بررسی دلایل رشد قیمت کالاهای دیجیتالی
لرزش ارز در بازار کامپیوتر
در بازار بزرگی همچون کامپیوتر و موبایل افزایش و کاهش نرخ ارز به‌ویژه دلار بر برهم خوردن توازن آن تاثیر بسزایی دارد که یکی از نشانه‌های آن افزایش قیمت محصولات در ویترین فروش است. موضوعی که فعالان این صنف می‌گویند، نه به نفع فروشنده و تاجر است و نه به نفع مصرف‌کننده. اما این اتفاق برای بازار کامپیوتر افتاده و رئیس اتحادیه رایانه تهران می‌گوید که این بازار با رشد ۱۵ تا ۲۰درصدی قیمت در دو هفته اخیر مواجه بوده است. این افزایش قیمت در شرایطی صورت گرفت که قیمت ارز پس از افزایش در چند روز متوالی در روزهای اخیر روند کاهشی در پیش گرفته و به تدریج متعادل شده است.
به گفته مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران بیشترین تغییرات نرخ ارز در بازارها در بازار کالاهای آی‌تی قابل مشاهده است چراکه بیش از ۹۰ درصد این کالاها وارداتی هستند. او درباره تغییرات اخیر بازار کامپیوتر به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بیشتر واردات این صنف در حال‌حاضر که از تغییرات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد از کشورهایی همچون امارات، چین، مالزی و سنگاپور انجام می‌شود و حواله ارز نیز به مقصد همین کشورها صورت می‌گیرد. به‌جز هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت ارز، برای تحویل کالا از همین کشورها واردکننده‌ها باید هزینه‌هایی همچون تامین کشتی و حمل بار نیز بپردازند که همه اینها با هزینه‌های دوبرابری همراه است. تمامی این مسائل در نهایت روی قیمت کالای آی‌تی در بازار داخل نیز تاثیر مستقیم می‌گذارد و همین حالا نیز ۱۵ تا ۲۰ درصد در بازار با افزایش قیمت مواجه هستیم. به گفته او افزایش قیمت ارز در حال‌حاضر همان اندک بازاری که برای کالاهای آی‌تی وجود داشت را ازبین برده و این ضرر متوجه هر دو طیف فروشنده و مصرف‌کننده است.
میرمهدی تاکید می‌کند: «در حال‌حاضر آن دسته از افرادی که کالاهایشان را با دلار قبل خریده‌اند نیز سعی می‌کنند افزایش قیمت داشته باشند چراکه با دلار قبل مطئمنا نمی‌توانند همان کالا را خریداری کنند و اگر هم کالا را در انبار نگه دارند، ضرر می‌کنند چراکه بازار در حال‌حاضر از رمق افتاده است.» او در این‌باره که آیا کالاهایی که پیش از افزایش قیمت دلار خریداری شده‌اند نیز شامل افزایش قیمت‌ها می‌شوند، می‌گوید: «هرچند که این دسته از فروشندگان نباید افزایش قیمت داشته باشند اما توجیه اقتصادی‌شان این است که با قیمت قبل اگر بخواهند کالای جدید بخرند روی هردلار ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان از نظر قیمت عقب هستند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دولت باید به این موضوع ورود پیدا کند تا برای واردکنندگان مشخص شود که با چه دلاری می‌توان کالا وارد کرد که در حق مردم اجحاف نباشد. »
به اذعان رئیس اتحادیه کامپیوتر تهران در در روزها اخیر واحدهای صنفی در یک روز حتی یک فاکتور هم صادر نمی‌کنند. چراکه خریداران هم در این وضعیت دست نگه داشته‌اند تا حباب قیمتی روی کالاهای کامپیوتر شکسته شود. او ادامه می‌دهد:« بازار بسیار ساکن و ساکت است و در پاساژهایی که پیش از این روزانه هزار نفر بازدید‌کننده داشت امروز تعدادشان به ۱۰۰نفر هم نمی‌رسد. با وجود اینکه بازار شب عید برای اصناف آغاز شده اما هیچ نشانه‌ای از خرید و فروش دیده نمی‌شود و اصناف سعی می‌کنند با شرایط فعلی دست و پنجه نرم کنند به امید آینده و در سال آینده بازاری بهتری را شاهد باشند.» او با اشاره به اخذ مالیات ۵ درصد از کالاهایی که از امارات به دیگر کشورها وارد می‌شود، گفت: «پیش از این امارات به‌عنوان یک کشور آزاد برای تاجران ایرانی مقصد خیلی خوبی بود اما در حال حاضر این کار برای تاجران صرفه اقتصادی ندارد و از سوی دیگر برای آنها دور از دسترس نیست که تغییر مسیر بدهند و از کشورهای دیگری همچون ترکیه یا کشورهای آسیای میانه کالاهایشان را به کشور وارد کنند چراکه پرداخت ۵ درصد عوارض برای ترخیص کالاها از امارات تاثیر بسزایی بر قیمت کالاها دارد.»
او ادامه می‌دهد: «براساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده همین حالا نیز تاجران و واسطه‌هایی که در دبی دفتر داشتند در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در حال حاضر در حال انتقال دفترهایشان از دبی به کشورهای آسیای میانه و ترکیه هستند.» میرمهدی همچنین معتقد است که قیمت کالاهای آی‌تی که بیش از ۹۰ درصد آنها وارداتی است به دلیل نوسانات ارز به هیچ عنوان قابل پیش‌بینی نیست. «به همین دلیل نیز اتحادیه کامپیوتر تهران که پیش از این به گمرک تعهداتی برای راه‌اندازی سایتی که قیمت کالاهای کامپیوتری را ارائه دهد داده بود نتوانست این تعهد را اجرایی کند. درحال حاضر در گمرک برای ارزش‌گذاری و تعیین قیمت ارزیابان از چند سایت میانگین قیمت را برآورد می‌کنند.
