دلایل استعفای عالیخانی به روایت محمد یگانه
سال‌های بد اقتصادی ایران
استعفای عالیخانی یک مقدار سوابقی دارد که ابتدا باید به آن اشاره کرد تا آن آخرین جریانی که پیش آمد و ایشان استعفا دادند معلوم شود. ایشان به نظر من، یکی از چهره‌های درخشانی بودند که در توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشور خیلی فعال بودند و به موفقیت‌های درخشانی رسیده بودند و این باعث شده بود که محبوبیت ایشان در میان مردم خیلی بیشتر شود. یکی از آمال مردم ایجاد ذوب‌آهن بود که وسیله غربی‌ها عملی نشده بود. ایشان این مسوولیت را پیدا کردند و با شوروی‌ها مذاکراتی که شد و نتیجه مطلوبی داد و خود من در سطح working level به اصطلاح این مذاکرات را انجام می‌دادم.
این کار به نتیجه رسید و عالیخانی هم موفق شده بود و نه تنها در این‌باره بلکه بتواند بخش خصوصی را تجهیز بکند، صادرات ایران را تکان بدهد، دستگاه‌های جدیدی به‌وجود بیاید هم برای توسعه صنعتی هم برای توسعه بازرگانی و صادرات کشتیرانی و غیره. به این ترتیب ایشان توانسته بودند به اقتصاد ایران هم کمک‌های زیادی کنند و آن را تکان بدهند.
کارهای ایشان باعث حسادت از طرف افرادی می‌شد که ایشان را برای نخست‌وزیری رقیب آینده می‌دانستند. بنابراین در مواردی که پیش می‌آمد سعی می‌کردند نکات یا نکات ضعف ایشان را پیدا کنند و از آن برای تضعیف این شخص استفاده بکنند. ایشان هم هدفش نه پیشرفت برای خودش بود، بلکه هدف اصلی‌اش کمک به کشورش و پیشرفت کشورش بود و به این دلیل بود که مسوولیت‌ها را قبول می‌کرد و مسائل را از این دید نگاه می‌کرد. اگر اشتباه نکنم سال۱۹۶۸ بود که آخرین سال ایشان بود و معمولا در اواخر سال وزارت اقتصاد در سهمیه‌ها تجدیدنظر می‌کرد. سهمیه‌ای که وجود داشت اسمش سهمیه بود؛ ولی عملا حقوق گمرکی و سود بازرگانی بود.
البته حقوق گمرکی در اختیار مجلس بود قانون بود، به آن نمی‌شد دست زد؛ ولی سود بازرگانی در اختیار هیات دولت بود که به این ترتیب عوارضی یا مالیاتی که به‌عنوان سود بازرگانی از ورود کالاها می‌گرفتند تغییر و تبدیل پیدا می‌کرد. این را برای دو منظور به کار می‌بردند یکی جنبه اقتصادی داشت؛ به این معنی که بتوانند از کالاهایی حمایت کنند و در این صورت ورود کالاهایی را گران‌تر می‌کردند یا منع می‌کردند یا بعضی موارد جنبه عایدی داشت. دولت در فشار عایدات بود که عایداتی کسب کند و در آن صورت منبع درآمدی قرار می‌گرفت.
آن سال یکی از سال‌های بد اقتصادی ایران بود و یک کمبود بسیار زیادی در بودجه دیده می‌شد و مساله این بود که به ایشان باید حدود هفتصد میلیون تومان یا کم و بیش از این راه بتوانند کمک کنند تا درآمد بیشتری تحصیل بشود و به بودجه دولت کمک شود. درحالی‌که این مساله یک مساله مالیاتی و بودجه‌ای بود و چندان به ایشان ارتباطی نداشت که این کار و مسوولیت را به‌عهده بگیرند، ولی چون دیگر دستگاه‌ها آمادگی نداشتند و از نظر سیاسی دیگران هم حاضر نبودند مسوولیت گرفتن مالیات بیشتر را به‌عهده بگیرند و آقای عالیخانی هم می‌دید که اگر اقدامی نشود گرفتاری‌های بیشتری برای کشور ایجاد خواهد شد، تورم بیشتر می‌شود و غیره، این بود که آمدند و این مسوولیت را قبول کردند و حاضر شدند سود بازرگانی تعدادی از کالاها بالا برود.
این را در مرحله کار همکاران نزدیکش معاونان وزارت اقتصاد تهیه کردند که من هم جزو آنها بودم و پیشنهاد شد سود بازرگانی بعضی کالاها مانند آهن و غیره و اینها بالا برود. در جلسه هیات دولت هم ما بودیم. عالیخانی وقتی که این پیشنهاد را می‌داد گفت در همان‌جا، «کاش من نبودم که چنین پیشنهادی را می‌آوردم و اگر هم کسی می‌آورد وظیفه من این بود که به‌خاطر حفظ منافع بخش اقتصادی خودم بگویم نه. ولی مساله مملکتی مطرح است و باید همه ما دست‌به دست هم بدهیم منابع جدیدی به‌دست بیاوریم برای اینکه کمبود بودجه را کمتر کنیم و منابع را برای پیشرفت اقتصادی کشور تجهیز کنیم.»
در همان‌جا بعضی از وزرا از جمله نخست‌وزیر از ایشان پرسیدند که نتیجه این پیشنهادهای شما چه خواهد شد؟ ایشان حساب‌هایی که شده بود براساس آن حساب‌ها گفتند که، بله، این‌قدر قیمت آهن یا کالاهای دیگر بالا خواهد رفت و آثار تورمی آن در اقتصاد کشور چه خواهد بود و وزرا دانستند و آشکار و با فهم کامل از جریان این پیشنهادها را قبول کردند. این کار تقریبا در اسفند آن سال بود و معمولا هم وقتی بود که عالیخانی خودش از صحنه خارج می‌شد و به ماموریتی می‌رفت و در ایران نبود. آن موقع مسائلی که گفتم اگر ایشان مسائلی داشتند اینها مطرح می‌شد، نکات ضعف ایشان پیدا شود. از قضا همان‌طور که پیش‌بینی شده بود بعد از فروردین قیمت تیرآهن و بعضی کالاها شروع کرد بالا رفتن. یک اتفاق دیگری هم افتاد در صحنه بین‌المللی که خود این کالا کمتر شد. مخالفان بالا رفتن قیمت تیرآهن را گردن عالیخانی گذاشتند که ایشان مسبب این شدند و تورم ایجاد شده و قیمت این کالاها بالا رفته است.
این یک نکته‌ای بود که مخالفانش به آن تکیه کردند. یکی هم از طرف درباریان، بهبهانیان می‌خواست اجازه ایجاد کارخانه سیمان را برای بنیاد پهلوی در آبیک بگیرد. ولی برنامه‌ای که وزارت اقتصاد ترتیب داده بوداین بود که آبیک محل ایجاد کارخانه سیمان نبود، باید در کرمانشاه، گرگان و جاهای دورافتاده به وجود بیاید. برای اینکه در آن موقع در تهران ظرفیت به حد کافی وجود داشت و تهران اضافه ظرفیت داشت که تولیدات جاهای دیگر را می‌داد. بنابراین باید کارخانه‌های سیمان در مراکز مصرف و نزدیک به مراکز مصرف ایجاد می‌شد؛ ولی بنیاد پهلوی و آقا بهبهانیان به نمایندگی از طرف آنها علاقه‌مند بودند که در نزدیکی بازار تهران باشند که از وسایل و امکانات نزدیک به تهران و متخصصان استفاده کنند و حتی بتوانند مقداری از بازار تهران را بگیرند و بعد دیگران مجبور بشوند کالاهای خودشان را در بیرون بفروشند. عالیخانی هم مخالف بود؛ ولی آن موقع که ایشان برای مذاکرات به اروپای شرقی رفته بود، در غیابش این مساله را مطرح کردند و از طرف دربار شاهنشاه به وزارت اقتصاد که در غیاب عالیخانی مسوولیت اداره وزارت اقتصاد به‌عهده دکتر احمد ضیایی بود بلافاصله دستور دادند پروانه این کارخانه سیمان در آبیک صادر شود.
