نگاه پیشامدرن

در هر سه فرمان مشروطیت روابط دولت و ملت در چارچوب نگاهی طبقاتی، اشراف‌گرا و صنفی به طبقات اجتماعی پیشامدرن تعریف شده بود و همه بر پاتریمونیالیسم خاص ایرانی در چارچوب نظریه شاهی آرمانی و نظریه سلطان شیعی در عهد غیبت مبتنی بودند و از آمیختگی دین و سیاست، قداست شاه و پیوند او با خدا و مناسبات یک‌جانبه و غیرمشارکتی و غیررقابتی قدرت حکایت داشتند.

این فرمان‌ها می کوشیدند ایدئولوژی نهاد قدرت را کاملا طبیعی جلوه دهند تا مخاطبان دریابند که حضرت باری تعالی سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف باکفایت همایونی شاه سپرده و شاه را حافظ و ضامن حقوق رعایای ایرانی قرار داده است.  حکومت در قالب گفتمان سنتی مشروعیت قصد داشت روابط سنتی پیشین شاه و طبقات پیشامدرن را در چارچوب قواعد و نهادهای جدیدی چون مجلس تنظیم کند.

ماهیت این روابط در پرتو تعابیری چون «رأی ملوکانه ما بدان تعلق گرفت»، یا «چنان مصمم شدیم»، «صحه مبارک همایونی»، « به موجب‌این دستخط»، «مقرر فرمودیم»، «رعایای صدیق خودمان» و... همگی نشانگر نوع و ماهیت روابط دولت و ملت و مرزهای سلطه و قدرت شاه در عرصه‌های گوناگون حیات سیاسی و اجتماعی بود و استقلال عمل این طبقات را حداکثر در چارچوب روابط مشورتی محدود می‌کرد که قرار بود تحت فرمان شاه بر تمام ادارات دولتی نظارت کنند.

راز انتشار فرمان‌های سه گانه تلاش برای تغییر محتوای این فرمان‌ها بر بنیاد مفاهیم مدرن بود؛ اما درباریان زیر بار نرفتند و تنها به برخی از تغییرات لفظی تن دادند.

در این فرمان‌ها، دانش و هنجارهای کاربرد زبان در خدمت تثبیت قواعد گفتمان سنتی قدرت قرار داشت و نشانگر غیر رقابتی بودن حکومت و فضای اندک آزادی اندیشه و عمل بود؛ زیرا بر اطاعت‌پذیری، فرصت‌طلبی و اقتدارگرایی تاکید داشت.  به این ترتیب فرمان‌های مشروطیت، آمیزه‌ای ناهماهنگ از مفاهیم سنتی و مدرن در تنظیم مناسبات دولت و ملت در ایران بود که البته غلبه گفتمانی آن با مفاهیم سنتی بود و می کوشید مفاهیم مدرن مندرج در آن را ذیل مفاهیم سنتی معنا کند و در زنجیره هم‌ارزی با مفاهیم مدرن به یکدیگر پیوند دهد و در همان چارچوب مألوف گفتار سنت عرضه کند.

به هر حال اگر از مفاهیم سنتی مندرج در فرمان مشروطه صرف نظر کنیم، مرکز ثقل مفاهیم مدرن در هر سه فرمان وعده تشکیل مجلس بود که در فرمان نخست تنها با عبارت «مجلس» و در فرمان دوم با عبارت «مجلس‌شورای اسلامی» و در فرمان سوم با عبارت «مجلس شورای ملی»، نمایش داده می‌شد و هر سه عطیه سلطانی بود که قصد داشت نوع جدیدی از مناسبات دولت و ملت را در ایران پی افکند. البته در فرمان سوم واژه ملت در معنای همه ایرانیان در کنار واژه رعایا به‌کار رفته است و وجه دیگری از این تناقض را نشان می‌دهد.

تردیدی نیست که مخالفت مشروطه‌خواهان با مجلس شورای اسلامی، نشانگر تفکر مساوات‌جویانه و برابری‌خواهانه مدرن فارغ از چارچوب‌های سنتی دینی است و می‌کوشید نسبت به پیوند تاریخی دربار و روحانیت که بارها در تاریخ ایران رخ داده بود، هشدار دهد این تغییر در عین حال حاوی رویکرد عرفی به سیاست بود که ریشه در مبانی تفکر مشروطه‌خواهی مدرن داشت و همچنین وزن نیروهای اجتماعی مشارکت‌کننده در فرآیند انقلاب را نشان می‌داد.

بنابراین، در تحلیل فرمان مشروطه می‌توان ادعا کرد تنها هنگامی که از «مجلس» سخن به میان می آید یک گسست گفتمانی رخ داده است؛ زیرا مجلس به‌عنوان یک نهاد نوین بر پایه منتخبان ملت اعم از شاهزادگان، روحانیان، اعیان و اشراف و اصناف، قصد داشت در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه حق مشاوره و مداقه لازمه را بدهد و در جریان اصلاحات به دولت کمک برساند. به علاوه، مجلسیان حق داشتند در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت به عرض برسانند.

مساله دوم، سازوکار انتخابات بود که ‌باید در تدوین قانون انتخابات آشکار شود. در واقع همین دو قسمت یعنی مجلس و انتخابات، بخشی از تحول گفتمانی آن روزگار را نشان می‌دهد که می‌کوشید مبنا و نحوه مناسبات دولت و ملت را متفاوت از گذشته رقم بزند. تمام تلاش آزادی‌خواهان این بود که گسست گفتمانی را برجسته سازند و برخلاف درباریان، هدف فرمان مشروطه را همین گسست گفتمانی عنوان کنند و در مسیر تحقق آن گام بردارند. هنگامی که از مجلس سخن می گوییم به معنای تاکید بر اصل نمایندگی است که در فرمان‌های مشروطه می‌توانست در یکی از شقوق دوگانه ملی یا اسلامی تبلور یابد. حساسیت جریان‌های سیاسی در نام‌گذاری مجلس نشانگر اهمیت این موضوع است.

از مقاله‌ای به قلم علیرضا ملائی توانی

مورخ و استاد دانشگاه