کالاهای جانبی نیز مشمول افزایش قیمت هستند
بازار برای واردکنندگان محصولات جانبی کامپیوتر و موبایل نیز به تدریج به سمت افزایش قیمت و هزینه پیش می‌رود. اغلب واردکنندگان به دلیل شرایط سخت بازار سعی می‌کنند پول فروش اجناس شان را با یک ماه تاخیر از فروشندگان دریافت کنند، همین موضوع هم باعث می‌شود از ماه دوم فروش آنها نیز هزینه‌های دوبرابری از طرف‌های معامله خود دریافت کنند. سیامک غنیمی فرد یک واردکننده محصولات جانبی کامپیوتر و موبایل است که چنین تجربه‌ای داشته است. او در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «کالاهایی که ما وارد می‌کنیم دوره فروشش به نسبت طولانی تر از کالاهایی همچون لپ تاپ و موبایل است.
به‌طور مثال اگر امروز نرخ ارز ۱۰۰ تومان بالا یا پایین شود شما بلافاصله تاثیر آن را بر قیمت موبایل در این بازار می‌بینید یا درباره کالایی مثل لپ تاپ این تاثیر در عرض یک تا دو هفته احساس می‌شود اما کالاهای لوازم جانبی موبایل و کامپیوتر دوره فروششان طولانی‌تر و نوع فروششان هم متفاوت است. درآمد در بازار موبایل کاملا نقدی است اما برای لوازم جانبی که ما آن را به توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌فروشیم با یک ماه تاخیر به دست می‌آید و ما با یک ماه تاخیر پولمان را دریافت می‌کنیم. بنابراین اگر امروز با دلار مشخص کالا می‌فروشیم، چون در یک ماه آینده پول آن را دریافت می‌کنیم نمی‌توانیم تغییری در قیمت اعمال کنیم. به گفته او، گرانی کالا قدرت خرید مردم نیز را کاهش می‌دهد و از آن سو همین افزایش قیمت برای واردکننده هم هست:« در ازای پولی که دریافت می‌کنیم نمی‌توانیم همان کالا را وارد کنیم. بنابراین ما نیز مجبور می‌شویم در ماه‌های بعدی تغییر قیمت بدهیم.»
به اعتقاد او وقتی کالا گران می‌شود کارمندان و افرادی را حقوق ثابت دارند بیش از همه متحمل هزینه می‌شوند. او ادامه می‌دهد:« حقوق مردمی که با درآمد دریافتی روزگار می‌گذرانند مطابق نرخ دلار پرداخت نمی‌شود بلکه بر اساس تصمیمات سالانه افزایش حقوق از سوی دولت است، بنابراین این دسته از افراد مجبورند با همان درآمد هزینه‌های افزایش یافته را پرداخت کنند. با این اوصاف گران شدن قیمت کالا شدن و پایین آمدن توان خرید آنها که حقوق ثابت دارند نیز تاثیر مجزای خود را روی بازار می‌گذارد.»
این فعال بازار لوازم جانبی کامپیوتر می‌گوید:«در نتیجه همین کاهش قدرت خرید مردم و کاسته شدن از جحم خرید ما نیز در چند ماه گذشته مجبور شدیم چند شرکت را که به‌طور مجزا مشغول به کار بودند را یکی کنیم؛ چراکه کاهش حجم فروش و انباشت کالا در انبارها که نیازمند هزینه نگهداری است و از سوی دیگر پرداخت سود وام بانکی که گوشه چشمی به نحوه درآمدزایی بازاریان ندارد باعث شده که دخل و خرج‌ها با هم جور نباشد. » او معتقد است که راهکار کوتاه مدت پیش روی دولت این است که به فکر کنترل قیمت ارز باشد: «دولت باید اقدامی انجام دهد که تغییرات نرخ ارز ناگهانی نباشد به‌صورت تدریجی و قابل تحمل برای مردم باشد. از سوی دیگر آنچه به‌عنوان راهکار پیش پای تاجران و فروشندگان هست این است که باید درک کنند این وضعیت اقتصادی روی همه تاثیر می‌گذارد بنابراین باید این فشار را تقسیم کنند.
همه باید احساس مسوولیت کنیم تا این دوران سخت اقتصادی به تدریج سپری شود. کشور ما کشور فوق العاده ثروتمندی است که سرشار از منابع طبیعی و انسانی است که به خاطر مشکلات تاکنون از این پتانسیل‌ها به درستی استفاده نشده است. سیاست‌های غلط اقتصادی که تاثیر مستقیم روی بازار می‌گذارد باعث شده تا هزینه‌ها و تاوان آن را دولت و ملت با هم بپردازند، بنابراین مهم‌ترین اقدام این است که برای آینده تصمیمات درستی بگیریم و قدم اشتباه برنداریم.» در نهایت آنچه مشهود است این است که فعالان بازار کامپیوتر و موبایل دوره دیگری از نوسانات و تغییرات را تحمل می‌کنند که این‌بار در آستانه شب عید به وقوع پیوسته است؛ اقدامات حمایتی دولت که در بردارنده منافع بازار و مصرف‌کننده باشد می‌تواند این تغییرات را تحمل پذیر کند.
ارسال نظر