تحلیلی بر قرارداد گمرکی ایران و روسیه در دوره قاجار
انحطاط صنایع نوپای ایران
تعرفه جدید طوری پیشبینی شده بود که مالالتجاره خارجی را در کشور ترویج، کارخانههای جدیدالولاده و دستکاریهای سابق داخله را محکوم به زوال میکرد؛ ولی در هر حال بر عایدی گمرک میافزود. کسروی نیز مینویسد: این پیمان و تعرفه یکسره به زیان ایران و نتیجه آن این بایستی بود که اندکی افزارسازی و پارچهبافی و مانند اینها که ایرانیان میداشتند از میان رود، و کارِ دادوستد و بازرگانی از رونق افتد و کشاورزی و گلهداری نیز آسیب ببیند. منبع دیگری نیز در ارتباط با قرارداد گمرکی ایران و روس مینویسد: سالی میلیونها ضرر تجارتی و صناعتی به ایران وارد آورد، گمرکات در مقابل قروض روس مرهون و برحسب ایمای روس به ریاست بلژیکیان اداره شد و گویا تجارت ایران کاملا به قبضه روس درآمد. با توجه به وضعیت واردات و صادرات ایران در اوایل قرن بیستم و ترکیب این اقلام، این عقیده وجود دارد که ایران به الگوی استعمار کلاسیک نزدیک شد. درحالیکه در سال ۱۲۷۴ ق / ۱۸۵۷ م، ۲۷ درصد صادرات ایران را منسوجات تشکیل میداد، این رقم در اوایل قرن بیستم به حدود یکدرصد رسید.
صادرات عمده ایران در این زمان، مواد خام و اولیه، نظیر برنج، خشکبار، ابریشم، پشم، پنبه و تریاک بود. در سال ۱۲۷۴ق/ ۱۸۵۷م حجم صادرات ایران از این اقلام ۴درصد بود؛ این رقم در اوایل قرن بیستم به ۳۲درصد رسید. واردات عمده ایران در اوایل قرن بیستم منسوجات ماشینی، قند و شکر، چای، فلزات و ظرفهای فلزی و شیشهای بود. در دهه۱۸۵۰ میلادی برابر با ۱۲۶۶ ق ۳۲درصد از صادرات ایران به کالاهای صنعتی اختصاص داشت، این رقم در سالهای ۱۳۲۹ـ۱۳۳۱ق / ۱۹۱۱ـ۱۹۱۳م به ۱۳درصد کاهش یافت که ۱۲درصد آن را فرش تشکیل میداد. با این حساب میتوان گفت که ایران در اواخر عصر قاجار به کشور حاشیهای عرضهکننده مواد خام در نظام بینالملل تبدیل شد که در حد بالایی توسط کشور نیمهحاشیهای به نام روسیه به استثمار درمیآمد. ایران در اواخر عصر قاجار به وضوح در تعریف والرشتاین از کشورهای حاشیهای قرار میگیرد: حاشیه اقتصاد جهانی، عبارت است از آن بخش جغرافیایی که در آن عمدتا اجناس نامرغوب تولید میشود؛ اما در عین حال بخش جداییناپذیر نظام جهانی تقسیم کار است؛ زیرا کالایی که در این بخش تولید میشود در مصرف روزمره اهمیت زیادی دارد.
