بودجه از دیدگاههای اقتصادی، مالی، سیاسی و حقوقی قابل بررسی است. بودجه سندی ملی است که با پول ملی تنظیم میشود؛ ضمن آنکه امروزه ثروت و قدرت در قالب بودجه عمومی تعریف میشود. بودجه یک سند مهم اقتصادی و بزرگترین ابزار سیاستهای مالی، پولی و ارزی و یک برنامهریزی کوتاهمدت سالانه پراهمیت است که نقش مهمی در تحقق بخشیدن به هدفهای جامعه و کشاندن اقتصاد به تعادل همراه با اشتغال را ایفا میکند. بودجه مهمترین سند راهبردی موسسات و بنگاههای اقتصادی کشور به شمار میرود که بسیاری بودجه را میثاق مدیریت با سهامداران میدانند. بودجه از مباحث بسیار مهم در اقتصاد و سند ملی و چهره مالی مدیریت عمومی کشور و نیز یک پیشگویی شامل منابع و مصارف است که برنامهریزی سالانه برای دستیابی به اهداف قانونی و دیدگاههای توسعه را ممکن میسازد؛ ضمن آنکه از دیگر جنبههای اقتصادی قابل ملاحظه بودجه، تراز کردن منابع و مصارف، توازن در تراز بازرگانی، ارتقا و کارآیی اقتصادی، فقرزدایی، ایجاد اشتغال پایدار، بهبود و تقویت ارزشهای انسانی (اخلاق) و تامین عدالت اجتماعی همراه با بهرهمند ساختن کلیه اقشار جامعه است که از اهداف اصلی دولت است. مضاف بر آن فلسفه وجودی بودجه شامل ۲عامل نیازهای نامحدود بشر و دیگری نیز منابع و امکانات محدودی است که در اختیار بشر قرار دارد.
بیشتر مطالعات توسعه با تمرکز بر تفاوت بهرهوری کل عوامل در میان کشورها از تفاوتهای مهمی که بهرهوری کل عوامل در میان بخشهای مختلف اقتصادی در درون یک کشور دارد، غافل شدهاند. یک مطالعه جدید نشان میدهد که ریشه اصلی این تفاوت در بهرهوری کل عوامل در میان بخشهای مختلف یک اقتصاد را باید در اقتصاد سیاسی جست وجو کرد. وجود فعالیتهای اقتصادی با سطوح بسیار متفاوت بهرهوری در مدلهای رشد اقتصادی به سختی قابل تطبیق است. این مدلها پیشبینی میکنند که نهادهها - به عنوان مثال سرمایه - باید به سمت مولدترین مصارف خود جریان پیدا کنند، وقتی این اتفاق نمیافتد، میگوییم اقتصاد تخصیص نادرست نهاده ها را نشان میدهد.