مقررات و رشد اقتصادی
شواهد تجربی در مورد ارتباط بین مقررات و رشد اقتصادی تاکنون متفاوت بوده است. برخی از تحقیقات رابطه مثبتی بین حجم قوانین و رشد اقتصادی پیدا می‌کنند. در عوض، کارهای دیگر شواهدی را برای پیامدهای منفی مقررات، مانند بیکاری بیشتر و درآمد کمتر ارائه می‌دهند. اخیرا ادبیات توسعه شروع به مشخص کردن شرایطی کرده است که تحت آن مقررات ممکن است برای اقتصاد خوب باشد. بی‌ثباتی سیاسی ممکن است منجر به تولید بیش از حد قوانین و عقب‌افتادگی بوروکراسی شود. یک بوروکراسی ناکارآمد که نمی‌تواند قوانین را به موقع اجرا کند، به نوبه خود، انگیزه‌هایی را برای سیاستمداران ایجاد می‌کند تا قوانین (ضعیف) را فقط برای نشان دادن تلاش‌های خود به رای‌دهندگان ارائه دهند.
نتیجه مقررات پیچیده‌ای است که به اقتصاد آسیب می‌زند. همان‌طور که در فوارتا و مورلی (۲۰۲۰) نشان داده شده است، تله‌های پیچیدگی، جایی که پیچیدگی باعث پیچیدگی می‌شود، به ویژه زمانی محتمل است که بحران‌های اقتصادی یا تغییرات تکنولوژیکی منجر به نیاز بیشتر به اصلاحات شود. شواهد تجربی قوی وجود دارد مبنی بر اینکه کیفیت دولت عامل مهمی در میانجی‌گری تاثیر مقررات و اصلاحات بر توسعه اقتصادی، هم در اروپا و هم در آفریقا است.
از لحاظ نظری، در این مقاله نویسندگان پیش‌نویس قانون را شبیه به نوشتن قراردادها می‌دانند. در این راستا، قانون‌گذاران اقتصاد را به روش‌های مختلفی تنظیم می‌کنند: آنها می‌توانند از بندهای نقطه‌ای یا شرط‌های احتمالی استفاده کنند یا اختیار کامل را به جا بگذارند. بندهای اقتضایی کامل‌ترین هستند؛ زیرا وضعیت‌های مختلف جهان و اقدامات مختلفی را که باید انجام شود مشخص می‌کنند؛ اما از نظر هزینه‌های پیش‌نویس، اجرا و نظارت نیز پرهزینه‌ترین هستند. بندهای نقطه‌ای، صرف‌نظر از وضعیت جهان، یک اقدام واحد را دیکته می‌کنند. آنها برای پیش‌نویسی، پیاده‌سازی و نظارت نسبتا ارزان هستند؛ اما کامل نیستند. در نهایت، اختیار ارزان‌ترین گزینه است اما فقط برای تعاملات اقتصادی ساده کار می‌کند. اقتصاد باید با یک سطح بهینه از تکامل قوانین تنظیم شود تا رشد کند.
از یک طرف، پیچیدگی بیش از حد برای یک اقتصاد ساده مضر خواهد بود؛ زیرا هزینه‌های پیش‌نویس، اجرا و نظارت بر مقررات بیشتر از منافع اقتصادی خواهد بود. از سوی دیگر، یک اقتصاد پیچیده مستلزم قانون‌گذاری کاملی است که همه رویدادهای بالقوه را با اقدامات انجام‌شده توسط عوامل اقتصادی مطابقت دهد. ما انتظار داریم که بندهای احتمالی آنهایی باشند که بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارند. علاوه بر این، ما انتظار داریم که پیوند بین مقررات و رشد اقتصادی قوی‌تر باشد. در نهایت، در مواردی که وضعیت چشم‌انداز اقتصادی نامطمئن است، کامل‌تر بودن قوانین نقش برجسته‌ای دارد و از این رو مقررات باید تمام سناریوهای ممکن را در نظر بگیرد.
یافته‌های مقاله از فرضیه‌های نظری حمایت می‌کند. قوانین احتمالی بیشتر منجر به رشد اقتصادی بیشتر (و همچنین دستمزد و سود) می‌شود. این اثر برای کشورهایی که سطح اولیه مقررات پایین است و کشورهایی که با عدم اطمینان اقتصادی بیشتری روبه‌رو هستند، قوی‌تر است. همان‌طور که توسط داده‌ها نشان داده می‌شود، بندهای احتمالی تنها زمانی که عدم قطعیت بالا باشد بر اقتصاد اثر مثبت دارند. در این موارد، قانون‌گذاران نیاز به پیش‌نویس مقررات کاملی دارند که تمام اقدامات بالقوه‌ای را که باید در تمام سناریوهای بالقوه انجام شود، در نظر بگیرد. در این مواقع نامطمئن، قوانین غیرمشروط (یعنی بندهای فوری مورد بحث در بالا) اثرات منفی بر اقتصاد دارد. بندهای بیش از حد سفت و سخت که اجازه بررسی سناریوها و اقدامات مختلف را نمی‌دهد در صورت عدم اطمینان برای اقتصاد مضر است.
نتیجه اصلی «قوانین بیشتر، رشد بیشتر» احتمالا مختص زمینه‌ای است که به آن نگاه می‌کنیم. در قوانین سطح ایالت ایالات متحده، آموختن از تجربیات سایر ایالت‌ها (از طریق انتشار سیاست) امکان‌پذیر است و مقررات معمولا توسط آژانس‌هایی طراحی و اجرا می‌شود که کیفیت بالاتری نسبت به سایر کشورها یا سیستم‌های سازمانی دارند. در کشورهایی با کیفیت پایین‌تر و مسوولیت‌پذیری پایین‌تر، اثرات کامل‌تر بودن قرارداد اجتماعی ممکن است بیش از حد پیچیده باشد، آن هم بدون در نظر گرفتن مزایایی که در این مطالعه شناسایی شده است. ماهیت «احتمالی» رابطه بین مقررات و رشد، در این زمان که نیاز به اصلاحات سریع است، تحقیقات بیشتری را می‌طلبد.
با این حال این سوال که بوروکراسی و توسعه چه ارتباطی باهم دارند از نظر علّی همچنان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. اکثر تحقیقات یک رابطه دو سویه میان آنها شناسایی کرده‌اند، برخی دیگر بر زمینه‌ای که این ارتباط در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد تاکید می‌کنند و عده‌ای نیز معتقدند بوروکراسی مقدم بر توسعه و شرط لازم آن است؛ هرچند که ممکن است شرط کافی نباشد. پاسخ به این سوال هرچه باشد یک نکته اهمیت دارد، اینکه برای کارکرد موثر دولت و ارائه موفق خدمات اجتماعی و عمومی یک بوروکراسی متمرکز لازم است تا ارتباطات متقابل دولت و جامعه حفظ شود. این برای تعیین سرنوشت اجتماعی یک ملت از موضوعات کلیدی توسعه سیاسی است.
