پرداخت وام برای خرید تجهیزات و مواد اولیه موثر نبود
چاره‌جویی از کلاف تولید کالای دیجیتال
عبدالرضا نوروزی به خبرگزاری مهر گفت: «با وجود آنکه در دولت فعلی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که هیچ نگرانی در زمینه کالاهای اساسی و غیراساسی وجود ندارد اما این وعده‌ها ثمربخش نبوده و تمام کالاها خصوصا در حوزه آی‌تی با افزایش قیمت مواجه شده است.» وی تاکید کرد: «هم‌اکنون تولیدکنندگان برای خرید ماشین‌آلات در حوزه فاوا و ارتقای صنایع این حوزه با چالش مواجه هستند. از سوی دیگر در زمینه وام‌هایی که قرار بود به تولیدکنندگان اعطا شود با حداقل‌ها این اقدام صورت گرفت و هرکسی که به دولت نزدیک‌تر بود توانست از این امکانات بیشتر استفاده کند.»
به گفته نوروزی تولیدکنندگانی که از این وام‌ها استفاده کردند نیز حالا با تلاطم افزایش قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه مواجه شده‌اند و در نتیجه طرح توجیهی‌شان با توجه به افزایش هزینه‌ها در نتیجه افزایش نرخ ارز، ناکارآمد شده است. نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) اتاق بازرگانی ایران افزود: «به این ترتیب کسی که وام گرفته و به بانک متعهد شده، با توجه به افزایش نرخ ارز قادر به انجام رساندن طرح خود نبوده و با عدم توانایی پرداخت اقساط و جریمه‌های بانکی مواجه می‌شود.» به گفته او تمام اینها نتیجه تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی از جانب دولت است. اگرچه در جلساتی که بین بخش خصوصی و نمایندگان دولتی برگزار می‌شود صحبت‌های خوبی مطرح می‌شود اما در عمل وعده‌های دولتی عملیاتی نمی‌شوند.
بازار بی‌جان تولید
هرچند هنوز اسمی از تولید در حوزه سخت‌افزار به زبان می‌آید اما همان‌ها نیز مربوط به چند درصد ناچیز کارگاه‌هایی است که بسیاری‌شان قطعات موردنیازشان را وارد و در داخل کشور سرهم‌بندی می‌کنند. نتیجه، محصول مشترکی بین ایران و کشوری است که قطعه را تامین کرده؛ بخشی که حالا به اذعان فعالانش نفس‌های آخر را می‌کشد. منوچهر زند، کارشناس بازار سخت‌افزار می‌گوید که این صنف در این سال‌ها به‌ویژه ماه‌های اخیر بیش از ۹۵ درصد کالاهایشان وارداتی بوده است تا روند تولیدشان متوقف نشود. او در این‌باره به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «درصد بسیار ناچیزی از کارگاه‌های تولیدی در حال فعالیت هستند که آنها نیز قطعاتشان را به‌صورت CKD و SKD وارد می‌کنند. هرچند این روند و پروسه در تمام کشورهای پیشرفته نیز وجود داشته و همه قدرتمندان دنیای تکنولوژی روزی از همین نقطه شروع به کار کردند.»
او می‌گوید اتفاقاتی که رخ داد منجر به تناقض بین حرف تا عمل مسوولان شده چراکه شعار حمایت از تولید با مشکلاتی که برای تولید ایجاد شده نشان داده که درواقع اصل ساختار حمایت از تولید‌کننده مشکل دارد. زند ادامه می‌دهد: «به‌طور مثال به یک واردکننده که خودش تامین‌کننده کالای تولیدی است ارز داده شده و او کالا با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد کرده می‌گویند باید مابه‌التفاوت دلاری را که دریافت کرده و حالا در بازار آزاد حدود ۸ هزار تومان است پرداخت کند. از سوی دیگر هم هیچ تضمینی نیست که همین حالا این واردکننده با دلار ۸ هزار تومان کالا وارد کند اما دلار دوباره گران نشود. با چنین وضعیتی هیچ واردکننده‌ای میل به وارد کردن کالا ندارد چراکه هیچ قانونی از او حمایت نمی‌کند.» این کارشناس معتقد است که اگر قانونی برای حمایت از کالاهای وارداتی وجود نداشته باشد باید منتظر تعطیل شدن بیش از نیمی از کسب و کارهای این صنف بود چراکه این صنف شرایط خاص خودش را دارد و نمی‌شود با آن امنیتی برخورد کرد.
او تاکید می‌کند: «ورود امنیتی در شرایطی معنا می‌یابد که بحث گران‌فروشی وجود داشته باشد اما در صنفی مثل ما که کالا وابسته به واردات است اگر چنین رویکردی وجود داشته باشد باید گفت که زمان زیادی برای برقرار بودن این صنف باقی نمانده است چراکه کالاهای حداقلی که در انبار فروشگاه‌ها و شرکت‌ها وجود دارد نیز رو به اتمام است.» این فعال بازار سخت افزار درباره واگذاری وام به واردکنندگان برای ادامه کارشان می‌گوید: «مقوله اعطای وام برای ادامه فرآیند واردات در زمانی صورت می‌گیرد که میزان گردش مالی افزایش یابد اما در چنین شرایطی که چرخه معیوبی برای واردات و فروش پیش آمده و هیچ قانون جدی و تضمین‌کننده‌ای برای وضعیت کار واردکننده‌ها وجود ندارد، چنین رویکردی بی‌معنی است.»
