تسنیم:
محمد باقر متانی با اشاره به اینکه دولت دستمزدها را مطابق قانون افزایش نداده است گفت:در تبصره ۲ ماده۴۱ قانون کار، الزام قانونگذار پرداخت هزینههای خانوارهای کارگری برای تعیین دستمزد است و تبصره۱ این ماده مکمل تبصره ۲ است که توجه بر روی نرخ تورم دارد.
ايسنا:
یک مقام مسئول کارگری در ارزیابی منطقهای شدن دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: موضوع مزد منطقهای در ۳ سال گذشته پررنگ شده است و سال گذشته نیز در جریان مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار به یکباره مطرح شد و وقت جلسات را گرفت.
ایسنا:
در قانون کار در خصوص ماده ۴۱ پیش بینی شده که شورای عالی کار دارای ترکیبی سه جانبه و متشکل از گروه کارفرمایی، کارگری و دولت است. برخلاف عدهای که تصور میکنند این ساختار دولتی است باید بگوییم در قانون کار این ساختار سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.
ایلنا:
یک کارشناس حقوقی گفت: در حال حاضر تنها ملاک اخذ مالیات از حقوق و مزایای مزدی شاغلان در تمام بخشهای اقتصاد، دادنامه اخیرِ هیات عمومی دیوان عدالت اداریست که براساس آن، مزایای رفاهی و انگیزشی شاغلان، تماماً از پرداخت مالیات بر حقوق معاف است و سازمان امور مالیاتی نمیتواند به هیچ صورتی از این مزایای مزدی مالیات کسر کند.
اکوایران:
ارزش حقیقی دستمزد پایه در سالهای اخیر به کمترین سطح از سال ۱۳۹۳ رسیده است. حداقل حقوق بر حسب دلار نیز از ابتدای دهه ۱۳۹۰ افت شدیدی داشته و به بیانی نشاندهنده افت قدرت خرید کارگران در این مقطع زمانی بوده است.
ایلنا:
یک منبع کارگری در شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) گفت: نزدیک به ۲ هزار کارگر پیمانکاری و ۶۸۰ کارگر قرارداد مستقیم شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در استان بوشهر هستیم که هر ماه کارفرما حقوقمان را در چند قسط واریز میکند که این موضوع مشکلات زیادی را برای ما که حداقلبگیر هستیم، بوجود آورده است.
جماران:
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز گفت: در روزهای اخیر و در شبکههای اجتماعی گمانهزنیهایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران تهران گفت: کارگران بارها گفتهاند در صورتی که قیمتها به گذشته برگردد به دنبال افزایش مزد نیستیم، ولی متاسفانه تورم روزافزون و افسارگسیخته افزایشها را بیاثر کرده است. محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران، با اشاره به حقوق سال ۱۴۰۳ گفت: باز هم در تعیین دستمزد قانون نادیده انگاشته شد.
ایلنا:
یک نماینده مجلس با بیان اینکه از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گلهمند هستیم، اعلام کرد: قرار است بعد از اینکه مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم.
همشهری آنلاین:
نمایندگان کارگری با توجه به اینکه فقط دو هفته تا پایان سال باقیمانده است، نگران بلاتکلیفی مبانی تعیین دستمزد هستند و معتقدند که دولت هیچ عجلهای برای توافق واقعی بر دستمزد سال جدید ندارد.
ایسنا:
نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران از آغاز به کار کمیته دستمزد کانون با هدف بررسی هزینهها و محاسبه تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری خبر داد و هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۲۳.۵ میلیون تومان اعلام کرد.
دنیای اقتصاد-البرز نظامی:
یکی از بزرگترین چانهزنیهای تاریخ جهان مدرن، چانهزنی بر سر دستمزد کارگران است. پایان هر سال، چه در کشور ما و چه در سایر کشورهای جهان، نماینده کارگران با نماینده کارفرمایان در حضور نهادهای دولتی بر سر میزان دستمزد نیروی کار برای سال جدید چانهزنی میکنند. یک چانهزنی پرهیاهو بر سر تقسیم سود بنگاهها که در آن کارگران به دنبال آن هستند که مبادا مورد استثمار قرار بگیرند و کارفرمایان نیز به دنبال آن هستند که مبادا با افزایش هزینهها، سودآوری و در نتیجه بقای بنگاهشان به خطر بیفتد. ادبیات علم…
ایلنا:
یک فعال کارگری گفت: نه تنها حداقل حقوق نمیتواند کفاف حداقلیترین هزینههای زندگی را بدهد، که حتی بسیاری از کارفرمایان هم در انجام وظایف خود کوتاهی میکنند.
روزنامه اعتماد:
در شرایطی که سبد معیشت یک خانوار چهار نفره، دو ماه از سال ۱۴۰۲ نگذشته به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسیده، این سوال مطرح میشود که چگونه میشود با حداقل حقوق کمتر از ۸ میلیون تومانی با اجارهخانههای کمرشکن و هزینههای بالای زندگی مخصوصا در کلانشهرها به چیزی باید «قانع» بود؟
ایلنا:
سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس دادههای آماری بهمن ۱۴۰۱ (دادههای رسمی مرکز آمار ایران) و با اتکا به سبد خوراکیهای حداقلی خانوار، نزدیک به ۱۸ میلیون تومان است؛ به طور دقیقتر، ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان.
فارس:
طبق آنچه نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرده است، حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود.
همشهری:
مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاستهای دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایشهایی در این حوزه هستند.
فارس:
علیحسین رعیتیفرد در مورد اینکه تاکنون چه تعداد از جلسات کمیته دستمزد کارگران تشکیل شده است، اظهار داشت: کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار تاکنون ۶ جلسه تشکیل داده است، اما هنوز در مورد سبد معیشت خانوار کارگری تصمیمگیری نشده است.