دو رویکرد بازارگرایانه به فقر بررسی شد

توانمندسازی به سبک عرضه و تقاضا

دنیای اقتصاد-کیوان حسین‌وند : فقر را می‌توان این‌گونه توضیح داد که فقر، فقدان نیازهای اولیه انسانی برای دسته‌‌‌ای از افراد است که در مقابل این گروه محروم، گروه دیگری هستند که به فرصت‌‌‌ها و نتایج بالاتر، دسترسی آزادانه‌‌‌تر دارند. بر این اساس به ارتباط میان فقر و نابرابری نیز می‌توان رسید. فقدان گروه اول، به معنای توزیع ناعادلانه یا نابرابر منابع بین مردم یا گروه‌ها تعریف می‌شود‌(یانگ، ۲۰۱۷)‌.

 به دیگر سخن، فقر را تحت یک ارتباط دوسویه می‌توان به‌عنوان علت و معلول نابرابری تلقی کرد؛ زمانی که ثروت و منابع در دست عده معدودی متمرکز ‌‌‌شود، کسانی که دسترسی محدودی به فرصت‌‌‌های اقتصادی، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و سیستم‌‌‌های حمایت اجتماعی دارند، احتمال بیشتری دارد که فقیر شوند یا در دام فقر بمانند. متعاقبا تحرک بین طبقاتی به بالای دهک درآمدی، در شرایط نابرابری شدید، بسیار کاهش می‌یابد. کاهش تحرک طبقاتی به بالا، می‌تواند به نسل‌‌‌های آینده نیز منتقل شود و به این شکل هم نابرابری و هم فقر را تشدید کند‌(راوالیون، ۲۰۰۵) و سبب شکل‌گیری یک چرخه فقر شود.

در چرخه فقر، کودکانی که در خانواده‌های فقیر بزرگ می‌شوند، معمولا کمتر مورد توجه والدین خود قرار می‌گیرند. از سوی دیگر در محله‌های آسیب‌‌‌دیده زندگی می‌‌‌کنند و در مدارس با کیفیت پایین‌‌‌تری نیز تحصیل می‌‌‌کنند. این گروه در عین فرصت‌‌‌های محدود، با کمبود درآمد نیز روبه‌رو هستند و ازاین‌‌‌رو گریزی ندارند جز آنکه آموزش را زودتر کنار بگذارند، وارد بازارهای کار ثانویه شوند، عزت‌‌‌نفس و مهارت‌‌‌های اجتماعی خود را توسعه ندهند و به جای اهداف بلندمدت، به اهداف کوتاه‌‌‌مدت و مطلوبیت‌‌‌های آنی اکتفا کنند. به این ترتیب چرخه‌‌‌ای از فقر به فقر ایجاد و تداوم می‌‌‌یابد‌(اوسابوهین و همکاران، ۲۰۲۱)‌. اما در این میان، ارتباط فقر و بازار را می‌توان تحت دو رویکرد بررسی کرد؛ نخست، رویکردی که به طرف عرضه متمرکز شده است و دوم، رویکردی که به طرف تقاضا و اندازه بازار توجه می‌کند.

رویکرد طرف عرضه بازار

با گذری بر نظریه بهره‌‌‌وری نهایی‌(کلارک، ۱۸۹۹) در خصوص توزیع درآمد، وی نشان داد که در یک بازار کاملا رقابتی، هر عامل تولید مبلغی معادل ارزش محصول نهایی خود را‌(یعنی ارزش اضافی ایجادشده توسط آخرین واحد آن عامل مورد استفاده در تولید) به دست می‌‌‌آورد. بر اساس این نظریه، عوامل تولید متعلق به هر فرد و بنگاه از جمله زمین، نیروی کار و سرمایه، از نظر کمیت و کیفیت متفاوت هستند؛ این تفاوت، در افراد نیز وجود داشته و در یک بازار کارآ و آزاد، به افراد و دارایی‌‌‌ها متناسب با تفاوت در بهره‌‌‌وری‌‌‌شان در تولید پاداش داده می‌شود.