قرارداد گمرکی ایران و روس با ضرر و زیانی که متوجه بازرگانان و صنایع داخلی کرد، موجب اعتراضها و نارضایتیهایی شد که قشرهایی از مردم ایران را در مبارزه برای انقلاب مشروطه مصممتر ساخت. با توجه به زمان اجرای این معاهده که از سال ۱۳۲۱ ق / ۱۹۰۳ م شروع شد، این قرارداد را میتوان از عوامل تحریک و بیداری مردم ایران در انقلاب مشروطه دانست. نوز و زیردستانش که از چند ماه قبل از انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روس، گمرکات ایران را بهدست گرفته بودند، چنان در جهت منافع روسها حرکت میکردند که موجبات نارضایتی و خشم مردم ایران را فراهم کردند. از سوی دیگر، ایرانیان بر این عقیده بودند که نوز و همکارانش زمینه انعقاد قرارداد گمرکی جدید را فراهم کردند و اصولا روسها آنها را آورده بودند تا این کار را برایشان انجام دهند و ترقی سریع و رسیدن او به مقام وزیر گمرکات ایران نیز به همین دلیل بود. از اینرو، ایرانیان در پی بهانهای بودند تا موجبات اخراج بلژیکیها را از ایران فراهم آورند. این بهانه با عکسی که در سال ۱۳۲۲ق / ۱۹۰۴م از نوز در لباس روحانیت بهدست آمد، فراهم شد. با آنکه عکس، مربوط به دو سال قبل بود، ولی مردم که در این زمان از قرارداد «گمرک و کارکنان بلژیکی آن سخت آزرده بودند» به دستاویز اینکه نوز «به اسلام استهزا و به علما توهین کرده» به نکوهش برخاستند و خواهان اخراج او از ایران شدند.
مستوفی نیز با اشاره به بزرگنمایی این موضوع توسط ناراضیان و بهرهبرداری از آن برای اعتراض به قرارداد گمرکی مینویسد: مردم که از صندوق نوز خیلی عصبانی بودند، آب و تاب زیاد به این لباسپوشی این مسیو دادند، سرهای فکور و علمای اهل فکر هم تا توانستند این موضوع را بزرگ کردند. منابع خارجی نیز بر این عقیدهاند که کنترل گمرکات ایران توسط بلژیکیها برای ملیون ایران تحقیرآمیز بود و چون روسها بلژیکیها را تایید میکردند، همه آنها مورد تنفر بودند. همچنانکه در اوایل قرن نوزدهم دیگر کشورها به تبعیت از عهدنامههای گلستان و ترکمنچای روابط تجاری خود را با ایران تنظیم کردند، قرارداد گمرکی ایران و روس در اوایل قرن بیستم نیز مبنایی برای بقیه کشورها قرار گرفت. طبق معمول، رقیب سنتی روسها، یعنی انگلستان اولین کشوری بود که خواهان انعقاد قراردادی مشابه با قرارداد روسها شد. جالب اینکه در روزی که خبر قرارداد گمرکی ایران و روس در روزنامههای روسیه منتشر شد در همان روز، هیات مخصوصی از طرف ادوارد هفتم پادشاه انگلستان، در قصر سلطنتی تهران نشان زانوبند را به شاهنشاه ایران تسلیم میکرد.
انگلیسیها اعتقاد داشتند با انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روسیه بهشدت سطح مبادلات بازرگانی آنها با ایران آسیب خواهد دید و در عوض، روسها تجارت خارجی ایران را قبضه خواهند کرد. به همین دلیل هم پس از اینکه از مفاد قرارداد گمرکی باخبر شدند بهشدت کارگزاران ایرانی قرارداد، خصوصا امینالسلطان را سرزنش کردند و سرانجام با وعده و وعید توانستند تنها با فاصله چند ماه آنها نیز در سال ۱۳۲۰ق / ۱۹۰۳م قرارداد مشابهی را با قاجارها به امضا برسانند. نکته جالب توجه سرعت عمل انگلیسیها در اخذ این امتیاز بازرگانی بود؛ به این صورت که هنوز پنج روز به موعد بهرهبرداری از قرارداد گمرکی جدید توسط رقیب استعماریشان باقی مانده بود که آنها نیز موفق به انعقاد قرارداد گمرکی جدید با ایران شدند. دو دولت استعماری پس از اینکه امتیاز مشابه بازرگانی را بهدست آوردند، بهطور مشترک، نظامنامه گمرکی جدید را ـ بنابر فصل پنجم قرارداد گمرکیـ برای اجرای این قرارداد تهیه کردند و این دو برای تحکیم سلطه استعماری خود بر ایران در کنار هم قرار گرفتند.
