یک اقتصاددان، مقررات مالی را فوریترین گزینه اصلاحات بانکی معرفی کرد
اولویت یک اصلاحات «وارش» در فد
پس از این فاجعه، سیاستگذاران دستکم این صداقت را داشتند که بپذیرند مقرراتگذاری شکست خورده و اصلاحات ضروری است. اما تغییراتی که در پی آن صورت گرفت، از جمله قانون داد-فرانک (Dodd-Frank) و مقررات تکمیلی فدرالرزرو، صرفا لایهای جدید بر همان رویکرد پیشین افزود؛ رویکردی که بر مدیریت ریسک داراییها تمرکز داشت.
درحالیکه تمرکز اصلی باید بر بدهیهای مستعد هجوم بانکی قرار میگرفت. داراییهای شرکتهایی نظیر مراکز داده یا موشکها بهمراتب پرریسکتر از داراییهای بانکی مانند وامها و اوراق بدهی هستند. پس چرا داراییهای کمریسکتر تا این اندازه تحت نظارت و مقررات قرار دارند؟ زیرا شرکتهای فناوری عمدتا از طریق سرمایه سهامداران تامین مالی میشوند. هنگامی که سهامداران متضرر میشوند، بحران نظاممند شکل نمیگیرد. اما بانکها از طریق بدهیهای کوتاهمدت، یعنی سپردهها، تامین مالی میشوند؛ بدهیهایی که در معرض هجومهای سرایتپذیر قرار دارند و دولتها را به مداخله و نجات مالی وادار میکنند.
قرار بود اصلاحات داد-فرانک به کمکهای نجات مالی پایان دهد. اما در آشفتگیهای سال ۲۰۲۰، پیشبینی بدبینان درست از آب درآمدند و فدرالرزرو و وزارت خزانهداری دست به دومین عملیات نجات مالی گسترده زدند. بانک مرکزی در بازار اوراق خزانه مداخله کرد، صندوقهای بازار پول را نجات داد، مستقیما به ایالتها و شهرها وام داد و برای قیمت اوراق بدهی شرکتها کف قیمتی تعیین کرد.
در سال ۲۰۲۳ نیز بانک سیلیکون ولی (SVB) فروپاشید و به یک نجات مالی دیگر انجامید. این بانک حجم عظیمی از سپردههای بدون پوشش بیمه جذب کرده و آنها را در اوراق خزانه بلندمدت سرمایهگذاری کرده بود. با افزایش نرخ بهره، ارزش این اوراق کاهش یافت و سپردهگذاران برای برداشت پول خود هجوم آوردند.
برای متوقف کردن این هجوم، فدرالرزرو و شرکت بیمه سپردههای فدرال (FDIC) سپردههای بیمهنشده را تضمین کردند. این تضمین عملا به کل نظام بانکی سرایت کرده و اکنون نزدیک به ۹ تریلیون دلار را دربرمیگیرد. بدون چنین حمایتی، احتمالا بانکهای بسیار بیشتری ورشکست میشدند. دستگاه نظارتی پس از بحران ۲۰۰۸، شامل آزمونهای تنش، مقررات نقدینگی، تیمهای نظارتی و مدلهای پیچیده کنترل ریسک، از مشاهده مهمترین مساله غافل ماند: ریسک ساده نرخ بهره در کنار اتکای بانکها به سپردههای بیمهنشده. این نظام نظارتی شکست خورده است.
ماجرای بانک سیلیکون ولی همچنین نتیجه اشتباهات پیشین فدرالرزرو بود. در دهه ۲۰۱۰، برخی بانکها تلاش کردند «حسابهای تفکیکشده» و «بانکهای محدود» (Narrow Banks) ایجاد کنند. هر دو نوآوری مبتنی بر این ایده بودند که سپردهها بهطور کامل با ذخایر نقدی پشتیبانی شوند؛ در نتیجه هجوم بانکی، نیاز به بیمه سپرده و عملیات نجات مالی از میان برود.
اگر سپردهگذاران بزرگ امکان نگهداری پول خود در چنین مکانهای کاملا امنی را داشتند، فاجعه SVB اساسا رخ نمیداد. اما فدرالرزرو اجازه اجرای هیچیک از این نوآوریها را نداد؛ تا حدی به این دلیل که نمیخواست کسبوکار سودآور جذب سپرده توسط بانکهای بزرگ به خطر بیفتد. اکنون استیبلکوینها، ارزهای دیجیتالی که به داراییهای واقعی متصلاند، در تلاشاند همین خدمت را ارائه دهند، اما فعلا به دلیل ممنوعیت پرداخت بهره، با محدودیتهای جدی روبهرو هستند.
در مواجهه با مقررات سنگین، بانکها از اعطای وام عقب نشستند. در مقابل، شرکتهای فینتک و موسسات اعتباردهی خصوصی جای آنها را گرفتند. این نهادهای غیربانکی و فاقد نظارت رسمی، بهصورت داوطلبانه از منابع مالی بلندمدت و پایدارتر و همچنین سرمایه سهامداری بیشتری استفاده میکنند. شرکتهای فینتک نیز معمولا وامهای خود را به سرعت واگذار میکنند و ریسک اندکی را در ترازنامه خود نگه میدارند.
اما به جای استقبال از این نهادهای مقاوم در برابر بحران، فدرالرزرو اکنون در حال بررسی کاهش بیشتر الزامات سرمایهای بانکهاست؛ الزاماتی که همین حالا نیز چندان بالا نیستند. هدف این است که بانکها بتوانند سهم بازار از دسترفته خود را بازیابند. در فدرالرزرو، مقرراتزدایی به معنای کاهش سرمایه مورد نیاز بانکها تعبیر شده، نه کاهش تعداد و پیچیدگی مقررات.
فدرالرزرو به تنهایی نمیتواند قانون داد-فرانک را بازنویسی کند؛ این کار تنها در اختیار کنگره است. اما بانک مرکزی میتواند مقررات فرعی و رویههای اجرایی خود را اصلاح کند و اجرای اختیاری مقررات را مورد بازنگری قرار دهد. تعیین تاریخ انقضا برای مقررات و بازبینی دورهای هر یک از آنها میتواند نقطه آغاز مناسبی باشد.
وارش لزوما نیازی به اصلاح بانکهای بزرگ ندارد. او میتواند اجازه دهد رقبای جدید و نوآور ظهور کنند؛ رقبایی که خدمات مالی را بدون اتکا به منابع مالی مستعد هجوم بانکی ارائه میدهند.
او باید بر یک حقیقت ساده تمرکز کند: بحران مالی چیزی جز هجوم بانکی نیست، و تنها هجوم بانکی است که بحران میآفریند. زیان دیدن افراد در یک سرمایهگذاری پرریسک بهخودیخود بحران محسوب نمیشود.
طرحهای مفصل برای گذار به یک نظام مالی امن، مقرراتزداییشده و نوآورانه سالهاست آماده و در دسترساند. سرمایهگذاریهای پرریسک باید از طریق سرمایه سهامداران و بدهیهای بلندمدت تامین مالی شوند. سپردهها و سایر بدهیهای قابل برداشت فوری نیز باید یا با داراییهای امن و نقدشونده پشتیبانی شوند یا از پشتوانه سرمایهای بسیار بزرگتری برخوردار باشند. چنین طرحهایی میتوانند برای همیشه به بحرانهای مالی بخش خصوصی پایان دهند. تنها چیزی که لازم است، رهبری دوراندیش است که حاضر باشد این برنامهها را به اجرا بگذارد.
* اقتصاددان
