یک دهه پس از شکست در افزایش تعرفه موبایل
فرمان دوباره برای تولید گوشی ملی
چرا فرمان به تولید گوشی ملی در کنار وضع تعرفه واردات قادر به کنترل بازار در آن زمان نشد؟ پاسخ‌ها می‌تواند متعدد باشد اما یکی از مهم‌ترین اتفاقات در آن زمان که تا ۱۲ سال بعد هم امتداد پیدا کرده، نبود صنعت تولید و حتی مونتاژ قطعات و تجهیزات دیجیتالی در کشور است. در واقع بدون داشتن صنعت صحبت از تولید یک محصول کاملا تکنولوژیک مانند موبایل صحبت با پشتوانه‌ای نخواهد بود. از یک دهه قبل تا امروز صنعت تکنولوژی در ایران به خصوص در عرصه سخت‌افزار تحول چندانی پیدا نکرده و بازار موبایل هم همچنان در اختیار واردکنندگان برندهای خارجی است.
وزارت ارتباطات به دنبال تولید گوشی ملی
از سال گذشته وزارت ارتباطات روی موضوع تسهیلات برای تولیدکنندگان موبایل دست گذاشته است. وزیر ارتباطات به طرق مختلف حمایت خود را از گوشی‌های تولید - مونتاژ - شده در داخل ابراز داشته وکاربران را به خرید آنها تشویق کرده است. حالا معاون فناوری و نوآوری این وزارتخانه می‌گوید همچنان پیگیر گوشی ملی است. اوایل دی‌ماه سال گذشته وزارت ارتباطات در جریان امضای دو تفاهم‌نامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و پست بانک ایران، از تولید گوشی هوشمند داخلی تا پایان سال به‌صورت قسطی خبر داد. با شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن آموزش و کسب و کارها، قیمت گوشی تلفن همراه به شدت بالا رفته است و بیش از هر زمان دیگری به ضرورت تولید گوشی همراه داخلی تاکید می‌شود.
ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با «ایرنا» می‌گوید: سال گذشته راهبری برنامه حمایتی دولت درخصوص ارتقای سهم بازار گوشی همراه هوشمند تولید داخل، از سوی وزیر ارتباطات به معاونت فناوری و نوآوری سپرده و مقرر شد تمرکز و محوریت این طرح بر حمایت از بازار مصرف و با استفاده از تسهیلات و باندلینگ قرار گیرد.
معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: با استفاده از منابع در نظر گرفته شده، تولیدکنندگان گوشی همراه هوشمند داخلی مورد حمایت قرار می‌گیرند تا کالایی در شأن مصرف‌کننده ایرانی تولید و به بازار عرضه کنند. همچنین عموم مردم نیز می‌توانند در طرح فروش اقساطی گوشی همراه هوشمند ایرانی شرکت کرده و از گوشی باکیفیت تولید داخل با قیمت مناسب و صرفا با پرداخت بخشی از بهای گوشی و مابقی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت بهره‌مند شوند.
کمبود گوشی یا احتکار؟
در هفته‌های اخیر وضعیت کرونا و افزایش تقاضا ناشی از اجبار به داشتن گوشی هوشمند - اپلیکیشن شاد آموزش و پرورش - عملا بازار موبایل را با شوک قیمتی مواجه کرده است. وزیر ارتباطات در سیگنالی که روز گذشته هم در «دنیای‌اقتصاد» به آن پرداختیم با توجه به واردات ۴/ ۱ میلیون گوشی و فعال نشدن آنها احتمال داد که با یک فضای احتکاری در زمینه این محصول روبه‌رو هستیم. واردکنندگان موبایل که هنوز از ماجرای واردات گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی چندان کمر راست نکرده‌اند می‌گویند که کمبود واردات عامل این وضعیت است. انجمن واردکنندگان موبایل دیروز در بیانیه‌ای در پاسخی تلویحی به وزیر ارتباطات اعلام کرد که در سال ۹۸ بالغ بر ۱۵ میلیون گوشی وارد کشور شده که حدود ۱۴ میلیون آن فعال شده است. براساس اطلاعیه این انجمن در سال ۹۹ اما شرایط ناشی از کرونا باعث کاهش ۹۰ درصدی واردات گوشی نسبت به فروردین سال قبل شده در حالی که مصرف ماهانه گوشی چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است.
وزارت ارتباطات اما احتمالا سیاست تولید گوشی را جایگزین اصلی برای کمبود بازار می‌داند. به گفته معاون وزیر ارتباطات تولیدکنندگان مورد حمایت در این طرح باید توان تولیدی لازم جهت تولید گوشی‌های هوشمند باکیفیت و قابل رقابت با برندهای خارجی و همچنین قدرت پاسخگویی به تقاضای بازار را داشته باشند. به گفته هاشمی در همین راستا تاکنون سه تولیدکننده با ارائه نمونه اولیه مجموعا ۱۰ مدل گوشی در بازه قیمتی یک تا سه میلیون تومان شناسایی شده‌اند و در آینده نزدیک شاهد اقبال سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بیشتری برای تولید این کالا در داخل کشور خواهیم بود.
گوشی‌های تولیدی در مقایسه با مدل‌های مشابه خود از برندهای معروف خارجی، قابلیت رقابت داشته و با قیمتی کمتر از آنها به مصرف‌کنندگان ارائه خواهند شد.وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تفاهم‌نامه‌های منعقده با وزارت صنعت، همچنین اپراتورهای بزرگ مخابراتی و پست بانک، گوشی‌های همراه هوشمند تولید داخل در قالب یک طرح منسجم فروش اقساطی و به‌صورت باندل شده با سرویس‌های جذاب قابل ارائه از سوی اپراتورها عرضه خواهد شد و مردم کشورمان می‌توانند از طریق سامانه یکپارچه‌ای که به همین منظور طراحی شده است، گوشی‌های هوشمند باکیفیت تولید داخل را به‌صورت اقساطی خریداری کنند.معاون فناوری و نوآوری وزارت ICT می‌گوید: مشکل بزرگ دیگری که مانع تولید گوشی همراه هوشمند در داخل به‌صورت CKD و SKD بوده و اساسا انگیزه تولید داخلی و امکان رقابت قیمتی با برندهای مشابه خارجی در کشور را کمرنگ کرده بود، تعرفه بالا و چند برابری ورود قطعات و تجهیزات موردنیاز تولید در مقایسه با تعرفه ورود کالای ساخته شده به‌صورت CBU (کامل) بود که با پیگیری‌های انجام شده و در تعامل و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت، این چالش بزرگ و اساسی مرتفع شد.
