تجربه دولت چین در مرزبندی فعالیتهای اقتصادی و ارتش چیست؟
بازی برد - برد امنیت اقتصادی
در سال ۱۹۹۸ و در دوره جیانگ زِمین رئیسجمهوری اسبق چین، ممنوعیت مداخله نظامیان در اقتصاد آغاز شد، این ممنوعیت نشاندهنده برقراری یک نظم جدید راهبردی بود و از جمله اهداف آن مبارزه با فساد فراگیر، ایجاد ارتش حرفهای و بازسازی اقتدار حزب کمونیست چین(CCP) بر ارتش آزادیبخش خلق (People&#۳۹;s Liberation Army - به اختصار PLA) بود. اگرچه منع دخالت نظامیان منجر به واگذاری و خصوصیسازی تعداد قابلتوجهی از شرکتهای تحت مدیریت نظامیان شد، اما اجرای آن با مقاومت داخلی شدید و چالشهای مالی همراه بود، این چالشها به تداوم رویههای فساد کمک کرد و بعدها منجر به تشکیل کمپینهای ضدفساد در دوران هو جینتائو رئیسجمهوری پیشین و شی جینپینگ رئیسجمهوری حال حاضر چین شد. پیشینه ارتش و اقتصاد چین از لحاظ تاریخی به شدت با یکدیگر گره خوردهاند؛ رابطهای که طی دههها به طور قابلتوجهی تکامل یافته و در نهایت به تصمیمی حیاتی مبنی بر منع دخالت نظامیان در اقتصاد منجر شد، توجه به این سیر تاریخی برای درک منطق و پیامدهای ممنوعیت ۱۹۹۸ حائز اهمیت است و نکته جالب توجه در ارتباط با استان سینکیانگ است که در برابر ممنوعیت دخالت نظامیان در اقتصاد چین به عنوان یک استثنا به شمار آمده و اهمیت منحصر به فرد این استان برای توسعه مرزی، امنیت و کنترل اجتماعی، نوعی مداخله سیاسی دولت چین در فعالیتهای اقتصادی استان سینکیانگ است که تحریمهای بینالمللی علیه این استان و چالشهای منطقه خودمختار اویغور سینکیانگ را میتوان در همین راستا تحلیل کرد.
از خودکفایی تا تجارت فعال
شروع فعالیتهای اقتصادی نظامیان در چین، به دورهای بازمیگردد که خودکفایی با هدف بقا و پشتیبانی لجستیکی به عنوان مهمترین هدف نظامیان تعریف شد و در دوره پیش از کمونیست (۱۹۲۷-۱۹۴۹)، مائو زدونگ با تاکید بر خودکفایی ارتش، کمپینهایی مانند کمپین تولید بزرگ را در سال ۱۹۳۹ به راه انداخت و در این ابتکار، رهبران ارشد کمونیست مانند چو اِنلای نخستین نخستوزیر جمهوری خلق چین و چو ده اولین معاون رئیسجمهوری، در کنار سربازان عادی، به طور فعال در تولیدات کشاورزی و بافندگی مشارکت کردند. گزارشهای تاریخی حاکی از آن است که تیپ ۳۵۹ وانگ ژن، که در آن زمان به عنوان یک نمونه طراز در چین مطرح بود، حتی برای کسب سود به منظور جبران کسری بودجه نظامی، تریاک کشت میکرد، این مشارکت اقتصادی اولیه برای حزب کمونیست چین حیاتی بود و از اهداف سیاسی حزب حمایت میکرد، همچنین باعث میشد اقتدار نظامیان حفظ شود و پشتیبانی لجستیکی نظامی ضروری نیز فراهم گردد.
