برای توصیف این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها که درباره آنها بحث شد، راه‌حل‌های گوناگونی وجود دارد.ما تاکنون از به حداقل رساندن اتلاف منابع صحبت کردیم. همین امر را می‌توان تحت عنوان حداکثر کردن ثروت مورد اشاره قرار داد. تجارت، ثروت را با قرار دادن طرفین آن در موقعیتی بهتر افزایش می‌دهد (و صرفا به همین دلیل است که طرفین، با یک قرارداد موافقت می‌کنند). این امر، بیان دیگری از مطلبی است که به تازگی درباره آن صحبت کردیم: ارزش قراردادها. همچنین قواعدی که مانع اتلاف منابع بر سر دادرسی‌های تکراری می‌شوند نیز ثروت افراد را افزایش می‌دهند (نظیر نمونه‌های مورد اشاره در این فصل). علاوه بر این، قواعدی که مربوط به جبران خسارت ناشی از تصادفاتی هستند که می‌توانند رخ ندهند و نیز قواعد مربوط به هزینه‌‌کردن بیش از حد برای جلوگیری از رخ دادن تصادفات (نظیر مثال‌هایی که در بالا راجع به مسوولیت مدنی ذکر کردیم) باعث ثروتمندتر شدن افراد می‌شوند. می‌توانیم تمام اهداف یادشده را معادل با پیگیری کردن و تعقیب کارآیی توصیف کنیم. کارآیی را می‌توانیم دقیقا به معنای حذف اتلاف منابع تفسیر کنیم؛ اما درخصوص اینکه چه چیزی اتلاف منابع تلقی می‌شود و لذا چه چیزی منتهی به کارآیی می‌شود دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. آن نوع از کارآیی که ما در این کتاب با آن سروکار داریم، تحت عنوان کارآیی «کالدور-هیکز» شناخته می‌شود که بر اساس آن یک تصمیم در صورتی کارآیی دارد که منافعی که تولید می‌کند از هزینه‌های کلی آن بیشتر باشد. به عبارت دیگر، کسانی که از آن تصمیم نفع می‌برند، می‌توانند به کلیه کسانی که از آن تصمیم متضرر می‌شوند غرامت پرداخت کنند و باز هم در موقعیت بهتری قرار داشته باشند. در عمل لازم نیست که چنین غرامتی پرداخته شود، بنابراین یک تصمیم می‌تواند دارای کارآیی کالدور-هیکزی باشد حتی اگر برخی اشخاص از آن ضرر کنند، به شرط اینکه تعداد دیگری از اشخاص از آن سود ببرند. وقتی در این کتاب به کارآیی اشاره می‌شود، منظور این است: مقایسه مجموع هزینه‌های تصمیمات با مجموع منافع آنها (این امر متفاوت از مفهوم ضعیف‌تری از کارآیی است که آن را تحت عنوان کارآیی پارتو می‌شناسیم. وضعیت کارآیی پارتو وضعیتی است که در آن، هیچ‌کس نمی‌تواند در وضعیت بهتری قرار گیرد، بدون اینکه کس دیگری در وضعیت بدتری قرار گیرد).

ما کارآیی را امر ارزشمندی تلقی می‌کنیم. چیزی که تصمیمات حقوقی باید به نفع آن باشند. البته این تنها فاکتوری نیست که در آرای حقوقی باید در نظر گرفته شود. شما باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که درخصوص استفاده از کارآیی به‌عنوان یک هدف حقوقی، مناقشه و اختلاف نظر وجود دارد. دنبال کردن کارآیی می‌تواند نوعی مکتب اصالت فایده دانسته شود که هدف آن حداکثر کردن ثروت همگان و نه لزوما حداکثر کردن فایده است. اما اصالت فایده امر مورد مناقشه‌‌ای است و اگرچه رفتن به دنبال حداکثر ثروت می‌تواند از برخی جهات قابل پذیرش باشد، اما از جهات دیگری ممکن است چندان قابل دفاع نباشد. افزایش دادن مجموع ثروت گروهی از افراد معمولا به افزایش رفاه آنها منتهی می‌شود؛ اما لزوما در همه موارد چنین نیست و افزایش ثروت کلی، اغلب هدف قابل قبولی برای نظام حقوقی نیست؛ چراکه چنین پروژه‌ای باید از جایی آغاز شود، یعنی از میزان ثروتی که هرکس در ابتدای کار دارد و خود این میزان ثروت، معمولا محصول قوانین و نظام حقوقی موجود است. این توزیع اولیه ثروت، می‌تواند غیر عادلانه باشد و در هر حال، نیاز به نوعی دفاع مستقل برای خود دارد.

