هزینه اداری
به این نکته توجه داشته باشید که بحث از هزینه‌های اداری در رابطه با قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه هر وقت وکیلی پرونده‌ای را در دادگاه مطرح می‌کند پای این قواعد به میان می‌آید. به همین دلیل است که قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها همیشه طوری وضع می‌شوند که ساده باشند، ولو اینکه این سادگی به بهای این تمام شود که برخی موضوعات ماهوی نادیده گرفته شوند. در مسائل صلاحیتی از استانداردهای پیچیده و معیارهای مربوط به توازن منافع طرفین استفاده نمی‌شود؛ چراکه اعمال این استانداردها و معیارها نیاز به تصمیم‌گیری موردی دارد و این نوع تصمیم‌گیری‌ها هزینه‌بر هستند. پرسیدن این سوالات از قاضی زمان‌بر است و پیش‌بینی پاسخ احتمالی قاضی نیز با حدس و گمان همراه است. هر هزینه کوچکی از این دست وقتی ضرب در تعداد زیاد پرونده‌هایی شود که در آنها وکلا باید در هنگام شروع پرونده این سوالات را مطرح کنند، می‌تواند تبدیل به هزینه‌های بزرگ و قابل توجهی شود.
قوانین مربوط به مرور زمان نیز منطق مشابهی دارند. آنها به خواهان یک موعد زمانی مشخص و نه بیشتر – مثلا دو سال – می‌دهند تا دعوای مربوط به حادثه یا نقض قرارداد یا هر دعوای دیگری را مطرح کند. منطقی که معمولا برای این قوانین بیان می‌شود این است که این دعاوی باید قبل از این مطرح شوند که ادله آنها بیش از حد قدیمی شود: بعد از گذشت چند سال از موضوع، خاطرات موجود در حافظه‌ها رنگ می‌بازند و اسناد مربوطه هم یا از بین می‌روند یا تخریب می‌شوند. علاوه بر این لازم است زمانی هم فرابرسد که خوانده‌های احتمالی آسوده‌خاطر شوند و دیگر نگران اینکه تحت تعقیب قرار گیرند نباشند.The interest in repos as it is called. کلیت این استدلال مورد قبول است؛ اما هیچ‌کدام از این توجیهات دلالت بر این ندارد که ما لزوما باید در پایان دو سال، مرزی غیر قابل تخطی داشته باشیم. اگر قاعده دیگری با این محتوا داشته باشیم که دادگاه در ابتدای رسیدگی به پرونده این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد، ممکن است با دقت بیشتری بتوانیم به این هدف برسیم. دادگاه‌ها می‌توانند به جای بررسی اینکه آیا دو سال سپری‌شده است یا خیر، این سوال را بپرسند که آیا ادله مربوط به پرونده از بین رفته‌اند یا اینکه مثل روز اول به قوت خود باقی هستند؟ در رابطه با آسودگی خاطر خوانده نیز دادگاه می‌تواند این مطلب را مطرح کند که آیا ادعا به نحوی هست که لازم باشد خوانده درخصوص آن آرامش ذهنی داشته باشد یا خیر؟ اگر پای یک خطای جدی در میان باشد و ادله نیز قوی باشند، آسودگی‌خاطر ذهنی خوانده هیچ وزنی در مقابل خواسته خواهان مبنی بر تحقق عدالت ندارد. در اینجا منطقی نیست که گفته شود باید در جایی خطی کشیده شود و کارکرد قوانین مرور زمان نیز این است که این خط را ترسیم کنند. دادگاه‌ها می‌توانند این خط را برای هر پرونده به نحو جداگانه ترسیم کنند.
