مشکل تامین مالی در کشورهای در حال توسعه
کمبود یا کم‌رویی سرمایه
درحالی‌که نرخ‌های سرمـــایه‌گــذاری «سایرین» به‌طور واضحی پایین بود، مشخص نیست که این نرخ پایین سرمایه‌گذاری در صنایع ساخت به‌دلیل کمبود سرمایه (اختلاف بین عرضه مطلق پس‌انداز کل و تقاضا برای پس‌انداز) بوده یا کم‌رویی آن (اختلاف بین عرضه و تقاضا به‌دلیل عدم تمایل پس‌اندازکنندگان به وام دادن). اگر کشوری مازاد دائمی در تراز پرداخت‌های خود داشته باشد به‌گونه‌ای‌که پس‌انداز از سرمایه‌گذاری فراتر رود، ممکن است گفته شود کم‌رویی سرمایه وجود دارد. همچنین می‌توان به کم‌رویی سرمایه به‌صورت محصول مازادی که یک کشور می‌تواند بیش از مقدار مورد نیاز برای تامین معیشت جمعیت خود تولید کند، فکر کرد.
به نظر می‌رسد که عرضه کل مطلق سرمایه در «سایرین» در اقتصادهایی با بیشترین جمعیت و طولانی‌ترین تجارب تولیدی پیشامدرن (چین و هند) بیشتر بود. کم‌رویی سرمایه در این کشورها هم گسترده بود. از این رو، در این کشورها است که می‌توان این فرضیه را بررسی کرد که علت اصلی کم‌رویی فقدان مهارت‌ها بوده است و اینکه کم‌رویی باعث کاهش سرمایه و شیوه‌های مالی منفعل می‌شود که اعتماد سرمایه‌گذاران را بیش از پیش تضعیف می‌کند.
هند در دوره ۱۹۴۶-۱۸۳۵ در تراز پرداخت‌های خود (کالا و شمش) مازاد داشت. در اوایل دهه۱۸۴۰، شواهد کیفی قابل توجهی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد با ایجاد فرصت‌های سودآور سرمایه ظاهر شد: کارخانه‌های اولیه بر اساس استانداردهای محلی، سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه‌ای نبودند. یک شرکت می‌توانست با سرمایه‌گذاری ۵۰۰هزار تا یک‌میلیون روپیه یا حدود ۵۰ تا ۱۰۰هزارپوند با نرخ رایج ارز در بمبئی راه‌اندازی شود. این مبلغ هزینه زمین، ساختمان، تجهیزات و موجودی را پوشش می‌داد. در همان برهه زمانی بسیاری از صنایع دیگر به همین مبلغ یا بیشتر سرمایه‌گذاری نیاز داشتند. سهام در واحدهای ۲۵۰۰روپیه یا به‌طور معمول ۵۰۰۰ روپیه منتشر می‌شد. این مبالغ برای جذب سرمایه‌گذار کوچک نبود. با این حال، تعداد افرادی که در بمبئی در شرکت‌های آینده‌دار ریسک کردند به اندازه کافی زیاد بود که وقتی کارخانه نساجی شرقی در سال۱۸۵۴ با سرمایه یک‌میلیون و ۲۵۰هزارروپیه با ۵۰۰ سهم ۲۵۰۰روپیه راه‌اندازی شد، هیچ‌کس اجازه نداشت برای بیش از چهار سهم ثبت‌نام کند.
به گفته یکی از شرکای Tata Sons and Company «مردم در هند، به‌ویژه در بمبئی همیشه آماده بودند تا پول خود را در کارخانه‌هایی که توسط افراد یا شرکت‌هایی که به صداقت و کارآمدی شهرت داشته و تجربه کارخانه‌داری خوبی دارند سرمایه‌گذاری کنند.» تاتا با یک تجارت موفق در منسوجات توانست در سال۱۹۰۷ از بخش خصوصی برای یک کارخانه بزرگ فولاد پول جمع‌آوری کند: «کل سرمایه شرکت جدید توسط عموم مردم هند در یک بازه زمانی بسیار کوتاه چند هفته‌ای پذیرفته شد و تعداد سهامداران حدود ۷۰۰۰ نفر بود.»
