دست پشت دست نامرئی

مقدمه

کارل میترمایر (۱۹۳۸-۲۰۱۶) اقتصاددانی بود که هم به تاریخ این رشته و هم به موضوعات فلسفی که مطرح می‌کند، علاقه‌ای عمیق و پایدار داشت. او از سال۱۹۶۷ تا زمانی که در سال۲۰۰۲ بازنشسته شد، در بخش اقتصاد دانشگاه ویتواترسرند، در آفریقای جنوبی تدریس کرد. کتاب مورد بررسی در اینجا، دست پشت دست نامرئی، در اصل به‌عنوان پایان‌نامه دکترای میترمایر نوشته شده است که در سال۱۹۸۷ (زمانی که نویسنده آن ۴۸ساله بود) به دانشگاه ویتواترسرند ارسال شد. درحالی‌که میترمایر قراردادی برای انتشار پایان‌نامه به‌عنوان یک کتاب دریافت کرد، او تصمیم گرفت این کار را انجام ندهد. او باید تا سال۲۰۲۰ صبر می‌کرد تا زمانی که به تحریک تعدادی از همکاران سابق نسخه خطی به انتشارات دانشگاه بریستول ارسال شد و در نهایت توسط انتشارات دانشگاه بریستول منتشر شد.

تمرکز اصلی میترمایر بر ماهیت و خاستگاه چارچوب نهادی است که نظم بازار در آن پدیدار می‌شود. البته مدت‌هاست که می‌دانستیم نتایج منظم بازار، به‌عنوان نتایجی که در آن افراد شانس خوبی برای رسیدن به برنامه‌های خود درباره خرید و فروش با نتیجه موفقیت‌آمیز دارند، به‌طور خود به خود به وجود می‌آیند (یعنی به‌عنوان پیامد ناخواسته اقداماتی با اهدافی غیر از ایجاد چنین نظمی). همچنین مدت‌هاست که به رسمیت شناخته شده است که چنین نتایجی به وجود مجموعه‌ای مناسب از نهادها، از جمله قوانین رسمی قانونی و هنجارها و کنوانسیون‌های غیررسمی وابسته است. موضوع اصلی که میترمایر توجه خود را بر آن متمرکز می‌کند این است که آیا نهادهای مورد نیاز نیز به‌طور خود به خود و از طریق یک فرآیند دست نامرئی به وجود می‌آیند یا اینکه در عوض باید عمدا ایجاد شوند (کلا یا جزئی).

این سوال مطرح می‌شود که چگونه ممکن است آرایش جامعه‌ای که دست نامرئی را تشکیل می‌دهد به وجود بیاید. آیا صرفا در غیاب دست‌های مداخله‌گر به وجود می‌آید یا کسی باید دست خود را به کار بچرخاند؟ آیا قواعد رفتاری که منجر به نظم خود به خودی می‌شوند نیز به‌طور خود به خود به وجود می‌آیند یا اینکه دولت‌ها و دیگران باید آنها را عمدا به اجرا بگذارند؟ به نظر یک دست پشت دست نامرئی وجود دارد. سوال این است: آیا آن دست نیز نامرئی است؟

میترمایر بین دو نوع پاسخ گسترده به این سوال تمایز قائل می‌شود. اقتصاددانان با رویکرد عمل‌گرایانه معتقدند که چارچوب نهادی لازم باید عمدا برنامه‌ریزی شود. به عقیده میترمایر، نمایندگان این دیدگاه عبارتند از: آدام اسمیت، جیمز بوکانان، هنری سایمونز و والتر اوکن. برای چنین متفکرانی، دست پشت دست نامرئی خود بسیار قابل مشاهده است؛ به این معنا که پیش‌نیازهای نهادی برای نظم بازار خودجوش باید به‌طور آگاهانه توسط دولت طراحی و ساخته شود. در مقابل، اقتصاددانانی که میترمایر آنها را غیر تحقیرآمیز توصیف می‌کند، به‌عنوان متفکران جزمی استدلال می‌کنند که نهادهای مورد بحث خود به خودی پدید می‌آیند و بنابراین نیازی به برنامه‌ریزی دولت آگاهانه ندارند. این رویکرد «یک نسخه ساده برای ایجاد و حفظ نظم بازار را تشویق می‌کند. دولت را از امور اقتصادی دور نگه دارید و همه چیز به میل خود و بدون تلاش عمدی کسی سر جای خود قرار خواهد گرفت.» نمونه‌هایی از این متفکران عبارتند از: هایک متاخر و به‌ویژه اقتصاددانان آزادی‌خواه مانند موری روتبارد، از نظر آنها دست پشت دست نامرئی نیز نامرئی است.

