کارکرد طلا در ایران عصر صفوی
دو دروازه ورود و خروج پول
سیاحان فرانسوی قرن هفدهم - ناظرانی که به‌عنوان گواه پیرامون نقش دولت صفوی در این قضیه به آنها استناد می‌شود این باور را به وجود آورده‌اند که ایران در نقل و انتقالات شمش صرفا به‌عنوان پل ارتباطی عمل کرده است. عبارت مختصر قدیمی که مکررا به‌کار رفته و به طرز شیوا و رسا بیان شده است، متعلق به رافائل دومان است. مطابق نظر این نماینده سیاسی که مدت مدیدی در اصفهان اقامت داشت، ایران شبیه کاروانسرای بزرگی بود که دو دروازه داشت؛ یکی در طرف عثمانی بود که از طریق آن پول از غرب وارد ایران می‌شد و دیگری بندر عباس یا گمبرون در خلیج‌فارس بود که محل خروج پول به طرف هند بود.
ما از این عبارات چه نتیجه‌ای می‌گیریم جز اینکه متقاعد شویم اقتصاد ایرانیان در مقایسه با دولت مغول ضعیف بود یا اینکه نهایتا در سطح پایین‌تری از آن دولت قرار داشت. احتمالا نظرهایی که در این زمینه وجود دارد نباید اثرات انتقال پول از جمله تاثیرات انتقال طلا را بر اقتصاد صفوی مبهم گرداند، مدارک مقدماتی فراوانی برای نشان دادن دخالت طلا در انتقال پول از غرب به شرق طی قرن هفدهم وجود دارد سیاحان آن عصر از این ماجرا آگاه بودند، با وجود این صریحا یا تلویحا عقیده غلطی را به‌وجود آوردند که طلا هیچ نقش مهمی در عصر صفوی ایفا نکرد و بیشتر نقش تزیینی داشت و ارزش نگهداری آن تا حدی بر جریانات اقتصادی موثر بود. بازرگانان انگلیسی در سال ۱۰۳۶- ۱۰۳۵ق / (۱۶۲۶م) ادعا کردند که طلای ضرب‌شده خیلی به ندرت مورد استفاده قرار می‌گرفت. آدام اولئاریوس در دهه۱۶۳۰م اظهار کرد که طلا به ندرت برای تجارت به کار می‌آید.
دو دهه بعد ژان باتیست تاورنیه خاطرنشان ساخت که کارکرد سکه‌های طلا بیشتر تشریفاتی بوده چنان‌که این سکه‌ها فقط به مناسبت جلوس فرمانروای جدید ضرب می‌شد و پس از مراسم بیشتر آنها تحویل صرافان می‌شد. بنابراین طلا پول تجاری نبود و معمولا مشاهده شده است که صرفا در اختیار وام‌دهندگان بود چنان‌که این سیاح فرانسوی می‌گوید خودش یک‌بار مبلغ معتنابهی سکه طلا به‌عنوان طلب از بازرگانی دریافت کرده بود.
شاردن با این مطلب که پول رایج نقره بود موافق است و با یکی دانستن عدم ضرب سکه طلا و عدم رواج آن، مدعی شد که طلا هیچ جایگاهی در حیات اقتصادی عصر صفوی نداشت. او در این مورد که مسکوکات طلا فقط هنگام جلوس شاه جدید ضرب می‌شدند با تاورنیه هم عقیده است. پولت نماینده سیاسی فرانسه، سرانجام در دهه۱۶۶۰م، مطالبی را که دیگران قبل از او ادعا کرده بودند بیان کرد. او اظهار کرد از دوکاهای طلا، ظروف سلطنتی ساخته می‌شد؛ به این طریق که به هنگام اضطرار - مثلا برای زمان جنگ - سکه‌های دوکا را ذوب می‌کردند.
در ایران طلای خیلی کمی را می‌توان مشاهده کرد. طلای مورد بحث گرچه ضرورتا طلای ایرانی نیست با این حال در حیات اقتصادی صفویان نقشی بسیار مهم‌تر از آنچه در این اظهارات بیان شده ایفا کرده است. قبل از هر چیز با وجود نظر دومان بیشترین پولی که به ایران وارد می‌شد از جمله طلا در کشور باقی می‌ماند. طلا پشتوانه اصلی جریان منابع را به سوی خزانه سلطنتی تشکیل می‌داد. مقدار زیادی از طلا برای بافت دبیت‌های زری در کارگاه‌های سلطنتی یا ساختن گنبدهای طلایی مساجد یا بقاع متبرکه مصرف می‌شد، همچنین طلا فلز پر مصرفی در ساختن لوازم سفره شاهان صفوی بود. اشتیاق شاه عباس برای افزایش موجودی طلای خود از طریق گزارش یک فرانسوی روشن می‌شود که اظهار می‌کند به مردم پول داده می‌شد که دکات‌های خود را به ضرابخانه سلطنتی تحویل دهند؛ جایی که در آن سکه‌ها به ظروف طلایی مبدل می‌شدند: «عباس، آشکارا ظروف طلایی بزرگ را به سکه‌های خرد ترجیح می‌داد؛ چراکه به این طریق آسان‌تر می‌توانست از مفقود شدن طلاهای خزانه جلوگیری کند.» یکی از جانشینان شاه عباس، شاه سلیمان سلطنت ۱۰۷۶- ۱۱۰۵ق / ۱۶۶۶-۱۶۹۴م) چنان‌که ادعا می‌شود، در قصرش چهارهزار قطعه لوازم طلا داشت، نهایتا مقادیر زیادی طلا توسط شاه، صاحب‌منصبان درباری و کلا ثروتمندان ذخیره شد.
رسم تقدیم خراج در قالب هدایا هنگام سال جدید ایرانیان (نوروز) در ماه مارس بیشترین طلا را وارد دربار می‌کرد. در این ایام تمام مقامات حکومتی مکلف بودند، پیشکش یا هدیه گرانبهایی را که دارای ارزش مشخصی بود به شاه تقدیم کنند. ارزش خراج پرداختی را می‌توان از روی نمونه‌ای که از سوی یک حاکم ایالتی (بیگلربیگی) پرداخت شده است، تخمین زد. این مبلغ می‌توانست 2هزار تومان باشد. همچنین از دعاوی‌ای که سیاحان مختلف مطرح کرده‌اند، برمی‌آید که پادشاهان صفوی بخش قابل توجهی از درآمد خود را از همین هدایای نوروز به‌دست می‌آوردند.
تاج‌گذاری شاه جدید، موقع مناسب دیگری برای اهدای طلا بود. از همین رو رئیس جامعه ارمنی اصفهان مبلغ ۱۵۰تومان سکه و مقداری طلا
(تقریبا ۱۲۰۰دوکا) نثار قدوم شاه جدید، شاه صفی اول کرد که در سال ۱۰۳9-۱۰۳8ق/ ۱۶۲۹م بر سریر سلطنت جلوس کرده بود. از سوی دیگر جلوس شاه جدید حاکی از این است که جریان طلا یک طرفه نبود، بلکه دوباره توزیع می‌شد. در همان موقع جلوس شاه جدید رسم بود که با بخشش مبالغی از اشکال مختلف دوکا مردم را مشعوف می‌کردند. وقتی هم که شاه از یک بیماری شدید عافیت می‌یافت همین اقدام صورت می‌گرفت.
مهم‌تر اینکه طلا در بازار نقش با اهمیتی داشت؛ جایی که طلا پذیرفته شده و ارزش آن با همتایش نقره پیوند خورده بود، به سخن دیگر طلا طی قرن هفدهم فلز «دیگری» بود که در جریان معاملات پولی همزمان با اشتیاق روز افزون حیات اقتصادی برای پول نقد به تدریج رایج می‌شد، کمبود پول نقد که شاکله اوضاع اواخر عصر صفوی است، تقاضایی برای پول رایج به‌وجود آورد که این خود ارزش مبادله‌ای قطعه ضرب‌شده و سکه را هم افزایش داد. تجاری که در بازار ایران فعالیت می‌کردند کاملا از ارزش مبادله‌ای شمش طلا و سکه آگاه بودند و به کرات درباره آن اظهارنظر می‌کردند و معادل آن را با نقره بیان می‌کردند.زمانی که کمبودها به مرحله بحرانی می‌رسید ارزش ذاتی تمامی پول‌ها کاملا بی‌اهمیت می‌شد. با وجود این با توجه به اینکه بالاخره یک انتخابی باید صورت می‌گرفت چنین می‌توان فرض کرد که بازرگانان ترجیح می‌دادند فلزی را که از همه فلزات از ثبات و اطمینان بیشتری برخوردار بود، انتخاب کنند که معمولا این فلز مطمئن و با ثبات طلا، به شکل دوکاهای ونیزی بود. عرضه بهتر و قرن‌ها ثبات، چنان تقاضایی در آسیا برای دوکای ونیزی پدید آورده بود که انواع دوکاهای مجارستان و عثمانی با وجود گستردگی رواج، رقیب آن نبودند. ناظران آن این مطلب را در اظهارات خود تایید می‌کنند که بر خلاف نقره که تنها در زمان کمبود شدید پول به وسیله مبادله تبدیل می‌شد، طلا همواره به‌عنوان یک کالا در بازار پذیرفته می‌شد، طلا به‌طور فزاینده‌ای به فلز منتخب تاجرانی تبدیل شد که در تجارت بین المللی و دور دست، از میانه تا اواخر قرن هفدهم در ایران فعالیت می‌کردند. این تحول تا اندازه‌ای به ساختار ضعیف بازار ایران مربوط می‌شد که باعث شد بازرگانان تمایل کمتری به استفاده از شمش برای پرداخت پول کالاها داشته باشند که این شمش می‌توانست با منفعت بیشتری صادر شود، یک واکنش مناسب نسبت به این اوضاع فعالیت‌های کمپانی هند شرقی هلند در ایران بود. هلندی‌ها با ترسیم چشم‌انداز سودمند ابریشم در مقابل تجارت ادویه در اوایل دهه۱۶۲۰م یک موافقت‌نامه تجاری با شاه عباس اول امضا کردند که براساس آن هلندی‌ها ملزم شدند سالانه مقدار 600عدل ابریشم از دربار سلطنتی ایران بخرند.
به هر حال با گذشت زمان، سقوط قیمت ابریشم در اروپا و تیرگی رابطه با دربار صفوی جذابیت این قرارداد را بیش از آن چیزی که در ابتدا به نظر می‌رسید، کاهش داد.
هلندی‌ها به جای آنکه به اندازه تعیین‌شده در قرارداد خرید کنند، سریعا تمامی تلاش خود را به‌کار بستند تا میزان خرید را به حداقل برسانند. در اوایل دهه ۱۶۴۰م، آنها شروع کردند عایدات کالایی را که در ایران فروخته و با آن ابریشم خریده بودند به‌صورت مسکوکات به هند بفرستند. ابتدا تمام این وجوه ارسالی به شکل نقره رایج و به‌طور عمده عباسی بود.
به هر حال با اشراف بر سودمندی طلا، کمپانی هند شرقی هلند در دهه۱۶۵۰م شروع به صدور طلا کرد. به‌تدریج تناسب طلایی که هلندی‌ها به هند فرستادند، خواه آنچه به حساب خودشان بود و خواه آنچه به شکل محموله برای شخص ثالث حمل می‌کردند، افزایش یافت تا اینکه در اواخر قرن هفدهم طلا بخش عمده آن چیزی را که به شبه قاره هند منتقل می‌کردند، تشکیل می‌داد.
عوامل متعدد افزایش تناسب طلا در این جریان پیچیده‌اند و تعیین اهمیت نسبی عوامل متعدد مشکل است. افزایش تقاضا در هند - جایی که نسبت طلا به نقره از حدود 10/ 1 در دهه ۱۶۲۰م، به حدود 14/ 1 در دهه۱۶۳۰م، افزایش یافت- باید قطعا به‌عنوان اصلی‌ترین عامل به حساب آورده شود تحولات داخلی در ایران هم نقشی را ایفا کرده است. افزایش روزافزون بی‌اعتباری نقره رایج دولت صفوی که خود را به شکل توزیع گسترده سکه نشان می‌داد و از لحاظ وزن و عیار متغیر بود به وضوح به جذابیت طلا کمک کرد. طلا در سه دهه آخر قرن هفدهم بخشی از اعتبار خود را از دست داد و این بر اثر کمبود نقره بود، این کمبود ناشی از کاهش واردات نقره از امپراتوری عثمانی بود و این امر بسیاری از ضرابخانه‌های آن زمان ایران را به تعطیلی کشاند. با وجود این، تاثیر منفی این جریان بر قیمت و محبوبیت طلا ناچیز بود و این امر عمدتا ناشی از تقارن این دوره با کاهش اعتماد به نقره ایران بود. به هر حال این وضیعت موقتی بود، زیرا تا آخر قرن قیمت طلا مجددا رو به فزونی نهاد.
سیاست حکومتی در ایران به اندازه خود به تداوم جذابیت طلا حتی در مواقعی که نقره کمیاب بود کمک کرد بسان بیشتر دولت‌های پیش از دوران مدرن (اسلامی) و اوایل دوران مدرن برای دولت صفوی هم ضرب سکه با حقانیت و قدرت دولت مرتبط بود. علی‌هذا این به آن معنی نیست که صرفا سکه‌های صفوی در قلمرو صفویان جریان داشت، به‌ویژه در میان بازرگانان و صرافان پول رایج دولت صفوی در قالب محمودی و عباسی با مقادیر زیادی از سکه‌های خارجی از جمله سکه هشت عیاری اسپانیولی دلار شیر نشان، دانز یک شانزده کروزر و دوکاهای ونیزی در جریان بود. مداخله حکومت در گردش این پول‌ها صرفا محدود به تلاش‌هایی بود برای سرازیر کردن بیشترین مقدار ممکن از این پول‌ها به خزانه دولت یا منحصر به تلاش‌هایی می‌شد که مسوولان برخی ضرابخانهها از ضرب دوباره سکه‌های خارجی سود می‌بردند. بنابراین به لحاظ نظری شمش و سکه وارداتی از امپراتوری عثمانی باید به ضرابخانه‌های مرزی برده و در آنجا مجددا به‌صورت سکه‌های صفوی ضرب می‌شد. به‌هر حال از آنجا که رویه ضرابخانهها به این منوال بود که از ارزش سکه‌های خارجی واردشده به ضرابخانه بکاهند تا بتوانند آنها را مجددا به‌صورت سکه‌های رایج دولت صفوی ضرب کنند، از این‌رو فقط سهم ناچیزی از طلا یا نقره در گردش واقعا در مدار اقتصاد دولتی قرار می‌گرفت. بنابراین عملا دستگاه حکومت در اصفهان تلاش ناچیزی انجام می‌داد و به هر حال قادر هم نبود که تکثیر مسکوکات از منابع متعدد را کنترل کند. تنها تدبیر واقعی که گهگاهی از سوی دولت صفوی در قرن هفدهم اتخاذ می‌شد شامل تدابیر محدودکننده بود.
این تدابیر از دریافت عوارض از شمش‌های صادراتی گرفته تا منع مستقیم صادرات را دربرمی‌گرفت و این راهکارهایی بود که دولت به این ترتیب می‌توانست جریان پول را کنترل کند.
به هر حال محدودیت بر صادرات هیچ‌گاه بخشی از یک سیاست پولی جامع نبود. به این معنی که این تدابیر هرگز در ارتباط با تدابیری از قبیل قیمت‌های بالاتر ضرب پول صورت نمی‌گرفت؛ در نتیجه قیمت‌های بازار گران‌تر و خروج غیر قانونی سرمایه رو به افزایش بود. صادرات طلا بیش از صادرات نقره از نظارت‌های حکومتی برخوردار بود. برای مثال از تاثیر حکم منع صادرات شمش می‌توان یاد کرد که از سوی شاه عباس دوم در سال ۱۰۵۶ق / ۱۶۴۶م در پاسخ به افزایش فعالیت‌های صادراتی شمش هلندی‌ها و انگلیسی‌ها صادر شد. این حکم باعث آن شد که بازرگانان به‌دلیل مسائل حمل و نقل، طلا را به نقره ترجیح دهند، طلا به‌دلیل ارزش زیادش می‌توانست در کمیت‌های نسبتا کوچک حمل‌ونقل شود و در نتیجه راحت‌تر می‌توانست از بازرسی‌های حکومت که با رشد فزاینده صادرات شمش برخورد می‌کرد در امان باشد. از دیگر نتایج منفی این حکم می‌توان به عوارض 5درصدی اشاره کرد که دولت در سال ۱۰۸۲ - ۱۰۸۳ق / (۱۶۷۲م) بر صادرات نقره وضع کرد. به عقیده نمایندگان نگران کمپانی هند شرقی هلند که پنج سال بعد خاطرنشان ساختند، از زمان اعمال این حکم، نقره به‌شدت کمیاب شد. مسلمانان عثمانی و بازرگانان ارمنی که سابقا مقادیر زیادی نقره از قلمرو عثمانی وارد می‌کردند منحصرا به تجارت طلا پرداختند؛ چراکه می‌توانستند آنها را به قیمت‌های ۱۵ تا ۱۶محمودی به بازرگانان هندی که مشتاق به‌دست آوردن شمش صادراتی بودند، بفروشند. یک گزارش هلندی در سال ۱۱۰۱-۱۱۰۲ق/ (۱۶۹۰م) اطلاعات مبسوطی در خصوص نقش طلا به‌عنوان پول بین‌المللی در اواخر قرن هفدهم و جایگاه آن در نظام پولی بازار ایرانیان ارائه می‌دهد.
اولین نکته مهمی که خاطرنشان می‌سازد این است که غیر از نقره محمودی تمام سکه‌ها مانند کالاها در گردش بودند و همواره قیمت آنها با فراز و نشیب همراه بود، محمودی به‌دلیل اینکه به‌عنوان یک وسیله مبادله در تجارت دوردست کاربرد داشت، تا حدی از این وضعیت مستثنی بود. برای نمونه یک بازرگان خارجی معمولا کالاهای خود را برای به‌دست آوردن دوکا می‌فروخت. او سپس با پولی که به‌دست آورده بود هر کالای محلی را که می‌خواست بخرد باید با محمودی می‌خرید. بنا براین همان بازرگان مجبور بود که دوکاهای خود را به محمودی تبدیل کند. این گزارش می‌افزاید که بانیان وام‌دهنده اصفهان به اندازه کافی زیرک بودند که با پرداخت نرخ پایین تصنعی برای دوکاهایی که می‌خریدند از این وضعیت سود ببرند؛ اما از طرفی اگر بازرگانان قصد داشتند برای صادرات کالای خود دوکا بخرند همان صرافان نرخ‌های بسیار گران‌تری را که از سوی بازار تعیین می‌شد مطالبه می‌کردند. لازم به توضیح است که صادرات محمودی مقرون به صرفه نبود؛ زیرا ذوب کردن آنها موجب ضرر می‌شد. به‌عنوان بخشی از این تقاضا برای سکه طلا، کارگزاران کمپانی هند شرقی هلند از اوایل دهه ۱۶۹۰م، روند ارسال بیشتر عواید خود را از بندرعباس به اصفهان با برات انجام دادند در اصفهان برات‌ها را به دوکای طلا تبدیل می‌کردند قیمت این دوکاهای طلا در اصفهان، نیم تا یک محمودی ارزان‌تر از سواحل خلیج‌فارس بود. هلندیان مدعی بودند که این رویه برای طرفین سود متقابل دارد. آنها خودشان از خرید دوکاهایشان که ارزان‌تر از سواحل خلیج فارس می‌خریدند، سودمند می‌شدند. حال آنکه تجار غیر بومی از حمل و نقل شمش از اصفهان به سواحل خلیج‌فارس بر حذر داشته می‌شدند، دلال کمپانی هند شرقی هلند، یک‌درصد به خاطر کنترل مسکوکات از جهت خالص بودن دریافت می‌کرد و در عوض هر نوع سکه تقلبی را خودش برمی‌داشت.
همچنین نقشی را که به‌عنوان واحد اندازه‌گیری و تامین موجودی طلا در عرصه بازرگانی ایفا کرده است و نقش محوری وام‌دهندگان را به‌عنوان واسطه در نظام صرافی و تنزیلات که بازار مبتنی بر آن بوده است روشن می‌سازد. گزارش موجود در جدول بالا اشاره نمی‌کند که امکان خرید دوکا صرفا به پذیرش نقره محمودی در بازار بستگی داشت. هلندی‌ها برای اینکه خطر مالکیت دوکاها را به حداقل برسانند، در اواخر قرن شانزدهم میلادی، سیاست تلاش برای دریافت مقادیر زیادی محمودی را در ازای کالاهایشان با میزان پول نقدی که کمپانی برای خرید نیاز داشت مطابقت دادند و سعی کردند برای پرداخت بقیه خریدهایشان از دوکا استفاده کنند. در اوایل سال ۱۱۰۱-۱۱۰۲ق/ ۱۶۹۰م، کمپانی هند شرقی هلند موفق شد در ازای فروش بهاره‌اش در بندرعباس، دو سوم دوکای سنگین اروپایی و یک‌سوم محمودی رایج دریافت کند. در سال ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ق / ۱۶۹۶م سرانجام این شایعه که سکه محمودی قرار است نصف ارزش رسمی خود را از دست بدهد که مسلما این شایعه منجر به تبدیل آن به سکه غیر رایج می‌شد، نگرانی بازرگانان را برانگیخت که از پذیرش محمودی خودداری کردند. مغازه‌ها در چنان وضعیتی یک‌باره تعطیل شدند و فقدان سکه محمودی امکان خرید سکه طلای صادراتی را منتفی ساخت.
نتیجه این تحول افزایش وجوه ارسالی هلندی‌ها به‌صورت مسکوکات مختلف و به‌ویژه دوکا به کارخانه‌هایشان در هند بود. جدول (۱) صرف‌نظر از اینکه هلندی‌ها نمی‌توانستند تمام عایدات خود را در بازار ایرانیان که ارزش صادراتی کمی داشت مصرف کنند، امنیتی که طلا ایجاد کرده بود برای چنین انتقالاتی از تمام موارد دیگر اهمیت بیشتری داشت و الزاما سودآور نبود. در واقع خساراتی که اغلب بر تمام جریانات وارد می‌آمد طلایی را هم که به مالابار فرستاده می‌شد، دربرمی‌گرفت. برای مثال در سال ۱۱۰0-۱۰99ق / (۱۶۸۸م) وسال ۱۱۰1۔ ۱۱۰0ق/ ۱۶۸۹م سندی که از مالابار برای خسارات مسکوکات ارسالی از بندرعباس فرستادند، به میزان یک‌میلیارد و ۱۶۸میلیون و ۸۲۱ هزار و پانزده بالغ می‌شد و در سال ۱۱۰۲-۱۱۰۱ ق / ۱۶۹۰م دوکا شش گیلدر و شانزده استیور هلندی در ایران ارزش داشت، درصورتی‌که قیمت آن در جزیره سیلان ۶/ ۱۵گیلدر (فلورن هلندی) بود، حال آنکه در مالابار فقط شش گیلدر ارزش داشت.
منبع از کتاب اقتصاد و سیاست خارجی
عصر صفوی- نوشته: رودلف.پ.متی
ترجمه: حسن زندیه
نشر :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
