کشورها به‌دنبال وضع تعرفه روی اقتصاد اینترنت هستند
دیجیتالیزه شدن جنگ تجاری
بعضی‌ها معتقدند که این اتفاق با استقبال کشورهای ثروتمند و پیشرفته و شاید بیشتر از همه آمریکا مواجه می‌شود و البته بیشتر درآمدهای گمرکی از دست رفته آنها از طریق کشورهای در حال توسعه را هم تامین می‌کند. از آنجا که این روزها کتاب‌ها و فیلم‌های بیشتری به‌صورت دیجیتالی ارائه می‌شوند، فشارها برای لغو این ممنوعیت هم بیشتر و بیشتر می‌شود. سال گذشته دو کشور هند و آفریقای جنوبی با اشاره به پتانسیل چاپ سه‌بعدی برای ساخت و تولید محصولات مختلف، در سازمان تجارت جهانی یک بخشنامه داخلی صادر و اعلام کردند که فرآیند دیجیتالیزه شدن ایجاب می‌کند تا مهلت قانونی موقت مورد بازنگری قرار بگیرد. این بخشنامه قرار است در هفته آینده مورد بازنگری قرار بگیرد و این تجدیدنظر باید به توافق کامل همه اعضا برسد. «خوللوا ملومبی- پیتر» نماینده آفریقای جنوبی در سازمان تجارت جهانی درباره این موضوع گفته است: «ما هنوز مشغول مشورت درباره این تصمیم مهم هستیم.» نماینده هند اما هیچ واکنشی در این مورد نداشته است. «جان دنتون» دبیر کل اتاق بازرگانی بین‌المللی در این مورد گفته است:«در حال حاضر تعدادی از کشورها اطمینان دارند که می‌توانند این اجماع و توافق جهانی را نادیده بگیرند. این می‌تواند اینترنت را تجزیه کند.» یک طرح پیشنهادی از سوی ۲۱ کشور شامل چین و کانادا ارائه شده است که به‌دنبال افزایش مهلت قانون ممنوعیت تا دست‌کم ۶ ماه دیگر است، در حالی که مهلت اجرای این قانون تا پایان سال جاری به پایان می‌رسد. سوئیس به‌عنوان یک مخالف گفته است که بخش بزرگی از اعضای سازمان تجارت جهانی حمایت خودشان از این مهلت تعیین‌شده را نشان داده‌اند. اعمال چنین تعرفههایی می‌تواند فرآیند پیچیده و سختی داشته باشد و هنوز مشخص نیست چطور تعیین می‌شود که یک محصول دیجیتال در اصل از کجا آمده و آیا وارداتی محسوب می‌شود یا نه. دنتون در همین مورد گفته است: «چطور برای هر بایت تعرفه وضع می‌کنید؟ چطور میلیون‌ها جریان اطلاعاتی را که در هر دقیقه از هر روز و از منابع مختلف و کشورهای متفاوت سرازیر می‌شوند، ثبت می‌کنید؟» هر چند اولین پاسخ‌های ممکن به تدریج دارند شکل می‌گیرند؛ به‌عنوان مثال، اندونزی در سال ۲۰۱۸ کدهای تعرفه‌ای را برای کالاهای دیجیتالی تعریف و ایجاد کرد.
درآمدهای از دست رفته
ملومبی- پیتر نماینده آفریقای جنوبی در سازمان تجارت جهانی تاکید کرده است که هر چند این مهلت باید به پایان برسد، اما این به معنای آن نیست که تعرفه‌ها بلافاصله اعمال می‌شوند. اما انتظار می‌رود که بعد از تاریخ دهم دسامبر اعمال این تعرفه‌ها با نقص عملکرد بالاترین ساختار اجرایی سازمان تجارت جهانی، احتمالا با روند مدارامنشی تازه‌ای دنبال شود. «اندرو ویلسون» از اتاق بازرگانی بین‌المللی می‌گوید: «اگر کسی بخواهد اعمال تعرفه گمرکی روی گروه محدودی از محصولات یا خدمات را به‌صورت آزمایشی اجرا کند، در آن صورت احتمال خطر انتقام‌جویی فوری به دلیل نبود عملکردی برای رفع اختلافات وجود دارد.» تخمین‌ها و احتمالات مختلفی از نتایج و تاثیرات این اعمال تعرفه وجود دارد. گزارش اخیر سازمان ملل در این مورد نشان می‌دهد که احتمال کاهش درآمد سالانه از محل تعرفه‌ها می‌تواند تا ۴/ ۱۰ میلیارد دلار در سال باشد که بیش از ۱۰ میلیارد دلار آن از طرف کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی است. «راشمی بانگا» نویسنده این گزارش می‌گوید: «در آینده نه چندان دور محصولات بیشتری در فرآیند دیجیتالی شدن قرار می‌گیرند، به همین دلیل کشورهای در حال توسعه بخش زیادی از درآمدهای حاصل از اعمال چنین تعرفههایی را از دست می‌دهند.» این در حالی است که یک مطالعه انجام شده در سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، این فرضیه را زیر سوال برده و درباره این موضوع بحث کرده است که درآمدزایی ناشی از لغو قانون ممنوعیت اعمال تعرفه نسبتا کم خواهد بود و اعمال این تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت‌های نهایی محصولات دیجیتالی می‌شوند.
