چگونه پارادایم‌های توسعه متحول شدند؟
خطا و یادگیری در تئوری توسعه
ایرما آدلمن در مقاله خود که در سال۱۹۹۹ به چاپ رسید، پیش از پرداختن به این سه خطای معروف که وی اصطلاحا از آنها با واژه مخففKISS) Keep it simple stupid) یاد می‌کند، بر این مساله متمرکز می‌شود که اساسا چرا سیاست‌ها و تئوری‌های توسعه در دهه‌های اخیر دچار تغییر شده‌اند. به تعبیر وی، پنج مولفه مهم را در پاسخ به این سوال می‌توان مطرح کرد: یادگیری به معنای آنکه در طول زمان و با گسترش پایه‌های نظری و تجربی مفروضات و برخورد با تجارب دنیای واقعی، تئوری‌ها و پارادایم‌ها دچار تغییر می‌شوند. تغییرات در ایدئولوژی، تغییر در محیط بین‌الملل، تغییر در نهادهای داخلی، محدودیت‌ها و چشم‌اندازها و تغییر در الگوی انتظام‌یافته گفتمان‌ها و جدال‌های چهار حوزه قبل.
خطای اول: توسعه موضوعی تک‌بعدی و تک‌علتی است
این مساله که آیا مسائل اقتصادی و به‌طور کلی توسعه اقتصاد، معلول تنها یک علت و محتاج یک درمان است، سبب شده است پارادایم‌های جریان اصلی شکل‌گرفته در طول زمان تنها معطوف به بسط یا کنترل یک متغیر باشند. به‌عنوان نمونه در دوره‌ای علت توسعه‌نیافتگی، ضعف در سرمایه فیزیکی عنوان می‌شد. در دوره‌ای دیگر علت را در فقدان کارآفرینی می‌دیدند. در دوره دیگری مساله توسعه‌نیافتگی به قیمت‌های نسبی نادرست معطوف می‌شد و در دوره‌های بعد علت را در تجارت خارجی، مداخلات دولت، سرمایه انسانی و دولت ناکارآ می‌دانستند. در مقابل این گروه از اقتصاددانان، دسته‌ای نیز وجود داشته و دارند که به توسعه با دیدی چندوجهی می‌نگرند و آن را معلول چندین علت مختلف دانسته‌اند.
چنین نگاه چند بعدی به علل توسعه‌نیافتگی کشورها را می‌توان در ادبیات موجود در کارهای ابراموویتز (۱۹۸۶)، کوزنتس (۱۹۶۶)، نورث (۱۹۷۳ و ۱۹۹۰) و لندز (۱۹۶۹ و ۱۹۹۸) پیدا کرد که توسعه را با مجموعه‌ای از ابعاد نهادی، فرهنگی و فناوری مورد بحث قرار می‌دادند. در میان این دسته از اقتصاددانان، لرنر (۱۹۵۸)، آدلمن و موریس (۱۹۶۷)، بلک (۱۹۶۶)، هوزلیتز (۱۹۶۰) و اینکلس (۱۹۶۶) را می‌توان نام برد که همگی تئوری‌هایی چندوجهی از توسعه را که شامل ساختارهای تولید و مدرنیزاسیون اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بود، ارائه کردند. در ادامه، دوره‌هایی بررسی می‌شود که در آن عموما توسعه را معلول یک متغیر یا آنکه برعکس، آن را معلول مجموعه‌ای از متغیرها می‌دانستند:
۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰: سرمایه فیزیکی و سولو
برابر دانستن توسعه با سرمایه فیزیکی از جمله نمودهای نگرش تک‌علیتی به توسعه بود که در دوره یادشده مورد توجه بود. دوره پس از جنگ جهانی دوم را تصور کنید که همراه بود با تخریب بخش زیادی از سرمایه‌های فیزیکی در طول جنگ. از این روی بازسازی ساختارهای تولید و سرمایه‌های فیزیکی برای جبران عقب‌افتادگی‌های ناشی از جنگ، اصلی‌ترین تمرکز در تئوری‌های رشد و سیاستگذاری به حساب می‌آمد. این دیدگاه که خود را در سیاستگذاری در قالب طرح مارشال بروز داد، با سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در کشورهای جنگ‌زده اروپایی آغاز شد (مایکل جی.هوگان، 1987). در مقابل، نظریه سولو درخصوص رشد مطرح شد که در آن سه فاکتور اثرگذار از جمله سرمایه فیزیکی، تعداد نیروی کار و بهره‌وری، به‌عنوان عوامل توسعه شناخته می‌شدند (سولو، 1957). علاوه بر نمودهای سیاستگذاری نگاه تک‌علیتی به توسعه، می‌توان عنوان کرد که اقتصاددانان کلاسیک در دوره مذکور دریافتند که رشد اقتصادی درازمدت به‌شدت روندی غیرخطی است.
