کسری بودجه؛ پیام‌آور رشد یا چالش‌های اقتصادی؟
بودجه؛ سند ملی
دولت در راستای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی خود، اقدام به تنظیم بودجه می‌کند. در این راستا تهیه و نحوه تنظیم و تصویب بودجه به‌عنوان ابزار سیاست مالی یکی از مباحث مهم و اصلی داغ دولت، مجلس، قاطبه مردم، مقامات اقتصادی و نیز بخش خصوصی کشور است که نقش مهم و اساسی در روند حرکت اقتصاد و توسعه کسب‌وکار و رفاه مردم دارد که به آن برنامه مالی دولت اطلاق می‌شود. ضمن آنکه در استراتژی بودجه باید طوری برنامه‌ریزی شود که بودجه کل کشور نه تنها قادر باشد آثار نامطلوب فراز و نشیب‌های اقتصادی را در کوتاه‌مدت خنثی کند و برای سال‌های آتی و در بلندمدت راه توسعه اقتصادی را هموار سازد، بلکه از طریق مخارج عمومی و مالیات‌ها وضعیتی را ایجاد کند که در نتیجه نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد.
از طرفی از جمله نکاتی که اهمیت بودجه را آشکار می‌سازد، این است که بودجه امکان تخصیص منابع محدود را بر اساس اولویت‌های برنامه‌ریزی‌شده فراهم می‌سازد؛ پس بودجه علی‌الاصول به تخصیص بهینه و کارآ می‌انجامد و فرصتی را فراهم می‌سازد که تعارض‌ها کشف شود و بین برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هماهنگی برقرار شود. بودجه موجب افزایش تفاهم اجتماعی خواهد بود یا بالعکس؛ زیرا هرچه مشروعیت دولت نزد مردم بیشتر باشد، حق او در تعیین مالیات شناخته‌شده‌ترخواهد بود. بودجه نه تنها با ردیف‌هایی که برای تخصیص اعتبار می‌گشاید، امکان قضاوت درباره گذشته دولت را فراهم می‌کند، بلکه سیاستگذاری عمومی نیز در بودجه متجلی می‌شود. در نظام بودجه‌ای اعم از وسیع و محدود، علاوه بر ویژگی‌های خاص خود باید ۳ مشخصه به این شرح داشته باشد:
۱- چه باید کرد و چگونه باید انجام داد و باید چه آثار و نتایجی را به‌دست آورد؟
۲- هزینه‌ها و درآمدهای ناشی از کلیه عملیات، چطور خواهد بود و به چه نحوی تامین می‌شود؟
۳- از آغاز دوره تا پایان آن، چه تحولاتی، کمّی یا کیفی در وضعیت به‌وجود خواهد آمد؟
در بودجه کشور درآمدها به‌عنوان منابع، عمدتا ماحصل فروش دارایی‌ها ازجمله نفت و گاز و محصولات پتروشیمی، درآمدهای مالیاتی به‌عنوان درآمدهای پاک در شرایط خوش‌بینی و نیز سایر منابع است که در هر سه حالت با چالش‌های متفاوتی از جمله تحریم‌های اقتصادی، وقوع شوک‌های خارجی، نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز، چالش‌های مدیریتی، ضعف و نارسایی نظام مالیاتی و فرار مالیاتی یعنی تفاوت ظرفیت مالیاتی بالقوه با ظرفیت مالیاتی بالفعل که کاهش درآمدهای مالیاتی را دربردارد، مواجه بوده که همگی نیز مانع رشد درآمدهای دولت و نیز افزایش هزینه‌ها می‌شود؛ آن هم در شرایطی که کشور با رکود اقتصادی و خرابی کسب‌وکار روبه‌رو است و مردم و به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد نیز دو نوع مالیات شامل مالیات مستقیم و نیز مالیات تورمی را پرداخت می‌کنند.
