فرصت‌ها و تهدیدهای جهانی‌سازی برای صنعتی شدن
توسعه صنعتی در بستر جهانی‌سازی
زنجیره ارزش جهانی - تقسیم‌کار جهانی
انقلاب جهانی کسب‌وکار و زنجیره ارزش جهانی/ منطقه‌ای از اوایل دهه۱۹۹۰ به لطف پیشرفت فناوری (مانند کاهش هزینه حمل‌ونقل و ارتباطات بیشتر به خاطر فناوری اطلاعات و ارتباطات)، کاهش هزینه‌های تولید با برون‌سپاری فرآیندهای تولیدی کاربر و بازتر شدن بازارهای جهانی برای سرمایه‌گذاری و تجارت پدید آمد. جهانی‌شدن شرکت‌های چندملیتی (TNCs) و درنتیجه تقسیم‌کار جهانی در خطوط تولید، برای بعضی کشورها فرصت ورود به بازارهای با فناوری پیشرفته و جذب بخشی از ارزش‌افزوده چنین کالاهایی را فراهم کرد. برای مثال کشور چین بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌ابزارها در سال ۲۰۰۲ شده و در سال۲۰۱۲ چهار برابر بیشتر از ایالات‌متحده مصرف ماشین‌ابزار داشت؛ درحالی‌که سهم ۴/ ۲۰درصدی ایالات‌متحده از تولید جهانی ماشین‌ابزارها در سال۱۹۸۰ به ۸/ ۹درصد در سال۲۰۰۰ و ۳/ ۵درصد در ۲۰۱۲ سقوط کرد.
با اینکه نه تنها چین، بلکه کره‌جنوبی و تایوان هم صنعتی شدن را با پیوند (پیشینی) به زنجیره ارزش جهانی (GVC) در الکترونیک و دیگر بخش‌های عموما با چرخه فناوری کوتاه آغاز کردند؛ اما مطالعات سیاست صنعتی تنها اخیرا به فرصت‌ها و چالش‌های ایجادشده به‌موجب تقسیم‌کار جهانی توجه نشان داده است. در حقیقت برای اکثر کشورها مانند فیلیپین، مکزیک یا بیشتر کشورهای آفریقایی، جهانی‌سازی تولید منجر به افزایش انباشت سرمایه، خلق ارزش داخلی و جذب ارزش جهانی نشده است. دانشگاهیان نئولیبرال با شعار «اگر می‌خواهید صادرات کنید نیاز به واردات دارید» از زنجیره تامین جهانی برای تاکید بر تجارت جهانی و درنتیجه ضرورت آزادسازی تجاری بیشتر استفاده می‌کردند.
عجیب اینکه اکثر دانشمندان توسعه هم بر فرصت برخاسته از زنجیره تامین جهانی برای فائق آمدن کشورهای درحال‌توسعه بر عمل بسیار پرریسک و سرمایه‌بر توسعه بخش‌های کاملا جدید تاکید می‌کردند. GVCها فرصت دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را با خبرگی در ساخت یک بخش از کالا یا انجام فعالیتی خاص فراهم کرده‌اند. ازاین‌رو دیگر نیازی نیست که یک کشور از صفر تا صد فرآیند تولید را یاد بگیرد و متخصص شود، بلکه می‌تواند از خبره شدن در یک زنجیره از زنجیره تامین کالا شروع کند. هرچند باید شرایط موردنیاز برای نفع بردن کشورها و بنگاه‌ها از ادغام در GVC و همچنین خطرات بالقوه استفاده از این مدل جدید صنعتی شدن به‌خوبی تحلیل شود.
اول از همه، شرکت‌های چندملیتی سازمان‌های بسیار قدرتمندی هستند که اقتصاد داخلی آنها قابل قیاس با GDP بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه است. این کمپانی‌ها قدرتشان در بازارهای نیمه انحصاری جهانی نهفته و صاحب سهم بسیار بزرگی از بازار جهانی هستند. نولان (۲۰۰۷) تخمین زده که از سال۲۰۰۰، اکثریت صنایع جهان تحت کنترل تعداد محدودی شرکت چندملیتی هستند. این قدرت به‌صورت سیستماتیک و استراتژیک در جهت جذب بیشتر ارزش بازار از طریق ایجاد موانع ورود مانند ثبت حق امتیاز، استانداردهای کیفیت، حق نشر، نشان تجارتی و... (آنچه کالدور «انحصارگرایی نهادی» نامیده) و با چپاندن زنجیره تامین اعمال می‌شود. این مساله به‌ویژه درباره زنجیره‌های تامین کالامحور بین‌المللی صادق است.
