از ایجاد کیف پول الکترونیکی تا سرویس‌های پرداخت خرد
نسخه دولت برای فین‌تک‌ها
متفاوت از سیاست‌های بانک مرکزی
سیاست‌های جدید مصوب هیات دولت تفاوت‌هایی با سیاست‌های مورد انتظار بانک مرکزی در این زمینه دارد از جمله مهمترین آنها در بند یک این مصوبه بانک مرکزی موظف شده در چارچوب و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را ظرف یک ماه آینده تدوین و ابلاغ کند. طی سال‌های اخیر بانک مرکزی به‌رغم نگاه مثبت به توسعه استارت‌آپ‌های مالی که در حوزه خدمات پرداخت خرد فعالیت می‌کنند، در زمینه سیاستگذاری فناوری‌های مالی با احتیاط قدم برداشته است. به خصوص مدیران این بانک در هنگام رخدادهایی چون فیلترینگ یا بسته شدن برخی استارت‌آپ‌های فعال در این زمینه تاکید کرده‌اند به دنبال روشی برای فعالیت این شرکت‌ها در چارچوب سازوکارهای مالی و فنی موجود (تاکید بر فعالیت استارت‌آپ‌های مالی از طریق شرکت‌های PSP) هستند.
ناصر حکیمی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی اواخر سال گذشته در جریان همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت گفته بود: ناظر شبکه پولی و بانکی از طریق تعریف چارچوبی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های پرداخت، نظارت بر فین‌تک‌ها را از طریق شرکت‌های PSP راهبری خواهد کرد و از این طریق ریسک فین‌تک را به مجری PSP منتقل می‌کند. حالا در این مصوبه هیات دولت بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) موظفند دسترسی به خدمات بانکی را برای شرکت‌های فناوری خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوطه هستند فراهم آورند. اشاره به صنف شرایط تسهیل شده دیگری است که دولت در این زمینه برای این گروه از شرکت‌ها دراین مصوبه به کار برده است. تا پیش از این بحث‌های مختلفی در مورد گرفتن مجوز از سوی بانک مرکزی یا PSPها برای شرکت‌های فین‌تک مطرح بود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در همان همایش با بیان اینکه باید راهکارهای رفع چالش‌های مورد اشاره مد نظر قراربگیرد، موضوع بانکداری باز را مد نظر قرار داده و گفته بود: رسمی شدن فرآیند بانکداری باز، رسمی شدن امکان برون‌سپاری فعالیت‌های بازار پول اعم از پرداخت و انتقالات و تطبیق گزارش دهی باید در راستای کار قرار بگیرد. وی در ادامه افزود: درخصوص سیاست‌های اقتصادی نکاتی نظیر عدم تعریف قالب‌های مورد نظر مانند مجوز، مشارکت همگانی در تعریف چارچوب، پویایی ساختاری رصد، پایش و نظارت و شفاف‌سازی در حوزه مسوولیت، انعطاف در حوزه پاسخگویی، توزیع نظارت و پایش در ساختار سلسله مراتبی از ویژگی‌های سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص فناوران به شمار می‌رود. نکته دیگری که در این مصوبه بر آن تاکید شده ایجاد شرایطی برای کیف پول الکترونیکی است. کیف پول الکترونیکی یکی از مهمترین نقاط تعارض کسب وکارهای نوپا و سیاست‌های بانکی و پولی بوده است. به همین دلیل عمدتا شرکت‌ها از ایجاد کیف پول الکترونیکی منع شده بودند. حالا باید دید با تاکید دولت بر قانونی شدن کیف پول الکترونیکی، بانک مرکزی چه شرایطی را برای ایجاد کیف پول الکترونیکی ایجاد می‌کند.
استفاده دولت از خدمات استارت‌آپ‌ها
در بند سوم این مصوبه دستگاه‌های اجرایی این اجازه را پیدا کرده‌اند که برای پرداخت‌های خرد (دریافت وجوه دولتی) از هر یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مجاز استفاده کنند. این موضوع دست استارت‌آپ‌ها را برای ارائه راهکارهای دولتی باز می‌گذارد؛ موضوعی که احتمالا به عرضه سرویس‌های مختلف خرد دولت الکترونیکی منجر خواهد شد. نکته مهم در این مصوبه هیات دولت تلاش برای حذف انحصار از شرکت‌های PSP و شرکت‌های فناوری مالی توامان است. با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط مجوز PSP بسیار خاص است این مصوبه شرایط قانونی برای تغییر وضعیت موجود و گسترش بازیگران فعلی بخش پرداخت کشور را فراهم می‌کند. هرچند احتمالا باید منتظر نحوه اجرای این بخش توسط بانک مرکزی بود.
با این حال این مصوبه بانک مرکزی را موظف کرده در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفا از منظر سیاستگذاری و اعمال سیاست‌های بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند. تحمیل هرگونه روش‌های خاصی از کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است. بانک مرکزی همچنین موظف شده است در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (Sandbox) با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی – پرداختی اقدام کند. در نهایت این مصوبه تاکید دارد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد شده نیستند.
مشکلات استارت‌آپ‌های فین‌تک
استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک هم در دنیا و هم در ایران رشد بسیار سریعی داشته‌اند. در ایران همزمان با بزرگ شدن اکوسیستم استارت‌آپی و با سرمایه‌گذاری‌های اولیه در تعدادی از استارت‌آپ‌های مالی خدمات جدیدی در فضای پرداخت خرد عرضه شد و همین توجه بسیاری از کسب و کارهای آنلاین را به ارا ئه خدمات مالی نو جلب کرد. به مرور اما محدودیت‌های زیاد و به خصوص نبود قانون منجر به مشکلات مختلفی برای این جریان در داخل ایران شد به‌طوری که بارها و بارها شاهد فیلتر شدن استارت‌آپ‌های فین‌تک بوده‌ایم.
بانک مرکزی طی سال‌های اخیر برخوردی احتیاط آمیز با موضوع فین‌تک‌ها داشته و سیاست ایجاد چارچوب را به سیاست اعطای مجوز ترجیح داده است. با این همه تعلل بانک مرکزی در ارائه سیاستی فراگیر باعث نامشخص شدن وضعیت فین‌تک‌ها و آینده فناوری‌های مالی در ایران شده است. به نظر می‌رسد ارائه سیاست‌های جدید هیات دولت در مورد فناوری‌های مالی با درخواست و پیگیری وزارت ارتباطات و در چارچوب تسهیل فضای کسب وکار استارت‌آپی انجام شده است به همین دلیل شاهد اعلام آن از طریق کانال خبری وزارت ارتباطات هستیم و هنوز بانک مرکزی که مجری اصلی این سیاست‌های جدید است آن را در سایت خود قرار نداده است.
ارسال نظر