اعمال سیاست حداقل دستمزد همواره به ضرر نیروی کار نیست
پرداخت حداقل دستمزد بر دوش کیست؟
در ادبیات علم اقتصاد بر سر مساله تعیین دستمزد کارگران مدل‌های مختلفی مطرح شده‌است. مدل‌هایی چون مدل دستمزد کارآ و مدل دستمزد منصفانه از معروف‌ترین آنها هستند؛ اما در کف جامعه، مساله تعیین حداقل دستمزد و اجرایی شدن آن توسط دولت‌ها نام‌آشناتر است.سیاست حداقل دستمزد، همواره صف متعصبی از طرفداران و دشمنان ایدئولوژیک خود را دارد. لکن کسانی نیز هستند که به دور از ایدئولوژی، سعی می‌کنند با بررسی مشاهدات مختلف به بررسی اثرات این سیاست بپردازند. از جمله این افراد پیتر هاراستوزی و آتیلا لیندنر هستند. آنها در سال۲۰۱۹، مقاله‌ای را با عنوان «چه کسی حداقل دستمزدها را پرداخت می‌کند؟» در نشریه آمریکن اکونومیک ریویو منتشر کردند که با بررسی مورد مجارستان در ابتدای قرن اخیر، شواهد جالب توجهی از عملکرد سیاست حداقل دستمزد برای ما ارائه می‌کنند. پیرو این توضیح، یادداشت اصلی امروز صفحه اندیشه، نگاهی اجمالی به این مقاله مهم و پراستناد در حوزه اقتصاد نیروی کار پرداخته است.
با وجود چندین دهه جمع‌آوری و بررسی شواهد درخصوص نتایج اعمال سیاست حداقل دستمزد، این سیاست معروف همچنان یک موضوع جنجال‌برانگیز در عرصه علم اقتصاد به‌شمار می‌رود. مخالفان این سیاست معتقدند که اعمال آن، به زیان کارگران خواهد بود و وضعیت اشتغال آنها را در شرایط نامطلوب‌تری نسبت به قبل قرار خواهد داد؛ اما موافقان این سیاست باور دارند که اثرات منفی سیاست حداقل دستمزد روی وضعیت اشتغالی کارگران چندان چشم‌گیر نیست و در مجموع اثرات درآمدی مطلوبی برای جمعیت کارگری خواهد داشت. لکن، حواشی سیاست حداقل دستمزد تنها به این موضوع محدود نمی‌ماند. یکی دیگر از حاشیه‌های این سیاست آن است که چه کسی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد؟ بالاخره اعمال هر سیاستی، یک برنده و یک بازنده خواهد داشت. حال، برنده و بازنده سیاست حداقل دستمزد چه کسانی خواهند بود؟ آیا هزینه افزایش حداقل دستمزدها از طریق افزایش قیمت کالاهای تولیدی از جیب مصرف‌کنندگان آن کالاها پرداخت خواهد شد یا کارفرماها از طریق کاهش سهم خود از سود بنگاه‌ها هزینه آن را پرداخت خواهند کرد؟
در مقاله مذکور ما، شواهد جدید و قابل توجهی از اعمال سیاست افزایش حداقل دستمزد در ابتدای قرن بیست‌ویکم در مجارستان ارائه می‌شود. مطابق داده‌ها نسبت حداقل دستمزد به دستمزد میانه در مجارستان پیش از سال۲۰۰۰ میلادی، چیزی در حدود ۳۵درصد بود. لکن، سال۲۰۰۰ میلادی، دولت وقت تصمیم به افزایش چشم‌گیر حداقل دستمزد کارگران می‌گیرد که پیرو آن، نسبت حداقل دستمزد کارگران در سال۲۰۰۰ به دستمزد میانه ناگهان از ۳۵درصد به ۵۵درصد افزایش می‌یابد. امری که همان‌گونه که در شکل نشان داده‌ایم، سیاست مانایی در اقتصاد مجارستان به‌شمار می‌رود. در نتیجه، مجارستان آن دوره از دو لحاظ می‌تواند مشاهده مناسبی برای بررسی اثر سیاست افزایش حداقل دستمزد به‌شمار رود.
اول آنکه سیاست مذکور شوک ناگهانی و بزرگی در آن ایام در مجارستان به‌شمار می‌رفته و دوم آنکه، سیاست پایداری بوده و به همین دلیل بنگاه‌های تولیدی مجارستانی مجبور بودند که نسبت به آن واکنش نشان دهند؛ زیرا در غیر این‌صورت متحمل کاهش سود سنگینی می‌شدند. به این ترتیب، بررسی اثرات سیاست افزایش حداقل دستمزد در نمونه مجارستان ابتدای قرن بیست‌ویک می‌تواند راهنمای خوبی برای ما باشد تا به مدد آن به فهم عمیق‌تری از اثرات اعمال این سیاست در جهان واقعی برسیم.