 ازاین‌‌‌رو، بر اساس آن نظریه اگر گروهی از افراد در فقر و وضعیت بد ناشی از نابرابری به سر می‌‌‌برند، علت را یا باید در بهره‌‌‌وری نهایی پایین آنها جست‌وجو کرد یا در کیفیت و کمیت پایین دارایی‌‌‌هایشان. در چنین بازار کاملا رقابتی که توزیع درآمد بین افراد متناسب با بهره‌‌‌وری نهایی‌‌‌شان صورت می‌گیرد، وجود فقر و نابرابری پدیده‌‌‌ای نامبارک تلقی نمی‌شود؛ زیرا هرکس به حق خود رسیده است و برای تملک سهم بیشتری از توزیع درآمد، باید به ارتقای سرمایه انسانی خود بپردازند. نظریه سرمایه انسانی نیز به همین ترتیب در اقتصاد وارد شد تا با آن، استعداد و دانش افراد توصیف شود‌(بکر، 1994)؛ ورود نظریه سرمایه انسانی در پی این چالش اصلی بود که ممکن است اساسا به علت دلایل ذاتی، استعدادی یا دانشی یا نابرابری‌‌‌های موجود، افراد امکان بهره‌بری از بهره‌‌‌وری نهایی خود را نداشته باشند یا آنکه امکان ظهور مزیت‌‌‌های خود را نداشته باشند؛ در این حالت، نظریه سرمایه انسانی وارد اقتصاد شد با این دید که ظرفیت‌‌‌های افراد باید ارتقا یابد تا بهره‌‌‌وری نهایی ایشان نیز بالا رود. 

با این همه، اما باید توجه داشت که همواره ساختار بازارها، رقابت کامل نیست؛ در غالب موارد شاهد رقابتی ناقص و حتی انحصارات با درجات متفاوت هستیم. در شرایط غیر از رقابت کامل، بنابر نقص اطلاعات، عدم تحرک کافی منابع و تعداد پایین بازیگران یکی از دو طرف بازار، نظریه بهره‌‌‌وری نهایی که بر اساس آن توزیع درآمد بین افراد، به‌صورت عادلانه و متناسب با ارزش نهایی کارشان صورت می‌گرفت، دیگر کار نمی‌‌‌کند. در این حالت، هر بازیگری که اطلاعات بیشتر، قدرت بازاری بیشتر و امکان تحرک بیشتری داشته باشد، قادر است سهم بیشتری از رفاه طرف مقابل را تصاحب کند و هر کارگر کمتر از ارزش نهایی محصول خود، دستمزد بگیرد‌(رابینسون، 1933). این خود از جمله دلایلی است که می‌تواند به فقر گروهی از افراد جامعه منتهی شود.

از دیگر سو، خصیصه مشترک بازارهای غیررقابتی، قدرت بازاری است که به هر میزانی که ساختار یک بازار به انحصار نزدیک‌‌‌تر باشد، قدرت انحصارگر نیز بیشتر خواهد شد. تبعات افزایش قدرت بازار می‌تواند به دو شکل خود را نشان دهد:

1- به تعبیر رادیکال‌‌‌ها، بازارهای کار در شرایط رقابت ناقص، به دو بخش اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. بخش اولیه، مشاغلی هستند که مختص کارگران با تخصص و مهارت بالا است و بخش ثانویه، مشاغلی متناسب با مهارت کم و متوسط کارگران را در بردارد.

در بخش اول که عمدتا در بنگاه‌های با مقیاس بزرگ و تا حد زیادی انحصاری ایجاد می‌شود، به علت وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس و کاهش هزینه‌های تولید و نیز مارک‌‌‌آپ‌‌‌های بسیار بالا، دستمزد و امتیازات زیادی به شاغلان این بخش اختصاص می‌‌‌یابد. به عبارت دقیق‌‌‌تر، دستمزد و امتیازات شاغلان بخش اولیه، نه صرفا به علت بهره‌‌‌وری ناشی از تخصص و مهارت بالای ایشان که همچنین به‌‌‌علت تصاحب اضافه رفاه مصرف‌‌‌کنندگان توسط بنگاه‌های بزرگ‌‌‌مقیاس و انحصاری، وضع محدودیت‌‌‌های طبیعی و مصنوعی برای ورود بنگاه‌های جدید، ادغام بنگاه‌ها در یکدیگر و بزرگ شدن بنگاه‌های موجود و نیز کاهش سهم هزینه‌های سربار در پی افزایش مقیاس است (د لوکر و همکاران، 2020).

