الزامات ارتقای جایگاه مرکز داوری اتاق بازرگانی در دور جدید چیست؟
تاکتیک توسعه نهاد داوری تجاری
اما در بررسی توسعه‌نیافتگی نهاد داوری بخش خصوصی در ایران می‌‌‌توان به چند نکته اشاره کرد. این نهاد برای توسعه و ارتقای جایگاه خود در بین تجار ایرانی و سطح بین‌الملل، نیازمند حرکت براساس استراتژی مشخص و علم‌‌‌محور است و در این راستا در وهله اول از درون نیاز به تقویت دارد که مستلزم حضور حقوقدانان، وکلا و فعالان اقتصادی متخصص در حقوق تجارت بین‌الملل در این مرکز است. در وهله دوم برای نهادینه کردن این نهاد داوری بخش خصوصی ضروری است خدمات و مزیت‌‌‌هایی که رسیدگی به پروندههای تجاری در این نهاد برای تجار دارد، معرفی و تبیین شود؛ چرا که در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به خدمات و نحوه استفاده از حکمیت مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در قراردادها و مزیت‌‌‌هایی همچون تخصص‌‌‌گرایی در مقایسه با دیگر مراجع قضایی آگاهی لازم را ندارند و نیازمند آموزش هستند. فعال کردن دفاتر نمایندگی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اتاق‌‌‌های شهرستان، تخصیص اعتبارات مالی مناسب به این مراکز و در نظر گرفتن تسهیلاتی برای تجار در زمینه داوری در راستای ارتقا و تحول و پویایی بیشتر باید در دور جدید فعالیت این نهاد در دستور کار قرار بگیرد. توسعه جایگاه بین‌المللی نهاد داوری اتاق بازرگانی ایران و تبدیل آن به یکی از مراجع داوری شناخته‌شده در سطح منطقه و خاورمیانه همچنین مستلزم تقویت ارتباط آن با مراکز داوری قوی اتاق‌‌‌های بازرگانی دنیاست. هرچند باید این موضوع را در نظر داشت که ارتقای جایگاه این نهاد داوری بخش خصوصی در نهایت تابعی از سیاست‌‌‌های اقتصادی و تجاری کشور است. به هر میزان که ارتباطات تجاری کشور افزایش یابد و میزان مشارکت و حضور تجار ایرانی در قراردادهای تجاری بین‌المللی بیشتر باشد، به همان میزان نهاد داوری اتاق بازرگانی می‌‌‌تواند مورد محک بیشتر و در مسیر رشد و توسعه قرار بگیرد.
چارچوب رسیدگی به دعاوی با حکمیت اتاق
نوع حل اختلاف از طریق داوری یا از طریق مراجع قضایی است. هر فرد حقیقی می‌‌‌تواند داور باشد و اگر افراد در قرارداد خود داور را انتخاب کنند، مراجع قضایی اجازه ورود به پرونده را ندارند و بنابراین از طریق داوری که تعیین می‌شود، اختلاف حقوقی بررسی و رای صادر می‌شود. در این شرایط رایی که داور صادر می‌کند، لازمالاجراست و مراجع قضایی عطف به قانون، موظفند اجراییه این حکم را صادر کنند. به عبارتی در فرآیند داوری دو طرف قرارداد می‌‌‌توانند هر فرد حقیقی را به عنوان حکم و مرجع حل اختلاف انتخاب کنند. البته این ایراد وجود دارد که ممکن است فرد انتخاب‌شده تخصص لازم را نداشته باشد و این موضوع با توجه به اینکه حکم صادرشده قابل تجدیدنظرخواهی نیست، اهمیت دارد. محسن ضرابی، عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با ارائه این توضیح معتقد است یکی از مراکز مورد تایید مراجع بین‌المللی در داوری، مراکز داوری اتاق‌‌‌های بازرگانی دنیاست و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران هم همین نقش را ایفا می‌کند. به گفته او معمولا در قراردادهای داخلی و به‌خصوص در قراردادهای بین دو شخص در دو کشور مختلف، توافق بر ارجاع اختلاف به مراکز داوری عرف رایجی است و در ایران هم مرکز داوری اتاق بازرگانی، هم در قراردادهای داخلی و هم در قراردادهای بین طرف ایرانی و خارجی می‌‌‌تواند به عنوان مرجع حل اختلاف انتخاب شود. مرکز داوری اتاق در واقع به عنوان داور قابل قبول و مرجع حرفه‌‌‌ای، پروندههای حقوقی را بررسی می‌کند و حکم می‌دهد و می‌‌‌تواند در قراردادها به عنوان داور حضور داشته باشد.
