بررسی دیدگاه‌های مشروطه‌محور طالبوف
مناسبت آزادی، قانون و ملت
میرزا عبدالرحیم طالبوف‌تبریزی
طالبوف به دست آوردن آزادی در ایران را در گرو پرورش و تربیت رجال میهن‌پرست و آزادی‌خواه می‌داند که ایران از ایشان خالی است. از دید او «نباید فراموش کنیم که آزادی ثروتی است عمومی موروثی، بنابراین باید تا او را به وارث بالغ تسلیم نمود. به لحاظ اینکه آزادی نه مقدمه است و نه نتیجه یعنی کلمه‌ای است ورای قاعده منطقی. و آنچه که در عالم از همه قواعد منطقی مستثنی است فقط آزادی است ما او را لفظا و معنا مجرد می‌دانیم. بنابراین کسی می‌تواند حامل او شود که این معنی را درست بفهمد.» طالبوف با تاثیر از اندیشمندان طبیعت‌گرای باختر زمین، آزادی را از حقوق طبیعی انسان می‌داند که همواره با اوست و خواهد بود و این حق را نمی‌توان از او گرفت. از دیدگاه او این آزادی دو دشمن نیرومند دارد: «یکی منافقین و مستبدین داخله که می‌خواهند باز مثل قدیم فعال مایرید باشند، خون مردم را بخورند و انقراض ملیت ما را به یک عیش پنج روزه خود بفروشند که نه غیرت دارند و نه مسلمانند و نه ایرانی و ایرانی‌نژاد.
دشمن دوم که هزار بار قوی‌تر از اولی است بی‌علمی و ضعف ایمانی ما می‌باشد. یعنی به حسنات و سیئات تکالیف شرعی یا حدود روحانی خودمان یقین نداریم.» (همان، ص۱۱۱) پس «با عقاید باطنی کسی نباید کار داشت. زهی دیوانگی است که شخص در اعمال روحانی دیگران تصرف نماید و عقاید مردم را مقیاس وظایف مسوول‌عنه و اعمال جسمانی و تمدن آنها بداند. بیشتری از موحدین هزار بت در آستین دارند. هرچه خواهی باش. ما را با عقیده تو چه کار آنکه کفر و دین راجع به اوست. آنکه کفر و دین راجع به اوست بر دامن کبریاش ننشیند گرد» (همان، ص ۱۴) طالبوف می‌افزاید یکی از نمودهای آزادی، آزادی ادیان است که آن را چنین بیان می‌کند: «از برکت علم و معارف ما فهمیده‌ایم که ادیان هر قوم از فضایل روحانی و احترام عواید و از خصایص ممدوحه انسانی است. ایام جهل و تعصب گذشته و به دوره آزادی عقاید و احترام ادیان ملل داخل شده‌ایم.» (همان، ص۱۸۱) بر پایه این دیدگاه و با کمی تسامح می‌توان طالبوف را پیرو پلورالیسم دینی نیز دانست. طالبوف به سه‌گونه آزادی نظر دارد: آزادی عقاید، آزادی قول و هویت و اینکه از این سه، چند منبع فرعی مشتق است.
از آن جمله آزادی انتخاب، آزادی مطبوعات و آزادی اجتماع، که البته این مشتقات باز هم مقدمه هستند و نتیجه دارند. (همان، صص ۱۸۹-۱۸۷) او از حق طبیعی آزادی می‌گوید و سخن «رنان» را یادآور می‌شود که: «تنظیمات طبیعی بشریت، برادری، برابری و آزادی است. ما برادریم به جهت اینکه امتیازی در ولادت و وفات نداریم، آزادیم به جهت اینکه اگر کسی بفرماید، تا خودمان نخواهیم نشنویم و تا نبینیم تفهیم نمی‌توانیم. پس منِ ما آزاد از تحت ریاست خود و دیگری است. بنابراین اقتضای طبیعی را نباید مانع خلق شد.» (طالبوف، مسالک المحسنین، ص ۱۸۵) از دید طالبوف، این است معنای آزادی، نه آن چیزی که در غرب بر آن نام آزادی می‌نهند. به نظر طالبوف بخش بزرگی از آزادی در باختر زمین سبب گسترش گناهان و بی‌اخلاقی می‌شود که در دین ما آنها حرام و ممنوع است. پس آنچه را ما بر آن نام آزادی می‌نهیم از آنچه در غرب بدان آزادی می‌گویند، جداست.