ازاین‌‌‌رو، شاهد تخصیص ناعادلانه و ناموزونی توزیع درآمد در شرایطی هستیم که اگر رقابت کامل وجود داشت، این‌گونه رخ نمی‌‌‌داد. در طول زمان نیز به واسطه ادغام‌‌‌ها و بزرگ‌‌‌شدن مقیاس، کاهش در اجرای قوانین ضد تراست و عدم توان رقابت کردن و ورود برای بنگاه‌های جدید، قدرت بازاری بنگاه‌های مذکور افزایش خواهد یافت‌(لانچیری و همکاران، 2022)‌. بنابراین به شکل یک مبادله، افزایش قدرت بازاری صاحبان سرمایه، برابر است با کاهش قدرت طرف دیگر بازار، عموما همان صاحبان نیروی کار و تمرکز سود در یک طرف، به معنای افزایش نابرابری و عدم دسترسی گروه دیگری به منابع و فرصت‌‌‌ها است که این خود نیز سبب افزایش فقر می‌شود.

۲- غیررقابتی بودن بازار از سوی دیگر، پیامد عدم تطابق بهنگام با شرایط جدید بازار را به همراه دارد؛ کاهش توان تطابق با شرایط جدید بازار به این معناست که بنگاه به‌‌‌علت نقص اطلاعات یا انگیزه کسب سودهای انحصاری، در هنگام تغییر منابع و نیز اولویت‌های مصرف‌‌‌کنندگان‌(به‌عنوان مثال تغییر تقاضای موثر ناشی از کاهش سهم فقرا از توزیع درآمد)، به زمان بیشتری برای همگام شدن با آن نیاز دارد و در نتیجه با تاخیر، به کاهش قیمت به علت کاهش تقاضای موثر پاسخ می‌دهد -اگر مایل باشد که پاسخ دهد- و همچنین نیروی کار نیز در صورت ایجاد شرایط جدیدی از جمله اخراج و بیکاری، به علت تقسیم‌‌‌شدگی دوگانه بازار کار، با شانس کمتر و زمان بیشتری برای پیداکردن شغل مواجه می‌شود و امکان مطابقت دادن خود با شرایط را از دست می‌دهد. به عبارت‌ دیگر، نرخ تخصیص مجدد نیروی کار، کاهش می‌‌‌یابد که بررسی‌‌‌های (د لوکر و همکاران، 2021) نیز تحقق این وضعیت را در بازار کار تایید می‌‌‌کنند. مجموع این دو حالت، می‌تواند منجر به افزایش فقر و نابرابری شود.

رویکرد طرف تقاضای بازار

از دوره آدام اسمیت، اندازه بازار نقش مهمی در رفع فقر و توسعه اقتصادی ایفا کرده است. وی نخستین اقتصاددانی بود که به محدودیت‌‌‌هایی که اندازه بازار درخصوص تقسیم کار می‌تواند ایجاد کند، اشاره کرد و معتقد بود اندازه بازار یکی از شرایط لازم برای توسعه و کاهش فقر است. برای نزدیک به یک دهه با مطرح شدن بنرجی و دوفلو، سیاست‌های پیشنهادی برای کاهش پایدار فقر و توسعه اقتصادی، بیشتر بر سمت عرضه اقتصاد تمرکز داشت به این ترتیب که تصور بر این بود با اعطای وام به فقرا، ارتقای سرمایه انسانی یا ارتقای سطح بهداشت می‌توان با فقر به مبارزه پرداخت. با ‌‌‌این‌‌‌ حال مطالعاتی نشان می‌‌‌دادند که عدم توجه به سمت تقاضای اقتصاد یا به عبارتی اندازه بازار، علت مهم شکست‌‌‌ها در مبارزه با فقر بوده است.