مزیت‌‌‌ها و عیب حکمیت اتاق بازرگانی
اما اینکه مرکز داوری اتاق ایران به عنوان داور انتخاب شود، چند مزیت و البته یک عیب دارد. ضرابی معتقد است مزیت اول این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی، زمان رسیدگی به پرونده‌‌‌ها از طریق داوری سه‌ماه تعیین شده که قابل تمدید است، در نتیجه از نظر زمانی داوری مرکز داوری اتاق ایران نسبت به مراجع قضایی زمان کوتاه‌‌‌تری دارد. مزیت دیگر در مورد هزینههای داوری است. هزینه داوری مراکز داوری اتاق بازرگانی، خیلی کمتر از سرجمع هزینههای قضایی است. مزیت سوم هم تخصص‌‌‌گرایی این مراکز است. معمولا داورهای مراکز داوری افراد متخصصی هستند که به مسائل قراردادی، بازرگانی، مالی و قضایی اشراف دارند، در حالی که در مراجع قضایی قاضی ممکن است به اندازه کافی در این زمینه‌ها اشراف نداشته باشد و معمولا قضات از کارشناسان رسمی دادگستری در این زمینه استفاده می‌کنند که این موضوع فرآیند قضایی را طولانی‌تر می‌کند.
اما یکی از ایراداتی که به گفته این عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در فرآیند داوری مراکز داوری وجود دارد، این است که حکمی که مرکز داوری صادر می‌کند، لازمالاجراست و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. بنابراین اگر این حکم به دلایلی غیرواقع باشد، اقدامی برای تغییر آن نمی‌شود صورت داد [و باید مجددا با تقدیم دادخواست، از طریق مراجع قضایی دعوا را از ابتدا به جریان انداخت]. اما در مراجع قضایی، فرصت نوبت‌‌‌های بعدی دادگاه، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی وجود دارد. همچنین در این مراجع در هر مرحله در دادگاه می‌‌‌توان کارشناس درخواست کرد و رویه جاری این است که این تقاضا اغلب مورد پذیرش دادگاه قرار می‌گیرد؛ ولی در مرکز داوری بنا به تشخیص داور، ممکن است از کارشناس استفاده شود یا نشود. در این شرایط اگر به مراجع قضایی هم مراجعه شود، عملا آنها نمی‌‌‌توانند به پرونده ورود کنند؛ مگر اینکه ثابت شود شرایط داوری رعایت نشده است. همچنین در مواردی که نام داور به‌درستی ذکر نشده باشد، می‌‌‌توان به این موضوع اعتراض کرد، بنابراین انتخاب داوران متخصص، صالح، سالم و مسلط به قوانین جاری کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
برنامه‌‌‌های مرکز داوری اتاق در دور جدید
ضرابی چالش مهم در ایران در توسعه حکمیت اتاق بازرگانی را این موضوع می‌‌‌داند که فعالان اقتصادی با این نوع داوری و فعالیت مرکز داوری اتاق‌‌‌های بازرگانی سراسر دنیا و از جمله اتاق بازرگانی ایران آشنا نیستند. به گفته او در این شرایط و از آنجا که در صورت ایجاد اختلاف در قراردادهای منعقدشده بین‌المللی باید به مراجع قضایی مراجعه شود و عملا در مراجع قضایی کشور متبوع طرف خارجی و مطابق قانون آن کشور به پرونده فعالان اقتصادی رسیدگی می‌شود که این فرآیند اغلب دشوار، طولانی‌‌‌مدت و پرهزینه خواهد بود، یکی از اهداف در دور جدید فعالیت مرکز داوری اتاق بازرگانی این است که فعالان اقتصادی آشنایی بیشتری با مرکز داوری اتاق بازرگانی و اصول و قواعد داوری پیدا کنند؛ موضوعی که در دوره‌‌‌های گذشته کمتر به آن پرداخته شده بود.