دیدگاه طالبوف درباره اوضاع ایران
طالبوف در کتاب سیاست طالبی در بخش مقاله ملکی، وضع ایران را چنین بیان می‌کند: «نمی‌دانید چقدر متاثر و متحیرم که چرخ اداره مرکزی ایران چگونه تا این درجه از کار افتاده. و این ملت مستعده را،... بلادی که پنجاه سال قبل گلستان آسیا محسوب می‌شد، حالا قبرستان است. امنیت سلب، اطمینان جان و مال معدوم، نصف اهالی نوکر و فراش یا اجامر و اوباش، حکام ظالم و رشوه‌خور، سایر طبقات «کالانعام بل هم اضل». معاریف این ملت که معروف دنیا بودند مگر نسلشان منقطع شده؟ اگر نه، چرا بنی‌نوع بر خود و ابنای وطن خود رحم نمی‌کنند. تشبثی نمی‌نمایند و این همه عبادالله مظلوم را که مثل بی‌صاحب به دور چاه عمیق نکبت جمع شده مترصد افتادن و شکستن پلیتیک درباری و سیاست مستقله و نفوذ مزید علت بی‌نظمی و ناشی از ضعف و جهل ماست. در مورد نفوذ خارجه، اگر ما درصدد ترقی برآییم و استقامت کنیم چگونه آنها می‌توانند صدمه بزنند و رخنه بیندازند. لاجرم این امر نیز موید بی‌نظمی است نه علت اصلی آن.»
چنان که دیده می‌شود هیچ یک از دلایل را که از سوی افراد موهومی گفت‌وگو‌کننده در کتاب‌هایش به میان آورده شده علت و سبب اصلی نابسامانی‌های ایران نمی‌داند و بر این باور است که سبب اصلی گرفتاری‌های ایران یک «کلمه» ساده بیش نیست و همه گرفتاری‌های برشمرده شده نیز از همان یک کلمه ریشه می‌گیرد: قانون. طالبوف علت اصلی نابسامانی‌ها را نبود «قانون» و اجرا نشدن آن در کشور می‌داند؛ چیزی که از دید او، ما آن را نداریم. «... این عدل و اطمینان مال و جان مردم همان قانون مملکت است که هر وقت اسم او برده شود رجال دولت، متنفذین مملکت و مداخل و حفظ مقام و مرجعیت خودشان و برای اینکه با مظلوم در محضر قضاوت عادله در یک خط نایستند، قانون را منتج فساد و بی‌ادبی مردان و بی‌عصمتی نسوان، آزادی شرب خمر و بازی قمار و ترویج امور خلاف احکام قرآن مبین به قلم می‌دهند. و همصدا شده شریعت را در خطر شمارند و مردم را به غوغا و شورش وادارند. حال آنکه همه می‌دانند که این سیئات مخالف مدنیت است و آنچه مخالف تمدن است در شرع شریف ما که اساس قانون ایران خواهد بود، ممنوع و مادام‌الدهر حرام است. هر مسلمان که قانون را ناظر اجرای احکام شرع نداند باز مسلمان نیست.» (طالبوف، مسائل الحیات، ص ۲۰۹) با این سخن، طالبوف بار دیگر موضع خود را در برابر شرع روشن می‌کند و نشان می‌دهد که درحالی‌که متاثر از دانش‌های نو و اندیشه‌های مدرن است، اما آنها را متن شرع می‌داند و در واقع اندیشه‌های مدرن خود را رنگ و بوی دینی می‌بخشد.
از دید او چه خوب است که همه کارها براساس قانون انجام شود؛ به همین سبب فکر می‌کند که تنها راه‌حل مشکلات قانون‌است. اما به این نکته توجه نمی‌کند که مساله اصلی این است که در باختر زمین حکومت قانون بر پایه چه تحول فکری امکان‌پذیر شده است. این پرسشی بود که او به آن توجه نداشت یا نمی‌توانست به آن پاسخ دهد. طالبوف میان اروپا و ایران شکافی احساس می‌کند و پرسش او نیز دقیق است که این شکاف را چگونه می‌توان پر کرد؛ اما هنگامی که می‌خواهد به پرسش خویش پاسخ دهد راه را نادرست می‌رود و بیشتر نمادهای تجدد را در نظر می‌گیرد. تاکید او بر لزوم حکومت قانون درست است، اما یا به زمینه‌های تحول فکری و اجتماعی در کشوری چون انگلستان در سنجش با ایران توجه نمی‌کند یا آنکه آن را جدی نمی‌گیرد؛ و همین جاست که معلول را در جایگاه علت می‌نشاند. طالبوف پس از بیان مزایای قانون و منافع آن به روندی که پس از این شناخت باید در پیش گرفته شود می‌پردازد و می‌گوید که زین پس باید «چشم غیرت را گشود و گوش ناموس به آواز خیرخواهان عاقل وطن بداریم و سپس همه اقدامات نافعه دولت را تقویت کنیم و از روی قوانین مضبوطه اداره خانه خودمان را که اجرای اوامر شرع شریف و حاوی جمیع جزئیات تمدن و تشخیص حقوق فردی و عمومی و سد سدید تعدیات اقویاست اقدام نماییم.» اگر چنین نشود، طالبوف آینده را نکبت‌بار می‌داند و اینکه آیندگان در صورت ادامه یافتن این جهل و بی‌دانشی و نداشتن قانون در کشور و ندانستن «حقوق وطن محبوب، در آینده خانه شاگرد و نوکر و چوپان ملل اجنبی می‌شوند.»
