاضی ورود به این صنعت هستند، طبیعتا ورود این سرمایهها و شکلگیری نهادها و توسعه آنها به پویایی و رشد اکوسیستم کمک خواهد کرد. درحالحاضر اکوسیستم سرمایهگذاری کشور تحت تاثیر بحران کرونا بوده و آینده نامطمئنی را تجربه میکند. بحران کرونا با تمامی چالشهایی که برای کسبوکارها ایجاد کرده است، سرمایهگذاران خطرپذیر را نیز تحتتاثیر قرارداده است و عملا شاهد این هستیم که برخی سرمایهگذاران نیز از بازار خارج میشوند. رشد بازار سرمایه یکی از اتفاقات مهم و امیدبخشی است که اکوسیستم سرمایهگذاری کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است که امیدواری ورود استارتآپهای کشور به بازار بورس را افزایش داده است اما بهنظر میرسد موانع ورود استارتآپها به بازار بورس همچنان حلنشده باقی ماندهاند. یکی از مهمترین دلایل آن عدم آشنایی سرمایهگذاران و استارتآپها با ادبیات و قوانین حاکم بر بازار سرمایه است. رشد بازار سرمایه رویای ورود استارتآپها به بازار بورس را برای کارآفرینان و سرمایهگذاران زنده کرده که باید توسط تمامی نهادها مورد توجه قرار گیرد.