بررسی اوضاع اقتصادی در آغاز دوره پهلوی دوم
زمینه‌ها و عوامل نارضایتی بازاریان
اگرچه برخی از اقدامات پهلوی اول، به‌ویژه در زمینه برقراری نظم و امنیت داخلی با استقبال اولیه بازاریان مواجه شد، ولی چنان‌که از محتوای برخی از اسناد این دوره برمی‌آید، علاوه بر اقتدارگرایی و تجددگرایی دولت، گسترش حوزه اختیارات نهادهای دولتی و مداخله آنها در امور بازار، به همراه برخی سیاست‌های اقتصادی دولت نظیر واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و حمایت نکردن از تولیدات داخلی، افزایش مالیات بر تجارت، برقراری انحصارات دولتی بر تجارت داخلی و خارجی، واگذاری امتیازات گوناگون به برخی نهادها و افراد مرتبط با دربار و دولت، همواره با نارضایتی و واکنش بازاریان مواجه می‌شد.
این مشکلات که نقشی مهم در نارضایتی بازاریان از حکومت پهلوی اول داشت، در طول دهه ۱۳۲۰ نیز همچنان حل‌نشده باقی ماند و به عاملی موثر در نارضایتی بازاریان در دوره مذکور تبدیل شد. علاوه بر این، اشغال کشور از سوی متفقین در اوایل دهه مذکور و رقابت‌ها، مداخلات و استفاده نامحدود آنها از منابع مالی و اقتصادی ایران، علاوه بر بی‌ثباتی و آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی، مصائب، مشکلات و پیامدهایی ناگوار و ویران‌کننده بر اقتصاد کشور بر جای گذاشت. تقاضای فزاینده متفقین برای کالاهای اساسی و مواد خام، افزایش چهاربرابری تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد کشور برای تامین اعتبارات درخواستی قدرت‌های اشغالگر و پایین نگه داشتن عمدی ارزش پول ملی ایران از سوی متفقین، به همراه هزینه‌های زیاد دولت، ناکارآمدی و فساد اداری، احتکار، سفته‌بازی و بسیاری از عوامل دیگر زمینه را برای کاهش ارزش صادرات و به‌هم خوردن تراز پرداخت‌های نایابی کالاهای اساسی، ورشکستگی و تعطیلی صنایع داخلی، بیکاری، تورم صددرصدی و افزایش شاخص هزینه زندگی فراهم کرد.
در این دوره، برخی دلالان، سفته‌بازان و تجار بزرگ برخوردار از مجوزها و انحصارات دولتی، با ایفای نقش واسطه میان بازارهای محلی و نیازهای متفقین به سودهایی کلان دست یافتند؛ ولی گسترش و تداوم رکود، بیکاری و فقر در جامعه و نیز تلاش دولت برای تثبیت قیمت‌ها، صدماتی شدید بر کسب‌وکار تجار متوسط، پیشه وران و کسبه خرده‌پای بازار وارد کرد و نارضایتی آنان را برانگیخت.
علاوه بر این، گرایش به تقویت و گسترش تصدی‌گری دولت در حوزه‌های اقتصادی و حفظ انحصارات دولتی، همچنان در میان دولتمردان پابرجا بود؛ به‌گونه‌ای‌که فروش کالاهای انحصاری، ایجاد محدودیت‌های تجاری و اخذ تعرفه‌های وارداتی، مهم‌ترین منابع درآمدی دولت بود.
همچنین برخی از دولتمردان به همراه تجار و زمین‌داران بزرگ با حضوری پررنگ در مجلس و کابینه‌های گوناگون نقشی مهم در تصمیم‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت و حفظ منافع شرکت‌ها و موسسات تجاری برخوردار از امتیازات و اعتبارات دولتی ایفا می‌کردند. این وضعیت، خشم و تنفر بازاریان را از دولتمردان فاسد و سرمایه‌داران برخوردار از امتیازات و انحصارات دولتی، به‌ویژه اعضای اتاق بازرگانی، برانگیخت و باعث شد تا آنها بارها اعتصاب کنند و کناره‌گیری اعضای اتاق مذکور و دخالت نکردن دولت در انتخابات را خواستار شوند. تداوم نارضایتی بازاریان از عملکرد روسای اتاق بازرگانی به‌دلیل حمایت این روسا از تجار بزرگ و نیز وابستگی‌شان به دولت باعث شد تا بسیاری از بازاریان در اواخر دهه ۱۳۲۰، برخلاف روسای اتاق بازرگانی که از مواضع شاه و دربار حمایت می‌کردند، به حمایت از دکتر مصدق و جبهه ملی بپردازند؛ چراکه دکتر مصدق همواره از عملکرد اقتصادی و فساد مالی مقامات دولتی و تجار بزرگ مرتبط با آنها انتقاد می‌کرد.