همچنین از دیدگاه او وجود قانون سبب می‌شود که اداره امور دولتی تنظیم شود. ولی روشن است که واضع قانون ملت است و اجراکننده آن دولت. قانون نباید ناشی از یک یا چند اراده شخصی باشد و دستگاه قانون نباید که از یک منبع مستقیم تعیین شود، زیرا در این صورت روز دوم اجرا، معایب و بی‌تناسبی خود را نشان می‌دهد. بنابراین چنین قانونی از دید طالبوف از ثبات و قدرت لازم برخوردار نیست و ناگزیر هر روز تغییر می‌یابد. به نظر طالبوف برای اینکه قانون ثبات و قدرت اجرا داشته باشد باید از سوی مجلس شورا که برگزیده ملت است مطرح شود و «اجزای مجلس، آراء خود را در کمال آزادی بیان نمایند و البته در مشاور مجالس قانون‌اساسی نیز اختلاف و طرفداری هست اما نبایست که منتج به عداوت شخصی و سوءتدبیر شود.» آنچه طالبوف بیان می‌کند، بیرون شدن «قدرت تمام عیار از دست یک یا چند فرد در راس نظام است که سبب فساد و نابسامانی در استفاده از قدرت می‌گردد.» «در صورت تحقق امر فوق پادشاه چون صورت نماینده وطن است از آن جهت محبوب ماست نه معبود ما، چرا که پادشاه نیز در بشریت خود، هیچ نوع امتیازی از آحاد تبعه خود ندارد»
طالبوف و مشروطیت:
طالبوف برای آشنا کردن ایرانیان به نظام مشروطه، شرحی، درباره کشورهای مشروطه اروپا می‌دهد و به‌ویژه برای آموختن آن به ایرانیان ترجمه قانون‌اساسی ژاپن را می‌آورد. پیش از پرداختن به بحث طالبوف درباره مشروطیت در ایران به دو محور دیگر در اندیشه‌های او اشاره می‌کنیم. از نکات درخور تامل در اندیشه‌های طالبوف، حق شورش ضدستمگرکشی پی می‌گیرد و چنین برهان می‌آورد: «تعالیم آسمانی راه راست، و عدل و نصفت را نشان داده‌اند. هرکس بخواهد این اعتدال را برهم زند و به حقوق مردم تعدی بکند، باید نخست او را با پند و اندرز، بعد با تعزیر و بالاخره اگر نشد با نفی و قتل و اعدام دفع کنیم.» (آدمیت، پیشین، ص ۴۹) نکته دیگر، توجه طالبوف به روح زمانه است. او سیر تحول تاریخ را محتوم می‌شمارد و در این باره به آرای برخی اندیشمندان اجتماعی تکیه می‌کند. یکی می‌گوید: «تاریخ زمان ما اجتماع ضدین را نمی‌پذیرد. به گفته دیگری: حکومت ظلم موقتی است و سرانجام سیل مکافات شدت‌پذیر دو ریشه ستمگری را بسوزند.» (همان، ص ۵۰) طالبوف در کتاب‌های و مقاله‌ها و نامه‌های خود آزادی و مشروطیت را بی‌چون و چرا برای ایران لازم می‌شمارد، ولی نه چنان بی‌قید و شرط که مشکلات دیگری از آن بیرون آید. او در کتاب مسائل‌الحیات نظرات خود را در این باره بیان داشته و در پایان آن ترجمه‌ای از قانون‌اساسی ژاپن برای آگاهی خوانندگان به دست داده است. همچنین در رساله «ایضاحات درخصوص آزادی» که رساله‌ای است درباره فواید مجلس شورای ملی و لزوم برپا کردن آن، نظرات خود را بیان می‌کند و در همان حال به این نکته می‌پردازد که آزادی بی‌بند و بار سودمند نیست و می‌کوشد مردمان را متوجه این معنی کند.