در این حالت پیش‌بینی درآمدها از جمله سهم مالیات‌ها در بودجه کشور تحقق نخواهد یافت و نهایتا منجر به کسری بودجه خواهد شد. البته در چنین شرایطی می‌توان با اتخاذ سیاست ایجاد بهشت مالیاتی، میزبانی مناسب برای جذب کشورهای سرمایه‌گذار و نیز تجار در راستای ورود تکنولوژی و فزونی درآمد بود که مآلا منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. دولت در راستای تنظیم بودجه باید به دنبال کاهش وابستگی به نفت و افزایش منابع پایدار درآمدی از جمله مالیات به‌عنوان یک روش کارشناسی باشد. در این راستا به سهولت آشکار می‌شود که دولت چقدر به درآمدهای مالیاتی متکی است و چقدر به فروش ثروت ملی تکیه دارد. کسری بودجه عارضه‌ای است که کماکان در بودجه بسیاری از کشورها وجود دارد.
کسری بودجه یکی از معضلات قدیمی است که همواره دامنگیر اقتصاد ایران بوده و اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی بر جای می‌گذارد. کسری بودجه به علت‌های مختلف رخ می‌دهد؛ مثلا ممکن است غیرمعقول یا معقول باشد. کسری بودجه‌ای غیرمعقول است که در تراز اقتصادی ناشی از کارکرد ضعیف دولت‌ها و بی‌کفایتی دولتمردان در انتخاب روش‌های غیر اقتصادی در تامین کسری بودجه باشد که در اغلب موارد آثار سوء اقتصادی و تورمی و کاهش قدرت خرید مردم و فاصله طبقاتی را دربردارد. کسری بودجه‌ای معقول نامیده می‌شود که ناشی از تحقق اهداف سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و توسعه اقتصادی است که در راستای سازندگی کشور صورت می‌پذیرد. از طرفی در ادبیات اقتصادی، کسری بودجه با توجه به دیدگاه‌های مختلف به این شرح طبقه‌بندی می‌شود:
کسری بودجه اداری؛ کسری بودجه ناشی از اوضاع و احوال اقتصادی؛ کسری بودجه ناشی از اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و ضعف مالی منابع. ازطرفی راه‌های اجرایی تامین کسری بودجه عبارتند از: ۱- سیاست‌های هزینه‌ای، به این صورت که صرفه‌جویی و کاهش در هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های سرمایه‌ای و درصورت لزوم کاهش در هزینه‌های سرمایه‌ای از طریق کاهش هزینه خرید دارایی‌های ثابت و نیز انجام هزینه‌های عمرانی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. ۲- سیاست‌های درآمدی شامل الف) افزایش مالیات‌ها که می‌تواند از جمله ابزار مهار کسری بودجه باشد. ب) وام یا استقراض عمومی، پولی است که از مردم اخذ و از اقتصاد خارج می‌شود و دوباره توسط دولت به اقتصاد بازمی‌گردد.
استقراض عمومی به سبب اتکا به منابع داخلی درون‌زا است و اثر تورمی دارد و فقط از طریق نرخ بهره وام و محل عرضه مجدد آن در ترکیب مخارج (C) و سرمایه‌گذاری (I) بر اقتصاد اثر می‌گذارد.استفاده از بازار پول خارجی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و موسسات مالی بین‌المللی (IFO). البته امروزه اصطلاحات مختلفی در زمینه وام خارجی وجود دارد که از جمله می‌توان به روش‌های فاینانس (FINANCE) یعنی وام برای تامین اعتبار، بای‌بک (BUY-BACK) یعنی بیع متقابل به مفهوم استهلاک وام از طریق خرید محصول و بی اُ تی (B.O.T) به معنای ساخت بهره‌وری و واگذاری اشاره کرد.
دولت در شرایط بروز کسری بودجه، باید از لحاظ کردن یکسری اقلام درآمدی تخیلی در لایحه بودجه و همچنین سوءاستفاده از سلطه بر بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مهم خلق پول از طریق استقراض که آثار سوء اقتصادی بسیار بالایی دارد و نتیجه آن تورم پولی شدید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم است و نیز استمرار تسلط نقش وابستگی به درآمدهای نفتی و افتادن در چاه درآمدهای نفتی یا منابع فروش ثروت ملی که بدون شک بزرگ‌ترین انحراف اقتصاد ایران است و کشور نیز با تحمل هزینه‌های بسیار سنگین، گران اداره می‌شود، دست بردارد و به دنبال انتخاب راه دشوار ترک اعتیاد درآمدهای نفتی و نیز روش‌های خلاقانه‌ای برای افزایش بهره‌وری تولید و هزینه منابع مالی فعلی و طراحی منابع درآمدی جدید سالم باشد.
