پیشنهادی برای قانون‌گذاری کارآ درخصوص تولید و کسب‌وکار
مدعای اصلی نگارنده گزارش آن است که نبود سند (یا اسناد) راهنما از جنس راهبرد توسعه صنعتی در کنار دیگر نواقص قانون و قانون‌گذاری، به تصویب قوانین بی‌کیفیت و ناکارآیی انجامیده که قادر به بهبود و اثرگذاری مثبت بر محیط کسب‌وکار نبوده‌اند. به‌منظور اثبات ادعای پیش‌گفته، بخش نخست گزارش به ذکر شواهد آماری و پیمایشی ناکارآیی قوانین معطوف به هدف رونق تولید در دهه اخیر اختصاص داده شده است. در گفتار دوم، ادعای ناکامی قوانین حامی کسب‌وکار و تولید در ایران به‌دلیل نبود سند راهبرد توسعه صنعتی تبیین شده است. در گفتار پایانی، تلاش شده است به این سوال پاسخ داده شود که با درنظرگرفتن شرایط حاضر، چه راهکار یا راهکارهایی برای کاهش نواقص قانون‌گذاری از حیث نبود سند راهبرد توسعه صنعتی و ارتقای کیفیت قوانین ناظر بر کسب‌وکار، قابل اتخاذ است؟
۱- پیشنهاد بهرهگیری از ظرفیت قانون برنامه هفتم توسعه
با توجه به موانع متعدد تدوین و تصویب سند راهبرد توسعه صنعتی و به‌عنوان راه‌حلی موقت برای برون‌رفت از شرایط موجود، می‌توان از ظرفیت قانون برنامه توسعه برای ایفای نقشی مشابه با سند راهبرد توسعه صنعتی بهره برد. با وجود نقدهای اساسی بر قانون برنامه توسعه از حیث شکلی و ماهوی، این قانون موقت همچنان در کشور بدون کمترین تجدیدنظر در ساختار و محتوای کلی آن، به تصویب می‌رسد. علاوه بر این، قانون برنامه توسعه واجد جایگاهی بالاتر از دیگر قوانین عادی، با وجود موقتی‌بودن است؛ چراکه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون برنامه توسعه را در ضمن لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح، به تصویب اکثریت دوسوم نمایندگان حاضر مشروط کرده است.
۲- ماده (۱۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه به‌مثابه الگویی قابل‌استفاده
یکی از مهم‌ترین مواد تصویب‌شده با محتوایی شبیه سند راهبرد توسعه صنعتی، ماده (۱۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب ۱۳۸۹.۱۰.۱۵) بود. طبق حکم مذکور، وزارت صنایع و معادن موظف شد «در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخش‌های برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی» با رعایت برخی «محورهای راهبردی» و «با هدف افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن» اقداماتی را به انجام برساند. اصلی‌ترین ایراد ماده (۱۵۰)، عدم اولویت‌بندی و شناسایی صنایع مرجح بود و همین ایراد، باعث شد حکم مورد بحث، نتواند نقش هدایتگری قانونگذار در تصویب قوانین مربوط به صنعت و به‌طور کلی کسب‌وکار را ایفا کند.
نکته دیگر اینکه در ماده (۱۵۰) قانون برنامه توسعه، وزارت صنایع و معادن [وقت] موظف شده بود «در قالب تدوین راهبرد توسعه صنعتی و معدنی»، مفاد مندرج در ماده را اجرا کند. به این ترتیب، فرض قانونگذار این بود که راهبرد توسعه صنعتی باید در چارچوب مفاد قانون برنامه توسعه تدوین، تصویب و اجرا شود. این در حالی‌که است علی‌الاصول، مفاد قانون برنامه توسعه -به‌ویژه به‌دلیل خصلت موقتی- باید در چارچوب راهبرد توسعه صنعتی، تدوین شوند. باوجوداین، پیشنهاد مطرح‌شده در گزارش، «بدون توجه به تقدم و تاخر رتبی هر یک از اسناد مذکور نسبت به دیگری است؛ چراکه اساسا، درج مفاد سند راهبردی توسعه صنعتی را در قالب مفاد قانون برنامه توسعه پیشنهاد می‌کند و بخشی از مفاد قانون برنامه توسعه، جایگزین سند راهبرد توسعه صنعتی محسوب خواهد شد.»
۳- پیشنهادهایی با محتوای مشابه با راهبرد توسعه صنعتی در قانون برنامه هفتم توسعه
در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، با این فرض که معضلات و مشکلات بخش صنعت از زمان تدوین قانون برنامه ششم توسعه همچنان بر جای خود باقی است، هدف‌گذاری مطلوب بخش با استفاده از اسناد پشتیبان لایحه برنامه ششم توسعه، در قالب چهار محور پیشنهاد شده است: افزایش سهم صنعت از اقتصاد ایران، افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، افزایش عمق ساخت داخل و افزایش اشتغال صنعتی مولد.
علاوه بر این، در گزارشی از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، احکامی برای تصویب در قانون برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده که از جنس راهبرد توسعه صنعتی است؛ از جمله احکامی درخصوص ممنوعیت قیمت‌گذاری، ممنوعیت قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات، ممنوعیت تعیین دستوری نرخ سود بانکی و اصلاح نظام صدور مجوز سرمایه‌گذاری صنعتی.
۴- تقنین درخصوص راهبرد توسعه صنعتی با رعایت اصول قانون‌گذاری
نکته و ملاحظه بسیار مهم آن است که پیشنهاد درج مفادی از جنس راهبرد توسعه صنعتی در قانون برنامه توسعه باید با در نظرگرفتن اصول قانون‌گذاری اعمال شود؛ از جمله اینکه «پیش‌نویس اولیه باید توسط نهادهای ذی‌ربط تدوین لایحه در دولت با بهرهگیری از نظرات کارشناسی همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرای مربوط تهیه شود و سپس در کمیسیون‌های تخصصی دولت با حضور نمایندگان بخش خصوصی (به‌ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) مورد بررسی قرار گیرد. بی‌تردید، متنی ناقص، بی‌کیفیت و بدون حصول اجماع و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، بدون استماع و بهرهگیری از نظرات بخش خصوصی و نهادهای پژوهشی در قوای سه‌گانه و مبتنی بر پیشنهادهای خلق‌الساعه و بداهه نمایندگان در کمیسیون‌ها و صحن علنی نمی‌تواند کارکرد مورد انتظار از راهبرد توسعه صنعتی را ایفا کند.»
به بیان دقیق‌تر، پیشنهاد مطرح‌شده در گزارش برای جایگزینی مفادی در قانون برنامه توسعه هفتم به‌عنوان راهبرد توسعه صنعتی، در صورتی برای ترمیم نقصان فعلی قانون‌گذاری اثربخش خواهد بود که اصول قانون‌گذاری، به‌طور خاص راجع به تدوین و تصویب قانون برنامه توسعه، توسط همه اجزای حکومت مد نظر قرار گیرد. این مهم، «مستلزم تجدیدنظر اساسی در همه فرآیندهای فعلی تدوین، رسیدگی و تصویب قانون برنامه توسعه است.»