آنگونه که اندرو اریکسون استاد مطالعات چین دانشگاه هارواد در دایرهالمعارف چین مدرن نوشته است[۱]، پس از تاسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، ارتش آزادیبخش خلق به نقش اقتصادی خود ادامه داد، گرچه بیشتر بر آموزش نظامی حرفهای تاکید داشت اما همچنان موظف بود در عمران و آبادانی چین مشارکت کند؛ واحدهای نظامی به طور منظم وقت خود را بین آموزش نظامی، مطالعه سیاسی، کشاورزی و تولید تقسیم میکردند و عملا نظامیان را بهعنوان نیروی تولید تعریف میکردند. مائو زِدونگ رهبر وقت چین با شعار تولید به صراحت به نظامیان دستور داد که از بهار ۱۹۵۰ شروع به فعالیت در عرصه تولید نمایند و با ۳۴۰هزار سرباز اولیه که تماموقت به بخشهای ساختوساز، کشاورزی و توسعه زیرساخت اختصاص یافته بودند، مدیریت لجستیک عمومی، کارخانههای تولید لباس نظامی، سایر نیازها و همچنین مزارع را بر عهده داشتند.
اولویتهای ارتش چین پس از به قدرت رسیدن دُنگ شیائوپنگ در سال ۱۹۷۸ و راهاندازی برنامه نوسازیهای چهارگانه دستخوش تحول قابلتوجهی شد، این برنامه ابتدا نوسازی نظامی را در آخرین مرحله قرار داد و منجر به کاهش شدید بودجههای دفاعی شد و برای جبران کاهش اعتبارات دفاعی، نظامیان به طور فعال به فعالیتهای تجاری تشویق شدند، این نشاندهنده یک تغییر عمیق از خودکفایی سنتی به سرمایهگذاریهای مستقیم بود که کارخانههای نظامی تشویق شدند تا از تولید نظامی به تولید غیرنظامی تغییر کاربری دهند، شرکتهای تجاری نظامی بزرگی تاسیس شدند و حوزههای اقتصادی که شامل محدودیت فعالیت نظامیان بود، مانند صنایع خدماتی، رفع محدودیت شد. تعداد شرکتها و بنگاههای وابسته به نظامیان در عرض چند سال از حدود ۱۰ هزار به بیش از ۲۰ هزار رسید و کل سود حاصل از شرکتهای نظامی-تجاری به شدت افزایش یافت؛ تعداد شرکتهای نظامی بین سالهای ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۲ صد برابر افزایش یافت و از ۵۰ شرکت به ۵هزار شرکت رسید، این فعالیتها فراتر از سرمایهگذاری در حوزههای نظامی گسترش یافت و شامل مدیریت هتلها، کلوپهای تفریحی، تولید دارو، دوچرخه، تلویزیون و همچنین شرکتهای کارگزاری و تجارت بینالمللی شد، به علاوه شرکتهای بزرگ ملی (مانند گروه پُلی، که به عنوان بازوی تجارت تسلیحات خارجی ستاد کل نیروهای مسلح چین آغاز به کار کرد) در نهایت به بازیگران اصلی اقتصاد با ارزش دارایی بالغ بر ۸میلیارد یوآن تبدیل شدند.
در گذر زمان، افزایش چشمگیر مشارکت اقتصادی نظامیان بیش از پیش ادامه یافت، به گونهای که ارتش به عنوان نیروی کار و با شعار حمایت از تولید داخلی و پیشرفت چین، به یک امپراتوری تجاری تبدیل شد، این تحول در حالی رخ داد که نظامیان در ابتدا به دنبال چارهای برای کسری بودجه نظامی بودند، اما این تغییر منجر به پیشآمد تعارض منافع شد.
با انحراف نظامیان از ماموریت اصلی خود از یک سو و مشارکت گسترده در فعالیتهای تجاری از سوی دیگر، شرایط مساعدی برای فساد فراگیر در میان نظامیان به وجود آمد که به عنوان نمونه میتوان به قاچاق سازمانیافته به ویژه در بنادر چین اشاره کرد، زیرا نظامیان از تفاوت قابلتوجه میان قیمتهای داخلی و خارجی بهرهبرداری کرده و این رانت قیمتی، زیانهای قابلتوجهی را به صنایع دولتی تحمیل میکرد، همچنین سایر فعالیتهای غیرقانونی شامل سفتهبازی، سوداگری و وامدهی، حسابهای بانکی و صورتحسابهای جعلی بود که علیرغم مقررات اولیه مبنی بر ممنوعیت چنین رویههایی، همچنان رواج داشت و در سطوح پایینتر، نظامیان در انواع سرمایهگذاریها از جمله هتلداری، ساختوساز و اشکال مختلف قاچاق شرکت داشتند.
