مورگان استنلی پیش‌‌بینی کرد

هند؛ اقتصاد سوم جهان در۲۰۲۷

دنیای اقتصاد - گروه اقتصاد بین‌‌الملل : هند در مسیر تبدیل شدن به سومین اقتصاد بزرگ جهان تا ۲۰۲۷ قرار دارد و به لطف روندهای جهانی و سرمایه‌‌گذاری‌‌های کلیدی این کشور در فناوری و انرژی، از ژاپن و آلمان پیشی گرفته و تا ۲۰۳۰ سومین بازار سهام بزرگ را در اختیار خواهد داشت. در حال حاضر هند سریع‌‌ترین رشد اقتصادی جهان را دارد و میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ۵/ ۵درصدی را در دهه گذشته داشته است. اکنون نیز با همراهی سه روند بزرگ: رهبری تولید جهانی، دیجیتالی شدن و انتقال انرژی، صحنه برای رشد اقتصادی بی‌‌سابقه در کشوری با بیش از یک میلیارد نفر آماده می‌‌شود.

ریام دسای، استراتژیست ارشد مورگان استنلی حوزه هند در این زمینه می‌‌گوید: «هند درحال کسب قدرت در سطح جهانی است و به نظر ما تغییراتی چنین شگرف خبر از تغییر نسلی می‌‌دهد و فرصتی برای سرمایه‌‌گذاران و شرکت‌ها است.» براساس گزارشی که به‌تازگی توسط مورگان استنلی منتشر شده است، در مجموع، تولید ناخالص داخلی هند می‌‌تواند از ۵/ ۳تریلیون دلار کنونی بیش از دو برابر شود و تا ۲۰۳۱ از مرز ۵/ ۷تریلیون دلار فراتر رود. پیش‌‌بینی می‌‌شود سهم هند از صادرات جهانی نیز می‌‌تواند طی این دوره دو برابر شود و در همین حین بورس اوراق بهادار بمبئی می‌‌تواند رشد سالانه ۱۱درصدی را تجربه کند و در دهه آینده به ارزش ۱۰تریلیون دلار برسد.

در مطالعه جدید موسسه تحقیقاتی مورگان استنلی، تحلیلگران به این موضوع توجه ویژه‌‌ای داشته‌‌اند که چگونه این دوره جدید توسعه اقتصادی می‌‌تواند منجر به تغییرات خیره‌‌کننده‌‌ای شود: افزایش سهم هند از تولید جهانی، گسترش اعتبار، ایجاد مشاغل جدید، بهبود کیفیت زندگی و رونق در بخش هزینه‌های مصرف‌‌کننده. چتان آهیا، اقتصاددان ارشد بخش آسیای مورگان استنلی در این زمینه پیش‌‌بینی می‌‌کند که هند یکی از سه اقتصاد جهان خواهد بود که از ۲۰۲۳ به بعد می‌‌تواند بیش از ۴۰۰میلیارد دلار رشد اقتصادی سالانه داشته باشد و احتمال دارد این رقم پس از ۲۰۲۸ به بیش از ۵۰۰میلیارد دلار برسد.

برون‌‌سپاری جهانی

براساس این گزارش، شرکت‌ها در سراسر جهان خدماتی مانند توسعه نرم‌‌افزار، خدمات مشتری و برون‌‌سپاری فرآیندهای تجاری را از روزهای اول معرفی اینترنت به هند واگذار کرده‌‌اند. شرایط فعلی بازارهای کار جهانی و ظهور مدل‌های کاری توزیع‌شده می‌تواند شتاب جدیدی به ایده مطرح شدن هند به‌عنوان دفتر پشتیبانی جهان ببخشد. دسای معتقد است: «در دنیای پس از همه‌‌گیری، مدیران عامل نسبت به کار از خانه و دورکاری از هند بیشتر آسان می‌‌گیرند. در دهه آینده، تعداد افرادی که در هند برای مشاغل خارج از کشور استخدام می‌شوند، حداقل دو برابر خواهد شد و به بیش از ۱۱میلیون نفر می‌‌رسد؛ چراکه برآورد شده است بودجه جهانی برای برون‌‌سپاری از حدود ۱۸۰میلیارد دلار در سال تا نزدیکی ۵۰۰میلیارد دلار تا ۲۰۳۰ افزایش یابد. هند همچنین آمادگی تبدیل شدن به کارخانه تولیدی جهان را دارد و با اعمال سیاست‌‌هایی همچون کاهش مالیات شرکت‌ها، مشوق‌‌های سرمایه‌‌گذاری و افزایش هزینه‌ها در زیرساخت، به جذب سرمایه در تولید کمک می‌‌کند.

اوپاسانا چاچرا، اقتصاددان ارشد هند، شرحی بر داده‌های مورگان استنلی ارائه کرده است و نشان می‌‌دهد که شاخص شرکت‌های چند ملیتی درباره چشم‌‌انداز سرمایه‌‌گذاری در هند در بالاترین حد خود قرار دارد. همچنین گفته می‌‌شود سهم بخش تولید از تولید ناخالص داخلی در هند نیز از ۶/ ۱۵درصد فعلی به ۲۱درصد تا ۲۰۳۱ افزایش یابد و در این فرآیند سهم بازار صادرات هند را دو برابر می‌‌کند.

دیجیتالی شدن

هند بیش از یک دهه پیش با راه‌‌اندازی برنامه ملی به نام «ادهار»، عصر نوینی در اقتصاد دیجیتالی پایه‌‌گذاری کرد. این سیستم براساس شناسه‌های بیومتریک فعالیت می‌‌کند و از جمله مزایای آن کمک به دیجیتالی کردن تراکنش‌‌های مالی بوده است. این تکنولوژی اکنون بخشی از «ایندیا استک» است؛ ابزار عمومی غیرمتمرکزی که سیستم دیجیتالی جامع تشخیص هویت، پرداخت و مدیریت داده را با هزینه کم ارائه می‌‌دهد. دسای می‌‌گوید: «ایندیا استک احتمالا منجر به تغییر گسترده در هزینه، وام‌دهی و دسترسی هند به مراقبت‌های بهداشتی می‌‌شود.» همچنین گفته می‌‌شود نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی می‌‌تواند از ۵۷درصد به ۱۰۰درصد در دهه آینده افزایش یابد.

به گفته دسای «در دسترس بودن اعتبار مولفه‌‌ای مهم در رشد اقتصادی است و هند در حال حاضر یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی به دارایی را در اختیار دارد.» مصرف‌‌کنندگان هندی نیز احتمالا درآمد واقعی بیشتری خواهند داشت. گفته می‌‌شود ممکن است توزیع درآمد هند طی دهه آینده تغییر کند و در نتیجه آن، مصرف در این کشور از ۲تریلیون دلار در ۲۰۲۲ به ۹/ ۴تریلیون دلار تا پایان دهه افزایش یابد. بیشترین سهم از این افزایش بیش از دو برابری مربوط به خرده‌‌فروشی‌‌های غیر خواربار از جمله پوشاک، لوازم جانبی، اوقات فراغت و تفریح، و کالاها و خدمات خانگی است.

انتقال انرژی

انرژی کلید توسعه اقتصادی است؛ چراکه مستقیما بر کیفیت آموزش، بهره‌‌وری، ارتباطات و بازرگانی تاثیر می‌‌گذارد. اکنون به‌دلیل ارتقای اخیر در انتقال و توزیع روستاهای هند با ساکنان بالای از ۶۰۰ هزار نفر به برق دسترسی دارند و این مساله می‌‌تواند مصرف انرژی روزانه هند را تا ۶۰درصد در دهه آینده افزایش دهد. گرچه هند برای تامین نیازهای رو به رشد انرژی، چاره‌‌ای جز استفاده از سوخت‌‌های فسیلی ندارد، اما تخمین زده می‌‌شود که دوسوم انرژی جدید مصرفی هند از انرژی‌‌های تجدیدپذیر مانند بیوگاز و اتانول، هیدروژن، باد، انرژی خورشیدی و برق‌آبی، تامین شود.

این امر می‌‌تواند وابستگی هند به انرژی وارداتی را کاهش دهد و شرایط زندگی را در کشوری که اکنون ۱۴ شهر آن در میان ۲۰ آلوده‌‌ترین شهرهای جهان هستند، بهبود بخشد. درصورت تحقق گذار به سوی انرژی‌‌های جدید همچنین تقاضاهای جدیدی برای راه‌‌حل‌‌های الکتریکی، مانند وسایل‌‌ نقلیه الکتریکی، کامیون‌‌ها و اتوبوس‌‌های هیدروژنی سبز ایجاد خواهد شد. گیریش آچیپالیا، تحلیلگر شرکت خدمات و صنایع هند می‌‌گوید: «افزایش مصرف انرژی هند همراه با دوره گذار انرژی، فرصت جدیدی برای تقویت رشد سرمایه‌‌گذاری پدید می‌‌آورد. انتظار می‌‌رود افزایش سرمایه‌‌گذاری به راه‌‌اندازی یک چرخه سرمایه‌‌گذاری با مشاغل و درآمد بیشتر و در نهایت به پس‌‌انداز و سرمایه‌‌گذاری بیشتر بینجامد.»

سرمایه‌‌گذاری بلندمدت

سرمایه‌‌گذاری در هند موضوعی بلندمدت است و با ریسک‌‌هایی از جمله رکود طولانی‌‌مدت جهانی، تحولات ژئوپلیتیک نامطلوب، تغییرات سیاست داخلی، کمبود نیروی کار ماهر، کمبود انرژی و نوسانات کالا، روبه‌رو است. درحالی‌که تفاوت‌‌های مشخصی بین تکامل هند و توسعه اقتصادی در چین وجود دارد، بسیاری از سرمایه‌‌گذاری‌های موفق که در چین اجرا شده یا در حال اجرا هستند، از جمله رشد خدمات مالی، صنایع و کالاهای مصرفی، در هند نیز موفق ظاهر شده‌‌اند.