اهمیت «آژانس توسعه صادرات»
صادرات اغلب بهعنوان موتور رشد اقتصادی در نظر گرفته میشود؛ اما در سطح بینالمللی نیاز به تامین مالی اولیه دارد. حدود صد کشور در سراسر جهان آژانسهای توسعه صادرات را برای تامین مالی تجاری و همینطور برای حمایت از صادرکنندگان کشورشان راهاندازی کردهاند. امروزه، چنین یارانههایی ابزار غالب سیاست صنعتی در سراسر جهان، بهویژه در اقتصادهای پیشرفته است.
منطق پشت یارانههای توسعه صادراتی این است که تجارت بینالمللی پیچیده است و اصطکاکهای قابل توجهی در مسیر آن وجود دارد. بهعنوان مثال، صادرکنندگان به سرمایه در گردش برای دوره بین تولید محصول تا فروش نهایی آن نیاز دارند. آنها همچنین پس از ارسال محصول با خطر عدم پرداخت از سوی مشتریان در کشورهای خارجی روبهرو هستند و این مشتریان ممکن است برای تامین مالی خرید نیاز به اعتبار داشته باشند. این تقاضا برای تامین مالی، نقشی را برای واسطهها در حمایت از صادرکنندگان ایجاد میکند و شوکهای وارده به این واسطهها بهطور بالقوه میتواند الگوهای تجاری را در دورههای زمانی طولانی تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، همین اصطکاکها مجموعه موسساتی را که قادر به تامین مالی تجارت هستند، محدود میکند. در نتیجه، بازار خصوصی برای تامین مالی تجارت، تخصصی و متمرکز است که میتواند منجر به کمبود منابع مالی شود.
آژانسهای اعتباری صادراتی (ECA) موسسات خصوصی یا شبهدولتی هستند که از طرف دولتهای ملی اقدام به صدور بیمه و ضمانتهای مالی برای صادرکنندگان میکنند. آنها بسته به وظایف خود، مستقیما به صادرکنندگان یا مشتریان آنها وام میدهند یا برای کاهش هزینه تامین مالی صادرکنندگان یا مشتریان آنها، ضمانتنامه اعتباری یا بیمه ارائه میکنند. بهطور کلی چین، آلمان، کرهجنوبی و ایالات متحده بیشترین هزینه را برای این برنامههای صادراتی اختصاص میدهند. بحث درباره فلسفه وجودی چنین موسساتی همچنان وجود دارد. طرفداران استدلال میکنند که این آژانسها با کاهش شکست بازار، صادرات شرکتها را تقویت میکنند که به نوبه خود میتواند اشتغال ایجاد کند و رشد اقتصادی را افزایش دهد.
در مقابل منتقدان استدلال میکنند که آنها از شرکتهایی حمایت میکنند که میتوانستند صادرات خود را بدون آنها هم تامین مالی کنند و بنابراین تاثیری بر عملکرد شرکتهای ذینفع ندارند. در این دیدگاه، آژانسهای صادراتی عمدتا به شرکتهای دارای ارتباط خوب به هزینه مالیاتدهندگان کمک میکنند و به سادگی سود ذینفعان را افزایش میدهند. علاوه بر این، آژانسها همچنین ممکن است با حمایت از شرکتهای با بهرهوری پایین، تخصیص در اقتصاد را مخدوش کنند. این تخصیص نادرست افزایشیافته باعث کاهش بهرهوری کل میشود.
برای درک بهتر نقش آژانسهای صادراتی، تعطیلی موقت آژانس صادرات و واردات ایالات متحده (EXIM) بین سالهای 2015 تا 2019، بررسی شد. این بررسی نشان داد که حق با طرفداران بوده است نه منتقدان. تجزیه و تحلیل شرکتهای سهامی عام در دوره 2010تا2019 از این نظر اهمیت دارد که آنها از بزرگترین شرکتهای اقتصاد بودند و قبل از تعطیلی بیش از 80درصد از حمایت EXIM را دریافت کرده بودند.
این شرکتها همچنین آنهایی بودند که به احتمال زیاد میتوانستند به منابع اعتباری جایگزین دسترسی داشته باشند و پس از تعطیلی EXIM کمترین محدودیت را در تامین مالی داشتند. با استفاده از یک مدل تجربی برای تخمین اثر علّی تعطیلی EXIM، دادههای سطح وامهای دریافتی از EXIM برای دوره 2010 تا 2015 بهدست آمده و شرکتهایی که قبلا از حمایت EXIM بهره میبردند با شرکتهایی که از حمایت EXIM بهرهمند نبودند، مقایسه میشود. یکی از مهمترین نتایج تحلیل این بود که شرکتهای وابسته به EXIM کاهش قابل توجهی را در فروش جهانی خود تجربه کردند. ضرر در فروش جهانی روی شرکتهایی متمرکز است که اصطکاک مالی بالاتری دارند و کاهش صادرات برای بخش صادرات دریایی بیشتر از سایر اشکال صادرات است.
در نتیجه شرکتهایی که گمان میرفت مشکلی در تامین مالی ندارند حتی با وجود یک بازار مالی توسعهیافته، در فروش جهانی و صادرات شکست خوردند. بهطور خلاصه آیا دولتها میتوانند با تامین مالی هدفمند تجارت بدون ایجاد اختلال در تخصیص منابع، صادرات را تقویت کنند؟ نتایج این گزارش، بر اساس یک آزمایش طبیعی مبتنی بر تعطیلی آژانس توسعه صادرات آمریکا نشان میدهد که پاسخ مثبت است.