از چالش‌های بیمه و مالیات گرفته تا نظام مالکیت فکری
موانع توسعه استارت آپ‌ها به روایت مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی موانع و راهکارهای ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور پرداخته که موانع و مشکلات استارت‌آپ‌ها را در دو سطح کلان (بلندمدت) و در سطح خرد (اکوسیستم استارت‌آپی) نشان می‌دهد. در این میان، ورود حاکمیت برای رفع موانع توسعه کسب‌وکارهای نوپا در کشور میتواند به دو صورت بخشی (رفع موانع و مشکلات کسب‌وکارهای نوپا خاص یک بخش) یا براساس سطح مسائل (مسائل کلان و مسائل سطح خردتر مرتبط با ابعاد اکوسیستم استارت‌آپی) صورت گیرد. اگرچه ورود حاکمیت برای رفع موانع توسعه کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان با هر دو رویکرد فوق ضروری است، اما در این گزارش از رویکرد دوم استفاده شده و تلاش شده پیشنهادهای سیاستی در سطح کلان و در سطح اصلاح قوانین در اکوسیستم استارت‌آپی کشور استخراج شود.
براساس آنچه در این گزارش آمده منظور از مسائل کلان، مسائلی است که بر ساختار کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور مترتب است و به نحوی از انحا چارچوب کلی اقتصاد کشور و درنتیجه شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در سطح کلان و در بلندمدت، نبود راهبرد یا سیاست مشخص برای توسعه کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان، ضعف نظام آموزش در پرورش مهارت‌های کارآفرینی، چندنرخی بودن ارز، عدم انعطاف یا ثبات بخشنامه‌های بانک مرکزی در ارتباط با ارز و فقدان برنامههای بلندمدت برای صیانت از بازار داخل، به‌عنوان مسائل و چالش‌های اصلی قابل اشاره است. منظور از مسائل سطح خرد آن دسته از مسائل و مشکلاتی است که به ویژه اکوسیستم استارت‌آپی کشور را متأثر می‌کند. در سطح اکوسیستم استارت‌آپی، مسائل در ۶ بخش بیمه، مالیات و گمرک، نظام تامین مالی (مسائل بانکی و ارز)، مجوزدهی و نظارت، ایجاد بازار و نظام مالکیت فکری بررسی شده است.
بیمه
یکی از مسائل مهم بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌ها است. بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا به‌دلیل فشار هزینهای بیمه در بدو تاسیس، قادر به بیمه کردن کارمندان و پرداخت حق بیمه کارفرما نیستند و به‌دلیل احتمال بالای شکست کسب‌وکار بهواسطه ریسک فناوری، تمایلی به ثبت رسمی شرکت یا استخدام رسمی کارکنان خود ندارند. این ماهیت استارت‌آپ‌ها بوده و باعث توسعه کسب‌وکار به شیوه آزادکاری، دورکاری یا فعالیتهای پارهوقت شده است. حال آنکه این شیوه‌های کاری در نظام تامین اجتماعی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و درنتیجه سابقه بیمه برای این افراد در نظر گرفته نمی‌شود (مگر بهصورت خویشفرما). در کنار این موارد، نحوه برخورد سازمان تامین اجتماعی با برخی کسب‌وکارهای جدید نظیر کسب‌وکارهای پلت‌فرمی نیز شفاف و مشخص نیست. برخی قوانین و احکام درخصوص تخفیف‌های بیمه‌ای کسب‌وکار نیز در کشور وجود دارد، اما به‌دلایل مختلف (نظیر تفسیر در اجرای قانون) به‌طور کامل در همه شعب تامین اجتماعی عملیاتی نمی‌شوند. براساس راهکاری که در این گزارش آمده، برای حل این مشکلات سازمان تامین اجتماعی نقش مهمی دارد به‌طوری که زیرساخت قانونی و مقرراتی تامین اجتماعی تقویت شده و سازوکار مناسب برای بیمه افراد پاره وقت تعریف شود.
ازجمله این موارد میتوان به ماده (۱۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (۱۳۹۸) و ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۳۹۴)، بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی درخصوص معافیت ضریب حق بیمه قراردادهای پژوهشی تک‌نفره و بخشودگی جرائم برخی شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد. اگرچه بخشنامه ۱۲/ ۱۴ تامین اجتماعی ضرایب تخفیف بیمه مختص شرکت‌های دانش‌بنیان را تدوین کرده، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی از شعب سازمان تامین اجتماعی این بخشنامه را اجرا نمی‌کنند. سازمان تامین اجتماعی بر اجرای بخشنامه‌ها و پرهیز از اعمال سلیقه در شعب مختلف تامین اجتماعی نظارت می‌کند.