استفاده از حقوق به‌عنوان وسیله‌ای برای محقق ساختن ترجیحات افراد می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد. یکی دیگر از راه‌های اندیشیدن به کارآیی، نگریستن به آن از منظر ترجیحات افراد است. ترجیحات نیز مثل ثروت اولیه‌ای که هر شخصی دارد، ممکن است محصول خود نظام حقوقی باشند (بیان فنی این مطلب این است که ترجیحات ممکن است «درون‌زا» باشند). ممکن است افراد «ترجیحات انطباقی» داشته باشند، یعنی خواسته‌های خود را با شرایط تطبیق دهند و صرفا خواهان آن باشند که بهترین چیزی را که در شرایط خاص میسر است به دست آورند، نه اینکه خواستار آن چیزهایی باشند که قطع نظر از شرایط، برای آنها مطلوبیت دارد و قانون باید تسلیم آن خواسته شود. همچنین ممکن است خواسته‌ها و ترجیحات فوری افراد، با منافع آنها در بلندمدت همخوانی نداشته باشد، خواه به این دلیل که آنها آگاهی کافی از منافع خود ندارند و خواه به‌دلیل اینکه اسیر اشتباهات و توهمات شناختی هستند. این امکان هم وجود دارد که افراد ترجیحاتی داشته باشند که غیر اخلاقی است و در مباحث عمومی نمی‌توان برای آنها وزن و جایگاهی قائل شد. وقتی که چنین شرایطی وجود داشته باشد، برخی افراد از نگرش قیم‌مآبانه دفاع می‌کنند یا اینکه سراغ نگرش‌هایی می‌روند که قابل دفاع‌تر از این هستند که به هر شخصی آنچه را که فکر می‌کند می‌خواهد، بدهیم.

برخی از این ملاحظات در فصل‌های آینده مورد بحث قرار خواهند گرفت. یکسری مباحث دیگر نیز وجود دارند که در فصل‌های بعدی مورد بحث قرار نگرفته‌اند. در اینجا توجه به دو نکته ضرورت دارد. نخست اینکه ارزش و اهمیت کارآیی به‌عنوان یک هدف حقوقی، امری است که درخصوص آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد. دوم اینکه برای استفاده از روش‌های مربوط به تفکر راجع به کارآیی که در این کتاب معرفی شده‌اند، نیازی نیست که بحث و اختلاف نظر مزبور حل‌وفصل شده باشد. این روش‌ها مبتنی بر این پیش‌‌فرض نیستند که کارآیی هدف اصلی نظام حقوقی است و همچنین مبتنی بر این باور نیستند که کارآیی همیشه اهمیت دارد. بحث‌هایی که در این کتاب در رابطه با کارآیی می‌شود از نوع «اگر-آن‌گاه» هستند، [یعنی اگر کارآیی مدنظر باشد، آنگاه.م] لذا همگان می‌توانند با چنین دیدگاهی موافق باشند یا حداقل این نوع تحلیل‌ها را ارزشمند بدانند. مشخص کردن اینکه یک تصمیم نسبت به تصمیم دیگر هزینه‌های بیشتری ایجاد می‌کند یا هزینه‌های آن بیشتر از منافع آن است، همواره مفید است و گاهی اوقات می‌تواند تعیین‌کننده باشد، حتی اگر بر این باور باشیم که موضوعات دیگری غیر از کارآیی نیز اهمیت دارند.