بنگاهداری به طور فزایندهای تمرکز نظامیان را از امنیت منحرف ساخت، مشغله پرحاشیه تجارت اثرات مخربی در تضعیف نیروهای مسلح بر جای گذاشت، فساد در فروش درجات و ترفیعات نظامی، چند شغله بودن، مانورهای نظامی نمایشی و حتی فروش غیرقانونی کالا توسط نظامیان در بازار سیاه از دیگر مصادیق رشد فساد نظامی در چین بود که منجر به مطرح شدن نگرانیهایی درباره کیفیت و قابل اطمینان بودن قدرت تسلیحاتی چین شد، زیرا اتهاماتی در خصوص رونمایی و ساخت قطعات معیوب و بیکیفیت تحت عنوان فعالیتهای تحقیق و توسعه نظامی علیه برخی مقامات ارشد مطرح شد.
بر اساس مطالعات اندرو جی ناتان، استاد علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا، اشتغال شدید نظامیان در تجارت منجر به تعارض منافع بالقوه بین نیروهای مسلح و شهروندان عادی شد و در نهایت وجهه عمومی نظامیان به دلیل فساد ناشی از فعالیتهای تجاری به شدت آسیب دید. همچنین رشد نفوذ نظامیان در تصمیمگیریهای حاکمیتی که ناشی از قدرت اقتصادی آنها بود، نظامیان را به یک بازیگر قدرتمند سیاست تبدیل کرد و در نتیجه اطاعتپذیری نظامی در برابر حزب کمونیست به سهمخواهی در بزنگاههای سیاسی تبدیل شد.[2]
مرور تجربه ارتش چین نشان میدهد که این مساله صرفا مجموعهای از رخدادهای تصادفی نبوده است، بلکه یک مشکل سیستماتیک بود که به نظر میرسد علت اصلی آن، مجوز ورود نهادهای نظامی به اقتصاد است که علاوه بر قدرت، دارای ثروت نیز خواهند شد و منابع یک کشور را بدون نظارت و محدودیت مصرف میکنند، چنین موقعیتی به دلیل تمایزی که با یک اقتصاد رقابتی دارد، به انگیزههای شدید انحصارگرایانه ختم خواهد شد. تلاش برای کاهش فساد، که عبارت بود از وضع قانون ممنوعیتهای دهگانه در نیروهای مسلح چین، موفق نبود، چنین وضعیتی یک چالش حیاتی حکمرانی در سیستمهای اقتدارگرا را یادآور میشود؛ هنگامی که یک نهاد نظامی که با هدف دفاع از سرزمین طراحی شده، وارد اقتصاد شود و به بنگاهداری بپردازد، تضاد منافع را رقم خواهد زد و فقدان نظارت، شفافیت، همراه با قدرت منحصر به فرد نظامی، اجازه خواهد داد تا فساد گسترش یافته و عملکرد اصلی این نهاد و اقتدار حاکمیت تضعیف شود، این وضعیت نشان داد که وضع قانون ممنوعیتهای دهگانه در نیروهای مسلح چین، صرفا یک اصلاح اقتصادی نبود بلکه یک مداخله سیاسی ضروری برای بازپسگیری اقتدار حزب و تضمین اثربخشی و وفاداری نظامیان بود.
از ممنوعیت فعالیت اقتصادی تا ارتش حرفهای
در ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۸، در جلسه ویژه کمیسیون مرکزی نظامی چین، رئیسجمهور جیانگ زِمین دستورالعمل مهمی را صادر کرد که خواستار انحلال مجموعههای نظامی-تجاری بود. او صراحتا بیان کرد:
«به منظور تلاش هماهنگ در راستای توسعه همهجانبه ارتش، مقامات مرکزی تصمیم گرفتند؛ شرکتهای تجاری که توسط نیروهای مسلح و واحدهای تابعه اداره میشوند، باید به طور جدی بررسی و ساماندهی شده و در آینده هیچ فعالیت تجاری انجام ندهند... واحدهای نظامی و پلیس باید قاطعانه مصوبه مقامات مرکزی را اجرا کرده و هر چه سریعتر الزامات ممنوعیت هرگونه فعالیت تجاری نیروهای مسلح را محقق سازند.»