به‌طور کلی دولت در این شرایط که مهم‌ترین ریشه تورم ساختاری و مزمن در اقتصاد ایران شامل سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های نادرست تامین مالی دولت است. باید با اجتناب از شوک‌های درمانی در بودجه که راه‌حل منطقی هم نیست، برنامه‌ریزی برای مقابله با تورم و بی‌انضباطی مالی و پولی، اصلاحات در نظام‌های مالی و اقتصادی، کنترل نرخ ارز وکنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی، تنظیم نرخ بهره توسط بانک مرکزی به‌عنوان یک ابزار کلان مالی، افزایش تولید و اشتغال از طریق سیاست‌های اقتصادی و ترویج سرمایه‌گذاری، اقدام لازم را معمول دارد و مجدانه از هزینه‌های خود بکاهد و با روزه‌داری و مکانیزم نظارتی قوی، از رشد هزینه‌های وسیع جاری و فرار مالیاتی اجتناب کند تا با رفع نارسایی‌های نظام مالیاتی به‌طور مجدانه از روش‌هایی که منجر به افزایش پایه پولی و چاپ و انتشار پول بدون پشتوانه که عامل اصلی نقدینگی و تورم است، جلوگیری کند و قویا با فساد با اشکال مختلف با شدت تمام برخورد شود.
دولت برای تامین کسری بودجه می‌تواند با طراحی ابزارهای مالی مشروع و پژوهش در ادبیات مالی اسلامی، راهکارهایی جایگزین از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی مبتنی بر عقود اسلامی با استفاده از ظرفیت چهارگانه: اوراق صکوک (اجاره)، صکوک استصناع، اسناد خزانه اسلامی و مرابحه دست یابد. این در حالی است که کسری بودجه در کشورهای صنعتی معمولا با فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه دولتی به مردم (وام از ملت) به‌عنوان ابتکار طلایی جبران می‌شود. از طرفی تغییرات در نرخ ارز و کاهش ارزش و اعتبار پول ملی تلاش بخشی از کسری بودجه دولت را جبران می‌کند که این اصلی‌ترین محرک افزایش قیمت ارز است. در این راستا بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران سال‌هاست که به اثرات مخرب کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز به‌عنوان ام‌الفساد بروز مشکلات اقتصادی اشاره می‌کنند. اینک برای جلوگیری از فساد و افزایش شفافیت در بودجه، نهایتا می‌توان این اقدامات را در نظر گرفت:
۱- تقویت نظام حاکمیت و نظارت ۲- اصلاحات در نظام مالی ۳- شفافیت در اطلاعات مالی ۴- مشارکت عمومی ۵- تحقیقات درباره مکانیزم‌های جدید مالی و استفاده از فناوری‌های نوین. ضمن آنکه برای شفافیت بیشتر در بودجه به معنای اطلاع‌رسانی کامل و آشکار درباره همه جنبه‌های مالی و مصارف دولتی می‌توان موارد زیر را رعایت کرد: الف) انتشارات جزئیات بودجه ب) نقدپذیری بودجه ج) شفافیت در مصارف مالی د) شفافیت در قراردادها و مناقصات هـ) فرصت مشارکت نخبگان. دولت باید با اتخاذ مدیریت مالی پویا و کار کارشناسی دقیق و نیز مکانیسم نظارتی قوی و اعمال سیاست‌های مالی متشکل از ۳بخش سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های بودجه‌ای و راهکارهای مدیریت و تصفیه بدهی دولت در راستای بی‌انضباطی مالی و پولی و کسری بودجه که عمدتا ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و عدم هماهنگی دخل و خرج دولت نشأت گرفته است و اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی برجای می‌گذارد، اقدام کند. دولت برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد باید لایحه بودجه کشور را به‌صورتی شفاف، ساده و روان و با رعایت انضباط مالی و پولی و به دور از بزرگ‌نمایی و بلندپروازی و دوری از درآمدهای واهی و رویایی و نیز از قول و وعده و وعیدهای شیرین، تخیلی و غیرممکن که هرگز امکان حصول آن ممکن نبوده و باعث رشد بالای حجم پول و پدیدار شدن تورم پولی و نیزافزایش قیمت‌ها می‌شود، در راستای پیشگیری از کسری بودجه اقدام کند و نیز بودجه شفاف، روان و واقعی را به دور از اتکا به آمارهای کاذب و تخیلی تنظیم و به مجلس ارائه کند.
