سایه جنگ و اقتصاد ایران پس از حوادث دی ماه ۱۴۰۴؛
اقتصاد دیجیتال پس از قطعی
همزمان، دادههای رسمی شبکه پرداخت کارت نشان میدهد در دی ۱۴۰۴ تعداد تراکنشها نسبت به آذر ۵.۶۲درصد کاهش یافت و رشد حقیقی ارزش تراکنشها (پس از تعدیل تورمی) ۱۱.۱۱درصد افت کرد؛ نشانهای از افت فعالیت واقعی و تضعیف قدرت خرید در کانال پرداخت. در اقتصاد کلان، «ریسک جنگ» و «شوک تحریم» در کنار «شوک حکمرانی اینترنت» به سرعت در بازار ارز و تورم منعکس شد. نرخ بازار آزاد دلار پر کشید و در همین مسیر، تورم نقطهبهنقطه رسمی در دی ۱۴۰۴ به ۶۰درصد رسید و تورم ماهانه ۷.۹درصد ثبت شد.
اما ریشه بحران صرفا داخلی نیست. برآوردهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد ضربه اصلی تولید و تجارت از نیمه ۲۰۲۵ و پس از تشدید درگیری منطقهای و سختترشدن تحریمها فعال شده است: بانک جهانی از رشد ۳.۷درصد در ۲۰۲۵-۲۰۲۴ به سمت چشمانداز انقباضی (حدود منفی ۱.۷درصد در ۲۰۲۶-۲۰۲۵ و منفی ۲.۸درصد در ۲۰۲۷-۲۰۲۶) میرود و صراحتا از فشار تحریمها، افت صادرات نفت و اختلال پساجنگ سخن میگوید. در افق سیاستی، مساله اصلی اکنون «سهگانه ناممکن ایران» است: تثبیت اقتصاد کلان بدون کاهش ریسک جنگ و تحریم، حفظ ظرفیت اقتصاد دیجیتال بدون اینترنت قابل اتکا و تامین مالی بودجه بدون تشدید تورم. اقتصاد ایران در زمستان۱۴۰۴ با سه علامت هشدار همزمان وارد شد؛ سقوط نرخ ارز، جهش تورم ماهانه و اختلال حکمرانی اینترنت. درحالیکه تصویر رشد و تجارت از قبل، تحت فشار درگیری۲۰۲۵ و تشدید تحریمها به سمت رکود چرخیده بود.
رشد و ترکیب تولید
دادههای رسمیِ موجود نشان میدهد رشد در نیمه اول ۱۴۰۴ عملا به مرز ایستایی رسیده: رشد اقتصادی «با نفت» ۰.۱درصد و «بدون نفت» منفی ۰.۵درصد گزارش شده و در جزئیات بخشی، کشاورزی منفی ۳درصد، «صنایع و معادن» ۰.۳درصد و خدمات ۰.۵درصد ثبت شده است. در زیرگروهها نیز افت معنادار «تامین آب و برق» (۴.۸-درصد) و افت صنعت (حدود درصد۱.۱-) دیده میشود؛ یعنی شوکهای انرژی-زیرساخت و محدودیتهای عرضه، پیش از شوک دیماه هم فعال بودهاند.
بانک جهانی از منظر «فرکانس بالا» میگوید شاخصهای ۲۰۲۶-۲۰۲۵ تضعیف فعالیت را نشان میدهند و آن را به تنش ژئوپلیتیک، محدودیت عرضه و افت اعتماد سرمایهگذار نسبت میدهد؛ همین برآورد، تصویر رکود و رکود تورمی را بهعنوان سناریوی پایه مطرح میکند.
تورم، دستمزد واقعی و مکانیسم عبور ارز به قیمت
تورم در پاییز و زمستان ۱۴۰۴ جهش پلهای داشته است: گزارش رسمی آبان ۱۴۰۴ تورم نقطهبهنقطه ۴۹.۴درصد و تورم سالانه ۴۰.۴درصد را ثبت میکند. در آذر ۱۴۰۴ تورم نقطهبهنقطه به ۵۲.۶درصد رسید. در دی ۱۴۰۴، تورم نقطهبهنقطه ۶۰درصد و تورم ماهانه ۷.۹درصد گزارش شد، نرخی که با رشد سریع شاخص قیمت مصرفکننده در همان بازه سازگار است.
آمار بهروز و همگنِ دستمزد (میانگین دستمزد بخش خصوصی-عمومی) با همان فرکانس تورم در دسترس عمومی نیست. در نتیجه، برای ارزیابی دستمزد واقعی، از منطق حسابداری ساده استفاده میشود: وقتی تورم نقطهبهنقطه به ۶۰درصد و تورم ماهانه نزدیک ۸درصد میرسد، حتی افزایشهای اسمی دستمزدیِ متعارف نیز به احتمال زیاد از تورم عقب میمانند و قدرت خرید را فرسایش میدهند، همان فرسایشی که در گزارشهای میدانیِ هزینه خوراک و نشانههای ناآرامی اجتماعی هم بازتاب دارد.
تجارت، نفت و تحریمها
اثر اقتصادی «سایه جنگ» در ایران، در نهایت از مسیر نفت و ارز عبور میکند؛ اما در ۲۰۲۶-۲۰۲۵، این مسیر با دو فشار همزمان روبهروست: تشدید تحریم و افزایش هزینههای حملونقل-بیمه در کریدورهای انرژی.
نفت، ارز و شکنندگی گلوگاههای انرژی
بانک جهانی با صراحت رشد پایینتر نفت را به «تقاضای ضعیفتر و سالها کمسرمایهگذاری» نسبت میدهد و در سناریوی پایه خود، افت صادرات نفت (مثلا ۵۰۰ هزار بشکه در روز کمتر در بخش پایانی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ و سپس نصفشدن صادرات در ۲۰۲۷-۲۰۲۶) را یکی از مفروضات کلیدی انقباض تولید میگذارد.
این یعنی «تحریم به علاوه ریسک جنگ» مستقیما به ظرفیت ارزآوری ضربه میزند و کانال تثبیت نرخ ارز را تضعیف میکند. در سطح لجستیک و هزینه، دادههای بازار بیمه و کشتیرانی نشان میدهد در اوج تنشهای ژوئن ۲۰۲۵، بیمه جنگی برای مسیرهای خلیج فارس و عبور از تنگه هرمز در یک هفته تقریبا دو برابر شد (از حدود ۰.۲–۰.۳درصد به ۰.۵درصد ارزش کشتی) و نرخ کرایه سوپرتانکرها بیش از دوبرابر و بالای ۶۰هزار دلار در روز گزارش شد. این اعداد، حتی وقتی «بدترین سناریو» (مثل بستهشدن هرمز) رخ ندهد، به معنی افزایش هزینه واردات و کاهش حاشیه صادرات است.
تجارت غیرنفتی و محدودیت دسترسی ارزی
بانک جهانی گزارش میکند در پنج ماه نخست ۲۰۲۶-۲۰۲۵، به دلیل اختلال فعالیت و محدودیت دسترسی به ارز، صادرات غیرنفتی ۶درصد و واردات ۱۶.۳درصد (سالبهسال) کاهش یافت و کسری تراز تجاری غیرنفتی ۵۲درصد کم شد و به ۲.۱میلیارد دلار رسید. این نوع «بهبود تراز» بیشتر شبیه رکود وارداتی است تا تقویت رقابتپذیری. در کنار تحریمهای آمریکا، بازگشت تحریمهای سازمان ملل پس از سازوکار اسنپبکِ آغازشده در ۲۰۲۵، از دید بانک جهانی و گزارشهای پارلمانی بریتانیا، یک شوک مضاعف بر تجارت و تامین مالی است. نتیجه عملی آن معمولا در سه سطح دیده میشود: ۱. احتیاط شدید بانکها و بیمهگران، ۲. هزینههای بالاتر تهاتر و واسطهگری و ۳. فشار بیشتر بر نرخ بازار آزاد ارز.
بازارهای مالی و بخش بانکی
بازارهای دارایی در ایران، ارز، طلا، سهام به «شاخصهای فوریِ ریسک» تبدیل شدهاند؛ در زمستان ۱۴۰۴، این شاخصها همزمان پیام واحدی دادند: نااطمینانیِ سیاسی و ریسک تنش نظامی از «آینده» به «قیمت امروز» منتقل شده است.
بانکها، تامین مالی دولت و شکنندگی ترازنامهها
بانک جهانی تاکید میکند با بزرگشدن کسری بودجه و اتکای پررنگ تامین مالی به سیستم بانکی (حدود ۹۰درصد تامین مالی متکی بر بانکها)، فشار برای حفظ انضباط پولی دائمی است ولی همزمان آسیبپذیریهای قدیمی بانکها (کمسرمایهبودن) تشدید میشود. در همین چارچوب، تامین کسری از مسیر اوراق، برداشت از صندوق توسعه و شبکه بانکی، اگر با «کنترل انتظارات» همراه نباشد، به تورم بالاتر و تضعیف بیشتر ریال میانجامد؛ چرخهای که در دادههای تورم دی ۱۴۰۴ و افت ارزش حقیقی تراکنشها قابل مشاهده است.
سرمایهگذاری خارجی
آمارهای UNCTADstat نشان میدهد ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ۲۰۲۴ حدود ۱.۴۵میلیارد دلار بوده که نسبت به دهه قبل و روندهای تاریخی، پایینتر است. با بازگشت تحریمهای چندلایه و بالا رفتن ریسک حملونقل و بیمه، انتظار میرود FDI در کوتاهمدت بیشتر به سمت پروژههای کوچک، غیررسمی یا با مسیرهای واسطهای رانده شود و نه پروژههای تولیدیِ سرمایهبر.
اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتال ایران در دی ۱۴۰۴ به «متغیر کلان» تبدیل شد؛ قطع اینترنت نه فقط فروش آنلاین را کاهش داد، بلکه ستون فقرات پرداخت، لجستیک، خدمات ابری و کسبوکارهای پروژهای را هم به وضعیت اضطراری برد.
اینترنت و ریسک زیرساخت
در روایت تحلیلی، قطع اینترنت ۸ ژانویه ۲۰۲۶ یکی از گستردهترین خاموشیهای ثبتشده توصیف شده و از قطع دسترسی بخش بزرگی از جمعیت (ذکر رقم ۹۲میلیون) و حرکت به سمت «انزوای دیجیتال» سخن میرود؛ تحلیلی که همچنین به نقش شبکه ملی اطلاعات در معماری کنترل و بحث «فهرست سفید» برای دسترسی گزینشی اشاره دارد. گزارشهای خبری نیز از «قطع دیجیتال» در تهران و مناطق دیگر و تداوم محدودیتها حکایت کردهاند. در این محیط، ریسکهای عملیاتی برای بخش ارتباطات و خدمات ابری دوگانه است: ۱. ریسک قطع یا کاهش دسترسی بینالملل (اختلال در APIها، سرویسهای خارجی و ارتباطات B۲B) و ۲. ریسک قطع درونمرزی یا اختلال شبکه داخلی؛ چیزی که حتی اگر کامل رخ ندهد، هزینه افزونگی (Redundancy Cost) را به شرکتها تحمیل میکند.
پرداخت و تجارت الکترونیک: شواهد عددی از کانال تراکنش
گزارش اقتصادی دی ۱۴۰۴ شبکه پرداخت کارت (شاپرک) بهعنوان داده رسمیِ رفتاری نشان میدهد
تعداد تراکنشها از ۴.۳۸میلیارد در آذر به ۴.۱۳میلیارد در دی کاهش یافته؛
ارزش اسمی تراکنشها ۴.۱۰درصد افت کرده؛ اما ارزش حقیقی تورمزداییشده با CPI ۱۱.۱۱درصد کاهش یافته است؛
همزمان شاخص CPI از ۴۳۵.۱در آذر به ۴۶۹.۴ در دی رسیده (تورم ماهانه ۷.۸۸درصد)
این ترکیب یعنی حتی اگر پرداختهای حضوری کارتخوان بخش بزرگی از شبکه را سرپا نگه دارد، در سطح واقعی، «مبادله» کوچکتر شده و اقتصاد به سمت انقباض تقاضای واقعی حرکت کرده است.