مالیات
یکی دیگر از چالش‌های اصلی در زیست‌بوم استارت‌آپی، امور مربوط به مالیات و گمرک است. مدل‌های محاسبه مالیات بر درآمد، حقوق و ارزش‌افزوده در کشور مبتنی‌بر کسب‌وکارها و شرکت‌های سنتی است و این مدل در بیشتر موارد با نوع فعالیت و هزینه‌های شرکت‌ها برای توسعه کسب‌وکار همخوانی ندارد. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های نوپای کشور در حوزه کسب‌وکارهای پلت‌فرمی فعالیت دارند، مشکلاتی از قبیل عدم امکان صدور صورتحساب توسط تامین‌کنندگان حقیقی، عدم کاربرد مدل‌های حق‌العمل‌کاری در خرید و فروش، نبود سازوکار برای صورتحساب‌های الکترونیکی و عدم اعتبار این نوع صورتحساب نزد سازمان امور مالیاتی، این شرکت‌ها را در پرداخت مالیات بر در آمد یا مالیات ارزش‌افزوده با چالش روبه‌رو کرده است.
این امر به نوبه خود رشد و تثبیت شرکت از یکسو و فروش و بازار را ازسوی دیگر تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد. برای حل این چالش‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده قانون مالیات‌های مستقیم و پیش‌بینی نرخ‌های متناسب معافیت‌های مالیاتی برای سال‌های اولیه فعالیت استارت‌آپ‌ها اصلاح شده و بخشنامه‌های مورد نیاز تدوین و اجرا شود.دریافت کد کارگاهی و کد مؤدی از دیگر مسائل شرکت‌های مستقر در فضاهای کاری اشتراکی است. سازمان امور مالیاتی تنها مالک فضای کاری اشتراکی را به رسمیت می‌شناسند و به شرکت‌های ساکن در فضای کاری اشتراکی، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها، کدهای مربوط را اختصاص نمی‌دهند. هرچند براساس ماده (۱۰) آیین‌نامه «حمایت از شرکت‌های نوپا» مصوب ۱۳۹۸ هیات‌وزیران، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی مکلف به تخصیص کد به این نوع شرکت‌ها شده‌اند، اما هنوز هم در عمل کسب‌وکارهای نوپا در این خصوص دچار چالش هستند و آیین‌نامه فوق به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. مستثنی شدن برخی مصرف‌کنندگان نهایی در زنجیره مالیات ارزش افزوده و تحمیل هزینه به شرکت‌ها، نبود مشوق مالیاتی برای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در شرکت‌های فناوری‌محور و اعمال مالیات ارزش افزوده بر صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی و نبود اعتبار مالیاتی برای تشویق تحقیق و توسعه در شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر مسائل مرتبط با حوزه مالیات محسوب می‌شود. اجرا و رفع همه این موارد مستلزم اصلاح قوانین مالیاتی کشور از سوی نهادهای دولتی و مجلس است.
نظام تامین مالی
یکی از مهم‌ترین مشکلات در نظام تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان، مشکل جذب سرمایه و فقدان مدل‌های تامین مالی مناسب و خلأهای قانونی در این ارتباط است. بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا، امکان تامین مالی از طریق وام‌های معمول بانکی به‌دلیل درخواست وثیقه‌های سنگین و نامتناسب با اندازه کسب‌وکار خود را ندارند. در این میان، روش‌های دیگر از قبیل سرمایهگذاریهای جسورانه، تقویت نقش شتابدهندههای تخصصی و مکانیزمهای تسهیل‌کننده جذب سرمایه همچون ضمانت‌نامه‌های اعتباری پرداخت نیز به دلایل مختلفی ازجمله خلأهای قانونی یا عدم همکاری مؤثر دستگاههای ذی‌ربط هنوز جایگاه مناسبی در نظام تامین مالی دانش‌بنیان پیدا نکرده‌اند. برخی راههای رایج جذب سرمایه از قبیل جذب منابع مالی بانک‌ها برای فعالیتهای دانش‌بنیان نیز مورد استقبال بانک‌ها قرار نگرفته و مشکلات تامین مالی را افزایش داده است. با توجه به اینکه مکانیزم تامین مالی برای توسعه فناوری در بیشتر دنیا مبتنی بر سرمایه‌گذاری جسورانه، بازار سرمایه و حتی سرمایه‌گذاران فردی است (نه سیستم تامین مالی بانکی) به نظر میرسد تقویت نظام تامین مالی غیربانکی موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و راهکارهایی برای این منظور اندیشیده شود.
مسائل بانکی و ارزی که کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان حین واردات کالاهای مورد نیاز خود با آن مواجه هستند نیز دسته دیگری از مسائل و مشکلات مهم کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان است. از مهم‌ترین این مسائل، چابک نبودن بانک‌های عامل در فرآیندهایی از قبیل ظهرنویسی، معامله و تحویل به موقع اسناد حمل محمولهای وارداتی است. زمان رفع تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کنونی نیز برای شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان کافی نیست و شرایط ویژ‌ه‌ای برای این نوع شرکت‌ها در نظر گرفته نشده است. نحوه فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه استخراج رمزارزها نیز به‌رغم اهمیت این موضوع و با وجود بخشنامه‌های مختلف هنوز دارای ابهام است. عموم راهکارهای ارائه شده برای حل چالش نظام تامین مالی در دو بخش خلاصه می‌شود: اصلاح قوانین موجود در بانک مرکزی یا سازمان بورس یا اینکه بخشنامه‌های جدیدی برای این چالش‌ها تدوین و اجرا شود.