این اعلامیه از طریق رسانههای عمومی منتشر شد و رئیسجمهور به صورت استراتژیک در کنار مقامات ارشد نظامی قرار گرفت تا حداقل رضایت ضمنی آنها را نسبت به این تصمیم نشان دهد. این تصمیم بر اساس چندین عامل مهم اتفاق افتاد، انگیزه اصلی فساد فراگیری بود که در فعالیت تجاری نظامیان ریشه دوانده بود. در مطالعهای که توسط اندیشکده هوور منتشر شده است[3] این چنین آمده است که؛ عملیات گسترده قاچاق توسط شرکتهای نظامی هدایت میشد که دولت را از درآمدهای قابلتوجهی محروم میساختند، همچنین فعالیتهای غیرقانونی دیگر شامل قاچاق کالاهای مختلف مانند میوه، خودرو، نیمهرساناها و پول تقلبی نیز رواج داشت.
بر اساس گزارش دسامبر2022 در وبگاه شورای روابط خارجی آمریکا[4]، جیانگ زمین رهبری چین معتقد بود؛ فعالیت تجاری، تلاش برای نوسازی ارتش چین را مخدوش کرده، ارتشی که آن زمان بزرگترین و ناکارآمدترین ارتش در میان کشورهای بزرگ تلقی میشد، به صراحت استدلال شد که مداخله اقتصادی تاثیر مخربی بر آمادگی رزمی دارد و هدف از ممنوعیت، تمرکز ارتش بر دفاع ملی و ارتقا توانایی رزمی است.
هدف دیگر ممنوعیت، بازگرداندن کنترل حزب بر قوای نظامی بود، فعالیت اقتصادی نظامیان نفوذ آنها در تصمیمگیریهای چین را تقویت کرده بود و این امر رهبری مطلق حزب بر نیروهای مسلح را با چالش مواجه کرده بود، از سوی دیگر این ممنوعیت گامی جدی برای تشدید کنترل سیاسی حاکمیت بر نظامیان بود. جیانگ زمین، برخلاف مائو یا دنگ شیائوپینگ، فاقد سابقه نظامی بود، که این فقدان سابقه، اعاده اقتدار حاکمیت را دشوار میساخت.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که واگذاری داراییها به معنای حذف کامل نظامیان از اقتصاد نبود، بلکه حاکمیت چین تمایز قابلتوجهی بین تولید و تجارت قائل شد و تولید که با هدف خودکفایی انجام میشد و شامل فعالیتهای سنتی مانند کشاورزی در سطح خرد بود را ممنوع اعلام نکرد، بلکه ممنوعیت به طور خاص در زمینه تجارت وضع شد که شامل فعالیتهای سودآور میشد.
ممنوعیت ۱۹۹۸ یک بازتنظیم استراتژیک بود، این واقعیت که رهبر چین، مجبور شد یک جلسه ویژه کمیسیون مرکزی نظامی را تشکیل دهد و چنین فرمانی را اعلام کند، نشاندهنده شناخت یک تهدید سیستماتیک برای اقتدار حزب و اثربخشی نظامیان بود. تفکیک میان تولید که تدوام آن مجاز و تجارت که ممنوع اعلام شد، نشان دهنده درک صحیح موضوع توسط رهبری چین بود که تجارت به طور ناخواسته یک پایگاه قدرت جایگزین ایجاد کرده و نظامیان را از ماموریت خود منحرف نموده و تهدیدی جدی برای امنیت ملی و ثبات حاکمیت به شمار میآید.
جدایی فوری و کامل نظامیان از کسبوکار دشوار بود، بر اساس گزارش اندیشکده هوور که به بررسی واگذاری داراییهای نظامیان و پیامدهای آن برای رهبری شانزدهمین کنگره حزب پرداخته است، واگذاری با مقاومت در میان واحدهای نظامی، به ویژه در ساختارهای لجستیکی و مدیریت شرکتها و فرماندهی مناطق نظامی مواجه شد، زیرا واگذاری باعث میشد، منبع اصلی درآمد قانونی نظامیان از دست برود، همچنین در این گزارش اشاره شده که برخی از بخشها به منظور فرار از ممنوعیت، تلاش کردند با قرار دادن شرکتهای خود تحت مدیریت نهادهای زیرمجموعه مقامات مرکزی حزب کمونیست، شرکتها و بنگاههای خود را از این ممنوعیت استثنا نمایند.
به منظور جبران درآمدهای از دست رفته شرکتهای تجاری نظامی، دولت غرامت سالانه اضافی ارائه داد، با وجود اینکه ارتش ۲۴میلیارد دلار درخواست کرده بود، دولت حدود 1.2میلیارد دلار پیشنهاد داد، با این حال، غرامت واقعی طبق گزارشات رسمی، تنها ۳میلیارد یوآن بود (بر مبنای نرخ ارز ثابت 8.3 یوآن به ازای هر دلار آن دوره) 3میلیارد یوآن مبلغی در حدود 363میلیون دلار است، از سوی دیگر برای افزایش روحیه، رئیسجمهور چین در پاییز ۱۹۹۸ اقداماتی را برای بهبود سطح زندگی درجهداران و سربازان انجام داد، به طوری که حقوق کارکنان نظامی به طور متوسط ۱۰ تا ۲۵ درصد بسته به درجه و جایگاه افراد افزایش یافت.
با وجود ممنوعیت قانونی مبنی بر مداخله نظامیان در اقتصاد، قانون ممنوعیت به طور جدی مورد پیگیری قرار گرفت و در دسامبر ۱۹۹۸ یک کمیته متشکل از چهار کارگروه و در مجموع سی نفر برای بازرسی واحدهای بزرگتر اعزام شدند، درگیریهای بوروکراتیک و سیاسی به ویژه در مورد تخصیص منابع با ورود به سال ۱۹۹۹ همچنان ادامه یافت، نقل و انتقالات مالی بحثبرانگیز و ناقص انجام میشد، که حکایت از چالشهای ساختاری پایدار داشت، اختلاف قابلتوجه بین خواستههای مالی ارتش و پیشنهاد بسیار پایینتر دولت، همراه با گزارشهای صریح از مقاومت و تداوم روال سابق از سوی واحدهای نظامی، نشان میدهد که واگذاریها مورد پذیرش قرار نگرفت و نیاز مداوم به بازرسی و پیگیری داشت. تعارض منافع نظامیان، به راحتی و با یک فرمان از بین نمیرفت، با وجود افزایش حقوق نظامیان، اما تسویه حساب مالی شرکتهای تجاری نظامیان بسیار کمتر از میزان مصوب انجام شد. این بدان معنا بود که فعالیت تجاری نظامیان به طور کامل ریشهکن نشد، بلکه به زیرزمین یا به روشهای جدید و پنهان سوق داده شد و این امر زمینه را برای فساد پایدار و کمپینهای ضد فساد در سالهای بعد فراهم کرد.
ارتش حرفهای و کمپین مبارزه با فساد
پس از ممنوعیت ۱۹۹۸، بودجه دفاعی چین افزایشهای قابلتوجهی داشت، این تعدیل مالی امکان تمرکز بر نوسازی ارتش را فراهم کرد، اصلاحات شامل بهبود سیستم فرماندهی، بهینهسازی ترکیب نیروها، اصلاح پشتیبانی لجستیکی و ارتقای سیستم آموزشی جدید بود، همچنین یک برنامه هماهنگ برای ارتقاء کیفیت نیروهای تازه استخدام شده، بهبود شرایط خدمت و تغییر شیوههای ترفیع با تاکید بر شایستگی به جای وفاداری سیاسی بهوجود آمد.
در دوران شی جینپینگ، تغییرات سازمانی قابلتوجهی رخ داد که گستردهترین بازسازی از سال ۱۹۴۹ بود، این تغییرات شامل انحلال چهار اداره کل و جایگزینی آنها با ساختار کمیسیون مرکزی نظامی (CMC) با هدف بهبود مدیریت و تشدید کنترل حزب بود. هفت منطقه نظامی سابق در قالب پنج فرماندهی سازماندهی شدند و از مدیریت منطقهای به ساختار عملیاتی متمرکز بر نبرد تغییر یافتند، این اصلاحات نشاندهنده تمایل به تقویت قابلیتهای عملیات مشترک ارتش چین در زمین، دریا و هوا بود.
