«دنیای اقتصاد» از بازار پوشاک گزارش می‌دهد
فروش لباس بنگلادشی به اسم پوشاک ترکیه
ممنوعیت واردات
بنا بر مشاهدات میدانی خبرنگاران «دنیای‌اقتصاد» مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان این حوزه، نبود مواد اولیه و بالا رفتن غیرعادی قیمت مواد اولیه از جمله پارچه است. کارگزار که بیش از ۲۰ سال است تولیدی پوشاک دارد در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» درخصوص آخرین وضعیت بازار گفت: این صنعت به شدت به واردات وابسته است و نباید انتظار معجزه از تولیدکنندگان ایرانی داشت. وقتی دولت تا ۴ سال پیش اجازه واردات بی‌حد و حصر به کالاهای ترکیه داد و حتی تا آنجا پیش رفت که برندهای ترک، فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران تاسیس کردند حالا نباید انتظار داشته باشد با ۲ سال ممنوعیت و حمایت ظاهری از این صنعت، بتوانیم تمام زنجیره تولید را درکشور داشته باشیم.
قیمت مواد اولیه
او ادامه داد: بحث دیگر نظارت است، الان تمام همکاران من اذعان دارند که قیمت مواد اولیه وارداتی حتی با دلار ۳۰ هزار تومانی همخوانی ندارد و وارد‌کننده هر قیمتی که می‌خواهد اعمال می‌کند، به‌طور مثال کش که تا دو ماه پیش کیلویی ۷۰ هزار تومان بود الان به ۱۳۰ هزار تومان رسیده، تازه اگر در بازار موجود باشد، همین عدم نظارت و افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان تغییر کاربری بدهند و الان با توجه به شیوع کرونا مشغول تولید ماسک،گان و لباس‌های ایزوله و بیمارستانی هستند. در واقع این بیماری سبب شد که بخشی از همکاران از ورشکستگی نجات پیدا کنند، و گرنه با توجه به کاهش قدرت اقتصادی مردم و رکود در بازار راهی جز تعطیلی و در نهایت برگشت خوردن چک‌ها باقی نمی‌ماند. در حوزه پوشاک ورزشی وضعیت به مراتب بدتر است زیرا عمده فروش فعالان این حوزه در فصل بازگشایی مدارس بود که امسال مدرسه و زنگ ورزشی وجود نداشت، فعالیت‌های ورزشی و باشگاه‌ها نیز تعطیل هستند.
کاهش ۷۰ درصدی فروش
احمدی یکی دیگر از تولیدکنندگان نیز با تائید صحبت‌های همکار خود، میزان کاهش فروش را نسبت به سال گذشته رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ارزیابی می‌کند و علت اصلی آن را نه فقط کرونا بلکه کاهش قدرت خرید مردم می‌داند.
وی با بیان اینکه با افزایش قیمت هر روزه مایحتاج زندگی، مردم در خرید محتاط‌تر شده‌اند، گفت: وقتی مرغ کیلویی ۲۵ هزار تومان شده یا قیمت تخم مرغ روزانه افزایش پیدا می‌کند دیگر کسی به فکر خرید لباس جدید و مد روز نیست. اگر هم کسی درآمد اضافه تر از هزینه خود داشته باشد آن را نگه می‌دارد زیرا از آینده مطمئن نیست و نمی‌داند چه خواهد شد، پس بنا بر احتیاط و شرط عقل با احتیاط هزینه می‌کند اما خاصیت این صنعت طوری است که هیچ وقت به صفر نخواهد رسید. احمدی تصریح کرد: کرونا باعث شده که بیشترین کاهش فروش را در پوشاک رسمی و کت و شلوار داشته باشیم زیرا دیگر مراسم عروسی یا جشنی برگزار نمی‌شود اما فروش لباس کودک و طرح‌های فشن که بیشتر نوجوانان طرفدار آن هستند کاهش ۳۰ درصدی داشته است.
صادرات
اما نکته جالب در این صنعت بحث صادرات است. در حالی که روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک خبر از صادرات ۳۵ میلیون دلاری پوشاک در ۵ ماه اول سال جاری می‌دهد اما فعالان این حوزه نظری بر خلاف آن دارند.
به گفته لطیفی در ۵ ماهه اول سال جاری بالغ بر ۴ هزار و ۵۲۷ تن انواع پوشاک به ارزش ۳۵ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۵۲ دلار از کشورمان به بیش از ۲۹ کشور جهان صادر شده و این در حالی است که کشورهای مقصد پوشاک ایران در سال گذشته، صرفا ۴کشور افغانستان، روسیه، عراق و یمن بوده است.