در واقع از سالهای آغازین قرن بیستم انگلیسیها بهطور جدی بر آن شدند تا اختلافات و رقابتهای استعماری خود را با روسیه بهطور مسالمتآمیز و دوستانه حل و فصل کنند. ایران یکی از مهمترین مناطقی بود که باید انگلیسیها درباره آن با روسها به تفاهم میرسیدند. علت در پیش گرفتن این سیاست هم خطر بزرگتری به نام آلمان بود که منافع استعماری بریتانیا را تهدید میکرد. به این ترتیب، زمینههای قرارداد ۱۹۰۷م که طی آن ایران به مناطق نفوذ روس و انگلیس تقسیم شد، در حال تدارک بود. پس میتوان گفت که قرارداد گمرکی، مانند نقطه عطفی بود که بعد از آن دو قدرت استعماری به جای رقابت با هم، سیاست رفاقت و همکاری را برای سلطه هرچه بیشتر بر ایران در پیش گرفتند. روسها به این ترتیب در اوایل دو قرن متوالی نهتنها استقلال گمرکی ایران را از بین بردند، بلکه سرنوشت تجارت خارجی ایران را با دیگر کشورها مشخص کردند. با این تفاوت که اگر روسها در عهدنامه تجاری ترکمنچای تعهدات متقابلی را در برابر ایران پذیرفتند، در قرارداد جدید هیچگونه حقوقی برای ایران قائل نبودند و کاملا بهطور یکجانبه شرایط خود را تحمیل کردند.
رضا صفینیا در کتاب استقلال گمرکی ایران در رابطه با مضرات قرارداد گمرکی ایران و روس مینویسد: قرارداد گمرکی ایران و روس مضار بزرگی را دارا بوده حتی میتوان گفت که این قرارداد از عهدنامههای گلستان و ترکمنچای به مراتب بدتر بود. در گلستان و ترکمنچای با اینکه ایران مغلوب شده بود، معهذا این طور دستبسته تسلیم نشده بود و بهطوریکه نوشتهایم در عهدنامههای سابق تعهدات ایران در باب گمرک، تعهد متساوی و متقابل بود، ولی قرارداد گمرکی ۱۹۰۲م کاملا یکطرفه و فقط به نفع روسیه بود. قرارداد جدید از سه لحاظ برای ایران مضر و کمرشکن بود:
اولا: از لحاظ سیاسی، اختیارات ایران را در امور گمرک خود سلب میکرد. دولت ایران نه میتوانست تعرفه خود را تغییر دهد و نه حقوق صادرات و واردات را کم یا زیاد کند و نه نظامنامه گمرکی خود را بدون رضایت سفارت روس بنویسد. بنابراین، هر هفت فصل قرارداد به منزله هفت قید و بندی بود که به سر و گردن و دست و پای ایران بسته میشد و ایران را در موقعی قرار میداد که میتوان گفت از موقع دولت تحتالحمایه، حتی مستعمرات هم بدتر بود.
ثانیا: از لحاظ اقتصادی، انعقاد این قرارداد موجب زوال پاره صنایع ایران شد؛ زیرا دولت روسیه فقط درصدد جلب مواد خام ایران بود، مانند پشم و پنبه و کنف و پوست دباغینشده و غیره، ولی مصنوعات و منسوجات ایرانی را یا از ورود به روسیه ممنوع کرده یا تابع حقوق سنگین قرار داده بود [...].
ثالثا: از لحاظ مالی، [...] در تعرفه جدید اولا ـ بهطوریکه ملاحظه شد ـ ۳۴ قلم از واردات که چند قلم آن هم از واردات عمده محسوب میشد از ادای حقوق گمرکی معاف شده بودند. ثانیا حقوق معینه برای امتعه وارده از روسیه بسیار نازل بود؛ مخصوصا حقوق واردات عمده به ایران از قبیل قند، منسوجات، نفت، شکر وغیره [...] تعرفه جدید را اگر تعرفه «اختناق اقتصادی ایران» نام دهیم، تصور میکنیم راه اغراق نپیمودهایم؛ زیرا صفت ممیزه آن ترویج تجارت و فلاحت روسیه در ایران و جلوگیری از تجارت ایران در روسیه بود و از بین رفتن آنها مستلزم تصرف بازار ایران بهوسیله صناعت و تجارت روسیه تزاری. مقاصد سیاسی و اقتصادی روسها از قرارداد گمرکی ایران و روس را میتوان در دستورالعمل وزارت خارجه روسیه به وزیر مختار این کشور، اشپایر، مشاهده کرد.