درحالیکه ارتش خلق نسبت به گذشته، توانایی رزمی بیشتری را نشان داد، تلاشهای شی جینپینگ با چالشهایی روبهرو شد، این موانع شامل انتصاب افسران نیروی زمینی در سمتهای موازی، رقابت افسران برای منابع و نفوذ بیشتر و فقدان تجربه کافی برای پرسنل ارتش بود.
پس از ممنوعیت سال۱۹۹۸، فساد در ابعاد جدیدی وارد ارتش شد، افسران بازنشسته نظامی که ارتش را ترک کرده بودند، مدیران شرکتهای غیرنظامی شدند، اما با حفظ ارتباطات شخصی در ارتش به گسترش فساد دامن زده و این مشکل تا آنجا ادامه یافت که فروش درجات و ترفیعات به یک کسبوکار پنهان تبدیل شد.
در دوره ریاست هو جینتائو به عنوان رئیس کمیسیون مرکزی نظامی (۲۰۰۲-۲۰۱۲)، مبارزات ضد فساد در ارتش تعطیل شد و پس از هجدهمین کنگره حزب کمونیست، زمانی که شی جینپینگ قدرت را به دست گرفت، مبارزه مجدد آغاز شد، شی جینپینگ در نوامبر ۲۰۱۲ ریاست کمیسیون مرکزی نظامی را به دست آورد و مبارزه با فساد را به شعار اصلی ارتش تبدیل کرد و کمپین او با تمرکز بر فساد در سطح رهبری حزب، کسبوکار فروش درجات و معاملات مشکوک تدارکات را هدف قرار داد که در نتیجه منجر به دستگیری و پاکسازی تعداد زیادی از مقامات ارشد نظامی شد، در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ دو ژنرال بلندپایه دستگیر شدند و اخیرا در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حداقل نه افسر بلندپایه در بخش موشکی، هستهای و تدارکات به جرم فساد دستگیر شدند که میتوان به وزیر دفاع سابق و فرمانده سابق نیروی موشکی اشاره داشت.
استان سینکیانگ؛ تافته جدابافته
لشکر تولید و سازندگی استان سینکیانگ در چین (XPCC) که با نام بینگتُوان نیز شناخته میشود، در سال ۱۹۵۴ تحت فرمان مستقیم مائو زدونگ تاسیس شد که شکلگیری آن ریشه در سیستم تونتیان سنتی چین داشت، این سیستم یک سیاست تاریخی برای استقرار واحدهای نظامی در مناطق مرزی به منظور دستیابی به خودکفایی غذایی و فراهم آوردن یک نیروی نظامی ذخیره بود. پس از کنترل حزب کمونیست چین بر سینکیانگ در سال ۱۹۴۹، نیروهای نظامی فرمان یافتند تا تولید را آغاز کنند و در سال ۱۹۵۳، این نیروها به دو بخش دفاع ملی و تولید تقسیم شدند که بخش تولید در سال ۱۹۵۴ لشکر تولید و سازندگی سینکیانگ را تشکیل داد و وظیفه آن ادغام کار با خشونت، استعمار و استقرار در مرز بود. این سازمان به عنوان یک سیستم ویژه، نهادی مستقل از دولت منطقه خودمختار اویغور و تحت کنترل مستقیم دولت مرکزی عمل میکند که پرسنل نظامی آن عمدتا از نیروهای شبهنظامی تشکیل شدهاند و مسوولیت ساخت مزارع، شهرکها و فراهم آوردن اشتغال، امور زندانها، مدیریت رسانه و سیستم آموزشی را برعهده دارد. این سازمان پس از اینکه در سال ۱۹۷۵ در طول انقلاب فرهنگی به طور خلاصه منحل شد، در سال ۱۹۸۱ دوباره تاسیس شد و پس از آن سلطه اقتصادی خود را بازیافت. دبیر حزبی لشکر استان سینکیانگ با حفظ سمت، تحت عنوان کمیسر سیاسی سازمان فعالیت دارد و پس از دبیر حزب کمونیست، دومین فرد قدرتمند در سینکیانگ محسوب میشود. تا سال ۲۰۱۲ لشکر تولید و سازندگی 11.1میلیارد یوآن از ۳۷ شهرک تحت کنترل، درآمدزایی داشته و عملیات شرکتی آن شامل بخشهای متنوعی از جمله انرژی، معدن، مواد شیمیایی، استخراج نفت و گاز، لجستیک، پوشاک، الکترونیک، مشروبات، فرآوری مواد غذایی، بیمه و گردشگری است.