آدام اسمیت به‌عنوان یک مخالف عمل‌گرای Laissez-faire

فصل ۳ و ۴ کتاب میترمایر بر کار آدام اسمیت تمرکز دارد. همان‌طور که خواهیم دید، برای میترمایر، موضع اسمیت به یک دیدگاه عمل‌گرا نزدیک‌تر است. اسمیت نظم بازار را به‌عنوان چیزی تعبیر می‌کند که اکنون به‌عنوان نظمی خودانگیخته توصیف می‌شود؛ نتیجه‌ای که - به قول میترمایر - «به‌عنوان پیامد مشترک و ناخواسته تعقیب منافع فردی پدید می‌آید.» همان‌طور که اسمیت می‌گوید، در یک سیستم بازار که به خوبی کار می‌کند، هر فردی پیوسته تلاش می‌کند تا سودمندترین شغل را با هر سرمایه‌ای که می‌تواند داشته باشد، بیابد.

در واقع این منفعت خود اوست و نه منفعت جامعه که در نظر اوست. اما جست‌وجوی منفعت خود به‌طور طبیعی یا بهتر است بگوییم لزوما او را به سمت ترجیح دادن شغلی که برای جامعه سودمندتر است، سوق می‌دهد. بنابراین برای اسمیت، یک سیستم بازار که به خوبی کار می‌کند، تلاش‌های مردم را برای دنبال کردن منافع شخصی‌شان به‌گونه‌ای شکل می‌دهد که منافع عمومی را نیز ارتقا دهند. در چنین شرایطی، همان‌طور که اسمیت گفته است، هر فرد «با دستی نامرئی هدایت می‌شود تا هدفی را که بخشی از قصد او نبوده است، ارتقا دهد» یعنی دستی که در آن درآمد سالانه جامعه تا آنجا که می‌تواند زیاد باشد.

با این حال، توجه به این نکته حائز اهمیت است زیرا همان‌طور که میترمایر مشاهده می‌کند- دیدگاه مورد نظر اسمیت این بود که هیچ هماهنگی طبیعی منافع وجود ندارد که مستقل از زمینه نهادی که مردم در آن با هم تعامل دارند، باشد. برعکس، تاثیر متقابل افراد منفعت طلب تنها در صورتی به نتایج هماهنگ و منظمی منجر می‌شود که اقدامات مردم توسط قوانین اجتماعی مناسب، به‌ویژه قوانینی که از مالکیت خصوصی حمایت می‌کنند، در آن جهت هدایت شوند. ازاین‌رو، اسمیت، در شرح وظایف حاکمیت در کتاب چهارم ثروت ملل، بر اهمیت «حفاظت تا آنجایی که ممکن است از هر عضو جامعه در برابر بی‌عدالتی و ستم سایر اعضای آن جامعه یا وظیفه برقراری یک اجرای دقیق عدالت اصرار دارد.»

(اسمیت [۱۷۷۶] ۱۹۸۱: IV.ix.۵۱): در هر دولتی که از اجرای منظم عدالت برخوردار نیست، در آن مردم نسبت به مالکیت اموال خود احساس امنیت نمی‌کنند و امنیت قراردادها توسط قانون پشتیبانی نمی‌شود. به ندرت می‌توان تجارت و تولیدات را برای مدت طولانی رونق داد. به‌طور خلاصه، تجارت و تولیدات به ندرت در هر دولتی که درجه خاصی از اعتماد به عدالت حکومت وجود ندارد، شکوفا می‌شود. بر اساس این دیدگاه، کارکرد درست دست نامرئی مستلزم ایجاد و اجرای یک چارچوب قانونی توسط دولت است که از مالکیت خصوصی دفاع کند، تکمیل قراردادها و بازپرداخت بدهی‌ها را تضمین کند و از این طریق به مردم انگیزه دهد تا درگیر مشارکت در تجارت سودمند و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تولید ثروت متقابل شوند (ایروین۲۰۲۰).

