کشمکش یکصدساله

من به‌‌‌عنوان صنعتگر و خدمتگزار اقتصاد ملی، در تمام طول زندگی و فعالیت حرفه‌‌‌ای‌ام، به راه و روش اول و نقش سیاستگذاری دولت باور داشته‌‌‌ام و اینکه تصدی‌‌‌گری و اداره بنگاه‌‌‌های اقتصادی و صنعتی کار فعالان این بخش‌‌‌هاست. همواره معتقد بودم، وظیفه صنعتگر و فعال اقتصادی و صاحب بنگاه تولیدی این است که بر مبنای نقشه و طرح مشخص برآمده از علم، دانش و تجربه، فعالیت تولیدی خود را با فراهم‌آوردن سرمایه، نیروی انسانی و مواد اولیه آغاز کند و در روند انجام کار با درس‌‌‌گرفتن از ضعف‌‌‌ها و خطاها و یادگیری مستمر و بهینه‌کاوی و... به ارتقای کمیت و کیفیت محصولات و رشد و توسعه بنگاه تحت تصدی خود بپردازد. منِ بنگاهدار برای بهبود امکانات لازم به‌منظور ارتقای فعالیت‌‌‌هایم به قول پروفسور مایکل پورتر باید «استراتژی» مخصوص خود را داشته باشم تا بتوانم «در شرایط سخت و دشوار» تصمیم‌گیری و «هدفمند» کار کنم. بخشی از این استراتژی طبعا همکاری با سایر بنگاه‌‌‌ها در قالب انجمن‌‌‌ها و اتحادیه‌‌‌ها و سایر نهادهای تشکلی به‌منظور پیگیری خواست‌‌‌ها و مطالبات مشترک و در نهایت ارتقای اقتصاد ملی است.

اما آن‌چنان که تمام عالمان اقتصادی امروز بر آن تاکید دارند (به‌جز موارد خاص که همین عالمان از آن به «شکست بازار» یاد می‌کنند) کار دولت، تامین کالای عمومی است. دولت موظف است قانون، امنیت و ثبات مولفه‌‌‌های اقتصاد کلان را تامین کند و به‌‌‌عنوان نماینده منافع و خیر عمومی، فضای برون بنگاهی را برای حرکت روان و هر چه سهل‌‌‌تر بنگاه‌‌‌های اقتصادی و صنعتی فراهم آورد. باید نظام قانونی و اجرایی و قضایی به‌‌‌گونه‌‌‌ای سامان یابد که کارآفرین و صنعتگر واقعی هر چه بیشتر استعدادهای مادی و فکری خود را مصروف فعالیت خود کند و از طریق بزرگ‌شدن بنگاه‌‌‌های اقتصادی، اقتصاد ملی یا به‌قول معروف، کیک اقتصاد بزرگ‌تر شود. رشد و توسعه در ابعاد کلان کشوری و «توان رقابتی یک کشور، به توان و ظرفیت نوآوری در بنگاه‌‌‌های صنعتی آن کشور بستگی دارد و این بنگاه‌‌‌ها هستند که در سطح جهان با هم رقابت می‌کنند و نه کشورها» (مایکل پورتر). اما دولت متاسفانه در کشورمان به‌جای انجام این وظایف و کارویژه‌های ذکرشده، وظیفه خود را علاوه بر سیاستگذاری، تصدی و مداخله‌گری تعریف کرده و از آن به «حمایت اجتماعی» تعبیر می‌کند و نظام اداری و دستگاه بوروکراتیک را در این جهت سازمان داده و می‌دهد.

به‌قول اقتصاددان برجسته کشورمان، دکتر نیلی «در میان چند میلیون کارمند دولت کمتر کارمندی را می‌توان یافت که صبح که سر کار می‌رود، مسوولیتش این باشد که مناسبات ما با کشوری دیگر را بهبود دهد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با آن کشور کار کنند... عرضه کالای عمومی مشتری ندارد؛ ولی حمایت‌های اجتماعی مشتری زیادی دارد.» در واقع دولت عمدتا خود را مسوول و متولی حمایت‌های اجتماعی می‌داند تا کالای عمومی.

در چارچوب موارد فوق، اکنون که موضوع تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و تشکیل «وزارت بازرگانی» بار دیگر مطرح شده است، می‌توان گفت که اگر جایگاه و نقش دولت در جهت منطق اقتصاد مدرن متحول نشود و «استراتژی» آن برای آزاد‌سازی و ایجاد فضای رقابتی و بهبود فضای کسب‌وکار تغییر نکند و قرار باشد در بر پاشنه کنونی بچرخد و دولت علاوه بر سیاستگذاری، به تصدی‌گری هم بپردازد و در قالب الگوهای خودکفایی و تامین نیاز داخل و... اقدام به مداخلات اختلال‌زا در بازارهای مختلف و به‌خصوص قیمت‌گذاری و تعزیرات کند (آن‌هم در فضای تورم ۴۰درصدی)، فرق نمی‌کند که چه ساختار اجرایی و تحت چه نامی این رفتار را در پیش گیرد؛ در هر حال، نتیجه یکی است و آن نزول اقتصاد و صنعت است؛ هرچند تشکیل «وزارت بازرگانی» اندک امید به تغییر رویه کنونی و حرکت به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی و پیوستگی زنجیره تولید و تجارت در قالب «استراتژی توسعه صنعتی» مورد اجماع همگانی را بیش از پیش دشوار می‌سازد.  دولت باید هرچه بیشتر بار سنگین خود را سبک کند و در قالب اقتصاد آزاد و رقابتی با کاهش وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، امکان حضور و مشارکت مردم و فعالان اقتصادی و نهادهای تشکلی را در تعیین سرنوشت و کسب‌وکار خود و بهبودی وضعیت اقتصادی میهن فراهم آورد. یقینا این راه به مصلحت میهن و رفاه و آسایش این مردم است و خاتمه‌دادن به کشاکشی یکصدساله.