راهی برای ترخیص کالاها از گمرک
چندی پیش شرکت‌های واردکننده کالا و تجهیزات رایانه‌ای نسبت به توقف کالاهایشان که در گمرک معطل پرداخت مابه‌التفاوت ارز است اعتراض کردند. آنها با انتشار نامه‌ای از دولت خواستند برای جبران ضررهایی که آنها پس از دو نرخی شدن قیمت ارز متحمل شدند راهکاری بیابد. راهکار دولت پس از آن، پیشنهاد پرداخت نرخ‌هایی میان ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰تومان در قبال مابه‌التفاوت نرخ ارز بود. همچنین دولت همزمان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را مسوول نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای این صنف کرد. این راهکار تا امروز نتوانسته واردکنندگان تجهیزات کامپیوتری را قانع کند، چراکه آنها می‌گویند واردکردن کالایی که حالا به قیمت ۸هزار تومان هزینه روی دستشان گذاشته و قرار است با نظر دولت قیمت‌گذاری شود، به صرفه نیست.
منصور شاکری، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های واردکننده کالا و تجهیزات رایانه‌ای کشور درباره چالشی که این روزها اعضای این صنف با آن روبه‌رو هستند به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «پس از اعلام نرخ توافقی برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در گمرک اعلام شد که سازمان حمایت از مصرف‌کننده دست به کار شده تا با فرمول خاص خود اقدام به قیمت‌گذاری این کالاها کند. این درحالی است که دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز و ورود در چرخه قیمت‌گذاری و از سوی دیگر کنترل شرکت‌هایی که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند همگی ناشی از خطای آشکار دولت در اعلام نرخ ارز بود، اما حالا زیان‌های برجای مانده از این تصمیم را شرکت‌های خصوصی پرداخت می‌کنند.» به اعتقاد او ورود دولت بر نحوه قیمت‌گذاری کالا در این شرایط سیاست نادرستی است. او ادامه می‌دهد:«به همان ترتیبی که قطعات با دلار به نرخ بازار ثانویه وارد می‌شوند باید به همان نسبت نیز قیمت‌گذاری شوند. چراکه دلار در بازار ثانویه سقف معین و ثابتی ندارد و نمی‌توان برای کالاها قیمت‌گذاری معینی داشت.»
شاکری درباره پیش‌بینی وضعیت بازار واردات کالاهای سخت افزاری می‌گوید:« در حال حاضر بازار هیچ وضعیت روشنی ندارد. برخی فروشگاه‌ها کالایی برای فروش ندارند و برخی از فروش جنس خودداری می‌کنند این در شرایطی است که قیمت‌ها نیز مشخص نیستند و تحت این شرایط بسیاری از فروشگاه‌ها تعدیل شده‌اند.» او به قانون دیگری که به‌صورت شفاهی به شرکت‌های وارکننده ابلاغ شده اشاره می‌کند و می‌گوید:« بر اساس دستوری که گفته می‌شود از سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام شده همه شرکت‌های واردکننده کالا با سقف ریالی واردات مواجه هستند به این صورت که گفته شده سقف واردات باید همچون سال قبل باشد. این یک تصمیم غیرکارشناسی است، چراکه کالایی که سال قبل با یک رقم ریالی وارد شده امسال به دلیل اینکه ارزش ریال در برابر دلار کاهش یافته برای واردکننده رقم ناچیزی محسوب می‌شود. به‌طور مثال اگر یک شرکتی در یک یا دو مناقصه شرکت کند سقف ریالی مجاز برای وارداتش تمام می‌شود و دیگر قادر به وارد کردن کالا نیست.»
او همچنین به اعطای وام بانکی با بهره ۲۰ درصد به آن دسته از واردکنندگانی اشاره می‌کند که کالایشان به دلیل پرداخت نکردن مابه‌التفاوت نرخ ارز در گمرک توقیف شده است. به گفته شاکری بانک‌ها با گرفتن وثیقه و تضمین‌های مالی و چشمگیر اقدام به پرداخت این وام می‌کنند که این مساله با توجه به مشکلات مالی که واردکنندگان با آن روبه‌رو هستند سختگیرانه است. او در نهایت اعلام می‌کند تا زمانی که توافق روی قیمت کالا با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان با نمایندگان آنها صورت نگیرد هیچ یک از واردکنندگان نمی‌توانند قیمت مورد نظر دولت را در پرداخت مابه‌التفاوت ارز بپذیرند. بنابراین واردکنندگان کالاهای سخت افزاری منتظر تصمیم نهایی سازمان حمایت در کمیته مشترکی با حضور نمایندگان انجمن می‌مانند. بازار واردات محصولات سخت افزاری که سهم عمده‌ای از بازار کامپیوتر دارند در پیچ‌و‌خم تصمیم‌گیری‌های کلان معلق مانده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که قوانین با توجه به وضع موجود بازار تغییر می‌کنند صدای اعتراض واردکنندگان از بی‌ثباتی وضعیت‌شان بلند است. در این وضعیت دولت باید اولین و آخرین نهادی باشد که تصمیماتی را که از فیلتر کارشناسانش می‌گذرد، بی‌چون و چرا اجرا کند و تابع تغییرات نباشد.
ارسال نظر