این موضوع نقش خود قربانی در تصادف، مهم است. وقتی که دانشجویان برای نخستین‌بار نام نظریه مسوولیت مطلق و ارزان‌ترین کاهنده هزینه را می‌شنوند، آن‌قدر از این ایده خوششان می‌آید که از خودشان می‌پرسند چرا ما همه پرونده‌های مربوط به تصادفات را با این روش تحلیل نمی‌کنیم: نظریه مسوولیت مطلق برای همه چیز. اما آنچه باعث می‌شود این قاعده در رابطه با پرونده‌های تخریب ساختمان این‌قدر خوب به نظر برسد این است که کاملا روشن است که تخریب‌کننده تنها کسی است که نیاز به انگیزه دارد که در این عملیات با دقت عمل کند. در نتیجه کاملا منطقی و طبیعی به نظر می‌رسد که لازم است ما تمام فشار مسوولیت را بر دوش او بیندازیم و بگذاریم که او تصمیم بگیرد آیا لازم است کاری انجام دهد یا خیر؟ با این حال، بسیاری از تصادفات وجود دارند که مثل این نیستند.

مواردی وجود دارند که در آن هر دو طرف می‌توانند و باید یکسری اقدامات احتیاطی در مقابل مشکل انجام دهند. بهترین راه برای جلوگیری از تصادف خودروها با عابران پیاده این نیست که فقط رانندگان بیشتر دقت کنند یا فقط عابران بیشتر دقت کنند، بلکه هر دوی آنها باید بیشتر دقت کنند، گاهی اوقات با استفاده از عبارت «دقت مشترک» به این مطلب اشاره می‌شود. اما قانون نمی‌تواند برای فرستادن این پیام تمام مسوولیت را بر دوش طرفی گذارد که می‌توانست آسان‌تر از تصادف جلوگیری کند. به عبارت دیگر، در اینجا ما با یک ارزان‌ترین کاهنده هزینه واحد روبه‌رو نیستیم. ارزان‌ترین حالت این است که هر دو طرف، کمی دقت به خرج دهند.

بنابراین از جهت حقوقی نیاز به این وجود دارد که بعد از وقوع تصادف، تصمیماتی که دو طرف گرفته‌اند بررسی شود. این کاری است که در حقوق مسوولیت مدنی در پرونده‌های تصادف انجام می‌شود. مثلا در تمام موارد پرونده‌های تصادفات خودروها این کار انجام می‌شود. بنابراین قاعده‌ای که معمولا در این موارد به‌کار گرفته می‌شود، نوعی بررسی تطبیقی قصور است: هیات منصفه می‌پرسد آیا هر یک از طرفین به اندازه‌ای که لازم بوده است دقت داشته است یا خیر و بر همین اساس مسوولیت را بین طرفین تقسیم می‌کند. دادگاه این‌طور رفتار نمی‌کند که مسوولیت را بر عهده طرفی بیندازد که با سادگی بیشتر می‌توانست مانع از ورود هزینه شود و این‌طور هم رفتار نمی‌کند که اول مشخص کند مسوولیت بر عهده کدام طرف است و بعد برای مواردی که قربانی خود برخی ریسک‌ها را پذیرفته است استثنا قائل شود، بلکه در عوض، دادگاه خسارت‌ها را بین دو طرف تقسیم می‌کند تا به هر دو طرف انگیزه دهد که سهم خود را انجام دهند. انداختن تمام مسوولیت بر دوش ارزان‌ترین کاهنده هزینه راجع به یک اتفاق بد در مواقعی معنا دارد که فقط یک طرف وجود داشته باشد که ما می‌خواهیم بر رفتار وی اثر گذاریم و این معمولا در مواقعی وجود دارد که آن طرف تمام کنترل را در رابطه با وقوع آن اتفاق بد در اختیار دارد.

همچنین جای طرح این بحث وجود دارد که ارزان‌ترین کاهنده هزینه را چگونه تعریف می‌کنیم. می‌توان ارزان‌ترین کاهنده هزینه را شخصی دانست که این اختیار را دارد که آسان‌تر می‌تواند مانع از رخ دادن حادثه نامطلوب شود و این کار را یا با اتخاذ اقدامات احتیاطی یا با تغییر رفتار خود به نحوی دیگر انجام می‌دهد. تعریف دیگر این است که ارزان‌ترین کاهنده هزینه کسی است که ساده‌تر می‌تواند هزینه‌های اجتناب از مشکل را برآورد کند و شاید کسی مشمول این تعریف باشد که بیشتر از دیگران با آن وضعیت سر و کار دارد.

