اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرده است واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، موظفند کالای خود را با نرخ ارز دولتی محاسبه کنند. با توجه به اینکه قیمت کالا مشخص است، واردکنندگان باید هزینه‌های حمل، گمرک، سود قانونی و در صورت کالای سرمایه‌ای بودن، هزینه خدمات پس از فروش و هزینه‌های بانکی را به قیمت کالا اضافه کرده و آن را حتما به‌صورت فاکتور رسمی به مصرف‌کننده یا واحدهای عرضه‌کننده ارائه دهند. طبق اعلام این اتحادیه، همچنین هر واردکننده‌ای که ارز دریافت کرده، به هیچ‌عنوان غیر از فاکتور رسمی با هیچ مدرک دیگری نمی‌تواند کالا بفروشد و فاکتور معمولی قابل‌قبول نیست. در ضمن در واحدهای صنفی که کالای خود را از این واردکنندگان تامین می‌کنند و به مصرف‌کننده می‌فروشند، در صورت بررسی قیمت‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح و محرز‌شدن گرانفروشی، تنها فاکتور رسمی واردکننده ملاک عمل قرار می‌گیرد.

با توجه به اینکه فروش کالا بدون فاکتور رسمی خلاف قانون است، بنابراین به عرضه‌کنندگان کالا در واحدهای صنفی تاکید شده از واردکننده بدون دریافت فاکتور رسمی کالا خریداری نکنند تا با مشکلات بررسی واردات کالا با ارز دولتی مواجهه نشوند؛ زیرا اتحادیه فناوران از واردکنندگان و فروشندگان در صورت نداشتن فاکتور رسمی هیچ‌گونه حمایتی نخواهد کرد. واحدهای صنفی نیز در صورت خرید کالا از واردکنندگان و امتناع واردکننده از صدور فاکتور رسمی حتما باید اتحادیه را در جریان گذاشته تا تمامی مسوولیت‌ها از واحدهای صنفی کوچک برداشته شود.  

در این‌باره محمدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تاکید بر لزوم ارائه فاکتور رسمی توسط فروشندگان، به «ایسنا» گفت: فاکتور باید رسمی باشد، اسم، آدرس دقیق و شماره تلفن و کد اقتصادی فروشنده باید در فاکتور درج شود. همچنین تمام مشخصات و حتی کد ملی، آدرس و تلفن خریدار باید در این فاکتور ثبت شود که اگر مسوولی خواست با خریدار تماس بگیرد، بتواند این کار را انجام دهد و امکان فاکتورسازی با کد ملی هم وجود نداشته باشد.

او با بیان اینکه فاکتورهای دست‌نویس و هرگونه فاکتور معمولی که قابل ردیابی نباشد به هیچ عنوان قابل‌استناد نیست، افزود: فاکتورهایی هستند که در بازار چاپ می‌شوند و می‌توان آنها را در همه‌جا از جمله در تمام فروشگاه‌های لوازم‌التحریرفروشی پیدا کرد. برخی حتی مهر جعلی درست کرده و پایین فاکتور می‌زنند؛ اما این فاکتور هیچ ارزشی از لحاظ رسیدگی برای هیچ نهادی ندارد. فاکتور رسمی به هیچ عنوان فاکتور چاپی آماده‌شده نیست؛ یعنی باید توسط پرینتر همان فروشگاه پرینت شده و مشخصات خریدار و کارت گارانتی در آن ثبت شود و به‌جز امضای فروشنده و خریدار و مهر شرکت یا فروشگاه، تمام مشخصات پرینتری باشند.

در هر حال طبق اعلام محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افرادی که تصور می‌کنند در خرید گوشی به آنها گران‌فروشی شده است، علاوه بر مشاهده لیست واردکنندگان با ارز دولتی می‌توانند از طریق سامانه #۷۷۷۷* شماره سریال تلفن‌همراه را وارد کرده و درباره تامین گوشی تلفن‌همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی اطمینان حاصل کنند. به ‌این ترتیب افرادی که زیان‌دیده‌اند می‌توانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی نیز از نحوه واردات گوشی مطلع شوند. سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرده‌اند در صورتی که محرز شود گرانفروشی با هر عنوانی محقق شده و طبق قاعده‌ای که قانون مشخص کرده اگر کالایی بالاتر از قیمت واقعی فروخته شود، وظیفه رسیدگی به آن و محکومیت فرد یا مجموعه‌ای که اقدام به گرانفروشی کرده‌ است را بر عهده دارد.

اخبار مرتبط