شرکت‌های چندملیتی در این موارد با حفظ کنترل بر مرحله خرده‌فروشی کالا، ارزش اصلی را تصاحب می‌کنند. همچنین درباره تولید محصولات با فناوری ساده، شرکت‌های چندملیتی با تحریک تامین‌کنندگان به افزایش مقیاس و کیفیت تولید و سپس وقتی منابع درگیر شد، فشار برای کاهش قیمت‌ها، سهم خود را از ارزش آفریده‌شده افزایش می‌دهند. دوم، از منظر درس‌آموزی، خطر درگیر کردن منابع برای فعالیت‌های نسبتا ساده (فرآیند پایه یا مونتاژ) می‌تواند به قطع زنجیره تامین در موارد عدم برآوردن استانداردهای مورد انتظار یا ظهور رقبا بینجامد. شرایطی که برای سیستم صنعتی کشورهای درحال‌توسعه در مراحل اولیه بسیار محتمل است:
کمپانی‌های خارجی به‌دلیل تامین‌کننده‌های محدود و ظرفیت پایین اقتصادی کشور میزبان، پیوندهای پیشینی و پسینی کمی ایجاد می‌کنند؛ چراکه بنگاه‌های کوچک موجود از مقیاس و مهارت لازم برای تولید کالاهای واسطه‌ای و همچنین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری به‌منظور ارتقای فناوری برخوردار نیستند. به‌ویژه فقدان کارخانه‌های تولیدی اندازه متوسط که بتوانند این کارها را انجام دهند مشکل را دوچندان می‌کند (به‌اصطلاح پدیده فقدان متوسط). تعداد محدود بنگاه‌های داخلی که درگیر تولید مقیاس بالا شده‌اند با موانع مشابهی روبه‌رو بوده و به‌جای ایجاد پیوندهای پیشینی و پسینی، بر واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد خام نیمه ساخته‌شده و همچنین صادرات محصولات مونتاژشده مشغول می‌شوند. برای تغییر این چرخه بهره‌وری پایین، هزینه بالا و ارزش‌افزوده پایین نیاز به سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت است.
دامنه‌های توانمندی جایگزین انتخاب بخش
پدیده برون‌سپاری به‌ویژه از جانب اقتصادهای صنعتی، جزئی از نظام تولید نوین جهان است. ازاین‌رو مرزهای سنتی بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه بین تولید و خدمات به‌طور روزافزونی کمرنگ و فازی می‌شوند. سخت‌تر شدن تعیین مرز بخش تولیدی با ظهور شرکت‌های متخصص در ارائه خدمات دانش‌بنیان مرتبط با فعالیت‌های تولیدی، مورد توجه محققان قرار گرفته است. اما توجه کمتری به این حقیقت شده که مرزها بین صنایع تولیدی مختلف هم کمرنگ شده‌اند. در حقیقت، واحدهای تولیدی کالاها و قطعات واسطه اغلب شامل فرآیندهای تولیدی مختلفی می‌شوند. همچنین مرزهای بخشی به‌واسطه تغییرات فناوری به چالش کشیده شده است.
ابتکارات فناوری نه‌تنها می‌تواند ماهیت یک بخش را تغییر دهد، بلکه مرزهای همان بخش‌ها را با برقراری ارتباط بین بخشی بازتعریف می‌کند. دسته‌بندی استاندارد مرزهای بخشی بر اساس نوع محصول نهایی است؛ درصورتی‌که بر اساس فناوری‌های مورداستفاده در تولید و پیوندهای آنها بهتر تعریف می‌شوند.
برای تعریف مفهوم «دامنه‌های توانمندی» می‌توان از پیوندهای فناوری بین فرآیندهای تولیدی مختلف یاری جست. این مفهوم شامل دامنه‌های فناوری، دانش مولد و فناوری/ ابزار تولید با درجه مشابهت و مکملی بالا می‌شود. یک فرآیند تولید می‌تواند ورای مرزهای بخشی استاندارد بر اساس دامنه توانمندی بازتعریف شود. ازاین‌رو فرآیندهای تولیدی مختلف بر اساس دامنه‌های توانمندی خاص خود می‌توانند دوباره دسته‌بندی شوند. این رویکرد حرکت از دسته‌بندی بر اساس محصول به یک نوع دسته‌بندی بر اساس فناوری تولید را ممکن می‌سازد.