مجوز
تعدد نهادهای مسوول مجوزدهی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارها از دیگر چالش‌های مهم زیست‌بوم استارت‌آپی است. برای مثال، برخی از مهم‌ترین نهادهای صدور مجوز به ویژه در مورد شرکت‌های حوزه ICT عبارتند از: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت ارشاد و سایر نهادها بسته به زمینه فعالیت شرکت. همچنین نهادهای مختلف، به استناد قانون یا مقرراتی که اختیار صدور مجوز را برای آنها پیش‌بینی کرده است، می‌توانند اقدام به نظارت، جریمه یا تعطیلی کسب‌وکار نیز کنند (واجا، پلیس فتا، اداره نظارت بر اماکن (نیروی انتظامی)، پلیس آگاهی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونتهای امنیتی نهادها و سازمان‌های مختلف). راهکار پیشنهادی برای این چالش تعیین قانونی متولی اصلی فرادستگاهی و فراوزارتخانه‌ای برای صدور مجوز و نظارت است. علاوه‌بر این، فرآیندهای قضایی که کسب‌وکارهای نوپا با آن درگیر هستند نیز با مشکلاتی همچون عدم آشنایی بدنه قضایی حاکمیت با مختصات این کسب‌وکارها، عدم استفاده کامل از ظرفیت دادسراهای جرائم رایانه‌ای و عدم شفافیت فرآیندهای قضایی به دلیل برخی مداخلات نهادهای غیرقضایی در امور قضایی همراه است. این امر و احضارهای مکرر مدیران کسب‌وکارها به دادسراها و دادگاه‌ها، فشارهای زیادی را به متولیان این نوع کسب‌وکار وارد کرده است به نحوی که به جای تمرکز بر توسعه کسب‌وکار باید برای پاسخ‌دهی به کلیه مسائل حتی جرائمی که اشخاص دیگر بر بستر یک پلت‌فرم مرتکب می‌شوند، در دادگاه حضور یابند و به رفع مشکلات قضایی از قبیل مسدودی حساب‌های مالی شرکت و فیلتر شدن سایت‌های اینترنتی مرتبط با کسب‌وکار خود بپردازند. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اجرای دقیق قانون جرائم رایانه‌ای، استفاده از ظرفیت مواد ۱۰۸ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی آن و دادسراهای جرائم رایانه‌ای است.
بازار
وجود تقاضا و بازار برای محصولات و خدمات استارت‌آپ‌ها امری حیاتی است به نحوی که حتی در بسیاری از بررسی‌های انجام شده، این شرکت‌ها اهمیت وجود بازار و تقاضا برای تولیدات خود را بسیار بیشتر از حمایتهای تحریک طرف عرضه و حتی کمک‌های بلاعوض عنوان کردهاند. سیاست‌های تحریک طرف تقاضا در کشور ما هر چند متنوع نیستند، اما سابقه اجرای نسبتا طولانی دارند. «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» مصوب ۱۳۷۵ که در سال ۱۳۹۱ با عنوان قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم» یک بار اصلاح شد و اخیرا در سال ۱۳۹۸ با عنوان «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مجددا بازنگری و اصلاح شد، مهم‌ترین قانون مصوب برای تحریک طرف تقاضای دولتی برای محصولات و خدمات ساخت داخل با رویکرد پروژه‌ای است. اجرای این قانون مستلزم فعال‌تر شدن معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه است. همچنین برای حل مشکلاتی از قبیل تعیین شروط سختگیرانه برای تولید داخل توسط دستگاههای دولتی، فقدان مشوق یا شرایط سهل برای شرکت‌های نوپا در مناقصات و عدم حضور موثر آنها در مناقصات، باید آیین‌نامه و بخشنامه‌های لازم تدوین شده و قوانین فعلی درست اجرا شود.
نظام مالکیت فکری
از آنجا که استارت‌آپ‌ها به شدت بر منابع فکری و ایده‌های نوآورانه خود متکی هستند، حفاظت از حقوق مالکیت فکری یکی از سیاست‌های حمایتی زیربنایی و کلیدی در زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری کشور محسوب می‌شود. فرآیندهای زمانبر ثبت اختراعات در کشور و بلاتکلیفی بین قوه مجریه و قضائیه به شدت بر ساماندهی وضعیت حقوق مالکیت فکری که رشد و تثبیت و بازار شرکت‌ها را در معرض آسیب قرار داده است، تاثیر دارند. راهکار آن تسریع در تصویب لایحه مالکیت فکری است.