زمینه نهادی در مجارستان ابتدای قرن
میزان حداقل دستمزد در مجارستان ابتدای قرن بیست‌ویکم، سالانه توسط یک شورای ملی سه جانبه تعیین می‌شد. این شورای سه‌جانبه متشکل بود از اتحادیه‌های کارگری، انجمن کارفرمایان و دولت. قبل از سال2000 میلادی، حداقل دستمزد به‌طور معمول کمی بیشتر از نرخ تورم سالانه افزایش پیدا می‌کرد. با این حال، در ششم آوریل سال2000، دولت وقت اعلام کرد که تصمیم دارد تا میزان حداقل دستمزدها را از ژانویه سال2001 در حدود 56درصد افزایش دهد. مضاف بر این، دولت اعلام کرد که از ابتدای سال2002 نیز، میزان حداقل دستمزدها را 25درصد نسبت به سال2001 افزایش خواهد داد. اعلام این سیاست در فضای آن روزهای مجارستان غیرمنتظره بود؛ زیرا مساله افزایش شدید حداقل دستمزد به هیچ‌وجه در آن دوران مجارستان بخشی از گفتمان سیاسی نبود. من باب مثال، در انتخابات عمومی قبلی در سال1998، هیچ یک از احزاب سیاسی اصلی تبلیغاتی درخصوص افزایش سطح حداقل دستمزدها نداشتند. حال آنکه اعمال این سیاست از سوی دولت وقت، باعث آن شد که بخش مهمی از ادبیات سیاسی در انتخابات دوره بعد یعنی در سال2002 میلادی، حول مساله حداقل دستمزدها بچرخد.
نکته جالب توجه درخصوص مجارستان آن ایام آنجاست که اتحادیه‌های کارگری پیش از سال2001، خود را برای افزایش 13درصدی سطح حداقل دستمزدها آماده مذاکره کرده بودند. اعلام این خبر آن‌چنان برای مجارستان آن ایام شوکه‌‌کننده بود که جدای از کارفرمایان، اتحادیه‌های کارگری نیز با آن به مخالفت پرداختند. کارفرمایان نگران وضعیت سودآوری بنگاه‌ها بودند و اتحادیه‌ها نگران تبعات این سیاست روی وضعیت اشتغال کارگران. درنهایت، به‌دلیل مخالفت کارفرمایان و اتحادیه‌ها با پیشنهاد دولت و به نتیجه نرسیدن مذاکرات در شورای سه‌جانبه، دولت با توجه به اختیاراتی که داشت، یک‌طرفه اقدام به اعمال این سیاست کرد.
امری که شاید مجارستان آن ایام را دست‌کم برای نگارنده بیش از پیش جالب توجه می‌کند از این قرار است که دولت وقت مجارستان همان‌گونه که نویسندگان مقاله بیان می‌کنند، یک دولت دست راستی بود! سیاست افزایش حداقل دستمزدها توسط این دولت دست راستی، با آنکه مورد انتقاد کارفرمایان و اتحادیه‌ها قرار می‌گیرد؛ اما توسط احزاب اصلی مجارستان آن ایام مورد حمله واقع نمی‌شود. آن‌چنان‌که پس از پیروزی احزاب چپ‌گرا در سال2002، سیاست دولت دست راستی پیگیری می‌شود و این نشان‌دهنده این نکته است که گویا سیاست افزایش حداقل دستمزدها در مجارستان ابتدای قرن اخیر موفق بوده است.مقامات دولتی وقت در سال2000 پس از اعلام خبر افزایش حداقل دستمزدها بیان کردند که اهداف اصلی آنها از اعمال این سیاست، کاهش اختلاف درآمدی، افزایش درآمد دولت و کاهش فرار مالیاتی است؛ اما مفسران سیاسی استدلال کردند که هدف واقعی از چنین تغییر برجسته و رادیکالی درخصوص حداقل دستمزدها، نوعی تعیین دستور کار سیاسی در راستای افزایش حمایت مردمی از حزب است.
اثرات اشتغالی افزایش حداقل دستمزد
همان‌گونه که پیش‌تر شرح دادیم، همگان از اتحادیه‌های کارگری گرفته تا کارفرمایان، انتظار داشتند که با اعمال این سیاست رادیکال از سوی دولت یا سودآوری بنگاه‌ها دچار مشکل می‌شود یا وضعیت اشتغال کارگران به شرایط نامطلوبی منتهی شود. لکن، نتایج متفاوت از حدسیات بود. ریسک دولت‌مداران وقت اگر چه به نفع خودشان در انتخابات بعدی تمام نمی‌شود، اما نتایج مثبتی را برای جمعیت کارگران مجارستانی داشته است. در همین راستا، مقاله مورد نظر ما، ابتدا به بررسی تاثیر این سیاست بر وضعیت اشتغال کارگران مجارستانی پس از افزایش حداقل دستمزدها پرداخته است.
پیش از بیان نتایج، ذکر یک نکته در اینجا ضروری به‌نظر می‌رسد. در مجارستان ابتدای قرن بیست‌ویکم آن‌چنان محدودیتی برای اخراج یا استخدام نیروی جدید وجود نداشت. مطابق آنچه نویسندگان مقاله هم بیان می‌کنند، در ابتدای قرن بیست‌ویکم، قدرت حمایت از اشتغال در مجارستان در یک‌سوم پایین کشورهای OECD قرار داشت. حال با این وجود، واکنش بنگاه‌های وقت به وضعیت جدید بسیار جالب است. بر اساس مطالعات نویسندگان مقاله، اکثر بنگاه‌ها تعدیل نیروی چندانی را از خود نشان ندادند. برآوردهای آماری نویسندگان مقاله حاکی از آن است که از هر290هزار کارگر که مشمول سیاست افزایش حداقل دستمزد در مجارستان سال2000 میلادی می‌شدند، چیزی در حدود 30هزار نفر از آنها تعدیل می‌شوند؛ درحالی‌که 260هزار کارگر باقی‌مانده افزایش 60 درصدی در دستمزد خود را تجربه کردند. به بیان دقیق‌تر، در فاصله سال2000 تا سال2002، بازه‌ای که نویسندگان مقاله از آن با عنوان بازه کوتاه‌مدت یاد می‌کنند، میزان اشتغال در بنگاه‌هایی که تمام نیروی کارش شامل سیاست افزایش حداقل دستمزد می‌شود، نسبت به بنگاهی که هیچکدام از کارگرانش شامل این سیاست نمی‌شوند، چیزی در حدود 7.8درصد کاهش می‌یابد.
آنها اضافه می‌کنند که از سال2000 تا سال2004، همان بازه‌ای که نویسندگان مقاله از آن با عنوان بازه میان‌مدت یاد می‌کنند، این میزان کاهش اشتغال به حدود 10درصد می‌رسد. در نتیجه، می‌توان به جرات بیان کرد که مجموع درآمد جمعیت کارگری در مجارستان آن ایام نسبت به زمان پیش از افزایش حداقل دستمزدها، افزایش چشم‌گیری پیدا می‌کند. به دیگر سخن، همان‌گونه که موافقان سیاست حداقل دستمزد بیان می‌کنند، مثال مجارستان نمونه مناسبی است برای آنکه پیرو آن نشان دهیم که سیاست حداقل دستمزد، اثر منفی آن‌چنانی بر وضعیت اشتغال کارگران ندارد. اما دارای اثر مثبت بر وضعیت کلی درآمد جمعیت نیروی کار دارد.
در اینجا شاید دو سوال برای خوانندگان پیش آید. سوال اول اینکه شاید علت این امر که وضعیت اشتغال در مجارستان ابتدای قرن بیست‌ویکم تغییر چندانی نداشته است به این نکته باز می‌گردد که بنگاه‌ها برای تامین هزینه‌های نیروهای کار مشمول افزایش حداقل دستمزد، از منافع غیرنقدی مشاغل خود کاسته باشند؟ مشاهدات مورد بررسی توسط نویسندگان این مقاله، حاکی از آن است که هیچ ردی از کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها برای منافع غیرنقدی نیروهای کارشان ندارد. حال سوال دوم از این قرار می‌تواند باشد که شاید علت عدم تعدیل نیروی کار از سوی بنگاه‌ها با وجود افزایش چشم‌گیر سطح حداقل دستمزدها، افزایش فرار مالیاتی بنگاه‌ها برای تامین هزینه‌های سیاست افزایش حداقل دستمزدها باشد؛ لکن، در این خصوص هم باید بیان کنیم که نویسندگان مقاله مذکور به بررسی این نکته بسیار حساس بوده‌اند.