ضرابی ادامه می‌دهد: به عنوان نمونه یکی از اقداماتی که در زمان مسوولیت من در اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان در این راستا با همکاری مرکز داوری اتاق ایران صورت گرفت، برگزاری همایش‌‌‌ها، دوره‌‌‌ها و کلاس‌‌‌های آموزشی برای اعضای اتاق مشترک بود که با مراکز داوری، اصول و ضوابط داوری و چگونگی درج نام مرکز داوری اتاق بازرگانی به عنوان مرجع حل اختلاف در قراردادها که نکته بسیار مهمی است، آشنا شوند. عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران برنامه دیگری را که در دور جدید فعالیت مرکز داوری اتاق بازرگانی حائز اهمیت است و باید در دستور کار قرار بگیرد، تقویت ارتباط مرکز داوری اتاق ایران با مراکز داوری اتاق بازرگانی سایر کشورها به‌ویژه کشورهایی می‌‌‌داند که فعالان اقتصادی در این کشورها حضور پررنگ‌‌‌تری دارند و تجارت با این کشورها بیشتر است. به گفته ضرابی در این دوره تقویت نقش مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در حل و فصل اختلافات بین‌المللی و امضای تفاهم‌‌‌نامه در راستای ارتباط مرکز داوری اتاق ایران با مراکز داوری کشورهایی که فعالان اقتصادی با آن کشورها مبادلات تجاری دارند، در دستور کار قرار خواهد گرفت و همچنین مبادله داور بین مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مراکز داوری اتاق‌‌‌های بازرگانی کشورهای مقابل و شرکای تجاری از موضوعات مهمی است که در دستور پیگیری قرار خواهد گرفت. به‌عنوان نمونه، براساس توافقی که بین مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و عمان صورت گرفت و قرار است تفاهم‌‌‌نامه آن در آینده نزدیک امضا شود، پرونده‌‌‌هایی که فعالان اقتصادی دو کشور در آن مرکز داوری را مرکز داوری اتاق ایران یا عمان معرفی کرده‌‌‌اند، در اولویت بررسی دو اتاق قرار می‌گیرند و از کارشناسان کشور مقابل در فرآیند داوری استفاده می‌شود. همچنین براساس این توافق، تخفیف در هزینه دادرسی برای فعالان اقتصادی کشور مقابل لحاظ خواهد شد.
توانمندسازی مرکز داوری استانها
عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران موضوع مهم دیگری را که برای ارتقای جایگاه مرکز داوری اتاق بازرگانی باید مورد توجه قرار بگیرد، توانمندسازی دفاتر مرکز داوری در استان عنوان می‌کند. به گفته او در حال حاضر دفاتر مرکز داوری در استان‌‌‌های سراسر کشور ایجاد شده، اما این دفاتر در یک وزن و یک‌سطح نیستند. دفاتر مراکز داوری در برخی استانها دارای توانمندی قابل قبولی هستند و از داورهای زبده‌‌‌ای بهره می‌‌‌برند، اما دفاتر برخی استانها هنوز به این سطح از کیفیت نرسیده‌‌‌اند. از این‌رو یکی از موضوعاتی که باید در این دوره پیگیری شود، توانمندسازی دفاتر مرکز داوری در استانها در راستای توسعه داوری با رعایت استانداردها و اصول بین‌المللی داوری است. ضرابی معتقد است این نکته بسیار حائز اهمیت است که در فرآیند داوری دفاتر