اگرچه مدیرعامل سافت‌بانک با پیش‌بینی‌های مهیجی که درباره آینده تکنولوژی و شرکتش، شخصیت عجیبی از خود به نمایش گذاشته ‌است، اما وضعیت شرکتش روشن است، چرا که پس از یک دوره انبساط مالی طولانی، سافت‎بانک پنجمین شرکت غیرمالی مقروض در جهان است. پس از کسر بودجه ۱۲۹ میلیارد دلاری، خالص بدهی‌های آن ۱۶۶ میلیارد دلاری است. این ارقام بدهی سافت‎بانک به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در سراسر دنیا و خانواده‌های ژاپنی است. سافت‌بانک شرکت‌های مهم از جمله شرکت آمریکایی اسپرینت در حوزه مخابرات و شرکت بریتانیایی ARM در حوزه فناوری بریتانیایی را کنترل می‌کند که یک حلقه حیاتی در صنعت نیمه‌رسانا هستند. عربستان‌ مقدار زیادی از پولش را صندوق Vision، بازوی سرمایه‎گذاری سافت‌بانک در بخش تکنولوژی، سرمایه‌گذاری کرده ‌است. این شرکت همچنان با خرید سهام یونیکورن‎های تکنولوژی ازجمله WeWork و اوبر، از دیر وقت دست و پنجه نرم می‌کند.

مدیرعامل سافت‎بانک اغلب اهداف را تغییر می‌‎دهد، به‌دلیل همین پیچیدگی‌ها درک آن برای این شرکت ژاپنی دشوار است. سافت‎بانک در سال ۱۹۸۱ به‌عنوان یک توزیع‌کننده نرم‌افزار تاسیس شد. در سال ۲۰۰۰ مدیرعامل باهوش (یا خوش‌شانس) آن در علی بابا سرمایه‌گذاری کرد که به ارزشمندترین شرکت چین تبدیل شد. امروزه سافت‌بانک صاحب ۲۴درصد سهام این غول تجارت الکترونیکی است. بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ سافت‌بانک به یک شرکت مخابراتی تبدیل شد، ابتدا بازوی نخست شرکت مخابراتی ودافون در ژاپن شد و سپس شرکت آمریکایی اسپرینت را خرید. آخرین مرحله در سال ۲۰۱۶ آغاز شد، زمانی که سون سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناوری شناخته شده را پیش گرفت و صندوق Vision را ایجاد کرد. پول این صندوق از طریق سرمایه خارجی تامین شده اما اداره آن با سافت‌بانک است.

نتایج همه اینها گیج‌کننده است. آیا سافت‌بانک یک شرکت سهامی است یا شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه؟ آیا مدیرعامل آن به نفع سهامداران سافت‌بانک عمل می‌کند یا سرمایه‌گذاران صندوق Vision؟ تحلیلگران به‌دنبال یافتن راهی منسجم برای تفکر خوش‎بینانه درباره این شرکت هستند. سهامداران اشتیاقی ندارند؛ قیمت سهام سافت‌بانک در مدت نیم دهه به جایی نرسیده است. هرچند حساب‌های تلفیقی سافت‌بانک که رقم کل دارایی‎ها را کنترل می‌کند، رقم بالایی را نشان می‌دهد، اما نشان نمی‎دهد که طی ۵ سال گذشته ۲ میلیارد دلار در جریان آزاد نقدینگی از بین رفته است.

ساده‌ترین راه برای مشخص شدن بدهکاری سافت‌بانک، سبد دارایی‎های آن است که کیفیت مختلطی دارند و اغلب خودشان بدهکار هستند. اینها شامل شرکت بریتانیایی ARM و سهام علی بابا، صندوق Vision، شرکت آمریکایی اسپرینت و یک اپراتور مخابراتی ژاپنی هستند. سون استدلال می‌کند که این شرکت هلدینگ به لحاظ مالی قوی است. این شرکت به‌طور قانونی مسوول تنها زیر‌مجموعه‌ای از بدهی خالص گروه، رقمی در حدود ۴۱ میلیارد دلار بوده و در اصل، بقیه مربوط به شرکت‌های عامل است. در عین حال، ارزش سهامی، ۲۴۷ میلیارد دلار که در مالکیت این شرکت بوده چند برابر بدهی‌های آن است. نیمی از آن به شرکت ‎علی بابا تعلق دارد. به‌عبارت دیگر اگر سافت‎بانک همه چیز را منحل کند، با این دارایی‎ها به راحتی می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند.

این یک داستان اغواکننده سه نقص بزرگ دارد. نخست آنکه شرکت هلدینگ هنوز نیاز به دریافت درآمد کافی دارد تا سود سهامداران و هزینه وجوه سرمایه‎گذاری شده را پرداخت کند. در حال حاضر این کار با حاشیه خطای کم انجام می‌شود. این مساله موجب نگرانی شده، چراکه عملکرد اساسی شرکت‌هایی که سافت‌بانک در آنها سرمایه‌گذاری می‌کند ضعیف است و نشان می‌دهد ممکن است ارزیابی‎های آنها نادرست باشد. WeWork به خاطر ضررهای بالایی که داشت، توجه زیادی جلب کرده‌ است. شرکت بریتانیایی ARM را در نظر بگیرید که سافت‌بانک آن را در سال ۲۰۱۶ به ارزش ۳۱ میلیارد دلار خرید، اما فروش سالانه آن کاهش یافته و عملکرد درخشانی نداشته ‌است.

نگرانی دیگر این است که شرکت‌ها و صندوق‎هایی که در سافت‌بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند بدهی زیادی دارند. صندوق Vision حدود ۴۰ میلیارد دلار بدهی دارد. حتی اگر سافت‌بانک قانونا مسوول نباشد ممکن است احساس کند که باید حمایت مالی کند. این اتفاق در WeWork رخ داده‌ که در آن سافت‌بانک ۵/ ۶ میلیارد دلار دیگر خرج کرده ‌است. با گزارش‌هایی که سافت‌بانک و مدیرعامل درباره ساختارهای بدهی غیرمعمول به جا گذاشته‌اند، نگرانی‎ها درباره وام افزایش یافته است. مسیر بدیهی برای سافت‌بانک نوعی ریاضت اقتصادی بوده که به معنای ضرر بیشتر شرکت‌های فناوری متعلق به صندوق Vision و فروش بیشتر دارایی‌ها است. سافت‌بانک در حال حاضر می‌کوشد تا اسپرینت را با رقیبش یعنی تی‎موبایل ادغام کند. همچنین لازم است سون مدیریت را واگذار کند. دیدگاه او در مورد سافت‌بانک شامل یک نفر بوده که تا حد زیادی مسوول صدها میلیارد دلار، برای به‎دست آوردن تعداد کمی اهداف رقابتی و گروه‌های ذی‎نفع است.

 

منبع: اکونومیست

17 (1)