برای همین امر، آنها بنگاه‌هایی با تعداد کارگر زیر 5 نفر را به کل از نمونه مورد بررسی خود کنار گذاشته بودند. به این دلیل که به‌زعم نویسندگان، این قبیل بنگاه‌ها به‌طور معمول میزان فرار مالیاتی بالایی دارند. علاوه بر این، نویسندگان به تمام داده‌های حاوی اطلاعات مربوط به اشتغال، ترازنامه شرکت‌ها و صورت‌های درآمد بنگاه‌های مورد بررسی در نمونه‌شان دسترسی داشتند. به این ترتیب، نتایج آنها با وجود کنترل فرار مالیاتی بوده است.
چه کسی حداقل دستمزد را بر دوش می‌کشد؟
حال با فهم این نکته که با وجود اعمال سیاست افزایش حداقل دستمزدها در مجارستان ابتدای قرن بیست‌ویک، میزان سطح اشتغال آنها کاهش چشم‌گیری نداشته است، سوال سومی پیش می‌آید. سوالی که موضوع اصلی مقاله مورد بررسی ما نیز محسوب می‌شود. اینکه هزینه افزایش حداقل دستمزد را چه کسی پرداخت خواهدکرد؟ تولیدکننده یا مصرف‌کننده؟ نویسندگان مقاله ما بیان می‌کنند که بر اساس مطالعات آنها، هزینه افزایش حداقل دستمزدها بر دوش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تقسیم می‌شود. آنها نشان می‌دهند که چه در کوتاه‌مدت، یعنی از سال2000 تا 2002 و چه در میان‌مدت، یعنی از سال2000 تا 2004، تولیدکنندگان با افزایش قیمت محصولات خود، در حدود 75 درصد از هزینه افزایش حداقل دستمزد را بر دوش مصرف‌کنندگان می‌اندازند و تنها 25درصد از آن را خود بر عهده می‌گیرند. این نتیجه برای سیاستگذار اقتصادی بسیار مهم است؛ زیرا آن دسته از کالاهایی را که کارگران مشمول سیاست حداقل دستمزد تولید می‌کنند، اگر توسط ثروتمندان مصرف شوند، نوعی بازتوزیع موفق ثروت از سمت ثروتمندان به سمت فقرا صورت گرفته است.
لکن، در اینجا فهم یک نکته به زعم نویسندگان مهم است. پاسخ بنگاه‌ها به سیاست حداقل دستمزد ناهمگون است. جدای از اینکه هر صنعت شرایط خاص خود را دارد، مهم است که بدانیم چه بخشی از درآمد بنگاه‌ها از بخش صادرات است و چه بخشی نیست. علت این امر در آنجاست که اعمال سیاست حداقل دستمزد برای تمام بنگاه‌های داخل یک حوزه سیاسی شاید یکسان عمل کند. در نتیجه، همه آنها تحت‌تاثیر نوع یکسانی از شوک قرار خواهند گرفت و فضای رقابت آنها تغییر آن‌چنانی نخواهد کرد. اما این مساله در رقابت میان یک بنگاه از داخل کشور با یک بنگاه از خارج کشور برقرار نیست. شوک واردآمده به بنگاه داخل کشور خواهد بود نه برای بنگاه خارج از کشور. در نتیجه، طبیعی است که عرصه رقابت برای بنگاه‌های داخلی در صورت افزایش حداقل دستمزدها تنگ‌تر شود. به این ترتیب، نویسندگان بیان می‌کنند که نتایج سیاست حداقل دستمزد برای بنگاه‌های صادرات‌محور می‌تواند کاملا متفاوت باشد.
نتیجه‌گیری
مقاله مورد بررسی ما، ارزیابی جامعی از حاشیه‌هایی را ارائه می‌کند که در طول آن شرکت‌ها به افزایش بزرگ و مداوم حداقل دستمزد در مجارستان پاسخ دادند. نویسندگان مقاله مدنظر ما نشان می‌دهند که کشش‌های اشتغال حتی چهار سال پس از اصلاحات یعنی در سال2004 با آنکه منفی است، اما، بسیار اندک است. همچنین آنها نشان می‌دهند که در حدود 75درصد افزایش حداقل دستمزد توسط مصرف‌کنندگان و تنها 25درصد آن توسط صاحبان بنگاه‌ها پرداخت شده است.همچنین آنها در مقاله خود بیان می‌کنند که بنگاه‌ها تاحدودی با جایگزین کردن سرمایه به جای نیروی کار به حداقل دستمزد پاسخ دادند؛ اما این اثر چشم‌گیر نبود. مضاف بر این، اثرات بیکاری در صنایعی که انتقال هزینه دستمزد به مصرف‌کنندگان دشوارتر بود، مانند بنگاه‌های صادرات‌محور بیشتر بود.