مازاد اقتصادی بالقوه چین در سال۱۹۳۳ نیز بسیار زیاد تخمین زده می‌شد، احتمالا بیش از ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی. با فرض اینکه بزرگی مازاد تابعی از ثروت است و با توجه به شواهدی از رفاه مادی چین در دوره‌های تاریخی قبلی، وجود این مازاد چندان تعجب‌آور نیست. یک ناخدای بریتانیایی که در سال۱۸۱۹ از هاینان به کانتون سفر کرد می‌نویسد «به سختی می‌توان تصور کرد که مردم دیگری از زندگی شادتر یا رضایت‌بخش‌تر برخوردار باشند. فقیرترین افراد در اینجا لباس بهتری از همان طبقه حتی در انگلستان می‌پوشند. ما چیزی به شکل یک گدا ندیده‌ایم.»
گزارش‌های غربی دیگر نیز ظاهرا حاکی از نبود فقر، بهره‌وری بالا و زندگی تجاری گسترده و پررونق، نه تنها در کانتون، بلکه در استان‌های دیگر هستند. ظاهرا «مقایسه وضعیت اقتصادی چین در قرن نوزدهم با میجی ژاپن نشان می‌دهد که حداقل با توجه به سرانه محصول کشاورزی و احتمالا درآمد سرانه کل چینی‌ها وضعیت بدتری نداشتند.» با توجه به مقیاس عملیات کمپرادورها (واسطه سرمایه‌داران و شرکت‌های خارجی)، «برخلاف دیدگاه مرسوم، کمبود سرمایه دلیل مهمی برای سرعت پایین رشد اقتصادی چین نبود؛ زیرا مقادیر زیادی از منابع مالی در این کشور به راحتی در دسترس بود.»
به‌عنوان مثال، شرکت سیمان Chee Hsin ظاهرا پس از پایان قرن نوزدهم هیچ مشکلی برای افزایش سرمایه نداشت. سهامداران آن دارای پرتفوی متنوعی با علاقه به سایر صنایع، بازرگانی و بانکداری بودند. مهم‌تر از آن تخمین زده می‌شود که «اقتصاد چین می‌توانست بخشی از سرمایه‌گذاری ساخت راه‌آهن را که از خارج تامین شد، تامین مالی کند؛ اما هم سرمایه‌داران خصوصی و هم مقامات دولتی اولویت‌های دیگری داشتند؛ وضعیتی که تا حدی اما نه به‌طور کامل نتیجه استعمار بود.»
با وجود این، حتی اگر سرمایه از پستوها خارج می‌شد، بهره‌برداری از آن مستلزم فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازده بالا و ریسک کم بود. داده‌های قابل اعتماد قبل از جنگ جهانی درباره نرخ سود «سایرین» به‌ویژه در بلندمدت، کمیاب است؛ اگرچه بازده زمان جنگ عموما بسیار بالا بود. همچنین به‌علت کمبود شواهد نمی‌توان دریافت که درآمد صنایع ساخت بیشتر یا کمتر از سرمایه‌گذاری‌های بدیل (که در چین یعنی تجارت و قرض دادن) بود. آنچه واضح است این است که ورشکستگی و واگذاری در «سایرین» حتی در میان شرکت‌های تولیدی بزرگ و مدرن نیز زیاد بود. از ۳۱کارخانه نساجی متعلق به چین که قبل از سال۱۹۱۱ فعالیت می‌کردند، همه آنها به جز یک کارخانه حداقل یک‌بار دست به دست شدند (از پنج کارخانه خارجی، هیچ‌یک تغییر نکردند).
