کاپیتالیسم – داستان پشت یک کلمه قسمت(۱۵)

فصل پنجم – کاپیتالیسم و حق کار

بحث میان این دو جناح (لامارتین و بلان) مدت‌ها قبل از آنکه «حق کار» به سوژه بحث زنده سیاسی تبدیل شود با انقلاب فوریه۱۸۴۸ شروع شده بود. این موضوع حتی بعد از انقلاب ۱۸۴۸ با انتخاب لویی ناپلئون بناپارت به‌عنوان رئیس جمهور فرانسه که به زودی به دومین جمهوری فرانسه تغییر یافت، ادامه داشت. یکی از این کارها، تدوین مجموعه دو جلدی به نام «حق کار» بود که توسط رسانه متحد لامارتین یعنی امیل دگراردین، در سال۱۸۴۹ منتشر شد. اندازه و دامنه بحث، معیاری برای چالش تحلیلی واقعی ایده حق کار بود که لامارتین آن را در جزوه سال۱۸۴۴ خود مطرح کرده بود. آن‌طور که او نوشته بود، تعارض تندی میان مفاهیم حق کار و آزادی فردی وجود داشت. او استدلال کرده بود که در عمل هر فرد می‌تواند به بهای هستی دیگری، هستی واقعی خودش را داشته باشد. از این جنبه، راه‌حل لامارتین با سوژه حق کار مشابه راه‌حل آزادی منفی و مثبت کنستانت بود. درحالی‌که کنستانت، آزادی منفی را به مثابه تهدید برای آزادی مثبت در نظر می‌گیرد و خواهان ترکیبی نامعلوم از آن دو می‌شود، لامارتین هرچند اذعان می‌دارد که نبود کار سبب تقاضا برای حق کار می‌شود، اما بر خلاف لویی بلان، این ادعا را که به رسمیت شناختن حق کار سبب عرضه کار می‌شود، رد می‌کند. در طول زمان، بنیاد بحث در کل فراموش شده بود؛ اما در دوران اخیر بود که موضوع حق کار دوباره به‌عنوان یک موضوع بنیادین در تاریخ روشنفکری دولت رفاه و گسترده‌تر از آن در بنیادهای روشنفکری اندیشه سیاسی مدرن و سیاست مدرن، به‌ویژه در کارهای میشل فوکو و دانشجویش فرانسیس اوالد، دیده شد.

لامارتین، مشکلی را که در درون مفهوم حق کار ساخته شده بود به وضوح بیان کرده بود. او نوشته بود که مشکل ابتدایی با مفهوم بر این اساس بود که طبق تعریف، حق کار، مثل هر حق دیگر، قابل اعمال بود. حقوق یا داشتن حق‌ها، برخلاف کنوانسیون‌های اجتماعی یا الزامات اخلاقی، قانونی بودند و می‌توانستند از سوی حکومت، قوانین و دولت، اعمال شوند. لامارتین در سال۱۸۴۴ نوشت، «برخی از دخالت‌های حاکمیتی توسط دولت در روابط کارگران با کارفرمایان و سرمایه با دستمزد، این معنی را می‌دهد که در آنها دولت می‌تواند تولید و مصرف را تنظیم و سرمایه و دستمزدها را اداره کند و ما هم مجبوریم اعتراف کنیم که به آن اندازه هوش و دانایی نداریم تا بفهمیم که چطور یک حکومت آزاد را می‌توان با آنچه خودسرانه است، اداره کرد و انحصار هم مبنای رقابت آزاد باشد. او سپس به‌کارگیری این ترکیب غیرممکن را با یکسری از سوالات شیوا، طرح می‌کند.» ما باید بپرسیم منظور شما از سازمان کار چیست؟ آیا برای شکل دادن به مجموعه‌ای از کادرهای حقوقی است که فقط تعداد مشخصی از کارگران اجازه ورود خواهند داشت؟

زیرا تعداد زیادتر باعث خواهد شد تا نیازهای تجاری فراتر رود و با یکدیگر رقابت کنند و در این صورت آیا برقراری مجدد اصناف و تعاونی‌های کارگری ضروری است؟ اما زیاد سخت نیست که ببینیم با تضمین کار برای آنهایی که داخل کادر هستند، در واقع شما آنهایی را که خارج از کادر هستند، نادیده می‌گیرید و با یک عمل آن کاری را که می‌خواستید با دیگری ضمانت کنید، نابود کرده‌اید. انقلاب فرانسه باعث شد هر نوع از اشتغال بتواند آزادانه دردسترس هر شهروندی باشد؛ اما حالا شما می‌خواهید با این اظهار، کار و دستمزد و نان روزانه ما برای برخی‌ها در دسترس باشد و برای برخی دیگر در دسترس نباشد؟ اشرافیت و فئودالیسم از اوج جامعه سرنگون شده‌اند؛ اما آیا شما می‌خواهید که اشرافیت کار و فئودالیسم دستمزد را در پایین‌ترین سطوح نظم اجتماعی‌تان ابقا کنید؟ آیا با تخریب کردن اشرافیت طبقات می‌خواهید که اشرافیت ابزارها را خلق کنید؟ آیا با برنده شدن آزادی سیاسی و مدنی می‌خواهید برده‌داری اشتغالی و خودسرانه را برقرار کنید؟

اما اینها احمقانه‌ترین عمل ضد انقلابی است! این به معنای آن است که شما دو اصل متناقض حکومت را با هم در یک دولت دارید و کشور را به دو قسمت تقسیم می‌کنید. این به معنای آن است که آنچه دربالا حقیقت دارد در پایین دروغ است و درحالی‌که بخش مربوط به سیاست و مالکیت اموال کشور با آزادی اداره می‌شود، بخش کارگری و پرولتاریایی توسط آنچه خودسرانه است و به معنای آن است که یک ملت شهروند وجود دارد و یک ملت برده. اما نکته این بحث چیست؟ این بحث آن‌قدر کفایت دارد که هر کسی را که بخواهد به آن دست یابد به چالش بکشد تا فنای این آزادی را محقق سازد. اگر کسی آن‌قدر احمق است تا این را امتحان کند، پس مردمی که آماده رنج کشیدن بر اثر آن هستند، کجا هستند؟