مطابق ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از «تملیک عین به عوض معلوم» و بر این اساس ثمن باید در حین معامله معلوم باشد والا قرارداد باطل است. در قراردادهای بین‌المللی با توجه به اینکه موضوع معامله اصولا کالا است، تعریف بیع عبارت است از «عقدی که فروشنده به‌وسیله یک قرارداد فروش، مالی را که به‌صورت کالا است در مقابل عوضی به‌عنوان قیمت که پول است به خریدار انتقال می‌دهد یا توافق به انتقال می‌کند.» براساس کنوانسیون بیع بین‌المللی، بیع کالا زمانی جنبه بین‌المللی پیدا می‌کند که محل تجارت طرفین قرارداد در کشورهای مختلف باشد. مطابق ماده ۵۵ کنوانسیون مذکور، «هرگاه قرارداد به نحو صحیح منعقد شده باشد ولی ثمن به‌طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای آن وضع نشده باشد، در صورت فقدان هرگونه دلیل مخالف، چنین فرض می‌شود که طرفین به‌طور ضمنی روی ثمنی که عموما در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته شده‌ای که اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوط، رایج است توافق کرده‌اند.» اگر ثمن بر حسب وزن کالا تعیین شده باشد، در صورت بروز تردید، وزن خالص ملاک تعیین ثمن است. هر چند در ماده ۱۴ کنوانسیون گفته شده که پیشنهاد انعقاد قرارداد بیع زمانی یک پیشنهاد مشخص تلقی می‌شود که کالا معین و مقدار آن و ثمن نیز صریحا یا تلویحا معلوم باشد و عده‌ای از حقوقدانان معتقد به‌وجود تعارض بین دو ماده مرقوم هستند، لکن در این نوشتار محل بحث ما نیست. خریدار باید به ترتیبی که در قرارداد و کنوانسیون مقرر شده است، ثمن را بپردازد و کالا را قبض (دریافت)کند. تعهدات خریدار دائر بر تامین ثمن، شامل اقدامات و رعایت تشریفاتی است که حسب قرارداد یا هر نوع قانون و مقررات دیگر، برای امکان تادیه ثمن لازم دانسته شود. پس از انجام معامله، طرفین ملزم هستند بلافاصله نسبت به تحویل مبیع و ثمن اقدام کنند، ماده ۳۴۱ قانون مدنی تعیین مدت از سوی متعاملین برای تادیه ثمن را جایز دانسته است. در قراردادهای بین‌المللی با توجه به توافقات طرفین و کنوانسیون، خریدار مکلف است ثمن را در موعد مقرر یا قابل تعیین به وسیله قرارداد تادیه کند و هرگاه او ملزم به تادیه ثمن در زمان دیگری نباشد، مکلف است در زمانی که فروشنده، کالا یا اسناد استیلای بر آن را طبق قرارداد و کنوانسیون در اختیار او قرار می‌دهد، ثمن را تادیه کند. تا زمانی که خریدار فرصت بازرسی کالا را نیافته است، ملزم به تادیه ثمن نیست، مگر اینکه نحوه تسلیم یا تادیه مورد توافق متعاملین، با قائل شدن چنین فرصتی برای او منافات داشته باشد. هرگاه قرارداد متضمن حمل کالا باشد، فروشنده می‌تواند کالا را با قید این شرط که تسلیم کالا یا اسناد آن به خریدار، موکول به تادیه ثمن باشد، ارسال کند. در قراردادهای بیع داخلی مطابق ماده ۳۹۴ قانون مدنی، خریدار مکلف است ثمن را در محل معین به فروشنده تحویل دهد و در صورتی که در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد یا عرف و عادت محل، روش خاصی را مشخص نکرده باشد، مخارج تادیه ثمن بر عهده خریدار است. در قراردادهای بین‌المللی، اگر خریدار مکلف نباشد که ثمن را در مکان ویژه‌ای تادیه کند، باید در محل تجارت فروشنده یا اگر پرداخت در مقابل تحویل کالا یا اسناد باید صورت گیرد، در جایی که تحویل صورت می‌گیرد، تادیه کند. در نوشتارهای آینده سعی می‌کنیم به فراخور موضوعات مبتلابه، مطالب را جهت استفاده خوانندگان بیان کنیم.

پاورقی:

۱- مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط