سفرنامه های فارسی هند؛ نخستین روایت گران نظام مشروطه انگلیس
تحفه‌العالم !
یافته‌های تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی نشان می‌دهد که مولفان «شگرفنامه» و «تحفه‌العالم»، ضمن توصیف نظام مشروطه انگلیس، ارتباط مستقیمی بین نظام مشروطه با ترقی و تامین حقوق و رفاه مردم قائلند. همچنین با آنکه مولف «تحفه‌العالم»، مشروطیت را بدیل مناسبی برای نظام استبدادی ایران دانسته و استقرار این نظام را در ایران آرزو و توصیه می‌کند، اما مولف «مسیر طالبی»، به‌رغم مشاهده مستقیم انگلیس و نهادهای آن، تنها به روایتگری مشروطیت پرداخته است و اشاره‌ای به پیوند مشروطیت و ترقی ندارد.
منشی اعتصام‌الدین: پیوند مشروطیت با ترقی و حفظ حقوق مردم
منشی اعتصام‌الدین، فرزند تاج‌الدین، از فارسی‌زبانان هند بود که سال‌ها در کمپانی هندشرقی انگلیس، عهده‌دار سمت «منشی» بوده و برای تحویل نامه پادشاه گورکانی هند به جرج سوم پادشاه انگلستان، در سال ۱۱۸۰ق/ ۱۷۶۶م (۱۴۰سال قبل از مشروطیت ایران) راهی انگلیس شده و مشاهدات مستقیم خود را گزارش کرده است. اعتصام‌الدین، ذیل عنوان «ذکر قوانین ملک‌داری انگریزی»، ضمن اشاره به پراکندگی حکمرانی در انگلستان در دوران قدیم و ضعف آن، بیان می‌کند که «قوم انگریز» به‌تدریج به فکر «آبادی ملک و رفاه خلایق» افتادند و در جهت سامان‌دهی امور سلطنت و مملکت، متحد شده، «چهار فریق مقرر کردند؛ فرقه اول «برای امور عدالت»، فرقه دوم که «عهده‌دار امور مالی کشور» بود، فرقه سوم «امیران و مشیران و مدیران امور مملکت» و چهارمین فرقه هم، «سرداران لشکر» بودند». او می‌افزاید: «این چهار فریق در جمیع امور مالی و ملکی مختار کل‌اند. پادشاه را جز جنگ و صلح که قرین صلاح ارکان دولت باشد، در احکام اجرای امور مملکت، هیچ اختیار نیست؛ بلکه تبدیل و تجویز پادشاه، موقوف بر اختیار قوم است.
گویند که پادشاه، پاسبان خلایق است، برای نگهبانی ملک او را مقرر نموده‌ایم. اگر شرایط پاسبانی به‌جا آرد، ما همه فرمانبردار اوییم و اگر ظالم و بدنفس و خودغرض و بی‌وقوف و نادان باشد، او را تغییر کردن لازم است. چنانچه شخصی را که به حسن نیت و علو همت و حلم و شجاعت و عقل و کیاست ممتاز دانند، خواه از نسل پادشاه باشد و خواه از اکابر تجویز نموده به طریق ریاضت بر تخت نشانند و او را بزرگ و محترم دانسته، شرایط اطاعت و انقیاد، چنانچه باید، به جای آرند و از حکم او به موجب صلاح و صواب‌دید آیین عدالت که اتفاق قوم باشد، سر مو تجاوز ننمایند.»
اشارات اعتصام‌الدین در فقرات فوق، ناظر به اصولی همچون تکثر و تفکیک قدرت، اعمال قانونمند آن و نیز نمایندگی قدرت حاکم از طرف ملت و تامین منافع عمومی است که از جمله ویژگی‌های نظام‌ها و نظریه‌های دولت مشروطه و مدرن هستند. وی به‌ویژه به وجود سازوکاری قراردادی در نظام سیاسی انگلستان اشاره می‌کند که بر امکان خلع پادشاه در صورت تجاوز وی از عهد و پیمان دلالت دارد. به نوشته وی، «پادشاه را در خانه خدا بر ده قسم بگیرند... اگر آن پادشاه بعد چندی به غرور ملک و مال خلاف عهد خود نموده، از قسم برگردد و بدمعاشی و... کرد، ارکان دولت او را به اتفاق قوم از سلطنت خلع نمایند و به جایش دیگر را که به‌صفات حسن و خوبی‌های پادشاهی متصف باشد، بردارند. در این صورت پادشاه را هم غیر از حسن سلوک با رعایا و خوش‌معاشی و سلوک نیک و... متصور نباشد و به هیچ وجه خللی و فسادی در امور سلطنت راه نمی‌یابد.»
وی ضمن تمجید از شیوه انگلیسی‌ها، به مذمت و نکوهش نظام‌های سیاسی خودکامه پرداخته و مشی آنها را باعث خرابی ملک و ویرانی رعایا برمی‌شمارد. در کل، اختیارات پادشاه انگلستان منحصر به موارد خاصی است: «... در معاملات مالی، پادشاه را دخلی نیست و در قتل کسی، قدرت ندارد، ولیکن در جان‌بخشی مختار است، به این طریق که اگر احدی از امرا و آزادگان و علما و حکمای معروف و مشهور و... که در تمامی عمر کارهای نیک کرده باشند و قضا را یک‌مرتبه به مقتضای بشریت از وی حرکت ناشایسته... سرزد... پادشاه اگر نظر بر قدیم‌الخدمتی او یا نظر بر... علم و فضیلتش کرده، جان‌بخشی تواند و ارباب عدالت از قتلش دست بردارند.» پشتوانه چنین حقوقی در خصوص مصونیت جانی و مالی مردم، برآمده از مفاد منشور کبیر مصوب ۱۵ژوئن ۱۲۱۵ است که هیچ‌کس از جمله پادشاه، حق سلب آنها را از مردم نداشت؛ هرچند در فصل‌های ۳۹ و ۹۰ منشور، تاکید شده بود: «هیچ مرد آزادی نباید توقیف یا محبوس شود یا حقوق و مایملک او زایل گردد یا از حمایت قانون محروم شود یا نفی بلد شود یا در حق او اجحاف شود و اینکه پادشاه به نیروی قاهره به پیگرد هیچ‌کسی نمی‌پردازد یا دیگری را به این کار نمی‌گمارد، مگر با قضاوت قانونی همگنان آن فرد یا مطابق قوانین مملکت... حق و عدالت در مورد احدی معامله، مضایقه یا معوق نخواهد شد.»
البته به رسمیت شناخته‌شدن حقوق افراد، در اصل ناشی از منازعات و کشمکش‌های اشراف و بارون‌ها با پادشاه بود و اینان تلاش کردند حقوقی را که پادشاه از ایشان دریغ داشته بود، دوباره به دست آورند. استناد ایشان به طور خاص به تصویب و اعطای منشور آزادی‌ها بود که حدود یک‌سده قبل‌تر از سوی هنری اول صادر شده بود و به‌رغم اینکه خود وی بعدها آن میثاق را مورد بی‌توجهی قرار داد، اما در آینده، الگو و نسخه اولیه منشور کبیر تلقی شد. از سوی دیگر، شدت‌گرفتن تنازع مذکور، ریشه در وقایعی داشت که به قبل از دوره «جان» باز می‌گشت؛ چراکه شاهان قبل از وی، مانند هنری دوم (سلطنت: ۱۱۸۹-۱۱۵۴) و نیز ریچارد اول (سلطنت: ۱۱۹۹-۱۱۸۹)، با افزایش هزینه‌های نظامی و وضع مالیات سنگین، به‌منظور حضور در جنگ‌های صلیبی و نیز در نبرد علیه فرانسه و به‌ویژه بر اثر ناکامی‌های خود، اسباب نارضایتی اشراف را فراهم کرده بودند.
مجموعه این تحولات به‌تدریج، از جمله با اصلاحاتی که بعدها در منشور کبیر داده شد، زمینه را برای تثبیت حقوق مردم فراهم کرد. بنابراین دامنه شمول فرمان مشروطه در بدو امر تنها طیف‌هایی از متنفذان و اشراف را در بر می‌گرفت که به مرور، بخش‌های وسیع‌تری از آحاد جامعه را شامل شد؛ تا آنجاکه اعتصام‌الدین بیان می‌کند که مسائل مهم مورد اختلاف، از جمله در انتخاب جانشین پادشاه، با «انفصال قضیه بر قرعه»، یعنی مراجعه به رأی اکثریت، حل و فصل می‌شود. در واقع دورانی از منازعات مذکور بین طیف‌های مختلف همچون بارون‌ها، تاجران و نیز کلیسا با سلطنت و پادشاهی، در متن پدیده‌ای قرار داشته که از آن به عنوان دولت مطلقه(Absolutist State) یاد می‌شود و هنوز تا استقرار دولت مشروطه و نهادینه شدن آرمان‌های آن، زمان زیادی باقی مانده بود.
بسیاری از مفاد منشور کبیر، بعدها در قالب قوانین اساسی مدرن کشورها تصویب و تضمین‌کننده آزادی‌های فردی شد و زمینه‌ای فراهم کرد که هیچ‌کس ورای قانون نباشد و همگان در پیشگاه قانون، مساوی تلقی شوند. بنابراین آزادی‌های تصریح‌شده در قالب منشور کبیر در عین حال که همواره به‌مثابه نمودی از حقوق بنیادین در نظام حقوقی بریتانیا تلقی شده، در وضع قوانین کشورهای دیگر، از جمله ایالات‌متحده نیز نقش بسزایی داشته است. بنابراین آنچه اعتصام‌الدین گزارش می‌کند، مربوط به دورانی است که بسیاری از مفاد و اصول چنین مشروطه‌ای نهادینه و مستقر شده است.
روایت میرزا ابوطالب خان از اوضاع ریاست انگلش
پدر میرزا ابوطالب، «حاجی محمد بیک‌خان» از ترک‌های عباس‌آباد اصفهان بود که در دوره جوانی به خاطر خوف از نادرشاه، ایران را ترک و وارد هند می‌شود. وی متولد ۱۱۶۶ق/ ۱۷۵۲م در «لکهنو» است که بعدها در جرگه کارگزاران و عمال کمپانی هند شرقی انگلیس درآمد. وی بر اثر جریانات سیاسی و تغییر مقاماتی که حامی وی بودند، دچار مشکلاتی می‌شود که چون پیگیری‌هایش نتیجه‌ای نداشت، به‌ناچار و با ترغیب دوست قدیمی‌اش «کپتان رچدن» برای رهایی از پریشان‌حالی و ارائه شکایت، در غره رمضان ۱۲۱۳/ فوریه ۱۷۹۹ بار سفر می‌بندد و در ۲۵ شعبان ۱۲۱۴ برابر با ۲۱ ژانویه ۱۸۰۰ به لندن می‌رسد و بیش از دوسال در آنجا اقامت می‌کند.
وی در این شهر مورد استقبال گرم مستر «دنداس» وزیر هندوستان و دیگر مقامات انگلیسی، از جمله ملکه انگلیس قرار می‌گیرد و حتی به قول خودش، روزنامه‌ها از وی با عنوان «پرشن‌پرنس» (Persian prince) یعنی شاهزاده ایران یاد می‌کنند؛ لقبی که ظاهرا برای پیشبرد کار وی در میان انگلیسی‌هایی که برای القاب اهمیت زیادی قائلند، موثر بوده است. میرزا ابوطالب پس از بازگشت از سفر خود در ۱۵ ربیع‌الثانی ۱۲۱۸/ ۴ (آگوست ۱۸۰۳م) وارد کلکته می‌شود و با استفاده از یادداشت‌هایش شروع به نگارش سفرنامه خود با عنوان «مسیر طالبی فی بلاد افرنجی» می‌کند. با آنکه وی ابراز امیدواری می‌کند، مردم روزگارش که مخاطب نوشته او قرار می‌گیرند، بتوانند از آن بهره لازم را ببرند؛ اما خود وی بر آن است که به‌سبب «قصور همت ابنای روزگار» و نیز انواع رذایل اخلاقی و امور باطل، بسیاری در ممالک اسلامی از روی غفلت، بدانچه دارند خشنودند و بلکه همه علم را منحصر در هر آنچه خود دارند، برمی‌شمارند.
عامه مردم نیز به سبب گرفتاری‌های خود، توجهی به این امور ندارند. البته نوشته‌ها و توصیفات میرزا ابوطالب، چندان هم بی‌تاثیر نبوده است؛ برای مثال، غلامحسین یوسفی از احتمال تاثیر «سفرنامه طالبی» بر ذهنیت ایرانیان از اوضاع تمدن جدید و از جمله در خلق داستان «امیر ارسلان»، اثر محمدعلی نقیب‌الممالک، نقال ناصرالدین‌شاه، سخن به میان آوده است. در کل، رویکرد میرزا ابوطالب، مبتنی بر تمجید و تعریف از مردم انگلستان و جاذبه‌های مختلف زندگی ایشان است. هرچند در خصوص مواردی مثل عدم‌اعتقاد به دین و معاد و برعکس، گرایش ایشان به فلسفه، دوستی زیاد نسبت به ثروت و امور مادی و دنیوی و مواردی از این دست، نقدهایی را متوجه مردم آن دیار می‌سازد که طرح آنها گاهی به سبب تعلقات دینی و سنتی وی و دفاع از آنها بوده است.