از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که در راستای بررسی لایحه بودجه، با آسیب‌شناسی عمیق و نهایت اعتدال و بی‌طرفی و تکیه بر اجرای عملیات پژوهشی و کار کارشناسی، تکیه بر منابع درآمدی پایدار، پرهیز از بزرگ‌نمایی، تأسی به روند نوسانات نرخ ارز و تورم، استفاده از تجربیات کشورهای شاخص و نیز مشاوره با مستشاران دیوان محاسبات عمومی کشور و همچنین ذی‌حسابان که سفیران مالی و نظارتی وزیر امور اقتصادی و دارایی و به عبارتی دولت هستند، بهره‌وری لازم را بگیرد. کشورهای اروپایی برای پیوستن به واحد پول یورو باید اقتصادهای خود را به یکدیگر نزدیک کنند و نظم در بودجه، نظم در بدهی‌ها، نرخ بهره اندک، تورم بسی اندک و نرخ ارز با ثبات را سرلوحه برنامه خود قرار دهند.
البته در بودجه نباید انتظارات مردم را افزایش داد؛ ضمن آنکه در لایحه بودجه تقدیمی دولت، لحاظ کردن میزان اندک افزایش حقوق کارمندان، فرهنگیان، بعضا دانشگاهیان، کارگران و بازنشستگان مثلا در حدود ۲۰درصد آن‌هم در شرایط افزایش مستمر نرخ تورم، افزایش نرخ ارز، کاهش شدید ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، توجیه منطقی ندارد که این خود یکی دیگر از چالش‌های بودجه‌ای است که باید جلوی این حرکت بی‌ثمر شعاری گرفته شود. به هر حال افزایش حقوق کارمندان، فرهنگیان، بعضا دانشگاهیان، کارگران و بازنشستگان، این بندگان مخلص خدا، نه تنها چندان عامل رشد نقدینگی نیست و اثرات تورمی ندارد، بلکه موجب افزایش قدرت خرید آنان می‌شود و در نتیجه نقش مستقیم و عمده‌ای در رونق بازار و تجارت و در نتیجه تولید دارد که از این نظر هم به نفع اقتصاد ملی است.
نکته دیگر فاصله معنادار این قشر مخلص و زحمتکش حقوق‌بگیر چند ۱۰میلیون نفری اعم از کارمند، فرهنگی، کارگر، بازنشسته و بعضا دانشگاهی با حداقل هزینه‌های زندگی است که در شرایط فعلی خط فقر را رقمی حدود ۲۰ تا ۳۰میلیون تومان برای خانوارهای شهری تعریف می‌کنند و در مقابل نیز میزان حقوق این قشر مهم به‌طور متوسط با میانگین حدود ۱۰ تا ۱۸میلیون تومان است که عملا آنان را به زیر خط فقر می‌کشاند که این امر خود باعث ایجاد نارضایتی این قشر و متعاقبا احتمال بروز فعال شدن گسل‌های اجتماعی می‌شود که آینده خوبی را نوید نمی‌دهد. مضاف بر آن، وجود حدود ۳۰میلیون نفر زیر خط فقر در ایران، نشان از شرایط نامناسب اقتصادی است که باید با آسیب‌شناسی و کار کارشناسی دقیق، چاره‌اندیشی و نقاط ضعف را به قوت و تهدید را به فرصت تبدیل کرد. آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد و بانی مکتب کلاسیک‌ها معتقد است، استادان و معلمان با درآمد ثابت و انگیزه ناکافی، نباید به امر تدریس بپردازند، بلکه از دیدگاه وی باید حقوق و دستمزد معلمان و استادان دانشگاه با میزان تلاش آنها در امر آموزش و نیز تورم مرتبط باشد.