این دستورالعمل که یکسال پس از اجرای قرارداد گمرکی، یعنی در سال ۱۳۲۲ ق / ۱۹۰۴م نوشته شده، به این شرح است: حفظ تمامیت و تجاوزناپذیری قلمرو شاه، بیآنکه خواسته باشیم چیزی بر متصرفات ارضی خود بیفزاییم، بیآنکه برتری و استیلای دولت سومی را جایز شماریم... به عبارتی دیگر، وظیفه ما آن است که ایران را از نظر سیاسی در دست خود مبدل به آلتی کنیم مطیع و سودمند، یعنی به حد کافی قوی و از نظر اقتصادی حفظ بازار بزرگ ایران برای خودمان تا بتوانیم کار و سرمایه روسی را در آنجا آزادانه بهکار بریم. نتایج سیاسی و اقتصادی که قبلا گرفتهایم و ارتباط نزدیک و تاثیر متقابلی که آنها نسبت به هم دارند زمینه استواری را فراهم خواهد ساخت که باید روی آن کار و کوشش ثمربخش خود را در ایران توسعه دهیم.
در واقع، روسها در این زمان به این نتیجه رسیده بودند که «یک همسایه ضعیف و ورشکسته» به یک کشور ضمیمهشده ارجحیت دارد. با کمترین هزینه و مسوولیت، همه آن منافعی را که در یک کشور ضمیمهشده میتوان به آن دست یافت در ایران بهظاهر مستقل بهدست میآوردند. مورگان شوستر در رابطه با این قرارداد و نقش مسیو نوز در انعقاد آن مینویسد: مسیو نوز با اینکه مستخدم دولت ایران بود، در تحت حمایت دولت روس بلکه یکی از ماموران و گماشتگان آن دولت به شمار میرفت، چنانکه سایر هموطنانش (که) مستخدم در ایران (هستند) هم دارای همین شرافت (موقعیت) هستند. یک شاهد روس دوستی مسیو نوز این است که تعرفه جاریه را به قسمی ترتیب داده بود که به کلی بر خلاف صرفه و صلاح و مضر به فواید ایران است و به حدی برای منافع و اغراض روس مفید است که در نظر کسانیکه برای آنها ترتیب داده شده بود (یعنی ایرانیان) از منحوسترین و بیحاصلترین تعرفههای عالم به شمار میرفت.
نتیجه
روسها با قرارداد گمرکی ۱۹۰۳م ایران را از لحاظ اقتصادی به کشوری کاملا ورشکسته و وابسته تبدیل کردند. ایران به تولیدکننده مواد خام و اولیه مورد نیاز روسها تبدیل شد و در عوض، واردکننده کالاهای مصرفی و تولیدات صنعتی روسیه بود. بعد از انعقاد این قرارداد نزدیک به دوسوم از تجارت خارجی ایران به انحصار روسها در آمد. روسیه تزاری قصد داشت با نابود کردن اقتصاد ایران، هرچه بیشتر کشور را از لحاظ اقتصادی به خود وابسته سازد و به دنبال آن از لحاظ سیاسی نیز ایران بهصورت تحتالحمایه روسیه درمیآمد. انتخاب این روش نیز به این دلیل بود که روسها با کنار گذاشتن شیوه خشونتآمیز گذشته خود یا دستکم کاهش آن، از احساس تنفر و کینه ایرانیان نسبت به خود میکاستند و از سوی دیگر، خطر رویارویی با انگلستان را نیز از میان برمیداشتند.