با استفاده از این دسته‌بندی جدید، دولت‌ها می‌توانند دامنه‌های توانمندی را به جای توسعه صنایع مشخصی هدف قرار دهند (برای مثال فرآوری مواد غذایی، ماشین‌آلات و سیستم‌های کنترل پیشرفته، فناوری اطلاعات و ارتباطات). هرکدام از این دامنه‌های توانمندی شامل افرادی شایسته، فناوری‌ها، دانش مولد و تجربه‌هایی می‌شود که می‌تواند در مجموعه‌ای از بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال، بخش کشاورزی مواد غذایی احتمالا به ترکیبی از قابلیت‌های فرآوری غذا نیاز دارد؛ اما همچنین قابلیت‌هایی در ماشین‌آلات و سیستم‌های کنترل برای بسته‌بندی مواد غذایی، توانمندی‌های ICT برای پیگیری آنها و درنهایت توانمندی‌هایی در موارد پیشرفته برای بسته‌بندی هوشمند محصولات باید به‌کار گرفته شود.
با ارتقای توانمندی‌های مکمل، گستره نوآوری فناوری در و بین بخش‌ها افزایش یافته و مسیرهای توسعه جدید ایجاد شده است. هرچند تکامل دامنه‌های توانمندی تولید مبتنی بر شرایط و زمینه خاص هر کشور است. توانمندی‌های تولیدی یک کشور در طی زمان انباشته‌شده و تمایل به تمرکز جغرافیایی در مکان‌هایی خاص دارد. ازاین‌رو همزمان با انتخاب دامنه‌های توانمندی توسط دولت‌ها برای توسعه (در شراکت با بخش خصوصی و مطابق با چشم‌انداز سیاسی خود)، استراتژی‌های سیاست صنعتی باید با توجه به توانمندی‌های تولید و ساختارهای موجود اختصاصی آن کشور طراحی شود.
امپریالیسم؛ قدیم و جدید
تمام سیاست‌های اقتصادی یک جنبه قدرت بین‌المللی هم دارند. برای مثال کشورهای ثروتمند به‌وسیله IMF و دیگر سازمان‌های بین‌المللی تحت کنترل خود، سیاست‌های کلان اقتصادی «مکتب‌پول‌گرایی» را به کشورهای دچار بحران اقتصادی دیکته می‌کنند؛ درحالی‌که خودشان در مواجهه با همان مشکلات مشابه بیشتر از سیاست‌های «کینزی» استفاده می‌کنند. هرچند در هیچ حوزه‌ای بیش از حوزه سیاست صنعتی، این عدم موازنه قدرت بین‌المللی برجسته نیست. تا جایی که در سه قرن اخیر به‌موجب سیاست‌های امپریالیستی کشورهای قدرتمند به‌صورت کاملا واضح و آشکار این حوزه محدود شده است. اگر بخواهیم صریح باشیم، باید بگوییم که کشورهای امپریالیستی همیشه سعی کرده‌اند مانع ورود کشورهای ضعیف به بخش‌های اقتصادی پیچیده و پویا شوند. هرچند درجه این محدودیت در دوره‌های زمانی مختلف، متفاوت بود. تا پیش از جنگ جهانی دوم، این نوع فعالیت‌ها به شکل بسیار مشخصی انجام می‌شد:
اول، یکسری از فعالیت‌های تولیدی با ارزش‌افزوده بالا به‌طورکلی برای کشورهای مستعمره ممنوع بود. برای مثال در دورات رابرت والپول ساخت کارخانه فولاد در مستعمرات آمریکا غیرقانونی بود. به خاطر همین آمریکایی‌ها مجبور شدند در صنعت آهن با پیچیدگی کمتر فعالیت کنند.