اهمیت این نکته برای پرسش میترمایر درباره قابل رؤیت بودن دست در پشت دست نامرئی به وضوح توسط لیونل رابینز بیان شده است که در بخشی از آن به نقل از میترمایر، نظرات اقتصاددانان کلاسیک مانند اسمیت را به شرح زیر خلاصه کرده است: نظام آزادی اقتصادی چیزی نیست که امید داشته باشیم مطمئنا به وجود خواهد آمد اگر چیزها صرفا به حال خود رها شوند تا مسیر خود را طی کنند، تنها در صورتی می‌تواند به وجود بیاید که تلاشی آگاهانه برای ایجاد یک محیط بسیار مصنوعی انجام شود. ایجاد این چارچوب اگر قرار است نظم بازار به درستی کار کند، ضروری است. دست نامرئی یا عامل طبیعی مستقل از تلاش انسان نیست. نه تنها جامعه خوب، بلکه خود بازار نیز یک مصنوع است. (رابینز ۱۹۵۲) .

به گفته اقتصاددانان کلاسیک مانند اسمیت، چارچوب قانونی و نظم لازم برای عملکرد موثر دست نامرئی، خود محصول طراحی آگاهانه انسان است. همان‌طور که رابینز با خوشرویی می‌گوید: «دست نامرئی که انسان‌ها را برای پیشبرد اهدافی که جزئی از قصدشان نبوده راهنمایی می‌کند، دست قانون‌گذار است، دستی است که آنها را از حوزه تعقیب منافع شخصی در امتداد خطوطی که با منفعت عمومی همخوانی ندارد، کنار می‌کشد.»

ازاین‌رو میترمایر نتیجه گرفت که اسمیت بالغ «موقعیت عمل‌گرایانه» داشت، به موجب آن عملکرد موثر بازار مستلزم مجموعه‌ای از نهادهاست که به دور از توسعه از طریق برخی از فرآیندهای طبیعی تکامل اجتماعی، نیازمند اقدام عمدی دولت هستند. بنابراین، موضع اسمیت با اشکال خام لسه‌فر بر اساس اعتقاد به نظم عقلانی زیربنایی با نیروهای تنظیم‌کننده خود که نهادهای لازم را به لطف دست نامرئی ایجاد می‌کند، فاصله دارد. این تاکید بر تفاوت بین موضع لیبرال‌هایی مانند اسمیت و دکترین لسه‌فر در کار چند تن از متفکرانی که میترمایر ایده‌هایشان را مورد بحث قرار می‌دهد، از جمله والتر اوکن، هنری سیمونز و مهم‌تر از همه هایک برای اهداف امروز ما، محوریت دارد. زیرا میترمایر بیشتر توجه خود را در فصل بعد از بحث خود از اسمیت به هایک معطوف می‌کند.

تا حدودی شگفت‌آور است که میترمایر تا حد زیادی بر کارهای بعد از ۱۹۶۰ هایک تمرکز می‌کند، زمانی که او شرحی تکاملی از مبانی نهادی سیستم بازار را توسعه می‌دهد. به نظر میترمایر، این نشان می‌دهد که هایک متاخر از نزدیک، اما نه کاملا، با دیدگاه‌های متفکران جزمی همسو می‌شود که بر اساس آنها، نهادهای مورد نیاز برای توسعه نظم‌های بازار خود به خودی نیز به‌طور خود به خود به وجود می‌آیند. تمرکز میترمایر بر کارهای متاخر و پس از سال۱۹۶۰ هایک منجر به یک غفلت قابل توجه در تحلیل او می‌شود؛ یعنی بحث جدی و مستمر از آثار قبلی هایک که در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ نوشته و منتشر شد، این آثار درباره نقش دولت در برنامه‌ریزی چارچوب نهادی بود که در آن نظم بازار پدیدار می‌شود. بخش بعدی این مقاله به رفع این غفلت اختصاص دارد.