مرکز داوری اتاق بازرگانی حکمی برخلاف واقعیت صادر نشود که به خدشه‌‌‌دار شدن نام مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران منجر شود، از همین رو دقت در این زمینه و کنترل و رصد دفاتر مرکز داوری استانها در دستور کار قرار خواهد گرفت تا مراکزی اجازه فعالیت و داوری داشته باشند که از شایستگی‌‌‌های کیفی لازم برخوردار باشند. ضرابی در ادامه تاکید دارد: در این راستا ذکر این نکته ضروری است که دفاتری که در استانها به عنوان مرکز داوری فعالیت دارند، نماینده مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در استان‌‌‌های مختلف هستند. یکی از اشتباهاتی که ممکن است رخ دهد، این است که این دفاتر به‌عنوان مراکز داوری اتاق‌‌‌های استانی معرفی شوند، در حالی که همه دفاتر استانی در واقع تحت عنوان مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران فعالیت دارند و به عبارتی اتاق‌‌‌های بازرگانی سراسر کشور نیز در واقع مراکز داوری اتاق ایران را نمایندگی می‌کنند. همچنین در حال حاضر ایجاد این مراکز در تشکل‌ها امکان‌‌‌پذیر و مرسوم نیست. عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران موضوع مهم دیگر را انتخاب داوران متخصص می‌‌‌داند که باید رصد و با دقت بالایی انجام شود. ضرابی در پایان افزود: مرکز داوری به عنوان مرجع حل اختلاف تخصصی و قابل قبول در قراردادهای بین‌المللی فعالیت می‌کند، از این‌رو ضروری است فعالان اقتصادی با برگزاری دوره‌‌‌ها و همایش‌‌‌ها، با وظایف و خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی و همچنین اصول داوری و چگونگی درج مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در قراردادها به عنوان مرجع حل اختلاف، آشنایی بیشتری پیدا کنند.
الزامات تقویت جایگاه مرکز داوری
حل و فصل دعاوی بین فعالان اقتصادی از طریق حکمیت و داوری توسط داورهایی که توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی احراز شرایط می‌‌‌شوند، طبق قانون اصلی‌‌‌ترین وظیفه نهاد داوری اتاق بازرگانی است. احمد آتشهوش، عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، با ذکر این مطلب و با بیان اینکه داوری در ایران به طور اعم و در اتاق بازرگانی به طور اخص امری مهجور است، یکی از اولویت‌‌‌های اتاق بازرگانی در کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی در دو دوره گذشته و دوره جدید را ترویج داوری عنوان می‌کند. آتشهوش با بیان اینکه داوری امر ناشناخته‌‌‌ای است و مردم از منافع آن بی‌‌‌اطلاع و در این تصور هستند که در صورت بروز مشکلات لزوما باید به دادگستری مراجعه کنند، می‌‌‌گوید: در زمینه تجاری در همه دنیا کمتر جایی است که اختلاف بین بازرگانان و فعالان اقتصادی به نهادی مشابه دادگستری برود؛ چراکه مراجعه و حل دعاوی در دادگستری معمولا فرآیندی طولانی و پرهزینه دارد. ضمن اینکه ممکن است قاضی تخصص لازم در زمینه موضوع خاص را نداشته باشد.
عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تاکید دارد که در راستای ارتقای جایگاه حکمیت اتاق بازرگانی مزایای داوری اتاق بازرگانی باید از طریق سمینارها، وبینارهای مختلف و...، تشکیل جلسات و کارگاه‌‌‌های آموزشی برای تشکل‌های مختلف و فعالان اقتصادی تشریح شود و در صورت امکان در زمینه پرداخت هزینه و حق داوری هم تسهیلاتی برای فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی در نظر گرفته شود. آتشهوش با اشاره به فعالیت دفاتر مرکز داوری در شهرستان‌‌‌ها می‌‌‌گوید: مطابق ماده ۲ آییننامه تشکیل مرکز داوری اتاق ایران مصوب سال ۱۳۸۴ هیات نمایندگان، به مرکز داوری اتاق بازرگانی این اختیار داده شده است که در اتاق‌‌‌های شهرستان‌‌‌ها دفاتر را ایجاد کنند. ولی تعیین صلاحیت و مسوولیت‌‌‌ها برعهده مرکز داوری اصلی اتاق بازرگانی در تهران است. به گفته او در حال حاضر مراکز داوری در بعضی شهرستان‌‌‌ها ایجاد شده که طبق قانون باید زیر نظر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران فعالیت کنند و تعیین شرایط و احراز صلاحیت داورها باید توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران صورت بگیرد. او با بیان اینکه در این زمینه نمی‌‌‌توان شهرستان‌‌‌ها را نادیده گرفت یا کل اختیارات مراکز داوری را به مراکز شهرستان‌‌‌ها تقویض کرد، می‌‌‌گوید: پیشنهاد ما در این دوره این است که مراکز داوری اتاق شهرستان‌‌‌ها حتما فعالیت داشته باشند، اما با رتبه‌‌‌بندی در سطح قابل قبولی باشند. همچنین نسبت به جزئیات قراردادها و تا یک سطحی از مبلغ اختلاف، دعاوی توسط داورهایی که مراکز شهرستان‌‌‌ها انتخاب می‌کنند، داوری شود و از یک سطحی بالاتر، سوابق و صلاحیت داورهایی که قرار است دعاوی به آنها ارجاع شود، مورد تایید دیوان داوری مندرج در آییننامه که از داورها و وکلا و قضات دادگستری تشکیل شده و احراز شرایط می‌کنند، قرار بگیرد. همچنین داوری‌‌‌ها از یک سطحی بالاتر الزاما در مرکز انجام شود. با این شیوه هم مراکز داوری شهرستان‌‌‌ها تقویت خواهد شد و به‌تدریج رتبه آنها بالاتر خواهد رفت و سوابق و تجربه بیشتری پیدا خواهند کرد و هم از تمرکز‌گرایی تا حدود زیادی فاصله گرفته می‌شود.
آتشهوش در مورد تقویت جایگاه مرکز داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی معتقد است این امر تابعی از کل تجارت خارجی کشور است؛ چرا که اختلافاتی که به مراجع تجاری ارجاع داده می‌شود، تابعی از یک قرارداد تجاری است. به گفته او هرچه روابط تجاری و خارجی باشد و ارتباطات تجار با طرف‌‌‌های خارجی افزایش یابد، موضوع داوری اهمیت و مصادیق بیشتری برای ارائه پیدا می‌کند و جایگاه مرکز داوری اتاق بازرگانی هم تقویت می‌شود. او ادامه می‌دهد: امیدواریم به‌حدی از کیفیت برسیم که طرف‌‌‌های خارجی برای حل اختلافات بین خودشان نیز مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران را به عنوان داور و حکم قرارداد تعیین کنند. کمااینکه در بسیاری از قراردادهایی که بازرگانان ایرانی با شرکت‌های خارجی یا طرف‌‌‌های خارجی تنظیم می‌کنند، مرکز داوری دبی یا سوئیس و کشور ثالثی را انتخاب می‌کنند. آتشهوش در پایان با بیان اینکه داورهای ایرانی دارای تخصص و تجربه و صلاحیت لازم برای رسیدگی به دعاوی بین‌المللی طرف‌‌‌های خارجی هستند، تاکید دارد شرایط امکان معرفی توانایی این مرکز و داورها برای طرف‌‌‌ها و شرکت‌های خارجی فراهم شود.
مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در راستای اجرای بند «ح» ماده «۵» قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مصوب اسفندماه ۱۳۶۹ (اصلاحی ۱۳۷۳.۹.۱۵) و بر مبنای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۱۴ تاسیس شد. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی و ایران شد. آییننامههای داخلی درباره نحوه ارائه خدمات مرکز داوری شامل «قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران»، «آییننامه تشکیلات مرکز داوری» و «آییننامه هزینههای داوری» است که مطابق با ماده «۶» قانون اساسنامه مرکز تهیه شده و به تصویب هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رسیده است. موضوع فعالیت این مرکز عبارت است از حل و فصل اختلافات تجاری اعم از داخلی و بین‌المللی از طریق داوری سازمانی وفق قانون اساسنامه، آییننامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری (آییننامه داوری داخلی و بین‌المللی) و آییننامه هزینههای داوری مرکز.