دوم، صادرات کشورهای مستعمره باهدف به حداقل رساندن رقابت با تولیدکنندگان کشورهای استعمارگر، محدود می‌شد. برای مثال در قانون Wool Act ۱۶۹۹، بریتانیا صادرات لباس‌های پشمی از مستعمرات خود (شامل ایرلند که صنعت پارچه پشمی برتری داشت) را ممنوع کرد. از آن زمان دیگر این صنعت در آن کشورها نتوانست جایگاه خود را بیابد. در سال۱۷۰۰ بریتانیا واردات محصولات پارچه کتان از هند را ممنوع کرد که به نابودی این صنعت انجامید.
سوم، تولید مواد خام در مستعمرات به‌منظور کاهش جذابیت فعالیت‌های تولیدی از طریق سیاست‌های مختلف تشویق می‌شد. برای مثال رابرت والپول در دهه۱۷۲۰، برای تولید مواد خام مانند کنف و چوب در مستعمرات آمریکا یارانه اختصاص داد.
بین قرن نوزدهم و بیستم، توافقات نابرابر به کشورهای ضعیف‌تر که هرچند به‌طور رسمی مستعمره نبودند تحمیل شد. کشورهای تازه مستقل‌شده آمریکای لاتین در دهه۱۸۱۰ و ۱۸۲۰ (که اینها در دهه ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ پایان یافتند)، یک دسته از کشورهای به‌ظاهر مستقل مانند امپراتوری عثمانی، سیام، چین (تایلند)، پرشیا (ایران)، کره و حتی ژاپن مجبور به امضای چنین قراردادهایی شدند. جدا از مسائل دیگر (مانند کاپیتولاسیون)، این قراردادها کشورهای مذکور را از حق تعیین تعرفه خود (معروف به آتونومی تعرفه) محروم می‌کرد. به همین دلیل حفاظت از صنایع نوزاد برای این کشورها تقریبا غیرممکن شد. اکثر این قراردادها تا قرن بیستم پابرجا بود. برای مثال ژاپن در سال۱۸۵۴ این نوع قرار داد را امضا و در ۱۹۱۱ فسخ کرد؛ ترکیه در ۱۸۳۸ امضا و در ۱۹۲۳ پایان داد؛ و قرارداد چین در ۱۸۴۲ امضا و در سال ۱۹۲۹ پایان یافت.
با پایان قراردادهای ناعادلانه در دهه۱۹۲۰ و در پی آن موج مبارزه با استعمار و استقلال کشورها بین دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰، کشورهای استعمارگر تسلط خود بر کشورهای درحال‌توسعه و اینکه چه‌کاری را می‌توانند انجام دهند و چه‌کاری را نمی‌توانند به مقدار زیادی از دست دادند. نظام جدید تجارت جهانی که در موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) تجلی‌یافته بود تنها محدودیت‌های ملایمی را بر سیاست‌های تجاری کشورهای درحال‌توسعه اعمال می‌کرد و همچنین در پذیرفتن یا رد توافق هم کشورها مختار بودند. در این چارچوب نسبتا قابل‌قبول، ضرورت محافظت از صنایع نوزاد و دیگر جنبه‌های سیاست صنعتی به‌طور گسترده‌ای به رسمیت شناخته شد؛ اگرچه ایدئولوژی تجارت آزاد دوباره خیلی زود به صحنه بازگشت. در دهه هفتاد میلادی، دومین موج سیاست‌های صنعتی زیر آماج حملات قرار گرفت.
دهه هشتاد یک نقطه عطف محسوب می‌شود. همزمان با بحران بدهی جهانی۱۹۸۲برنامه‌های تعدیل ساختاری (SAPs) بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که بر آزادسازی تجاری، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی تاکید می‌کرد، پیش روی کشورهای درحال‌توسعه گذاشته شد. سقوط بلوک شوروی در اواخر دهه۱۹۸۰ هم مزید بر علت آغاز دوران بازار آزاد و تسلط ایدئولوژی و اقتصاددانان آن در دنیا شد. این تغییر در دهه۱۹۹۰ به‌صورت نهادی تثبیت شد. در سال۱۹۹۴ NAFTA، اولین توافق تجارت آزاد با حضور کشورهای توسعه‌یافته و همچنین یک کشور درحال‌توسعه امضا شد. NAFTA شامل یک ماده مهم و بی‌سابقه هم تحت عنوان مکانیزم حل اختلاف دولت و سرمایه‌گذار (ISDS) بود که طبق آن شرکت‌های بزرگ می‌توانستند در صورت ضربه قوانین دولتی به منافعشان از دولت میزبان به‌طور مستقیم شکایت کنند.
