پایداری قدرت
این مدل شرایطی را فراهم می کند که تحت آن نتایج اقتصادی یا سیاسی نسبت به تغییرات در نهادهای سیاسی تغییرناپذیر خواهد بود و خود نهادهای اقتصادی در طول زمان پایدار خواهند ماند. سلطه یک اقلیت سازمان‌یافته بر اکثریت سازمان‌نیافته اجتناب‌ناپذیر است؛ این نه تنها منطق اقدام جمعی را نشان می‌دهد، بلکه عنصر محوری تحلیل عجم‌اوغلو و رابینسون (2008) در این مقاله و مقالات بعدی آنها است. تحقیقات اخیر درباره توسعه تطبیقی بر اهمیت نهادهای سیاسی و اقتصادی تاکید کرده است. این تحقیق نشان می‌دهد که تغییرات در نهادهای سیاسی، مانند پایان حکومت استعماری در آمریکای لاتین، اعطای حق رای به بردگان سابق در جنوب ایالات متحده و دموکراتیزه کردن سیاست بریتانیا در طول قرن نوزدهم، باید به تغییرات قابل توجهی در اقتصاد منجر می‌شد. با این حال، شواهد در این مورد مختلط است. درحالی‌که دموکراسی‌سازی در بریتانیا منجر به تغییرات سیاسی و اقتصادی مهمی شد، به نظر می‌رسد پایان حکومت استعماری در آمریکای لاتین و پایان برده‌داری جنوب آمریکا پیامدهای بسیار محدودتری داشته است. تجزیه و تحلیل رگرسیون بین کشوری نیز تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد.
عجم‌اوغلو و رابینسون (2008) در این مقاله نشان می‌دهند که تاثیر نهادها بر نتایج اقتصادی به تعامل بین قدرت سیاسی قانونی که تخصیص آن توسط نهادهای سیاسی تعیین می‌شود و قدرت سیاسی بالفعل که توسط سرمایه‌گذاری‌های قدرت‌های سازمانی تعادلی که توسط گروه‌های مختلف تعیین می‌شود، بستگی دارد. قدرت بالفعل اغلب برای تعیین سیاست‌های اقتصادی و توزیع منابع اقتصادی ضروری است؛ اما توسط نهادها تخصیص نمی‌یابد، بلکه در نتیجه ثروت، سلاح یا توانایی آنها برای حل مشکل اقدام جمعی در اختیار گروه‌ها قرار می‌گیرد. تغییر در نهادهای سیاسی که توزیع قدرت قانونی را تعدیل می‌کند، اگر با تغییری جبران‌کننده در توزیع قدرت سیاسی بالفعل همراه باشد (مثلا به شکل رشوه یا تسخیر احزاب سیاسی و استفاده از شبه نظامیان)، نیازی به تغییر در نهادهای اقتصادی تعادلی ندارد. بحث اصلی در این مقاله این است که یک دلیل طبیعی وجود دارد که انتظار داشته باشیم تغییرات در توزیع قدرت سیاسی بالفعل تا حدی یا حتی به‌طور کامل تغییرات در قدرت قانونی ناشی از اصلاحات در نهادهای سیاسی خاص را خنثی کند.
برای دقیق ساختن این ایده‌ها، مدلی متشکل از دو گروه، نخبگان و شهروندان ایجاد می‌کنیم. نهادهای اقتصادی یا توسط نخبگان یا شهروندان بسته به اینکه چه کسی قدرت سیاسی بیشتری دارد انتخاب می‌شود. قدرت سیاسی به نوبه خود توسط نهادهای سیاسی که قدرت قانونی را تخصیص می‌دهند و توزیع قدرت واقعی تعیین می‌شود. نخبگان به‌دلیل تعداد کمتر و بازده مورد انتظار بیشترشان از کنترل سیاست، از مزیت نسبی در سرمایه‌گذاری در قدرت واقعی برخوردارند. این نشان می‌دهد که میزان قدرت سیاسی بالفعل نخبگان یک نتیجه تعادلی است و به انگیزه‌ها پاسخ می‌دهد. باوجوداین، نهادهای سیاسی و قدرت سیاسی قانونی نیز برای نتایج تعادل مهم هستند. برای مثال، در دموکراسی، موازنه قدرت قانونی به سمت شهروندان متمایل است؛ درحالی‌که در غیردموکراسی، نخبگان قدرت قانونی بیشتری دارند.