سید روح‌اله لطیفی افزود: پوشاک تولید ایران به عراق، کویت، استرالیا، ارمنستان، آذربایجان، ازبکستان، روسیه، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، آلمان، کره، ژاپن، امارات، انگلستان، ونزوئلا، ساحل عاج، ایتالیا، ترکیه، کانادا، قطر، عمان، نیجریه، سوئیس، پاکستان، گرجستان، اسپانیا و دانمارک صادر شده است. دبیر شورای اطلاع‌رسانی گمرک درخصوص میزان واردات پوشاک نیز عنوان کرد: اگرچه واردات تجاری پوشاک ممنوع است ولی میزان واردات پوشاک در این مدت زمان کمتر از ۵/ ۲تن و به ارزش ۵۱۴ هزار و ۴۴۱ دلار بوده که غالبا به‌صورت مسافری یا پستی وارد کشور شده است. از سوی دیگر، رهبری، عضو اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک در واکنش به این اظهارت گفته است: می‌توانم بگویم که صادرات این کالا به صفر رسیده است و تنها به کشورهایی همچون افغانستان، عراق و سوریه آن هم به‌صورت مبادلات مرزی صادرات داریم که البته نمی‌توان روی این نوع مبادلات نام صادرات را گذاشت چرا که بسیار جزئی بوده و با پول محلی انجام می‌شود.
وی افزود: از جمله دلایل قطع صادرات پوشاک این است که مواد اولیه در بازار بسیار سخت به دست می‌آید و از طرف دیگر روابط بانکی ما نیز قطع است، بنابراین حتی اگر پوشاک را بتوان صادر کرد اما نمی‌توان پولش را گرفت؛ صادرات به معنی فروش کالا به عموم کشورها از طریق مبادلات بانکی است که در حال حاضر این خلاء در صنعت پوشاک وجود دارد.
بی‌تفاوتی وزارت صمت
نایب رئیس سابق اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک با بیان اینکه ابتدایی‌ترین مواد اولیه این صنعت مانند زیپ و دکمه هم وارداتی است از عدم حمایت وزات صمت گله کرد و افزود: طی چهل سال گذشته وزارت صمت عزمی برای خودکفا کردن تولید پوشاک نداشته است. وزارتخانه حتی برای تولید سوزن، نخ و ملزوماتی همچون زیپ و دکمه هیچ اقدامی نکرده است. در واقع ابتدایی‌ترین نیاز صنعت پوشاک هم وارداتی بوده و در کشور تولید نمی‌شود.
رهبری گفت: حال اگر از وزارت صمت بپرسیم می‌گوید تولید داریم اما مساله‌ای که به آن اشاره نمی‌کند کیفیت و کمیت این محصولات است. تولیدکنندگان پوشاک برای تامین سوزن، نخ و سایر ملزومات در مضیقه هستند.تاکنون وزارت صمت برای زیرساخت‌های صنعت پوشاک اقدام قابل قبولی انجام نداده است.
پوشاک خارجی
مشاهدات میدانی خبرنگاران «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که با وجود ممنوعیت واردات پوشاک خارجی اما همچنان بیشتر فروشندگان ادعا دارند که کالای آنها خارجی است.
قره‌خانی که در کوچه مروی پخش عمده پوشاک دارد در این خصوص گفت:آن بخش از مشتری‌های برند‌پوش که بیشتر از بوتیک‌های شمال شهر خرید می‌کنند به دنبال جنس برند هستند و برای آنها پوشاک به‌صورت مسافری می‌آید، هر چند با گران شدن بلیت هواپیما و کاهش پروازها هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کنند اما برای مشتریان مهم نیست ضمن آنکه اخیرا برخی مزون‌ها با نشان دادن نمونه کار پس از دریافت پول از طریق عوامل خود در ترکیه کالا را به‌صورت کولبری وارد کشور می‌کنند که البته این برای برند پوش‌ها است.
پوشاک بنگلادشی
قره‌خانی درخصوص پوشاک خارجی با سطح قیمتی متوسط گفت: برای خریداران سطح متوسط جنس بنگلادشی عرضه می‌شود ولی به اسم ترک به مشتری فروخته می‌شود.کیفیت و طراحی پوشاک بنگلادشی کمتر از ترک نیست و تشخیص آن واقعا سخت است اما قیمت تمام شده آن برای وارد‌کننده بسیار کمتر از کالای ترک است.اما در کل باید گفت که مشتری پوشاک خارجی نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کاهش داشته است.
جنس ایرانی هم اگر طرح و رنگ و کیفیت خارجی را داشته باشد به لحاظ قیمتی نمی‌تواند رقابت کند زیرا قیمت مواد اولیه سرسام‌آور افزایش داشته است ضمن آنکه برخی از آنها در بازار بسیار سخت تهیه می‌شود.
با وجود رکود حاکم بر بازار پوشاک اما برخی فعالان این حوزه امیدوار هستند که با باز شدن مرزها و حضور تاجران عراقی و افغانستانی در کشور این صنعت جان تازه‌ای بگیرد زیرا با وجود کاهش ارزش پول ملی خرید پوشاک ایرانی اعم از مجلسی، راحتی و ورزشی برای این کشورها توجیه اقتصادی دارد.
