فرصت اقتصاد غیررسمی در سایه جنگ
کتاب «تحریمها چگونه کار میکنند؟» حاصل پژوهش مشترک پروفسور ولی نصر و دیگران است که با رویکردی میانرشتهای به بررسی این مساله پرداخته و کوشیده است تصویری واقعبینانه از عملکرد تحریمها ارائه دهد. در میان نویسندگان این اثر، پروفسور ولی نصر شناختهشدهترین چهره علمی به شمار میرود. وی استاد ایرانی الاصل حوزه روابط بینالملل و از صاحبنظران برجسته حوزه خاورمیانه، اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی آمریکا است. آثار متعدد او درباره تحولات ژئوپلیتیک و اقتصادی منطقه، جایگاه ویژهای در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری جهان یافته است. حضور اقتصاددان برجستهای همچون جواد صالحی اصفهانی نیز موجب شده است که این پژوهش از پشتوانه تحلیلی قدرتمندی در حوزه اقتصاد برخوردار باشد و بتواند فراتر از مباحث سیاسی، آثار نهادی و ساختاری تحریمها را نیز مورد بررسی قرار دهد. همین ترکیب میان اقتصاد، علوم سیاسی و جامعهشناسی، به این اثر ویژگی متمایزی بخشیده و آن را از بسیاری از مطالعات متعارف درباره تحریمها متمایز ساخته است.
یکی از مهمترین مفاهیم مطرحشده در این پژوهش، شکلگیری و گسترش اقتصاد غیررسمی در شرایط تحریم است. نویسندگان معتقدند تحریمها برخلاف تصور رایج، لزوما موجب توقف فعالیتهای اقتصادی نمیشوند، بلکه مسیرها و سازوکارهای انجام این فعالیتها را تغییر میدهند. هنگامی که دسترسی به نظام بانکی بینالمللی محدود میشود، نقلوانتقال مالی با دشواری مواجه میگردد، شرکتهای خارجی از همکاری رسمی با کشور هدف خودداری میکنند و تجارت از کانالهای متعارف امکانپذیر نیست، فعالان اقتصادی ناچار به جستوجوی مسیرهای جایگزین میشوند. این مسیرهای جایگزین به تدریج شبکهای از فعالیتهای اقتصادی را شکل میدهند که خارج از ساختارهای رسمی اقتصاد جهانی عمل میکنند.
از منظر نویسندگان، اقتصاد غیررسمی در شرایط تحریم نه یک انتخاب، بلکه پاسخی طبیعی به محدودیتهای ایجادشده در اقتصاد رسمی است. در واقع زمانی که هزینه انجام مبادلات از طریق مجاری قانونی و شناختهشده به شدت افزایش مییابد، بازار به سمت یافتن راهکارهای جایگزین حرکت میکند. به همین دلیل تحریمها در عمل موجب افزایش هزینههای مبادله میشوند و همین افزایش هزینه زمینه گسترش فعالیتهای غیررسمی را فراهم میسازد. در این چارچوب، اقتصاد غیررسمی را باید بخشی از واکنش طبیعی یک اقتصاد به فشارهای بیرونی دانست؛ واکنشی که با هدف حفظ جریان کالا، خدمات و منابع مالی شکل میگیرد.
مطالعه حاضر تاکید میکند که تحریمها تجارت را از بین نمیبرند، بلکه شکل آن را تغییر میدهند. واردات و صادرات همچنان ادامه پیدا میکند، اما از طریق واسطهها، شرکتهای ثالث، مسیرهای غیرمستقیم و شبکههای پیچیدهتری انجام میشود. نتیجه این فرآیند، شکلگیری نوعی اقتصاد موازی است که در کنار اقتصاد رسمی فعالیت میکند و بخشی از نیازهای کشور را تامین میسازد. از این منظر، اقتصاد غیررسمی را نمیتوان صرفا پدیدهای منفی تلقی کرد؛ زیرا در بسیاری از موارد، همین سازوکارها امکان تداوم فعالیتهای اقتصادی را فراهم میکنند.