در عمل در پرونده‌های مربوط به انصاف، این کار با دکترینی که laches نامیده می‌شود انجام می‌شود. یعنی قاضی دلایل و هزینه‌های تاخیر خوانده را بررسی می‌کند تا تصمیم‌گیری کند که آیا اجازه طرح دعوی را بدهد یا خیر؟ ما می‌توانیم در دعاوی مربوط به خسارات پولی عادی و نه صرفا دعاوی مبتنی بر انصاف (دستور موقت‌ها و غیره) نیز همین کار را انجام دهیم. در اینجا دشواری که وجود دارد این است که – نظیر موضوع صلاحیت دادگاه‌های فدرال – محقق کردن مستقیم اهداف قانون از نظر اداری امکان‌پذیر نیست. شباهت این بحث به موضوع صلاحیت زیاد است؛ چراکه در اینجا نیز موضوع در هر پرونده‌ای مطرح خواهد شد: اولین سوال دادگاه (پس از اینکه به این نتیجه می‌رسد که صلاحیت دارد) این خواهد بود که آیا پرونده با تاخیر بیش از حد مطرح شده است یا خیر؟ گاهی اوقات تصمیم‌گیری در این مورد دشوار است؛ چون متضمن این است که قاضی در رابطه با کیفیت ادله و نوع خطایی که ادعا می‌شود خوانده انجام داده است قضاوت کند. در چنین مواردی قضات تصمیمات متفاوتی می‌گیرند که باعث می‌شود حل و فصل آنها با عدم قطعیت روبه‌رو باشد و همین امر باعث می‌شود که حل و فصل آنها قبل از اینکه در دادگاه مطرح شوند، دشوار باشد و پس از طرح در دادگاه نیز رسیدگی به آنها دشوار باشد.
بنابراین، ما به جای این کار از مواعد سفت و سخت و مشخص استفاده می‌کنیم. شاید از نظر شما این‌طور به نظر برسد که این بده‌بستان بیش از حد سفت و سخت و بی‌رحمانه است: مثلا چرا قاعده‌ای به این صورت وضع نکنیم که مرور زمان ۲سال باشد مگر اینکه یکی از ما دیگری را فریب داده و مثلا با کلاه‌برداری کاری کند که مرور زمان بگذرد و اقدامی انجام نشود. قانون با چنین پیشنهادی مخالف است. در قانون دکترین‌هایی مثل equitable estoppel و equitable tolling وجود دارند که می‌توانند برای توسعه مواعد با دلایل و توجیهات قابل قبول استفاده شوند. استفاده از این دکترین‌ها نیز می‌تواند ممنوع باشد. اعمال این دکترین‌ها نیز می‌تواند هزینه‌زا باشد؛ اما ما وقع چندانی به آنها نمی‌گذاریم؛ چراکه این موارد مکررا و به‌طور دائمی مطرح نمی‌شوند. یکی از راه‌های تحلیل تمام این‌گونه پرونده‌ها این است که یکی از اهداف اصلی حقوق این است که با کاستن از اتلاف منابعی که افراد در اختیار دارند، ثروت همگان افزایش یابد. این کار را می‌توان با کاستن از مجموع تمام هزینه‌ها انجام داد و این یعنی نه فقط هزینه حوادث، بلکه همچنین هزینه اتخاذ اقدامات احتیاطی در مقابل حوادث و هزینه استدلال و طرح دعوی در رابطه با حوادث پس از وقوع آنها. به تمام این هزینه‌ها، هزینه اداری گفته می‌شود.
منابع برای مطالعه بیشتر:
Guido Calabresi, The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis (۱۹۷۰)
این اثر، یکی از آثار تاثیرگذار اولیه در رابطه با هزینه‌های اداری است که در رابطه با تحلیل کارآیی قواعد حقوقی لازم است در نظر گرفته شود.
Steven Shavell and Louis Kaplow, Fairness versus Welfare (۲۰۰۲)
در این اثر در رابطه با طیف گسترده‌ای از موضوعات حقوقی از منظر اقتصادی بحث می‌شود که شامل بررسی مفصل هزینه‌های اداری نیز می‌شود.
Richard A.Epstein, Simple Rules for a Complex World ۳۰–۳۶ (۱۹۹۵)