بازیگران بزرگ و شاخصهای اندازه: از پلتفرم تا سوپراپ
برای اندازهگیری «ظرفیت اقتصاد دیجیتال» در نبود دادههای حسابهای ملی دیجیتال، ناچار به تکیه بر گزارشهای عملکرد شرکتهای بزرگ هستیم:
اسنپ در گزارش عملکرد ۱۴۰۳ از رکورد ۵,۸۹۶,۷۹۷ سفر روزانه در خدمات؛ حملونقل و ثبت ۱,۵۱۳,۸۴۴,۳۹۰ سفر سالانه در ۴۲۴ شهر خبر داده و همچنین تعداد حسابهای کاربری و سهم بازار را گزارش کرده است؛
دیجیکالا در گزارش سال ۱۴۰۳ از رشد ۹۰درصد درآمد، رشد ۷۱درصد ارزش کالاهای فروختهشده و افزایش ۳۰درصد تعداد سفارشها گفته و به افزایش تعداد فروشندگان فعال تا حدود ۴۶۶ هزار اشاره دارد؛
کافهبازار (بهعنوان شاخص توزیع اپلیکیشن) از رکورد بیش از یکمیلیارد بهروزرسانی و نیز گزارشهایی درباره مقیاس کاربران و رفتار مصرف محتوا منتشر کرده است.
این اعداد نشان میدهد اقتصاد دیجیتال ایران از نظر «مقیاس تقاضا» بزرگ است، اما از نظر «کیفیت اتصال» و «قابلیت اتکا» شکننده مانده و همین شکنندگی در شوک دی ۱۴۰۴ آشکار شد.
سرمایهگذاری، ارزشگذاری و بازچینی مالکیت
در سالهای اخیر (پیش از شوک دی ۱۴۰۴) یک روند مهم در اکوسیستم دیده میشود: «ادغام با سرمایهگذار شبهزیرساختی بزرگ» به جای جذب سرمایه خارجی. برای نمونه:
بر اساس اطلاعیه رسمی خود شرکت، بازوی سرمایهگذاری جسورانه حرکت اول وابسته به همراه اول با خرید نقدی بخشی از سهام، ۴۰درصد از سهام دیجیکالا را در اختیار گرفت و ارزشگذاری توافقشده را ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
درباره تپسی نیز شواهد اکوسیستمی از «خروج از طریق بازار سرمایه» حکایت دارد: گزارشها از خرید ۷۰درصد سهام توسط گروه صنعتی گلرنگ با ارزش نهایی حدود ۲.۱هزار میلیارد تومان سخن گفتهاند و شرکت تپسی در روایت خود این معامله را یک «خروج کامل» برای سهامداران از مسیر بازار سرمایه توصیف کرده است.
برای اقتصاد جنگزده یا تحریمزده، این نوع معاملات یک پیام دوگانه دارد: از یک سو «پایداری سرمایه داخلی» را نشان میدهد، از سوی دیگر «جانشینی رقابتپذیری جهانی با همپیوندی داخلی» را تثبیت میکند؛ یعنی رشد اکوسیستم بیشتر به ظرفیتهای داخلی (و مقررات داخلی) گره میخورد و شوکهایی مانند قطع اینترنت، اثر بزرگتری پیدا میکنند.
حرف پایانی برای سیاستگذار ایرانی
۱. پایداری اینترنت را بهعنوان سیاست اقتصادی کلان تعریف کند، نه ابزار مقطعی امنیتی؛ هزینههای ملموس آن در پرداخت و فعالیت اقتصادی قابل مشاهده است و با توجه به بزرگی اشتغال دیجیتال، اثر اجتماعی بالایی دارد.
۲. بسته تثبیت را بر محور «انتظارات تورمی» ببندد: شفافیت بیشتر در سازوکار ارزی و یارانهای و تامین مالی بودجه، برای شکستن چرخه نرخ ارز–تورم ضروری است.
۳. سمت عرضه را جدی بگیرد: بانک جهانی به صراحت از کمسرمایهگذاری، کمبود انرژی و آب و اثر آن بر فعالیت صحبت میکند؛ بدون مدیریت محدودیتهای انرژی و زیرساخت، هر سیاست تقاضامحور به تورم تبدیل میشود.
۴. در شبکه بانکی، روی «پایداری ترازنامه» تمرکز کند: اتکای سنگین تامین مالی به بانکها در کنار کسری بودجه، ریسک سیستمیک را بالا میبرد.
* دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران
