وی با تاکید بر ضرورت همنوایی دستگاه‌های متصدی تصریح کرد: سامانه جامع تجارت که در واقع به نوعی جایگزین سایت ثبت سفارش است، هنوز به معنای واقعی به بهره‌برداری نرسیده است و این موضوع ابهامات و ناهماهنگی‌هایی را به دنبال دارد. عضو هیات مدیره فدراسیون واردات افزود: در حال حاضر واردکنندگان باید به جای سایت ثبت سفارش، اطلاعات محصولات خود را در سامانه جامع تجارت درج کنند که این سایت نیز به‌دلیل اضافه شدن ثبت شناسه کالا هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده و ثبت بسیاری از گوشی‌ها هنوز امکان‌پذیر نیست و پس از جلسات و صحبت‌های متعدد با متولیان امر، قرار شده که این مشکلات برطرف شود.

غروی افزود: این در شرایطی است که ترخیص هر محموله وارداتی، بیش از ۲۰ روز در گمرکات کشور زمان می‌برد و به همین دلیل باید تا الان شرایطی فراهم می‌شد که با حذف موازی‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌ها، کاهش بوروکراسی اداری در دستور کار قرار گرفته و انجام اموری از قبیل ورود اطلاعات در سامانه‌ها در کمترین زمان انجام می‌گرفت. عضو هیات مدیره فدراسیون واردات درخصوص احتمال بروز کمبود این محصولات در بازار اظهار کرد: هدف از اجرای طرح رجیسترکردن گوشی‌های تلفن همراه این است که بازار این کالا از دست قاچاقچیان نجات پیدا کرده و واردات رسمی و شناسنامه‌دار جایگزین واردات غیرقانونی شود. بر این اساس برای اینکه بازار در سطح عرضه دچار مشکل نشود، لازم است مسیر واردات قانونی هموار شود و واردکنندگان قانونی بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند.

به گفته وی، با رجیستر شدن گوشی‌ها، شفافیت بازار افزایش یافته و این موضوع قطعا به سود همه ذی‌نفعان اقتصاد کشور خواهد بود و واردکنندگان رسمی، با تمام توان از این طرح حمایت می‌کنند. غروی درباره احتمال افزایش قیمت موبایل افزود: پیش‌بینی برخی صاحب نظران این است که با اجرای طرح رجیستر شدن گوشی‌های تلفن همراه، قیمت آنها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند، اما واقعیت این است که این افزایش قیمت متوجه واردکنندگان نیست و نباید تصور شود که درآمد حاصل از این اضافه شدن قیمت‌ها به جیب فعالان اقتصادی واریز می‌شود. به گفته غروی، افزایش قیمت، ناشی از پرداخت حقوق و عوارض است.

چرا که تاکنون بیش از ۹۰ درصد بازار ۳ میلیارد دلاری گوشی‌های تلفن همراه در اختیار قاچاق بوده و همه می‌دانند که اقلامی که از طریق قاچاق واردکشور می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات و مالیات ارزش افزوده پرداخت نمی‌کردند و حال با رسمی شدن واردات، حداقل این هزینه‌ها به قیمت گوشی‌های تلفن همراه اضافه خواهد شد. وی ادامه داد: ضمن اینکه در این ایام، شاهد حذف اختصاص ارز مبادلاتی از سوی دولت بوده‌ایم که همین موضوع نیز به نوبه خود سبب افزایش هزینه تامین گوشی‌های موبایل خواهد شد. علاوه بر اینکه بدیهی است که تامین منابع مالی نیز، هزینه مضاعفی به وارد‌کنندگان تحمیل خواهد کرد که بر قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت.