نابرابری اقتصادی و ساختار سیاسی در آلمان پیش از انقلاب صنعتی
برد نابرابری در نظام بسته
خدمات متقابل ساختار سیاسی و نابرابری
مطالعه نابرابری اقتصادی و عوامل موثر بر آن همواره یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پژوهش در اقتصاد بوده است. در این میان، بررسی دوره‌های تاریخی می‌تواند درک عمیق‌تری از مکانیسم‌های شکل‌گیری و تداوم نابرابری به ما ارائه دهد. پژوهش جدیدی که توسط فلیکس شاف (Felix Schaff)، محقق موسسه دانشگاهی اروپا در سال جاری میلادی انجام شده، نگاه تازه‌ای به رابطه میان ساختار سیاسی و نابرابری اقتصادی در شهرهای آلمان پیش از انقلاب صنعتی می‌اندازد و نشان داده است که توسعه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه، به آنچه اعضای آن در ساختار سیاسی تصمیم می‌گیرند یا قابلیت اجرا دارند، بستگی دارد.
این پژوهش که با استفاده از داده‌های تاریخی گسترده از ۳۳شهر آلمانی در فاصله سال‌های ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی انجام شده است، نشان می‌دهد که ساختار سیاسی بسته و غیردموکراتیک، نقش مهمی در افزایش نابرابری اقتصادی داشته است. شاف با تمرکز ویژه بر شهر نوردلینگن، یکی از شهرهای آزاد امپراتوری در جنوب آلمان، توانسته تصویر دقیقی از چگونگی استفاده نخبگان سیاسی از قدرت برای افزایش ثروت شخصی خود ارائه دهد.
در قرون وسطی و اوایل دوره مدرن، شهرهای آلمانی از خودمختاری قابل توجهی در اداره امور خود برخوردار بودند. این شهرها معمولا توسط شوراهای شهری اداره می‌شدند که اعضای آن از میان ثروتمندترین و با نفوذترین خانواده‌ها انتخاب می‌شدند. نحوه انتخاب این اعضا در شهرهای مختلف متفاوت بود. در برخی شهرها، نوعی انتخابات محدود برگزار می‌شد که در آن بخشی از شهروندان حق رای داشتند. اما در اکثر شهرها، سیستمی به نام «خودگزینی» وجود داشت که در آن اعضای جدید شورا توسط اعضای فعلی انتخاب می‌شدند.
این سیستم خودگزینی که نمونه بارز یک ساختار سیاسی بسته و الیگارشیک بود، پس از جنگ اشمالکالدن (۱۵۴۶-۱۵۴۷) و با دستور امپراتور شارل پنجم در بسیاری از شهرها تقویت شد.
امپراتور که از حمایت شهرهای با ساختار سیاسی بازتر از مخالفانش ناراضی بود، تصمیم گرفت ساختار سیاسی این شهرها را بسته‌تر کند. در نوردلینگن، این تغییر به ایجاد شورای ۱۵نفره‌ای منجر شد که اعضای آن مادام‌العمر در این سمت باقی می‌ماندند و اعضای جدید را خودشان انتخاب می‌کردند. یافته‌های شاف نشان می‌دهد که این ساختار سیاسی بسته تاثیر مستقیمی بر افزایش نابرابری اقتصادی داشته است. در شهرهایی که انتخابات شورای شهر برگزار نمی‌شد، سهم یک درصد ثروتمندترین افراد از کل ثروت شهر به‌طور متوسط ۵درصد بیشتر از شهرهایی بود که نوعی انتخابات داشتند. این تفاوت برای 5درصد بالای جامعه به ۶درصد می‌رسید. به عبارت دیگر، هر چه ساختار سیاسی بسته‌تر بود، تمرکز ثروت در دست گروه کوچکی از نخبگان بیشتر می‌شد.
مکانیسم اثر
اما چگونه این ساختار سیاسی بسته به افزایش نابرابری منجر می‌شد؟ شاف با بررسی دقیق داده‌های مالیاتی نوردلینگن که شامل اطلاعات مربوط به ثروت حدود 6هزار مالیات‌دهنده در طول بیش از یک قرن است، توانسته است مکانیسم‌های این فرآیند را شناسایی کند. این داده‌ها نشان می‌دهد که افراد پس از عضویت در شورای شهر، به‌طور متوسط ۴۴ تا ۵۵درصد ثروتمندتر می‌شدند. این افزایش ثروت برای افرادی که به مقام شهردار می‌رسیدند حتی بیشتر بود و ۳۰ تا ۳۴درصد اضافی به آن افزوده می‌شد. نکته قابل توجه این است که این افزایش ثروت تنها به اعضای شورای شهر محدود نمی‌شد. کارمندان اداری شهر مانند منشی‌ها، ماموران مالیاتی و سایر مقامات اداری نیز پس از رسیدن به این مناصب، افزایش ثروتی بین ۵۵ تا ۱۶۳درصد را تجربه می‌کردند. این نشان می‌دهد که فساد و سوءاستفاده از قدرت در تمام سطوح نظام اداری گسترش داشته است.
مطالعه شاف چهار مکانیسم اصلی را برای این افزایش ثروت شناسایی می‌کند. اول، افزایش حقوق و مزایای رسمی که مقامات شهری دریافت می‌کردند. درحالی‌که در ابتدا عضویت در شورای شهر یک منصب افتخاری با حقوق اندک بود، به تدریج اعضای شورا توانستند حق‌الزحمه‌های مختلفی برای فعالیت‌های خود تعیین کنند. دوم، استفاده از موقعیت سیاسی برای کسب فرصت‌های تجاری بهتر. سوم، دریافت رشوه و هدایا از صاحبان مشاغل و اصناف در ازای اعطای امتیازات خاص. چهارم، اختلاس مستقیم از خزانه شهر که اگرچه اثبات آن دشوار است، اما شواهد تاریخی حاکی از وجود چنین پدیده‌ای است.
این روند، افزایش ثروت نخبگان سیاسی، در دوران جنگ سی‌ساله (۱۶۱۸-۱۶۴۸) به اوج خود رسید. این جنگ که طولانی‌ترین و ویرانگرترین درگیری نظامی در تاریخ آلمان محسوب می‌شود، شرایط بی‌سابقه‌ای برای سوءاستفاده مالی ایجاد کرد. نوردلینگن به‌دلیل موقعیت استراتژیک خود در تقاطع دو مسیر اصلی نظامی، به‌طور مداوم در معرض حملات نیروهای مختلف قرار داشت.
در طول جنگ، نیروهای نظامی برای جلوگیری از غارت و آتش زدن شهر، مبالغ هنگفتی را از شهروندان مطالبه می‌کردند. مجموع این مبالغ به حدود 2.3میلیون فلورین رسید که رقم قابل توجهی برای شهری با ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مالیات‌دهنده بود. برای درک بهتر این مبلغ، کافی است بدانیم که میانه ثروت خانوارها در سال ۱۶۱۵، درست پیش از جنگ، حدود ۱۹۰فلورین و در سال۱۶۴۶، نزدیک به پایان جنگ، تنها ۹۰فلورین بود. شورای شهر مسوولیت کامل تصمیم‌گیری درباره نحوه جمع‌آوری این مبالغ را بر عهده داشت. آنها می‌توانستند تصمیم بگیرند چه کسانی باید چه مقدار مالیات بپردازند، سربازان در خانه‌های چه کسانی مستقر شوند و با متخلفان مالیاتی چگونه برخورد شود. این اختیارات گسترده در شرایط بحرانی، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای سوءاستفاده مالی فراهم می‌کرد. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که اعضای شورای شهر در طول جنگ سی‌ساله، ۴۰ تا ۵۶درصد بیشتر از دوران صلح ثروتمند شدند. به عبارت دیگر، درحالی‌که اکثر شهروندان با کاهش شدید ثروت مواجه بودند، نخبگان سیاسی توانستند از شرایط بحرانی برای افزایش ثروت خود استفاده کنند. محاسبات نشان می‌دهد که مجموع ثروت اضافی که اعضای شورا در این دوره به‌دست آوردند، حدود 1.3 تا 1.4درصد از کل مبالغی بود که از شهروندان اخذ شده بود. این یافته‌ها با روایت سنتی برخی مورخان که نخبگان سیاسی شهرهای آلمان را افرادی مسوولیت‌پذیر و متعهد به منافع عمومی معرفی می‌کردند، در تضاد آشکار است. ماکس وبر، جامعه‌شناس برجسته آلمانی معتقد بود که ثروتمند بودن شرط لازم برای ورود به سیاست شهری بود، نه نتیجه آن. از نظر او، این ثروت به افراد اجازه می‌داد وقت خود را صرف امور عمومی کنند و حتی در مواقع لزوم از منابع شخصی خود برای کمک به شهر استفاده کنند. اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد که واقعیت پیچیده‌تر بوده است. درست است که اکثر اعضای شورای شهر پیش از رسیدن به این مقام جزو ۲۰درصد ثروتمند جامعه بودند، اما پس از رسیدن به قدرت، ثروت خود را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دادند. جالب اینجاست که حدود ۲۰درصد از اعضای جدید شورا، کسانی بودند که پدرانشان نیز عضو شورا بودند. این نشان می‌دهد که قدرت سیاسی در دست تعداد محدودی از خانواده‌ها متمرکز شده بود و به شکلی درونی، بین نسل این خانواده‌ها منتقل می‌شد.
اثر مستقیم جایگاه سیاسی بر ثروت
یکی از نکات جالب در پژوهش شاف، بررسی تاثیر شغل اعضای شورا بر میزان افزایش ثروتشان است. برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، تاجر بودن تاثیر معناداری بر میزان افزایش ثروت اعضای شورا نداشته است. این یافته نشان می‌دهد که منبع اصلی ثروت‌اندوزی نه فعالیت‌های تجاری، بلکه سوءاستفاده از موقعیت سیاسی بوده است. در مقابل، کارمندان اداری شهر که مسوولیت جمع‌آوری مالیات و مدیریت امور مالی را بر عهده داشتند، افزایش ثروت قابل توجهی را تجربه کردند. این الگو با آنچه مورخان درباره فساد اداری در شهرهای اروپایی قرون وسطی مشاهده کرده‌اند، همخوانی دارد. معمولا مقامات رده پایین که در تماس مستقیم با مردم بودند، رشوه‌ها را دریافت می‌کردند و بخشی از آن را با مقامات بالاتر تقسیم می‌کردند. شیوع طاعون در سال ۱۶۳۴ که احتمالا توسط سربازان به شهر آورده شد، شرایط را حتی دشوارتر کرد. جمعیت شهر حدود ۴۹درصد کاهش یافت و ثروت واقعی سرانه ۳۴درصد افت کرد. با این حال، حتی در این شرایط بحرانی، نخبگان سیاسی توانستند به افزایش ثروت خود ادامه دهند.
دلایل تداوم این سیستم
نکته قابل توجه این است که به‌رغم گسترش این فساد سیستماتیک، اعتراضات مردمی نادر بود. این می‌تواند به چند دلیل باشد: اول، سیستم سیاسی بسته امکان مخالفت موثر را از بین برده بود. دوم، بسیاری از اقدامات فسادآلود در چارچوب قوانین موجود انجام می‌شد و اثبات تخلف دشوار بود. سوم، وابستگی اقتصادی بخش بزرگی از جامعه به نخبگان حاکم باعث می‌شد که آنها نتوانند به راحتی اعتراض کنند.
با این حال، تاثیر این ساختار فاسد بر اقتصاد شهر در درازمدت مشهود بود. نوردلینگن که در قرون وسطی یکی از مراکز مهم تولید منسوجات و تجارت راه دور بود، به تدریج اهمیت اقتصادی خود را از دست داد. نمایشگاه سالانه شهر که زمانی تجار را از سراسر اروپا جذب می‌کرد، رونق گذشته خود را از دست داد. این افول اقتصادی تا حد زیادی نتیجه سیاست‌های حمایتی و انحصارطلبانه‌ای بود که نخبگان سیاسی برای حفظ منافع خود اعمال می‌کردند.
اثر بحران‌های اجتماعی بر نابرابری
یکی دیگر از یافته‌های مهم این پژوهش، نقش بحران‌های اجتماعی در تشدید نابرابری است. درحالی‌که جنگ سی‌ساله و طاعون باعث کاهش کلی ثروت در جامعه شدند، این کاهش به‌طور نامتناسبی بر اقشار پایین جامعه تاثیر گذاشت. نخبگان سیاسی نه تنها توانستند ثروت خود را حفظ کنند، بلکه از شرایط بحرانی برای افزایش آن استفاده کردند.
این الگو در سایر شهرهای آلمان نیز مشاهده شده است. برای مثال، در شهر اهینگن، شهردار و مقامات ارشد متهم شدند که در جریان جنگ جانشینی پالاتینات (۱۶۸۸-۱۶۹۸) صدها هزار فلورین از خزانه شهر را به سرقت برده‌اند. این نشان می‌دهد که سوءاستفاده مالی در زمان بحران یک پدیده رایج در شهرهای آلمان بوده است.
پیامدهای ثانوی و بلندمدت
این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که تاثیر ساختار سیاسی بر نابرابری اقتصادی تنها به افزایش ثروت شخصی نخبگان محدود نمی‌شد. سیستم خودگزینی و نبود نظارت عمومی، باعث ایجاد شبکه‌ای از روابط می‌شد که در آن منافع گروه‌های خاص بر منافع عمومی اولویت داشت. برای مثال، اصناف مختلف برای دریافت امتیازات انحصاری مجبور بودند به اعضای شورای شهر رشوه بدهند. یک نمونه مستند از این روابط فسادآلود مربوط به سال۱۶۲۰ است؛ زمانی که صنف بافندگان برای جلوگیری از ورود یک رقیب خارجی به بازار، مبلغی را به مقامات شهری پرداخت کرد. این نوع معاملات که در ظاهر قانونی به نظر می‌رسیدند و تحت عنوان «هدیه» انجام می‌شدند، در واقع نوعی رشوه‌خواری سیستماتیک بودند که به تثبیت قدرت اقتصادی گروه‌های خاص کمک می‌کردند.
تاثیر این ساختار سیاسی بر جامعه فراتر از ابعاد اقتصادی بود. وقتی قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی هر دو در دست گروه کوچکی از خانواده‌ها متمرکز می‌شد، تحرک اجتماعی محدود می‌شد. افراد جدید به ندرت می‌توانستند وارد حلقه نخبگان شوند و فرزندان خانواده‌های ثروتمند معمولا جایگاه اجتماعی والدین خود را حفظ می‌کردند. این وضعیت باعث ایجاد نوعی «الیگارشی موروثی» می‌شد که در آن قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شد. حتی در مواردی که افراد جدید وارد شورای شهر می‌شدند، معمولا از همان طبقه اجتماعی-اقتصادی بودند و همان منافع را دنبال می‌کردند.
تاثیر این ساختار سیاسی-اقتصادی بر توسعه بلندمدت شهرهای آلمان قابل توجه بود. درحالی‌که برخی از شهرهای اروپایی که ساختار سیاسی بازتری داشتند - مانند برخی شهرهای هلند و انگلستان - توانستند در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی شدن قرار بگیرند، بسیاری از شهرهای آلمان که گرفتار سیستم الیگارشیک بودند، دچار رکود و عقب‌ماندگی شدند. این مساله به ویژه درباره شهرهای آزاد امپراتوری مانند نوردلینگن صادق بود. این شهرها که زمانی از پیشگامان توسعه تجاری و صنعتی در اروپا بودند، به تدریج اهمیت خود را از دست دادند. علت این افول را می‌توان در چند عامل جست‌وجو کرد که همگی ریشه در ساختار سیاسی بسته داشتند:
اول، سیستم حمایتی و انحصارطلبانه که توسط نخبگان حاکم اعمال می‌شد، مانع از رقابت سالم و نوآوری می‌شد. اصناف قدرتمند با پرداخت رشوه به مقامات شهری، موانعی برای ورود رقبای جدید ایجاد می‌کردند. این محدودیت‌ها باعث می‌شد که شیوه‌های تولید قدیمی حفظ شود و فناوری‌های جدید به کندی پذیرفته شوند.
دوم، تمرکز ثروت در دست گروه کوچکی از نخبگان باعث می‌شد که بخش بزرگی از جامعه قدرت خرید کافی نداشته باشند. این مساله بازار داخلی را محدود می‌کرد و مانع از شکل‌گیری اقتصاد پویا می‌شد. به علاوه، نخبگان ثروتمند معمولا ترجیح می‌دادند پول خود را در زمین و املاک سرمایه‌گذاری کنند تا در فعالیت‌های تولیدی و نوآورانه.
سوم، فساد گسترده در نظام اداری هزینه‌های زیادی به اقتصاد شهر تحمیل می‌کرد. تجار و صنعتگران مجبور بودند برای انجام هر کاری رشوه بپردازند که این مساله هزینه‌های تولید را افزایش می‌داد و قدرت رقابتی آنها را کاهش می‌داد. به علاوه، بخشی از منابع شهر به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، صرف ثروت‌اندوزی نخبگان سیاسی می‌شد. چهارم، محدودیت تحرک اجتماعی و اقتصادی باعث می‌شد که استعدادها و توانایی‌های بخش بزرگی از جامعه هدر برود. افراد مستعد از طبقات پایین‌تر به ندرت می‌توانستند به موقعیت‌های بالاتر دست یابند. این مساله نه تنها از منظر عدالت اجتماعی مشکل‌ساز بود، بلکه کارآیی اقتصادی را نیز کاهش می‌داد.