غیرخطی بودن آن از آن جهت مورد اهمیت بود که با مرزبندی رشد و اشاره به تله درآمد متوسط در برخی کشورها، نیاز به توسعه سرمایه فیزیکی بیش از پیش احساس می‌شد (لیبنشتاین، 1957). بر پایه مفهوم تله درآمد متوسط که کشورهای در حال توسعه در آن گرفتار می‌شدند، سطوح پایین سرمایه فیزیکی اعم از مولد و زیرساخت سبب می‌شد که این کشورها نتوانند از میزانی به بعد، درآمد متوسط خود را افزایش دهند و با انباشت کم سرمایه به همراه رشد جمعیتی سریع، در این تله باقی می‌ماندند (مالتوس، 1978).
از سوی دیگر به دنبال پایین بودن سطوح انباشت سرمایه در این کشورها که برآمده از نرخ‌های پایین پس‌انداز در آنها بود، تمرکز عمده اقتصاددانان بر این چالش بود که چگونه نرخ ملی پس‌انداز را افزایش دهند (روستو، 1960). یکی از پاسخ‌های این مساله، لزوم ورود سرمایه‌های فیزیکی از خارج و مشروعیت تراز تجاری منفی بود تا از این طریق تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها انجام شود. راه‌حل دیگر، پرداخت یارانه به سرمایه‌گذاری و انجام سرمایه‌گذاری‌ها مستقیم حتی به قیمت افزایش تورم بود؛ زیرا تلقی عمومی بر آن بود که نرخ تورم قابل کنترل است و درنهایت چنان‌که تولید به شکلی تورم‌زا افزایش یافت، کاهش یابد.
راه‌حل دیگر آن بود که با دنباله‌روی یک ایده رشد متوازن، نیازهای وارداتی در طول زمان کاهش یابد و بازده نهایی سرمایه‌گذاری به این شکل افزایش یابد. در نقطه دیگر، نیاز به انجام سرمایه‌گذاری‌های وابسته به هم که از سوی دولت‌ها تامین مالی می‌شد و به علت وابستگی متقابل، به ایجاد صرفه‌های مقیاس ختم می‌شد، مطرح شد (روزنشتاین رودن، 1943). تمام ایده‌های مطرح‌شده در بالا به غیر از ایده رشد سولو، مشترکا بر نقش دولت و سپس نقش وی در گسترش سرمایه فیزیکی در رشد اقتصاد و توسعه اشاره می‌کردند و چندان به دیگر عوامل از جمله اهمیت بازارها، نهادها، حقوق مالکیت، وابستگی به مسیر و محدویت‌های سیاسی و جغرافیایی و فرهنگی اشاره‌ای نمی‌کردند و آنان را در مسیر رشد بی‌اهمیت یا دارای اهمیتی ناچیز می‌دانستند.
1958 تا 1965: کارآفرینی
در دل دوره پیش، مفهومی نو در سیاستگذاری، هرچند با سابقه در ادبیات، در نظریات توسعه پدیدار شد که از آن با کارآفرینی یاد می‌شد. بر آن اساس دیده می‌شد که دولت‌ها دیگر توان تداوم رشد سریع صنایعی که تا پیش از این تامین مالی و مدیریت آنها را بر عهده داشتند، نداشتند و وجود یک نیروی سرمایه‌گذار قوی به نام کارآفرین که با ریسک‌های موجود جنگیده و بر آنان فائق آمده و سرمایه خود را در خلق چیزی جدید به‌کار گرفته است، احساس می‌شد و به میان آمد؛ تنها چالش در این میان آن بود که کارآفرینانی به قدر کافی با تمکن مالی وجود داشته باشند که چنین پروژه‌های کلانی را مدیریت و مالکیت کنند. از سوی دیگر، این‌گونه درنظر گرفته می‌شد که بخش خصوصی که نماینده آن کارآفرینان به حساب می‌آمدند، از طریق سازوکار بازار، بسیار بیشتر و بهتر از دولت‌ها و برنامه‌ریزان مرکزی می‌توانند نقاط قوت و سرمایه‌گذاری‌های لازم را پیدا کنند و سرمایه خود را به آنجا سوق دهند. بصیرتی که چه بسا بوروکرات‌های دولتی بنا به منافع خودشان از آن عامدا سر باز زنند.