بین سال‌های ۱۹۲۳ و ۱۹۳۱، ۱۹ واحد سازمان‌دهی مجدد شدند، پنج واحد توسط طلبکاران تصرف شدند، یازده واحد ورشکست شدند و هفده واحد به دیگران فروخته شدند.» در هند، تنها پنج شرکت از پیشگامان نساجی قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول دوام آوردند. از مجموع ۹۷کارخانه‌ای که در بمبئی بین سال‌های ۱۸۵۵ و ۱۹۲۵ ساخته شد، ۱۲کارخانه در آتش سوختند یا بسته و برچیده شدند، ۱۶مورد مدیریت خود را به‌طور داوطلبانه منتقل کردند و ۴۵ کارخانه منحل و با نام‌های دیگری بازسازی شدند. تعداد شرکت‌های سهامی پس از آغاز قرن بیستم به‌طور پیوسته افزایش یافت؛ اما بین سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۳۵، سرمایه پرداخت‌شده (paid-up capital) افزایش چندانی نداشت: «به‌دلیل این واقعیت که تعداد بسیار زیادی ورشکستگی بنگاه‌ها رخ داد و در نتیجه سرمایه‌گذار معمولا خجالتی هندی همچنان کم‌رو باقی ماند.» صنعت نساجی پنبه ژاپن نیز در ابتدا نرخ خروج بالایی داشت: بین سال‌های ۱۸۹۳ و ۱۹۱۱، ۸۰شروع جدید و ۸۳انحلال وجود داشت که نسبتی حتی بالاتر از صنعت نساجی چین بین سال‌های ۱۹۱۲ تا ۱۹۳۰ بود، با ۶۸شروع و ۲۲انحلال (اگرچه دوره‌های زمانی مربوطه و مراحل توسعه متفاوت بود).
همان‌طور که در زیر به آن اشاره شده است، سفته بازی و تقلب نیز چهره‌های آشنا در کارخانه‌های نساجی ژاپنی (پنبه و ابریشم) بودند. با وجود این، صنایع کاربر ژاپن در نهایت دور باطل حول کم‌رویی سرمایه را شکستند و این پیشرفت را می‌توان به بهره‌وری نسبتا بالای ژاپن نسبت داد. با توجه به مزیت بهره‌وری بزرگ (که درباره شرکت‌های نساجی ژاپنی فعال در چین مشاهده کردیم)، سودآوری نیز نسبتا بالا بود. نرخ سود برای شرکت‌های نساجی ژاپنی که در چین فعالیت می‌کردند بیشتر از شرکت‌های چینی بود (که به نوبه خود سود بیشتری نسبت به کارخانه‌های غربی به‌دست می‌آوردند). سودهای بالا و نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری نیز دست به دست هم دادند («این یک واقعیت مهم است؛ درحالی‌که تقریبا دو برابر کارخانه‌های متعلق به ژاپنی‌ها در چین کارخانه‌های چینی وجود داشت، کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این صنعت توسط چینی‌ها فقط کمی بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری ژاپنی‌ها بود.» با توجه به منابع کافی برای سرمایه‌گذاری، به‌ویژه از سوی بانک‌های توسعه تازه‌تاسیس ژاپن، تولیدکنندگان بزرگ‌مقیاس توانستند زنده بمانند. در نهایت، تعداد شرکت‌ها در صنعت نساجی ژاپن به پایین‌ترین حد خود رسید و «سیستم انحصارچندجانبه» آغاز شد، پس از آن سودآوری قوی‌تر شد و انحلال‌ها کاهش یافت.
سود بادآورده
در مقابل، شرکت‌ها در «سایرین» در دارایی‌های ثابت سفته‌بازی می‌کردند (که بعدا مورد بررسی قرار می‌گیرد) و برای افزایش سرمایه، درگیر شیوه‌های مالی مشکوک می‌شدند. آنها سود سهام را تضمین می‌کردند و برای استهلاک مبالغ ناکافی در نظر می‌گرفتند. فارغ از همه این موارد آنها به‌طور جدی دچار کمبود سرمایه بودند که شانس بقای آنها را بیشتر کاهش می‌داد.
کوآن تو شانگ پان در چین یا شرکت‌های دولتی که توسط بازرگانان اداره می‌شد، وام‌های کوتاه‌مدت با نرخ‌های بهره بالا می‌گرفتند، پرداخت سود سهام را بدون توجه به درآمد تضمین می‌کردند و برای استهلاک و بیمه پول کافی کنار نمی‌گذاشتند. سود سهام تضمین‌شده (kuan-li) قبل از محاسبه سود و زیان از درآمد ناخالص کم می‌شد. برای جذب سرمایه بازرگانی، سود سهام تضمین‌شده معمولا ۸ یا ۱۰درصد از سرمایه دریافتی بود و بخشی از هزینه‌های عملیاتی شرکت را تشکیل می‌داد. اگر سود یک شرکت ناکافی بود یا اگر شرکتی با زیان کار می‌کرد، سود تضمینی از سرمایه گرفته می‌شد یا وجوه اضافی قرض می‌گرفتند. سود سهام تضمین‌شده در شرکت‌های نسبتا بزرگ در چین حداقل تا دهه۱۹۳۰ ادامه داشت.
کاهش شدید سرمایه شرکت‌های چینی ممکن است به این دلیل به وجود آمده باشد که تحت یک سیستم تقسیم سود ثابت کوآن لی، انگیزه‌ای برای حفظ نسبت بالای سهام (P/E) وجود نداشت. علت هرچه باشد، چون کارآفرینان چینی عمدا تمایل داشتند تا کارخانه‌های بسیار بزرگی را نسبت به سرمایه محدود خود بسازند، آنها مجبور بودند برای رفع نیازهای مالی خود وام کوتاه‌مدت با نرخ‌های بهره بسیار بالا بگیرند. اغلب نیازهای آنها برآورده نمی‌شد و به‌طور جدی با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شدند که در صنایع ابریشم و نساجی که در آن مواد خام ۷۰ تا ۸۰درصد هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دادند، مرگبار بود.
تخصیص بودجه محدود برای هزینه‌های استهلاک یکی دیگر از راه‌های افزایش سود گزارش‌شده بود. این کار به‌طور معمول توسط بزرگ‌ترین کارخانه سیمان چین، Chee Hsin انجام می‌شد که هزینه‌های سربار پایین آن نسبت به کارخانه‌های سیمان مشابه در کشورهای اقیانوس اطلس شمالی، «روند مرسومی در شرکت‌های تولیدی چین بود. تا حدی آنها محصول سهم بسیار پایین استهلاک بودند، در حدود ۲.۸۴درصد از درآمد ناخالص طی دوره ۱۹۰۸-۱۹۳۹.» در صنعت سرمایه‌بری مانند سیمان، این مبلغ «به طرز مسخره‌ای ناکافی بود.»
در واقع کاهش بودجه برای استهلاک استراتژی چندان غیرمنطقی‌ای هم از سوی Chee Hsin نبود؛ زیرا به‌دلیل وخامت شرایط سیاسی و کاهش سرعت ساخت‌وساز، تقاضای داخلی برای سیمان رشد کمی داشت. Chee Hsin تا دهه۱۹۳۰ تقریبا از انحصار منطقه‌ای برخوردار بود. بنابراین به‌رغم تجهیزات منسوخ و تا حدی به‌دلیل سربار مصنوعی کم، سود ناخالص بالایی از خود نشان می‌داد – با درآمد ۲۶.۳۵ درصد درآمد ناخالص از ۱۹۰۸-۱۹۳۹. در این شرایط، «کارآفرینی به جای جست‌وجوی مداوم راه‌های جدید برای تولید یک کیک بزرگ‌تر و بهتر به کسب بیشترین سهم ممکن از یک کیک محدود تبدیل شد.»
برای افزایش سرمایه و استخدام مدیران عامل، هند یک موسسه منحصر به فرد به نام سیستم «کارگزاری مدیریت» ایجاد کرد. به کارگزاران بدون در نظر گرفتن عملکرد شرکت، کارمزد پرداخت می‌شد که نوعی سود تضمین‌شده بود. این یک عامل بازدارنده برای عملکرد خوب و نوعی دعوت به فساد بود.
منشأ سیستم کارگزاری مدیریت مبهم است؛ اما به احتمال زیاد در مراحل اولیه صنعتی شدن، قبل از ظهور خانواده‌های ثروتمند کارآفرین، سرمایه لازم برای یک پروژه باید از گروه کوچکی از بازرگانان مرفه اما پرمشغله جمع‌آوری می‌شد که نسبت فامیلی با هم نداشتند. چنین وضعیتی باعث می‌شد که مدیریت یک شرکت در دستان شخص یا شرکتی قرار گیرد که شهرت تجاری دارد؛ اما تنها زمانی مایل به قبول مسوولیت بود که پاداش بالا و تضمین‌شده برای مدت طولانی در نظر گرفته شده باشد.