می‌توان این دو تعریف را با یکدیگر تجمیع کرد و آنها را به طرق گوناگونی بسط داد: ارزان‌ترین کاهنده هزینه کسی است که می‌تواند ساده‌تر از دیگران از اتفاق بد جلوگیری کند و ساده‌تر در اینجا عبارت است از نه فقط اتخاذ اقدامات احتیاطی بلکه قدرت پیش بینی نیاز به اتخاذ این اقدامات، برآورد کردن اقداماتی که می‌توان درخصوص آنها انجام داد و نیز تشخیص دادن اینکه چه کس دیگری در موقعیت بهتری برای اتخاذ اقدامات احتیاطی قرار دارد (و پرداخت به آنها برای انجام این کار) و نظایر این.

اینها جزئیات مهمی هستند،؛ اما به هر حال جزئیات هستند. ایده کلی مسوول دانستن ارزان‌ترین کاهنده هزینه ایده محکم و قدرتمندی است و فهم برخی مسائل حقوقی را آسان‌تر می‌کند. برای آنکه از موضوعات حقوق مسوولیت مدنی خارج نشویم اجازه دهید به مواردی بپردازیم که شخصی در نجات دادن شخص دیگری که در حال غرق شدن است کوتاهی می‌کند. در چنین مواردی قاعده معمول این است که خوانده مسوولیتی ندارد. هیچ‌کس وظیفه ندارد که غریبه‌ها را از خطر نجات دهد. در اینجا یک راه تحلیل این قاعده این است که معمولا قربانی ارزان‌ترین کاهنده هزینه در رابطه با چنین مخاطراتی است. آسان‌تر این است که قربانیان خود را در موقعیت‌هایی قرار ندهند که دچار سانحه شوند نه اینکه شخصی به کمک آنها بیاید و آنان را نجات دهد. بنابراین در عمل، قربانی مسوول وضعیت خود دانسته می‌شود که به این معناست که او نمی‌تواند هر کس دیگری که امکان کمک به وی را داشته اما این کار را نکرده است، مسوول بداند و علیه وی طرح دعوی کند.

اگر این منطق صحیح به نظر برسد، ممکن است شما باز هم تمایل داشته باشید که واقعیت را چک کنید. ما تا کنون در رابطه با انگیزه‌ها صحبت می‌کردیم؛ اما آیا در پرونده‌های نجات از این دست، انگیزه‌ها اهمیت دارند؟ آیا شما یا هر کس دیگری غیر از شما در هنگام شنا کردن در ایالت ورمونت دقت کمتری به خرج خواهید داد؛ چون در این ایالت قانونی وضع شده است که تکلیف نجات دادن را برای کسانی که شاهد غرق شدن انسان‌ها هستند در نظر می‌گیرد؟

در اینجا ممکن است ما به بحث آثار حاشیه‌ای (ولو حاشیه‌های بسیار اندک) بازگردیم یا اینکه بگوییم وجود نداشتن وظیفه نجات می‌تواند در برخی موارد انگیزه‌های خوبی ایجاد کند و جدا کردن این موارد از مواردی که انگیزه‌ها اصلا اهمیتی ندارند دشوار است یا اینکه حتی فکر کنیم که این استدلال ظاهرا اقتصادی برای این قاعده، در واقع نوع استدلال مبتنی بر انصاف است که در پس این پرده پنهان شده است. شاید در اینجا نظیر آنچه در فصل قبلی توضیح دادیم، ایده‌های اقتصادی به این دلیل با قواعد حقوقی جور در می‌آیند که با ایده‌های مربوط به عقل سلیم در رابطه با درست و غلط نیز جور درمی‌آیند. انگیزه‌ها را کنار بگذاریم: در پرونده‌های مربوط به نجات، معمولا کسی شایسته ملامت است که نیاز دارد نجات داده شود.

اخبار مرتبط