تنها وظیفه‌ای که آنان بر عهده داشتند این بود که روند تغییرات بی‌وقفه ساختارهای تولیدی و سرمایه‌ای را تداوم بخشند و از این طریق به تعبیر شومپیتر، دست به تخریب خلاق بزنند (فاروک اولگن، 2017). در آن دوره نیز بحث‌های اصلی بر این بود که آیا کارآفرینان قادرند فرصت‌های سرمایه‌گذاری را تشخیص دهند یا آنکه همچنان نهادی به نام دولت باید هدایت آنان را بر عهده بگیرد. در عین حال، نهادهای دولتی و بین‌المللی به پرورش کادری از کارآفرینانی از طریق آموزش و دانشگاه در کشورهای در حال توسعه بپردازند تا در سال‌های بعد بتوانند جایگزین حضور دولت باشند و در عین حال در زمان فعلی نیز همچنان فعالیت‌هایی اقتصادی وجود داشته باشند که سرمایه‌گذار خصوصی بتواند با دریافت نرخ‌های بالاتر و مشهودتر، از طریق رشد نامتوازن وارد این بازی شود (آلبرت هیرشمن، 1958). درنهایت آنچه در این نظریه همچون نظریه پیشین مورد اتفاق بود، تمرکز بر یک متغیر به‌عنوان راه توسعه بود. دیدگاهی که همچنان در دوره‌های بعدی دستخوش تغییرات خود شد و دیدگاه‌های تک‌بعدی پسین به موازات آن یا به جای آن ظهور یافتند.
1970 تا 1980: قیمت‌های نسبی نادرست
این دوره همراه بود با شکل‌گیری دو طبقه از نیروی کار ماهر و بدون مهارت (و نیز نیمه‌ماهر). افزایش شکاف درآمدی میان این دو گروه از این طریق شکل گرفت که با پیشرفت صنایع، صاحبان سرمایه و نیز نیروی کار ماهر بخش بیشتری از سود تولید را تصاحب می‌کردند و در مقابل، کارگران با مهارت کمتر که در بخش‌های کمتر مولد یا شرکت‌های کمتر مولد با مقیاس‌های اندک و سرمایه‌های سنتی حضور داشتند، از آن سود چیزی عایدشان نمی‌شد. از دیدگاه گروهی از اقتصاددانان، مشکل چنین پدیده‌ای در تفاوت در فناوری نهفته بود که به‌شدت سرمایه‌بر بود و نیروی کار سهم کمی از محصول تولیدی را بر عهده داشت (استریتن، 1978 و 1986). گروهی دیگر بر نرخ‌های سریع مهاجرت شهری-روستایی اشاره می‌کردند و آن را علت چنین پدیده فزاینده‌ای می‌دانستند (جان هریس و مایکل تودارو، 1970). این اختلاف درآمد، سبب افزایش مهاجرت نیروهای کار غیرماهر از روستا به شهرها و در پی آن، افزایش روند بیکاری‌های آشکار و پنهان می‌شد.
از سوی دیگر، مهاجرت روستاییان به‌خاطر کسب درآمد بالاتری که به‌خاطر واردات غلاتی بود که از طریق کمک‌های خارجی انجام می‌شد و موجب کاهش درآمد روستاییان می‌شد. گروهی دیگر بر این نکته پافشاری می‌کردند که در طول زمان فرآیندهای تولیدی به شکلی پیش رفته‌اند که عمدتا سرمایه‌بر هستند و تنها بنگاه‌های با مقیاس‌های بزرگ توان زیست را دارند و دیگر بنگاه‌ها مجالی برای افزایش حاشیه سود و تصاحب سهم بیشتری از بازار را نداشته‌اند (پل استریتن و فرانسس استوارت، 1976). نکته مشترک تمام تحلیل‌های ارائه‌شده در فوق، این بود که دولت با ارائه یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوان به سرمایه و ایجاد تغییراتی در قیمت‌های نسبی، سبب شده است که سرمایه نسبت به کمیابی حقیقی خود به زیر قیمت رفته و قیمت نیروی کار نسبت به سرمایه و کمیابی حقیقی آن بالا برود. از این رو، راه‌حل را در کاهش یارانه‌ها به شکل‌های مختلف آن، بالابردن نرخ وام‌ها و کاهش تعرفه‌های حمایتی به صنایع سرمایه‌بر و جایگزینی و نیز تمرکز بر بخش‌های بیشتر کاربر وارد می‌دیدند تا نسبت‌های قیمتی نادرستی که شکل گرفته است، از میان برود.
در شماره آتی به 7 دوره دیگر خواهیم پرداخت.