هایک اولیه، سیمونز و اوکن در نقش پراگماتیست بازار آزاد

هایک در اوایل دهه۱۹۳۰ با سخنرانی افتتاحیه خود به‌عنوان استاد علوم اقتصادی و آمار در LSE شروع به بحث درباره نقش دست آشکار دولت در توسعه پیش‌نیازهای نهادی برای یک بازار خوب کرد که از طریق آثاری مانند «آزادی و نظام اقتصادی [۱۹۳۹]»، راه بردگی ([۱۹۴۴] ۲۰۰۷) و سخنرانی افتتاحیه او در اولین نشست مونت پلرین ادامه یافت. هایک در آن آثار به دنبال مشارکت در بحثی بود که سپس در محافل لیبرال در دهه‌های۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ درباره آینده لیبرالیسم شکل گرفت.

شرکت‌کنندگان در آن مناظره - که همانطور که خواهیم دید، شامل محققان مورد بحث میترمایر مانند والتر اوکن و هنری سیمونز بودند - در تلاش بودند تا بفهمند لیبرالیسم چگونه می‌تواند پس از آنچه در آن زمان به نظر می‌رسید تحت‌الشعاع تفکر جمع‌گرایانه بود، احیا شود. هایک انحطاط لیبرالیسم را از زمان اوج نفوذ آن در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به دلایل متعددی از جمله ظهور سوسیالیسم فابیان و لیبرالیسم «جدید» هاوس و تی.اچ.گرین، نفوذ مکتب تاریخی آلمان و انگیزه مداخله بیشتر دولت به‌دلیل جنگ جهانی اول، رکود بزرگ، و ظهور اقتصاد کینزی می‌دانست.

اما هایک همچنین بر عامل دیگری که ارتباط نزدیکی با موضوعات مطرح‌شده توسط میترمایر دارد، تاکید کرد و آن اینکه چگونه در قرن نوزدهم لیبرالیسم، نه تنها توسط منتقدان، بلکه توسط برخی از برجسته‌ترین مدافعان آن، به‌عنوان یک دکترین «منفی» به تصویر کشیده شد. نگرانی اصلی برجسته کردن ناکامی‌های دولت (به جای شناسایی مناطقی که دولت می‌تواند سهم مثبتی در حمایت از بازار داشته باشد) بود. لیبرال‌های قرن نوزدهم بر کاستی‌های اقدامات دولت و این استدلال که نقش دولت باید به نقش یک نگهبان شب محدود شود، کسی که کاری جز ارائه دفاع ملی، حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادهای داوطلبانه انجام نمی‌دهد اشاره داشتند.

این نظرات بخش مثبت وظیفه دولت را بسیار نادیده گرفته بود، یعنی تعیین حدود حوزه‌ای که در آن کنش جمعی در واقع وسیله مفیدی برای دستیابی به اهداف مورد نظر است. هایک معتقد بود که این اشتباهی است که به افول لیبرالیسم کمک کرده است: هایک بعدها نوشت: «احتمالا هیچ‌چیز آن‌قدر به اهداف لیبرال آسیب نرسانده است که اصرار برخی لیبرال‌ها بر اصل لسه‌فر.» بنابراین اگر قرار بود ثروت لیبرالیسم احیا شود، لیبرالیسم باید از لسه‌فر متمایز و توجه بیشتری به وظیفه مثبت تعیین حوزه فعالیت مفید دولت معطوف می‌شد.