در عین حال نویسندگان به پیامدهای منفی این روند نیز توجه ویژه دارند. یکی از مهمترین آثار گسترش اقتصاد غیررسمی، افزایش هزینههای مبادله در سطح کلان اقتصاد است. هنگامی که یک معامله تجاری به جای انجام مستقیم از طریق چندین واسطه صورت میگیرد، هزینه نهایی کالا یا خدمت افزایش مییابد. علاوه بر آن شفافیت اقتصادی کاهش پیدا میکند و امکان نظارت بر جریانهای مالی و تجاری دشوارتر میشود. در چنین شرایطی بخشی از منابع اقتصادی کشور به جای سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد، صرف عبور از موانع ناشی از تحریم خواهد شد.
بر اساس یافتههای این پژوهش، این مساله یکی از مهمترین پیامدهای بلندمدت تحریمها به شمار میرود. تحریمها نه تنها درآمدها را کاهش میدهند، بلکه ساختار تخصیص منابع را نیز تغییر میدهند.
بخشی از انرژی و سرمایه فعالان اقتصادی که میتوانست صرف توسعه تولید، نوآوری و افزایش بهرهوری شود، به مدیریت محدودیتهای ناشی از جنگ اقتصادی اختصاص مییابد. از این رو آثار تحریم تنها در کاهش تولید یا صادرات خلاصه نمیشود، بلکه در تغییر رفتار اقتصادی بازیگران نیز قابل مشاهده است. به عبارت دیگر تحریمها قواعد بازی اقتصادی را تغییر میدهند و فعالان بازار را به سمت اتخاذ راهبردهای متفاوت سوق میدهند.
یکی دیگر از نکات مهم مطرحشده آن است که اقتصاد غیررسمی به مرور زمان به بخشی از سازوکار سازگاری اقتصاد تبدیل میشود. تجربه ایران نشان میدهد که فعالان اقتصادی به تدریج روشهای جدیدی برای ادامه تجارت، تامین مواد اولیه و پاسخگویی به نیازهای بازار پیدا میکنند. این فرآیند سازگاری سبب میشود که اقتصاد بتواند بخشی از آثار تحریم را خنثی کند و مسیرهای تازهای برای تعاملات اقتصادی بیابد. در نتیجه، برخلاف انتظارات اولیه طراحان تحریم، اقتصاد کشور هدف به طور کامل فلج نمیشود.
یکی از استدلالهای محوری نویسندگان آن است که اقتصادهای تحت تحریم به مرور زمان یاد میگیرند چگونه با محدودیتها زندگی کنند. این یادگیری نهادی و رفتاری موجب شکلگیری شبکههایی میشود که اگرچه از کارآیی اقتصاد رسمی برخوردار نیستند، اما امکان تداوم فعالیت اقتصادی را فراهم میکنند. در چنین شرایطی، اقتصاد غیررسمی به ابزاری برای بقا و سازگاری تبدیل میشود. به همین دلیل، هرچه دوره تحریم طولانیتر شود، ظرفیتهای جدیدی برای دور زدن محدودیتها و کاهش آثار فشار اقتصادی نیز شکل میگیرد.
نکته بسیار مهم دیگری که نویسندگان بر آن تاکید دارند، تفاوت میان «آسیب اقتصادی» و «موفقیت سیاسی» است. در بسیاری از موارد، سیاستگذاران کشورهای تحریمکننده کاهش رشد اقتصادی، افت ارزش پول ملی یا افزایش تورم را به عنوان نشانه موفقیت تحریمها تلقی میکنند. با این حال، یافتههای این پژوهش نشان میدهد که میان فشار اقتصادی و تحقق اهداف سیاسی رابطهای مستقیم و قطعی وجود ندارد. اقتصاد ممکن است متحمل هزینههای سنگینی شود، اما این امر الزاما به تغییر رفتار سیاسی مورد انتظار منجر نمیشود. به بیان دیگر، تحریمها در ایجاد دشواریهای اقتصادی غالبا موفق هستند، اما تبدیل این دشواریها به نتایج سیاسی مطلوب، فرآیندی پیچیده و غیرقابل پیشبینی است.
از دیدگاه نویسندگان، یکی از کاستیهای اساسی در ارزیابی تحریمها آن است که بسیاری از تحلیلگران صرفا بر شاخصهای اقتصادی تمرکز میکنند و از پیامدهای نهادی و رفتاری غفلت میورزند. درحالیکه واقعیت نشان میدهد جوامع و اقتصادها در برابر فشارهای خارجی منفعل باقی نمیمانند. آنها به تدریج راهکارهایی برای انطباق با شرایط جدید پیدا میکنند و ساختارهای جایگزین ایجاد مینمایند. این فرآیند موجب میشود آثار تحریمها با گذشت زمان تغییر کند و بخشی از فشارهای اولیه کاهش یابد.
نویسندگان همچنین معتقدند که طولانی شدن دوره تحریمها الزاما به افزایش اثربخشی آنها منجر نمیشود. برعکس در بسیاری از موارد تداوم محدودیتها باعث شکلگیری نوعی یادگیری نهادی در اقتصاد کشور هدف میشود. فعالان اقتصادی، شرکتها و حتی نهادهای مختلف به مرور زمان روشهای جدید تجارت، تامین مالی و همکاری اقتصادی را فرا میگیرند و از این طریق بخشی از آثار تحریم را خنثی میکنند. این موضوع یکی از مهمترین دلایلی است که توضیح میدهد چرا برخی اقتصادهای تحت تحریم، علیرغم فشارهای شدید، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند.
با وجود این، پژوهشگران هرگز اقتصاد غیررسمی را یک وضعیت مطلوب نمیدانند. آنان معتقدند گسترش فعالیتهای غیررسمی در بلندمدت میتواند پیامدهای منفی قابلتوجهی برای ساختار اقتصادی کشور داشته باشد. کاهش شفافیت، افزایش عدم قطعیت، دشواری برنامهریزی اقتصادی، رشد هزینههای نظارتی و کاهش بهرهوری از جمله چالشهایی است که در نتیجه توسعه اقتصاد غیررسمی پدید میآید. بنابراین اقتصاد غیررسمی در شرایط تحریم، همزمان دارای دو چهره متفاوت است؛ از یک سو امکان ادامه فعالیتهای اقتصادی را فراهم میکند و از سوی دیگر بخشی از کارآیی و شفافیت اقتصاد را کاهش میدهد.
میتوان گفت اقتصاد غیررسمی در شرایط تحریم را نمیتوان صرفا فرصت یا صرفا تهدید دانست. این پدیده پیش از هر چیز یک «ضرورت» است؛ ضرورتی که از محدودیتهای تحمیلشده بر اقتصاد رسمی ناشی میشود. در عین حال، همین ضرورت میتواند فرصتهایی برای تداوم فعالیت اقتصادی ایجاد کند و همزمان تهدیدهایی برای شفافیت، بهرهوری و سلامت اقتصاد به همراه داشته باشد. نویسندگان با پرهیز از نگاههای سادهانگارانه، تصویری چندلایه و واقعبینانه از آثار تحریمها ارائه میکنند و نشان میدهند که مهمترین پیامد جنگ اقتصادی نه فروپاشی اقتصاد، بلکه تغییر قواعد بازی و شکلگیری سازوکارهای جدید سازگاری است. از این منظر، اقتصاد غیررسمی را باید محصول مستقیم فشارهای بیرونی و واکنش طبیعی یک اقتصاد برای حفظ بقا و تداوم فعالیت در شرایط محدودیت دانست؛ پدیدهای که در عین کاهش کارآیی اقتصادی، به یکی از مهمترین ابزارهای تابآوری اقتصادهای تحت فشار تبدیل میشود. این نتیجهگیری را میتوان مهمترین دستاورد تحلیلی این اثر دانست؛ دستاوردی که درک عمیقتری از رابطه میان تحریم، اقتصاد غیررسمی و سازوکارهای بقا در اقتصادهای تحت فشار ارائه میدهد.
* دانش آموخته اقتصاد
