ادبیات پر جنب و جوشی در اقتصاد سازمانی، اقتصاد کلان و توسعه دنبال شده است تا ماهیت این تخصیص نادرست منابع و پیامدهای آن را در کل اقتصاد  درک و تبیین کند. این ادبیات عمدتا بر مقررات، حقوق مالکیت و اصطکاک مالی یا اطلاعاتی به عنوان منابع اصلی تخصیص نادرست متمرکز شده است. با این حال، این عوامل درون‌زا هستند. به‌ویژه اکنون بسیاری از کارهای نظری و تجربی نشان می‌دهند که یک چارچوب اقتصاد سیاسی ممکن است برای درک علل تحریف‌ها و اصطکاک‌هایی که به شرکت‌ها، صنایع یا فعالیت‌های غیرمولد اجازه ادامه فعالیت می‌دهد، ضروری باشد. بنابراین، درک پویایی کامل در پس تحول ساختاری ممکن است نیازمند رویکرد اقتصاد سیاسی باشد. روند تغییرات تکنولوژیک می‌تواند توسط نخبگان سیاسی تحت ترتیبات مختلف نهادی تسهیل، مسدود یا تحریف شود.

تحریف‌هایی که ما توضیح می‌دهیم باید با استفاده از یک چارچوب هنجاری قابل قبول ارزیابی شوند.  چنین چارچوبی را با استفاده از نتایج اساسی یک مدل رشد شومپیتری ارائه می‌کنیم. نیاز به یک چارچوب از ضرورت پیوند ادعاهای نظری با شواهد تجربی از بسیاری از پس‌زمینه‌های ساختاری و نهادی مختلف، از ایالات متحده و اروپای شرقی تا آمریکای جنوبی و غرب آفریقا ناشی می‌شود.

یک نتیجه متعارف مدل شومپیتری این است که دموکراسی تاثیرات ناهمگونی بر رشد دارد. آگیون نشان می‌دهد که وقتی کشورها به مرزهای فناوری نزدیک هستند، رشد اقتصادی در کشورهای دموکراتیک بالاتر است. با این حال، به نظر نمی‌رسد که سیستم‌های دموکراتیک رشد سریع‌تری را برای کشورهای پایین‌تر از مرز ایجاد کند. مشکل اصلی کشورهای با درآمد کم و متوسط این است که آنها در یک تعادل با تکنولوژی پایین و نهادهای دموکراتیک ضعیف به دام افتاده‌اند. این امر مانع از امکان تغییر تکنولوژیک نمی‌شود؛ زیرا دو مسیر نهادی محتمل، تحول تکنولوژیک و ساختاری را ممکن می‌سازد. مشخصه مسیر اول رقابت شدید سیاسی، حقوق سیاسی، آزادی‌های فردی و ورود آزادانه شرکت‌ها به صنایع (یعنی دموکراسی‌ها) است و مسیر دوم با شرایطی مشخص می‌شود که در آن عملا هیچ جابه‌جایی در دولت‌ها وجود ندارد؛ اما یک دولت قوی توسعه‌گرا وجود دارد.

درحالی‌که این دو مسیر به سمت تغییرات تکنولوژیک و تحول ساختاری امکان‌پذیر است، ما ادعا می‌کنیم که دموکراسی‌ها از مزیت نسبی در حفظ این فرآیندها در بلندمدت برخوردارند. شواهد تجربی نشان می‌دهد که دموکراسی‌ها در تخصیص منابع عمومی برای سرمایه انسانی و پروژه‌های زیربنایی که پایه‌های تحول ساختاری را فراهم می‌کنند، بهتر عمل می‌کنند. علاوه بر این، در دموکراسی‌ها، آزادی‌های شخصی، مانند آزادی تحرک ‌و فقدان اجبار نیروی کار، تخصیص آزادانه نیروی کار از بخش روستایی به صنایع مولدتر را امکان‌پذیر می‌سازد که دگرگونی ساختاری را تسهیل می‌کند. در نهایت، در یک مدل شومپیتری، دموکراسی با جلوگیری از سلب مالکیت و اجازه ورود شرکت‌های جدید، حقوق مالکیت را تضمین می‌کند و از طرفی خروج شرکت‌های غیرمولد فعلی را تسهیل می‌کند که معمولا به عنوان تخریب خلاق شناخته می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی را تقویت می‌کند.

با این حال، دموکراسی‌ها در معرض اصطکاک‌های غیربازاری یا تحریف‌های سیاسی هستند که بر توانایی آنها برای ارتقای تغییرات تکنولوژیک و تحولات ساختاری تاثیر می‌گذارد. ما استدلال می‌کنیم که یکی از علل تحریف‌های سیاسی در دموکراسی‌ها از خود فرآیند انتخابات ناشی می‌شود. حمایت و مشتری‌مداری باعث ایجاد دسترسی نابرابر به کالاهای عمومی مانند آموزش و زیرساخت می‌شود که بر توسعه روستایی و روند کلی تحول ساختاری تاثیر منفی می‌گذارد.

با این حال، تحریف‌های سیاسی را نباید صرفا تحت تاثیر دولت دانست. در واقع، شرکت‌ها ممکن است با تلاش فعالانه برای تسخیر نهادهای دولتی و فرآیند سیاسی، مانع از روند تغییرات تکنولوژیک و تحول ساختاری شوند. یک دموکراسی می‌تواند با انگیزه‌های انتخاباتی و ارتباطات سیاسی چنان تحریف شود که دولت به طور کامل توسط منافع خصوصی در رژیمی تحت عنوان «سرمایه‌داری رفاقتی» تسخیر شود.

کشورهای در حال توسعه معمولا با داشتن همزمان نهادهای دموکراتیک ضعیف و نرخ پایین پذیرش فناوری مشخص می‌شوند. هر زمان که یک فرآیند تغییر تکنولوژیک وجود داشته باشد، گروه‌های قدرتمند ممکن است سعی کنند در صورت شکست در نتیجه فناوری‌های جدید، از پذیرش آن جلوگیری کنند. تنها گروه‌هایی که قدرت سیاسی دارند و آن را حفظ می‌کنند، می‌توانند جلوی فناوری جدید را بگیرند. علاوه بر این، در صورتی که قدرت سیاسی آنها در معرض خطر باشد، ممانعت از فناوری جدید را مفید خواهند یافت.

منبع:

Political economy and structural transformation: democracy, regulation and public investment, Monica Martinez-Bravo, 17 Nov 2023