در نهایت، چنین شرکت‌هایی تحت کنترل یک خانواده واحد قرار می‌گرفتند و نظام مدیریتی شبیه به زایباتسو ژاپنی (گروه تجاری متنوع متعلق به خانواده) شد. روش کار سیستم زایباتسو در هند این بود که یک خانواده ثروتمند یک شرکت راه‌اندازی می‌کرد و سهام کنترلی را به اعضای خانواده و دوستان اختصاص می‌داد. به‌طور همزمان، سهامداران کنترل‌کننده یک شرکت کارگزار مدیریت (معمولا یک شرکت سهامی خاص یا مشارکتی) تشکیل می‌دادند که مدیریت شرکت(های) جدید به آن سپرده می‌شد. دستمزد کارگزار مدیریتی معمولا بر حسب درصد معینی از فروش یا تولید سالانه تعیین می‌شد؛ به عبارت دیگر به میزان عملکرد کارخانه.
سوءاستفاده به این دلیل رخ می‌داد که هیچ کنترلی بر مدیران وجود نداشت؛ درحالی‌که مدیران عامل کارخانه‌های لنکاوی تحت کنترل هیات‌مدیره کار می‌کردند، سهامداران غیرخانوادگی تحت یک سیستم کارگزاری، صدای بسیار کمی در مدیریت داشتند. «ما نمی‌توانیم رقابت ژاپنی‌ها و چینی‌ها را تغییر دهیم، نمی‌توانیم باران‌های موسمی را کنترل کنیم، حتی ظاهرا نمی‌توانیم کارهای زیادی برای بهبود کشت (پنبه) انجام دهیم و رقابت با منچستر در نمره نخ بالاتر و پارچه‌های ظریف، مملو از موانع است؛ ولی بازار اشباع‌شده خاور دور کاملا ساخته خود ماست، سوءمدیریت رقت‌بار ما متعلق به خود ماست (و) بی‌صداقتی چپاول‌گرایانه نیز از ماست.»
بازارها غرق محصول بودند؛ زیرا کارگزاران مدیریت فقط به کمیسیون خود فکر می‌کردند که وابسته به میزان تولید بود. بنابراین حتی زمانی که تقاضا برای کالاهایشان به‌شدت کاهش می‌یافت، به تولید با حداکثر سرعت ادامه می‌دادند «نتیجه این بود که نه تنها سود بالا از بین رفت، بلکه زیان‌ده شدن شرکت‌ها آغاز شد.» بدون نظارت، فساد فراگیر شد؛ همان‌طور که در بمبئی در دهه۱۸۷۰ مشاهده شد: پنبه را انتخاب‌کنندگان بی‌سواد خریداری می‌کردند که داوران اصیل و ارزشمندی نبودند و در صداقتشان شک وجود داشت. پنبه را با باسکول‌های فاسدی که برای اضافه‌وزن رشوه می‌گرفتند، وزن می‌کردند. زغال‌هایی خریداری می‌شد که از نظر کیفیت یا وزن یا هر دو معیوب بودند و پنبه‌ها با ماشین‌آلاتی ساخته می‌شد که با کارمزدهای زیرمیزی بارگیری شده و در انبارهای ناامن نگهداری می‌شد.
برگه حقوق و دستمزد کارخانه مربوط به کارمندان اضافه یا ساختگی بود و خود کارمندان به کارگران و ناظران رشوه پرداخت می‌کردند. هیات‌مدیره جعلی بود، حسابرسان به‌دلیل نرم‌خویی انتخاب می‌شدند و هزینه‌های گزاف دفتر و حق‌الزحمه وکیل به منزلت کسب‌وکار می‌افزود. به نظر می‌رسید که هر قاعده تجاری و تولید صادقانه وارونه شده است و وقتی همه این موارد در نظر گرفته می‌شد این تصور را به‌وجود می‌آورد که صنعت برای هیچ هدفی جز حمایت از یک سیستم غول‌آسای کلاه‌برداری وجود ندارد. بنابراین درحالی‌که سیستم کارگزار مدیریت به‌عنوان ابزاری مناسب برای افزایش سرمایه و دور زدن کمبود استعدادهای مدیریتی شروع شد؛ اما به‌عنوان راهی فاجعه‌بار برای ایجاد مهارت‌های تولیدی پایان یافت.