با پایان یافتن جنگ و خروج نیروهای اشغالگر، اوضاع اقتصادی کشور همچنان آشفته باقی ماند.کاهش تقاضا و واردات بی رویه اجناس خارجی که عمدتا از سوی برخی تجار و دولتمردان برخوردار از امتیازات دولتی انجام می‌شد، به کاهش تولید و صادرات کالاهای داخلی و ضرر و زیان بخش پیشه‌وری بازار منجر شد. علاوه بر این، تداوم روند رکود، افزایش نرخ تورم و تلاش دولت برای افزایش مالیات اصناف و تثبیت قیمت‌ها با استفاده از شیوه‌های غیراقتصادی در سال‌های پایانی دهه ۱۳۲۰، فشارها و زیان‌هایی سنگین بر بازاریان تحمیل و بیکاری و ورشکستگی تجار و کسبه بازار را به موضوعی روزمره تبدیل کرد و نارضایتی آنها را برانگیخت.
برای نمونه در نامه‌ای که در اواسط اسفند ۱۳۲۸ش از طرف «اتحادیه اصناف بازار [تهران]، خطاب به رئیس مجلس شورای ملی نوشته شده است، از ناتوانی و تبعیض بانک‌ها در اعطای اعتبارات موردنیاز تجار و کسبه بازار، وجود «مقررات پر پیچ و خم و پردردسر» در مسیر دریافت اعتبارات بانکی و درنتیجه، افزایش ربح پول به ۳۰ تا ۳۶درصد در بازار، و مهم‌تر از همه از هشدارها و اخطاریه‌های مداوم بانک ملی به تجار و کسبه بدهکار بازار و «فشارهای بی‌سابقه وزارت دارایی برای وصول مالیات‌ها و عوارض گمرکی» که باعث حراج اموال و تعطیلی کسب‌وکار تجار و کسبه بازار شده بود، شدیدا ابراز نارضایتی شده و از نمایندگان خواسته شده است تا با اتخاذ تدابیر لازم مردم را از دهان ربح‌خورهای درنده‌تر از گرگ بیرون بکشند.»
همچنین در نامه مشابه دیگری که در اواسط اسفند ۱۳۲۹ از طرف اصناف بازار تهران خطاب به مجلس نوشته شده است، از «فشار فوق‌الطاقه ماموران دولت به‌ویژه شهرداری تهران» بر اصناف و کسبه بازار که به جرم اطاعت نکردن کسبه از کارهای سیاسی شهرداری» و تحت عناوینی گوناگون مانند تعیین و تثبیت نرخ‌ها، اخذ عوارض از تابلوهای دکاکین و مغازه‌ها، تعیین درجات صنفی، تامین هزینه‌های بهداشتی بازار و وصول مالیات دولتی انجام می‌شد، به‌شدت انتقاد شده است.
چنین فشارها و نارضایتی‌هایی مطالبات بازاریان را سیاسی کرد و آنها را به سمت ائتلاف با دیگر نیروهای اجتماعی ناراضی سوق داد؛ به‌طوری‌که پس از شکل‌گیری جبهه ملی در سال ۱۳۲۸، برخی از سران بانفوذ بازار، هم از طریق عضویت در جبهه مذکور و هم با تاسیس «جامعه بازرگانان و اصناف و پیشه‌وران تهران» به حمایت از این جبهه برخاستند. رهبران این تشکل که از نفوذ زیادی در بازار برخوردار بودند، نقشی اساسی در بسیج بازاریان و منابع مالی بازار در جنبش ملی نفت داشتند. به‌طور متقابل، جبهه ملی نیز همواره از مواضع بازاریان حمایت می‌کرد و در برنامه‌های خود بر مطالبات اقتصادی بازاریان نظیر مداخله نکردن دولت در امور بازار، وضع قوانین ضد فساد، افزایش ندادن مالیات اصناف و نیز تشویق و تقویت تولیدات و بازارهای داخلی تاکید می‌کرد. در مجلس نیز نمایندگان این جبهه، از دولت به‌دلیل دخالت زیان‌بار در امور بازار، مداخله در انتخابات اصناف، اعمال خشونت علیه بازاریان به بهانه گران‌فروشی و نیز تبعیض میان تجار و کسبه خرد و تجار مرتبط با دربار و دولت، به‌شدت انتقاد می‌کردند.