هایک در اجرای این وظیفه، موضوعی را که میترمایر برجسته کرده بود، مطرح کرد؛ یعنی نقش دولت در ایجاد چارچوب نهادی که در آن رقابت بازار به خوبی کار خواهد کرد. هایک در بحث درباره «الزامات مثبت برای عملکرد سیستم رقابتی» به «سازمان‌دهی مناسب نهادهای خاصی که برخی از آنها هرگز نمی‌توانند به اندازه کافی توسط بخش خصوصی تامین شوند» اشاره کرد. او به‌ویژه بر نیاز به «یک سیستم حقوقی مناسب طراحی‌شده برای حفظ رقابت و عملکرد آن تا حد امکان سودمند» تاکید کرد: مهم است که مخالفت علیه برنامه‌ریزی [مرکزی] را با یک نگرش جزم‌اندیشانه آزادسازی اشتباه نگیریم. استدلال لیبرال به نفع بهترین استفاده ممکن از نیروهای رقابت به‌عنوان وسیله‌ای برای هماهنگ کردن تلاش‌های انسانی است، نه استدلالی برای رها کردن چیزها به همان شکلی که هستند. برای اینکه رقابت به‌طور موثر عمل کند، یک چارچوب قانونی به دقت اندیشیده‌شده مورد نیاز است. نه قواعد حقوقی موجود و نه گذشته عاری از نقص، جدی نیستند.

در‌حالی‌که هایک البته با برنامه‌ریزی دقیق همه فعالیت‌های اقتصادی مخالف بود، بنابراین می‌توان دید که او همه اشکال برنامه‌ریزی دولتی را رد نمی‌کند. او استدلال کرد که نقشی برای یک «طرح لیبرال» وجود دارد که مشخص می‌کند دولت چگونه باید «برای طراحی منطقی‌ترین چارچوب دائمی که در آن فعالیت‌های مختلف توسط افراد مختلف مطابق با برنامه‌های فردی آنها انجام شود» عمل کند. هایک در اینجا آنچه را که میترمایر دیدگاهی عمل‌گرایانه از دست پشت دست نامرئی می‌نامد، اتخاذ می‌کند و به وضوح نقش دولت را در ایجاد پایه‌های نهادی برای سیستم بازار، پذیرفته است. هایک تنها نبود که به دنبال تمایز لیبرالیسم از لسه فر و تعیین نقش مثبت برای دولت بود. درحالی‌که میترمایر نظرات اولیه هایک را درباره این موضوعات مورد بحث قرار نمی‌دهد، او توجه خود را به کار دو متفکر دیگر که به هایک در تلاش برای بازنگری لیبرالیسم از دیدگاه عمل‌گرایانه در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ پیوستند، معطوف کرد.

دانشمندان مورد بحث هنری سیمونز و والتر اوکن بودند. هنری کالورت سیمونز اقتصاددان دانشگاه شیکاگو و یکی از شخصیت‌های مهم در مدرسه اقتصاد شیکاگو «قدیمی» بود که دیگر اعضای برجسته آن فرانک نایت و جیمز بوکانان بودند. در «برنامه‌ای مثبت برای لسه فر»، سیمونز استدلال کرد که احیای تفکر لیبرال مستلزم این است که دولت نقش مثبتی در ایجاد و اجرای چارچوب قانونی ایفا کند که تمرکز قدرت انحصاری خصوصی را کاهش دهد و به بازارها کمک کند تا موثرتر کار کنند. نشان دادن لسه‌فر به‌عنوان یک سیاست صرفا «هیچ کاری» یا رها کردن به حال خود، تاسف‌آور و گمراه‌کننده است.

این یک مسوولیت آشکار دولت تحت این سیاست است که نوعی چارچوب قانونی و نهادی را حفظ کند که در آن رقابت بتواند به‌عنوان یک سیستم کنترل به‌طور موثر عمل کند. بنابراین این سیاست باید مثبت تعریف شود، به‌عنوان سیاستی که بر اساس آن دولت به دنبال ایجاد و حفظ شرایطی است که ممکن است از لزوم تنظیم «قلب قرارداد» - یعنی ضرورت تنظیم قیمت‌های بازار اجتناب کند. این رویکرد منعکس‌کننده دیدگاه سیمونز بود که «جوهر» لیبرالیسم «بی اعتمادی تمام به تمرکز قدرت» است.