در این مدل، در هر دوره‌ای بین نخبگان و شهروندان یک «مسابقه» وجود دارد و نهادهای سیاسی (دموکراسی در مقابل غیردموکراسی) تعیین می‌کنند که زمین بازی چقدر مساوی است. کسانی که قدرت سیاسی بیشتری دارند امروز نهادهای اقتصادی و فردا نهادهای سیاسی را تعیین می‌کنند. ازآنجاکه قدرت سیاسی بالفعل نخبگان یک نتیجه تعادلی است، تا حدی تاثیر تغییرات در نهادهای سیاسی را خنثی می‌کند. به ویژه، نخبگان ممکن است بیشتر بر روی قدرت سیاسی واقعی خود در دموکراسی سرمایه‌گذاری کنند تا در غیردموکراسی. تا حدودی قابل توجه است که تحت شرایط خاص، جبران سرمایه‌گذاری نخبگان در قدرت بالفعل کامل خواهد بود؛ به‌طوری‌که توزیع نهادهای اقتصادی تعادلی در دموکراسی و غیردموکراسی یکسان است. ما به این الگو به‌عنوان تغییرناپذیری اشاره می‌کنیم. نتیجه تغییرناپذیری به وضوح نشان می‌دهد که چگونه تغییرات در نهادهای سیاسی خاص می‌تواند با اعمال بیشتر قدرت سیاسی بالفعل خنثی شود.
این به آن معنا نیست که نهادهای سیاسی در تخصیص مجدد قدرت مهم نیستند، بلکه به این معنی است که برای درک پیامدهای آنها برای نتایج اقتصادی، باید بررسی کنیم که چگونه تغییرات سیاسی بر انگیزه‌های گروه‌ها برای استفاده از ابزارهای دیگر برای دستیابی به اهداف سیاسی خود تاثیر می‌گذارد. نتیجه تغییر ناپذیری نیز بر شکل خاصی از تداوم و پایداری دلالت دارد. درحالی‌که نهادهای سیاسی تغییر می‌کنند، نهادهای اقتصادی ممکن است در طول زمان و در رژیم‌های مختلف باقی بمانند. مثال تاریخی جنوب ایالات متحده این نتیجه را به وضوح نشان می‌دهد. حتی با وجود اینکه بردگان سابق حق رای گرفتند و برده‌داری در پایان جنگ داخلی لغو شد، جنوب تا حد زیادی سیستم کشاورزی قبل از جنگ داخلی خود را مبتنی بر مزارع بزرگ، نیروی کار کم تحصیلات و سرکوب کارگری حفظ کرد و تا قبل از آن نسبتا فقیر باقی ماند. اواسط قرن بیستم تداوم سرکوب کارگری در جنوب ایالات متحده با تغییرات در نهادهای سیاسی سازگار است؛ زیرا آنها با اعمال قدرت عملی خنثی شدند. برده‌داری با ترتیبات انحصاری جایگزین شد و سیاست‌هایی برای جلوگیری از تحرک نیروی کار، سلب حقوق سیاسی، ارعاب و خشونت طراحی شدند.
در این مقاله، یک مدل ساده ترسیم شد که در آن نهادهای تعادلی و توزیع منابع نتیجه تعامل بین قدرت سیاسی قانونی تخصیص‌یافته توسط نهادهای سیاسی و سرمایه‌گذاری در قدرت سیاسی عملی برای تاثیرگذاری بر روند سیاست از طریق ابزارهای دیگر است. مانند لابی‌گری، رشوه‌خواری و استفاده از نیروی فراقانونی. به‌دلیل تعداد کمتر و دستاوردهای مورد انتظار بیشتر، نخبگان با احتمال بیشتری در قدرت سیاسی عملی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند تا شهروندان. این عدم تقارن بین نخبگان و شهروندان پیامدهای مهمی برای ساختار تعادل سیاسی، تداوم نهادها و رابطه بین تغییرات در نهادهای سیاسی و عملکرد اقتصادی دارد. نتیجه اصلی تحلیل ما این است که تغییرات در قدرت قانونی ناشی از اصلاحات و نهادهای سیاسی می‌تواند تا حدی یا به‌طور کامل با تغییرات در قدرت سیاسی بالفعل خنثی شود.
منبع: persistence of power, Elites and Institutions, Daron Acemoglu and James A.Robinson, 2008, AER