پنلوپه کوجیانو گلدبرگ(2023) بر نقش اقتصاد مقیاس تاکید می‌‌‌کند که بازگشتی است به اهمیت طرف تقاضا. اگر برای سودآوری نیاز به استفاده از فناوری‌‌‌های مدرن باشد، تولیدکنندگان در کشورهای کم‌‌‌درآمد به‌‌‌دلیل عدم دسترسی به بازارهای به اندازه کافی بزرگ در مضیقه خواهند بود. از طرفی، سیاست‌های توسعه مرسوم یعنی پرداختن به شکست‌‌‌های بازار، بهبود نهادها، سرمایه‌‌‌گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت‌‌‌های فیزیکی، نمی‌تواند کاملا موثر باشد. قوی‌‌‌ترین راه‌‌‌حل، گسترش دسترسی به بازار از طریق ادغام با اقتصاد جهانی و توسعه طبقه متوسط از طریق کاهش نابرابری است. ادغام با اقتصاد جهانی به‌‌‌‌ویژه برای کشورهای کوچک صادق است؛ درحالی‌‌‌که در کشورهای پرجمعیت‌‌‌تر، گسترش طبقه متوسط و قدرت خرید آن نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

بسیاری از داستان‌های موفقیت‌آمیز توسعه اقتصادی در قرن گذشته، به‌عنوان مثال در شرق آسیا، همزمان با رشد صادرات و مازاد تجاری بوده است. از آنجاکه پیشرفت‌های فناوری و رشد حمایت‌‌‌گرایی در جهان، مزیت نسبی نیروی کار ارزان را تهدید می‌‌‌کند، مشخص نیست که همین مدل صادراتی در آینده مناسب باشد. یکی از نکات کلیدی مقاله فوق توجه به همین نکته است که در جهان جدید، احتمال به‌‌‌کارگیری الگوهای قدیمی توسعه دیگر ممکن نیست و به همین سبب اندازه بازار به متغیری کلیدی تبدیل می‌شود. گلدبرگ میان نظریه‌هایی که بر سمت تقاضا تاکید می‌‌‌کنند و نظریه‌هایی که بر محدودیت‌‌‌های سمت عرضه در توسعه تاکید دارند، تمایز قائل می‌شود. اگرچه غالبا این دو رویکرد مکمل یکدیگر شناخته می‌شوند، اما به عقیده وی برای بسیاری از کشورها، به‌‌‌ویژه آنهایی که اندازه بازار کوچکی دارند، این محدودیت‌‌‌های سمت تقاضا هستند که در حال حاضر باید مورد توجه قرار گیرند. اهمیت محدودیت‌‌‌های سمت عرضه برای توسعه در ادبیات بزرگی مورد بررسی قرار گرفته است.

بنرجی و دوفلو در کتاب راهنمای رشد اقتصادی و اقتصاد فقیر، مروری عالی از این ادبیات ارائه کردند و در آنجا اشاره کردند که عمده‌‌‌ترین محدودیت‌‌‌های طرف عرضه که می‌تواند وجود داشته باشد، نقص‌‌‌های بازار سرمایه است. اهمیت چنین محدودیت‌‌‌هایی منجر به تلاش‌‌‌های سیاسی مهم بسیاری برای کاهش آنها شده است. اما فرض اساسی زیربنای همه این تلاش‌‌‌ها این است که طرف تقاضای اقتصاد از تلاش‌‌‌های طرف عرضه حمایت می‌‌‌کند و از این‌‌‌‌رو نیازی به نگرانی درباره آن نیست. به عبارت‌ دیگر، تلقی این‌گونه بوده است که اگر سیاستگذاران روی سیاست‌های بلندمدت «درست» در سمت عرضه سرمایه‌‌‌گذاری کنند، همه‌چیز درست خواهد شد. به‌عنوان مثال، اگر کشورها روی سرمایه انسانی سرمایه‌‌‌گذاری کنند، شغل‌‌‌هایی برای نیروی کار ماهرتر وجود خواهد داشت که چنین سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌هایی ایجاد می‌‌‌کند. بر این اساس، تمرکز سیاست در اینجا، بر سمت عرضه است.