ریشههای تمایز سینکیانگ با سایر سرزمین چین به دستورات مستقیم مائو برای توسعه و کنترل مرزی ارتباط دارد که پیش از ممنوعیت ۱۹۹۸ وجود داشت، اقتدار اداری سینکیانگ این استان را به عنوان کشوری درون چین توصیف میکند و نشان میدهد طراحی نهادی منحصر به فرد با ماموریت دوگانه نظامی-اقتصادی برای سینکیانگ عملیاتی شده است. این تمایز برای درک اینکه چرا فعالیتهای اقتصادی نظامیان در سینکیانگ شامل ممنوعیت سال ۱۹۹۸ نمیشود، اهمیت دارد؛ نقش اقتصادی این استان با امنیت استراتژیک مرزی، توسعه اقتصادی و کنترل اجتماعی در یک منطقه ژئوپلیتیکی حساس مرتبط است، به عبارت دیگر ممنوعیت 1998 برای سینکیانگ در نظر گرفته نشده و با توجه به ساختار خصولتی، شبهنظامی و منحصر به فرد لشکر تولید و سازندگی، فعالیتهای اقتصادی آن به عنوان حامی اهداف حاکمیت در سینکیانگ دیده میشود. علاوه بر ماموریت اقتصادی، لشکر سینکیانگ از دهه ۱۹۸۰ ماموریت یافت در سه محور مبارزه با تجزیهطلبی، گروههای مذهبی و تروریسم فعالیت نماید و برای محافظت از ثبات اجتماعی و وحدت ملی تلاش نماید، بخشی از این تلاشها در قالب پروژه مهندسی اجتماعی لشکر سینکیانگ و با هدف اجبار شهروندان اقلیت به تغییر میراث فرهنگی و زبانی و ایدئولوژی حزب کمونیست انجام پذیرفت و بخشی دیگر به صورت نظارت، بازداشتهای گسترده، کار اجباری و اسکان مجدد مهاجران عملیاتی شد.
فعالیتهای اقتصادی لشکر سینکیانگ در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۲۵٪ از تولید ناخالص داخلی سینکیانگ را شامل شد و محصولات کشاورزی استان، به ویژه پنبه، گوجهفرنگی و کالاهای صنعتی آن تا زنجیرههای تامین جهانی نیز راه یافته است، این سازمان همچنین یک هلدینگ تجاری با زیرمجموعههای متنوع را اداره میکند. این فعالیتها با امنیت دولتی و کنترل اجتماعی عجین شده است و بخش جداییناپذیر استراتژی حکومت چین در سینکیانگ به شمار میآید. اطلاعات موجود نشان میدهد، دولت چین در سینکیانگ اهداف استراتژیک روشنی را دنبال میکند، این فعالیتها به طور ویژه از قاعده عمومی ممنوعیت دخالت نظامیان در اقتصاد چین استثناء شدهاند و فعالیتهای اقتصادی لشکر سینکیانگ تحت عنوان حمایت از وظایف امنیتی و کنترلی لشکر تفسیر میشوند، این بدان معناست که دخالت اقتصادی لشکر مورد تایید دولت چین بوده و در راستای اجرای سیاستهای دولتی در یک منطقه استراتژیک انجام میپذیرد.
* پژوهشگر اقتصادی
1. People's Liberation Army: Military Enterprises and Industry Since 1949 - Andrew S. Erickson, http://www.andrewerickson.com/wp-content/uploads/2010/12/PLA_Encyclopedia-of-Modern-China_2009_Enterprises-and-Industry_Erickson.pdf
Nathan, A. J., & Ross, R. S. (1997). The Great Wall and the empty fortress: China's search for security. W. W. Norton & Company.
PLA Divestiture and Civil-Military Relations: Implications for the Sixteenth Party Congress Leadership - Hoover Institution, https://www.hoover.org/sites/default/files/uploads/documents/clm2_JM1.pdf
Jiang Zemin Put China's Economic Opening Into Practice | Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org/blog/jiang-zemin-put-chinas-economic-opening-practice