نتیجه‌گیری
یافته‌های این پژوهش درس‌های مهمی برای درک رابطه میان نهادهای سیاسی و توسعه اقتصادی دارد. نخست اینکه نابرابری اقتصادی صرفا نتیجه نیروهای بازار نیست، بلکه به‌شدت تحت تاثیر ساختارهای سیاسی و نهادی قرار دارد. در جایی که قدرت سیاسی در دست گروه اقلیتی از نخبگان سیاسی جامعه متمرکز باشد، احتمال اینکه این گروه از قدرت خود برای افزایش ثروت شخصی استفاده کند، بسیار زیاد است.
دوم، حتی سطوح محدودی از نظارت و پاسخ‌گویی می‌تواند تا حدی مانع از سوءاستفاده از قدرت سیاسی شود. شهرهایی که نوعی انتخابات محدود داشتند، اگرچه به هیچ وجه دموکراتیک نبودند، اما نابرابری کمتری را تجربه کردند. این نشان می‌دهد که وجود مکانیسم‌هایی برای کنترل قدرت، حتی اگر ناقص باشند، بهتر از نبود هرگونه نظارتی است.
این یافته‌ها برای درک چالش‌های توسعه اقتصادی و سیاسی در جهان امروز نیز اهمیت دارند. تجربه شهرهای آلمان نشان می‌دهد که صرف وجود نهادهای رسمی مانند شوراهای شهر کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، نحوه عملکرد این نهادها و میزان پاسخ‌گویی آنها به عموم مردم است.
یکی از درس‌های مهم این پژوهش این است که مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه تا حد زیادی توسط تصمیمات و انتخاب‌های سیاسی شکل می‌گیرد. درباره شهرهای آلمان، تصمیم امپراتور شارل پنجم برای محدود کردن مشارکت سیاسی و تقویت ساختارهای الیگارشیک، پیامدهای بلندمدتی داشت که تا قرن‌ها بعد نیز ادامه یافت.
نکته قابل توجه دیگر، نقش بحران‌های اجتماعی در تشدید نابرابری است. جنگ سی‌ساله و شیوع طاعون در نوردلینگن نشان می‌دهد که چگونه شرایط بحرانی می‌تواند به تمرکز بیشتر ثروت منجر شود؛ درحالی‌که اکثر مردم با کاهش شدید درآمد و ثروت مواجه می‌شوند، گروه‌های صاحب قدرت می‌توانند از این شرایط برای افزایش ثروت خود استفاده کنند. این مساله به ویژه درباره بحران‌های مالی و اقتصادی صادق است. در شرایطی که منابع عمومی محدود می‌شود و نظارت‌ها کاهش می‌یابد، احتمال سوءاستفاده از قدرت افزایش می‌یابد. تجربه نوردلینگن نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، حتی سیستم‌های نظارتی موجود نیز ممکن است کارآیی خود را از دست بدهند.
یکی دیگر از نکات مهم این پژوهش، اهمیت شفافیت و دسترسی به اطلاعات است. در نوردلینگن، سیستم مالیاتی نسبتا شفافی وجود داشت که این امکان را فراهم کرده تا امروز الگوهای نابرابری را بررسی کنیم. اما در آن زمان، بیشتر شهروندان از جزئیات تصمیمات مالی شورای شهر بی‌اطلاع بودند. این عدم شفافیت به نخبگان سیاسی اجازه می‌داد بدون نگرانی از پاسخ‌گویی عمومی، از قدرت خود سوءاستفاده کنند.
مطالعه شاف همچنین نشان می‌دهد که نابرابری اقتصادی معمولا با نابرابری‌های دیگر همراه است. در نوردلینگن، کسانی که قدرت سیاسی داشتند، معمولا از امتیازات اجتماعی نیز برخوردار بودند. آنها می‌توانستند فرزندان خود را به مدارس بهتر بفرستند، روابط تجاری مفیدتری برقرار کنند و در نهایت، این امتیازات را به نسل بعد منتقل کنند.
این چرخه خودتقویت‌کننده نابرابری یکی از چالش‌های اصلی در مسیر توسعه عادلانه است. وقتی گروهی از افراد هم قدرت سیاسی و هم ثروت اقتصادی را در اختیار دارند، می‌توانند قواعد بازی را به نفع خود تغییر دهند. این مساله نه تنها نابرابری را تشدید می‌کند، بلکه می‌تواند مانع از اصلاحات لازم برای توسعه اقتصادی نیز شود. تجربه شهرهای آلمان همچنین نشان می‌دهد که مبارزه با فساد و نابرابری نیازمند تغییرات نهادی عمیق است. صرف تغییر افراد یا وضع قوانین جدید کافی نیست. باید ساختارهایی ایجاد شود که انگیزه‌های فساد را کاهش دهد و پاسخ‌گویی را افزایش دهد.
در پایان، پژوهش شاف درس‌های مهمی درباره رابطه میان ساختار سیاسی، نابرابری اقتصادی و توسعه بلندمدت ارائه می‌دهد. این درس‌ها نه تنها برای درک بهتر تاریخ اقتصادی اروپا مفید هستند، بلکه می‌توانند به فهم چالش‌های توسعه در جهان امروز نیز کمک کنند.
یکی از مهم‌ترین درس‌ها این است که توسعه اقتصادی پایدار نیازمند نهادهای سیاسی فراگیر است. تجربه شهرهای آلمان نشان می‌دهد که ساختارهای سیاسی بسته، حتی اگر در کوتاه‌مدت به رونق اقتصادی منجر شوند، در بلندمدت مانع توسعه می‌شوند. این مساله به‌ویژه درباره شهرهایی مانند نوردلینگن صادق بود که به‌رغم برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب و سنت تجاری قوی، نتوانستند در مسیر توسعه صنعتی قرار بگیرند. درس دوم این است که نابرابری اقتصادی و سیاسی معمولا یکدیگر را تقویت می‌کنند. در نوردلینگن، ثروتمند بودن شرط لازم برای ورود به شورای شهر بود؛ اما پس از رسیدن به قدرت، افراد می‌توانستند ثروت خود را به‌طور قابل توجهی افزایش دهند. این چرخه باعث می‌شد که شکاف میان نخبگان و بقیه جامعه مدام عمیق‌تر شود.
سوم، اهمیت نظارت عمومی و پاسخ‌گویی در جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است. حتی سطوح محدودی از مشارکت سیاسی می‌تواند تفاوت معناداری ایجاد کند. شهرهایی که نوعی انتخابات محدود داشتند، اگرچه به هیچ وجه دموکراتیک نبودند، اما نابرابری کمتری را تجربه کردند.
چهارم، نقش بحران‌ها در تشدید نابرابری است. جنگ سی‌ساله نشان داد که چگونه شرایط بحرانی می‌تواند به تمرکز بیشتر ثروت منجر شود. این درس برای جهان امروز که با بحران‌های متعدد مواجه است، اهمیت ویژه‌ای دارد.
پنجم، اهمیت شفافیت و دسترسی به اطلاعات است. وجود سیستم ثبت مالیاتی دقیق در نوردلینگن به ما اجازه می‌دهد امروز الگوهای نابرابری را بررسی کنیم. این نشان می‌دهد که جمع‌آوری و انتشار اطلاعات دقیق درباره ثروت و درآمد، گام مهمی در مبارزه با نابرابری است.
ششم، ضرورت توجه به نقش نهادهای میانجی مانند اصناف و انجمن‌های حرفه‌ای است. این نهادها می‌توانند هم به‌عنوان ابزاری برای محدود کردن قدرت حاکمان عمل کنند و هم به‌عنوان کانالی برای انتقال رانت و امتیازات ویژه.تجربه نوردلینگن نشان می‌دهد که وقتی این نهادها در خدمت منافع نخبگان قرار می‌گیرند، می‌توانند به تشدید نابرابری کمک کنند. درک این واقعیت برای سیاستگذاران امروز که با چالش‌های مشابهی در زمینه توسعه اقتصادی و کاهش نابرابری مواجه هستند، اهمیت حیاتی دارد.
منبع:
Urban Political Structure and Inequality Political Economy Lessons from Early Modern German Cities, Felix Schaff, 2024, The Journal of Economic History, Vol.84, No.2