عملکرد اقتصادی دولت دکتر مصدق و تاثیر آن بر روابط بازاریان با دولت
با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ و آغاز نخست‌وزیری دکتر مصدق در اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مناقشات نفتی ایران و انگلیس به اوج رسید و تحریم‌هایی شدید از سوی دولت انگلیس و متحدانش علیه ایران اعمال شد. دکتر مصدق برای مقابله با این وضعیت تلاش کرد با کاهش ۲۵درصدی واردات و افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، ارز لازم برای نیازهای وارداتی را تامین کند و تجارت خارجی را متعادل و کسری بودجه دولت را جبران کند.این استراتژی در کوتاه‌مدت سبب رونق بخش‌های تولیدی و پیشه‌وری بازار، افزایش تولید صنایع‌دستی و برخی محصولات کارخانه‌ای شد. درنتیجه، «ارزش صادرات غیرنفتی دو برابر شد و از ۴/ ۴میلیارد ریال در سال ۱۹۵۱/ ۱۳۳۰ به4/ 8 میلیارد ریال در سال ۱۹۵۳/ ۱۳۳۲رسید. علاوه بر این، دسترسی آسان تجار به ارز حاصل از صادرات، به‌طور مستقیم به کسان بسیاری در بازار سود می‌رساند.» بازاریان در این دوره، هم به پیروی از آیت‌الله کاشانی و دیگر علمای حامی نهضت ملی نفت، هم تحت تاثیر احزاب و تشکل‌های وابسته به جبهه ملی و هم با اهداف و انگیزه‌های ملی و سیاسی همچون دوران انقلاب مشروطه، فعالانه وارد عرصه تحولات سیاسی کشور شدند و بازار را به یکی از پایگاه‌های اصلی جبهه ملی و دولت مصدق تبدیل کردند. بازاریان از لحاظ اقتصادی نفت را ابزاری در دست قدرت‌های بیگانه و حکومت مورد حمایت آنها می‌دانستند که در هر زمان می توانست علیه اقتصاد ملی و بازارهای داخلی به‌کار گرفته شود؛ درحالی‌که ملی شدن نفت و قرار گرفتن آن در دست دولتی ملی می‌توانست منابع مالی موردنیاز برای انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و ساماندهی به اقتصاد کشور را فراهم کند. در طول زمامداری مصدق (اردیبهشت ۱۳28-1330 مرداد ۱۳۳۲) بازاریان از طریق برخی چهره‌های سرشناس بازار نظیر محمدحسین راسخ‌افشار، حاج‌حسن شمشیری و حاج‌محمود مانیان همواره با دولت در ارتباط بودند و از این طریق مشکلات خود را با دولت در میان می‌گذاشتند. دولت نیز همواره سعی داشت تا از طریق حل مشکلات بازاریان رضایت و حمایت آنها را جلب کند. چنین تعاملی زمینه را برای شکل‌گیری نوعی همکاری و اعتماد متقابل میان بازاریان و دولت فراهم کرد و باعث شد تا بازاریان با وجود مشکلات اقتصادی متعددی که در دوره مذکور گریبان‌گیر کشور بود، فعالانه از جنبش ملی کردن نفت و دولت دکتر مصدق حمایت کنند. بازاریان به شکل‌های گوناگون همچون ارسال نامه و طومار، تحصن در تلگراف‌خانه‌ها، صدور قطعنامه‌ها و بیانیه‌های متعدد، مشارکت گسترده در میتینگ‌ها و تجمعات حامیان دولت و همچنین با حمایت‌های مالی نظیر خرید اوراق قرضه و حتی پرداخت وام به دولت، مشتاقانه از دولت مصدق و سیاست‌های آن حمایت می‌کردند.
با این حال، دولت مصدق درنتیجه عواملی چون کاهش درآمدهای نفتی و گمرکی، وصول نشدن به موقع مالیات‌ها و مسدودشدن دارایی‌های کشور از سوی دولت‌های انگلیس و شوروی، همواره با کسری بودجه و مشکلات عدیده مالی دست به گریبان بود. افزون بر این، تجار بزرگ فعال در بخش واردات، به‌ویژه اعضای اتاق بازرگانی به عللی چون کاهش واردات و رکود نسبی تجارت خارجی، توجه ویژه دولت به کسبه و تجار متوسط و نیز از دست دادن امتیازات گذشته خویش، همواره با دولت و سیاست‌های اقتصادی آن مخالف بودند. سرانجام نیز کارشکنی‌ها و تبلیغات منفی این گروه و عواملی دیگر مانند تداوم تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی کشور و همچنین توطئه‌های پنهان و آشکار دربار و حامیان داخلی و خارجی آن علیه دولت باعث شد تا اکثریت بازاریان از موفقیت دولت و بهبود وضع اقتصادی کشور ناامید شوند و به تدریج حمایت خود را از دولت پس بگیرند. این موضوع باعث شد تا بازاریان در برابر کودتاچیان واکنشی نشان ندهند و همچون دیگر نیروهای اجتماعی مخالف دربار، با ناامیدی و حسرت، نظاره‌گر بربادرفتن دستاوردهای جنبش ملی کردن نفت باشند.
بخشی از مقاله‌ای به قلم عادل رستمی، مرتضی دهقان‌نژادو سیداصغر محمودآبادی