در سال۱۹۹۵، نتیجه مذاکرات به‌اصطلاح دور اروگوئه این شد که توافق GATT تبدیل به سازمان تجارت جهانی شود. برخلاف اصل چندجانبه‌گرایی GATT، سازمان تجارت جهانی خواهان امضای تمام توافقات توسط تمام کشورهای عضو بود (به‌اصطلاح بند تعهد یگانه). این توافقات نه‌تنها از GATT محدودکننده‌تر بود، بلکه حوزه‌های جدیدی، مهم‌تر از همه حقوق مالکیت فکری (TRIPs) و تنظیم‌گری سرمایه‌گذاری خارجی (TRIMs) را نیز پوشش می‌داد. در دهه۹۰ شاهد افزایش شدید قراردادهای سرمایه‌گذاری هستیم. تعداد قراردادهای سرمایه‌گذاری امضاشده در دهه هشتاد کمتر از سالی ۵۰عدد بود. اما از دهه۹۰ افزایش شدیدی به سالی ۱۰۰عدد در سال۱۹۹۲ رسیده و بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۲ به سالی ۱۵۰/ ۲۰۰عدد جهش یافت. مجموع تعداد قراردادهای سرمایه‌گذاری از کمتر از ۵۰۰توافق پیش از آغاز دهه۹۰، به بیش از ۲۰۰۰ عدد در پایانه آن دهه رسید. تعداد توافقات تجارت آزاد دوطرفه نیز در دهه۹۰ افزایش یافت و در دهه ۲۰۰۰ اوج گرفت؛ در میانه دهه۱۹۹۰ حدود پنجاه توافق وجود داشت که حالا به بیش از ۲۵۰عدد رسیده است.
امروزه کشورهای درحال‌توسعه در استفاده از ابزار سیاست صنعتی نسبت به دوره پسا استعماری دهه۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ بسیار محدودتر شده‌اند. البته باید توجه داشت که اگر این کشورها توافق تجارت آزاد دوطرفه با یک کشور ثروتمند امضا نکرده‌اند، همچنان فضای مانور سیاستی مناسبی برایشان وجود دارد. در ادامه به بررسی این آزادی عمل می‌پردازیم:
۱- سیاست‌های صنعتی‌ای وجود دارند که ماهیت داخلی دارند و درنتیجه ارتباطی به توافقات بین‌المللی ندارند. سرمایه‌گذاری زیرساختی هدفمند، یارانه برای آموزش نیروی انسانی یا تحقیق و توسعه، مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و استفاده استراتژیک از بنگاه‌های دولتی تنها نمونه‌هایی از این سیاست‌های داخلی هستند. به‌عنوان یک قاعده کلی، با توجه به تعهدات چندجانبه، اگر اقدامات حمایتی بر صادرات و واردات تاثیر نگذارد، مستقیما تحت قوانین سازمان تجارت جهانی قرار نمی‌گیرند و باید مجاز تلقی شوند.
۲- بسیاری از سیاست‌های صنعتی که ماهیت بین‌المللی نیز دارند همچنان قابل‌استفاده هستند. بعضی از این سیاست‌ها هیچ محدودیت بین‌المللی ندارد؛ چراکه اجماعی حول محور آنها هنوز ایجاد نشده است. همچنین ابهام در بعضی قوانین یا نحوه اجرای آنها می‌تواند فضای مناسبی برای به‌کارگیری بعضی سیاست‌های صنعتی فراهم کند. بعضی قوانین درباره کشورهای درحال‌توسعه یا اعمال نمی‌شود یا ملایم‌تر هستند. به‌ویژه کشورهای توسعه‌نیافته (LCD) الزامی برای اجرا ندارند.برای مثال اختصاص یارانه به صادرات توسط این کشورها مجاز، ولی برای بقیه کشورها ممنوع است.
۳- درباره تعرفه هم همچنان جا برای استفاده از آن وجود دارد. الزامات سازمان تجارت جهانی برای اعضا این است که حداقل بعضی از تعرفه‌های خود را تثبیت (تعیین محدودیت افزایش) کنند. درنتیجه بسیاری از کشورهای فقیرتر عضو سازمان تجارت جهانی تقریبا هیچ‌کدام از تعرفه‌ها را تثبیت نکردند؛ حتی بسیاری از آنهایی که تعرفه‌های خود را تثبیت کردند، در سطوح بسیار بالایی این کار را کردند. ازاین‌رو سطح تعرفه‌های واقعی در بیشتر کشورها زیر تعهدشان است و در صورت تمایل می‌توانند تعرفه‌هایشان را تا حد زیادی افزایش دهند. کشورها در صورت مواجهه با مشکلات تراز پرداخت می‌توانند تعرفه اضافه یا محدودیت‌های کمّی اعمال کنند. هرچند فرآیند دریافت اجازه از سازمان تجارت جهانی دست و پاگیر است؛ اما چندین کشور مانند اندونزی و اکوادور از این ماده‌قانونی استفاده کرده‌اند.
۴- درباره یارانه، سازمان تجارت جهانی صرفا یارانه صادرات (به‌جز کشورهای توسعه‌نیافته و چند کشور درحال‌توسعه منتخب) و ضرورت تامین از داخل (برای سرمایه‌گذار خارجی) را ممنوع کرده است. هرچند تمام انواع یارانه می‌تواند در شورای حل اختلاف WTO مطرح شود. هرچند فرآیندهای اعتراض درباره یارانه‌ها پیچیده و وقت‌گیر است، اما حتی یارانه‌های غیرقانونی هم می‌توانند تا چندین سال پیش از اعتراض و غیرقانونی اعلام شدن برقرار باشند. هرچند یارانه‌های امن‌تری مانند یارانه تحقیق و توسعه، ارتقای مناطق محروم و توسعه فناوری سازگار با محیط‌زیست وجود دارند. آنها می‌توانند مورد اعتراض قرار گیرند؛ اما به‌ندرت این اتفاق روی می‌دهد، احتمالا به این دلیل که اغلب این یارانه‌ها توسط کشورهای ثروتمند به‌کار گرفته می‌شود.
۵- به‌موجب سازمان تجارت جهانی و توافقات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت (TRIM) و موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات (GATS)، تنظیم‌گری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سخت‌تر شده است. بااین‌حال همه‌چیز از دست نرفته، طبق TRIM تنها الزام به تامین از داخل و توازن ارز خارجی ممنوع است. توافق درباره سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری یا محدودیت مالکیت سهام توسط طرف خارجی همچنان قابل اجراست. درباره GATS، کشورها صرفا زمانی که درباره بخشی متعهد شده باشند، باید محدودیت‌های تنظیم‌گری FDI را بپذیرند. بیشتر کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه درباره تعداد کمی از بخش‌های خدمات تعهد داده‌اند.
جمع‌بندی
ازیک‌طرف با پیشرفت فناوری و ظهور زنجیره تامین جهانی، فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی پیش روی کشورها گذاشته شده است. اما همان‌گونه که پیش‌تر توضیح داده شد، این فرصت‌ها بدون تهدید نیست. چه بسیار کشورهایی که سهمشان از زنجیره ارزش جهانی کارهای با ارزش‌افزوده پایین و هزینه بالا است و هیچ‌گاه نتوانستند به کارهای با فناوری پیشرفته و ارزش‌افزوده بالا وارد شوند. برای همین ادغام استراتژیک و فکر شده در اقتصاد دنیا مساله بسیاری مهمی است که باید مدنظر سیاستگذاران باشد. در بخش دوم این بخش اشاره شد که محدودیت استفاده از سیاست صنعتی برای استفاده کشورهای در حال توسعه با تاسیس WTO و توافق‌های تجارت آزاد در چند دهه اخیر افزایش یافته است.
بااین‌حال همچنان به‌کارگیری سیاست صنعتی غیرممکن نیست. به‌ویژه برای کشورهایی که هنوز به‌طور کامل به‌نظام بین‌الملل نپیوسته‌اند (برای مثال هنوز بعضی کشورها حتی عضو WTO نیستند)، فضای مانور خوبی همچنان مهیا است. کشورهای عضو WTO با محدودیت‌های بیشتری مواجه هستند؛ اما همچنان فضای قابل‌توجهی برای به‌کارگیری سیاست صنعتی وجود دارد. به‌هرحال سیاستگذاران کشورهای درحال‌توسعه باید از محدودیت‌های بین‌المللی آگاه باشند تا سیاست صنعتی طراحی‌شده قابلیت پیاده‌سازی در چارچوب نظام بین‌المللی را داشته باشد.
