اقتصاد سیاسی توسعه و دموکراسی در برزیل (۲۰۱۱-۱۹۶۰)
معجزه برنامه‌ریزی هدفمند
چشم اندازی هوایی از برازیلیا پایتخت برزیل
برزیل طی دوره حدود ۶۵ساله پس از جنگ جهانی دوم، یعنی از ۱۹۴۵ تا ۲۰۱۱، سه مرحله تاریخی مهم را در روند توسعه خود پشت سر گذاشته است. این کشور از 1945 تا 1964 ، روند رشد و توسعه اقتصادی نامناسبی داشته و باوجود حکومت انتخابی ریاست‌جمهوری، از وضعیت ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل قبولی برخوردار نبود. از ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ که مرحله حاکمیت نظامیان از طریق کودتا است، برزیل، دو دوره کاملا متفاوت را از نظر توسعه اقتصادی پشت سر گذاشت: دوره موسوم به «معجزه اقتصادی» از ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۳ و دوره مشهور «بحران بدهی‌ها» از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۵. این کشور با پایان حکومت ژنرال‌ها، از ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۱ به مدت حدود ۲۵ سال، رشد اقتصادی نسبت پایداری را تجربه کرده و روند دموکراتیزاسیون نیز در آن پیشرفت داشته، همچنین ثبات سیاسی به‌طور نسبی برقرار شده است. در این فرآیند، حکومت برزیل، سه‌بار - طی قرن بیستم - بین نظام‌های دیکتاتوری و دموکراسی دست به دست شد: از ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۴ حکومت جمهوری، از اواسط دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۵ حکومت ژنرال‌ها و دیکتاتوری و از ۱۹۸۵ به بعد سرآغاز استقرار یک حکومت دموکراتیک. روند رشد و توسعه اقتصادی نیز در این کشور چندبار افت‌وخیز داشت: از ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۴ با وجود تلاش برای صنعتی شدن، کامیابی چندانی حاصل نشد. از ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ با تلاش‌های نظامیان، هم رشد اقتصادی سریع شکل گرفت و هم فاجعه اقتصادی رخ داد. از ۱۹۸۵ تاکنون، بار دیگر برزیل در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی قرار گرفته و به جایگاه نسبتا مناسبی در معادلات اقتصادی و تجاری جهان دست یافته است. به علاوه، امروزه برزیل درحال تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین دموکراسی‌های جهان است. پژوهش حاضر، به‌دلیل اهمیت دو مرحله اخیر، تنها بر این دو مرحله تمرکز خواهد کرد.
هنگامی که روند توسعه‌گرایی برزیل در دو دوره اخیر، مورد تامل و بررسی قرار می‌گیرد، این نکته آشکار می‌شود که توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی به معنای دموکراتیزاسیون، روندهای معکوسی داشته‌اند. در حکومت نظامیان از ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ به مدت حدود ۲۱ سال، روند توسعه سیاسی، سیر قهقرایی داشته و توقف فعالیت‌های آزاد و رقابتی را در پی داشته است. در این مرحله، هامبرتو کاستو برانکو (1967-۱۹۶4)، آرتور دا کوستا اسیلوا (۱۹۶7-۱۹۶9)، امیلیو گاراستازو مدیجی (1974-۱۹69)، ارنستو گیزل (1979-۱۹74) و خوائو باپتیستا دی اولیویرا فیگریدو (۱۹79-۱۹85)، حکومت و قدرت را در دست داشته‌اند. با این وجود، روند رشد و توسعه اقتصادی در این مرحله تاریخی، کاملا در دو جهت معکوس بوده است؛ یعنی از موفقیت چشم‌گیر، تا ناکامی غیرقابل تصور.
پایان دوره مشت آهنین در برزیل و انتقال به حکومت انتخابی، بار دیگر می‌تواند موجب تامل در ارتباط بین روند رشد و توسعه اقتصادی از یکسو و روند توسعه سیاسی به معنای دموکراتیزاسیون از سوی دیگر باشد. در مرحله متاخر، یعنی تجدید حیات حکومت انتخابی و دموکراتیزاسیون، از ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۱، حکومت برزیل در دست خوزه سارنی (۱۹۹۰–۱۹۸۵)، فرناندو کولوردی ملو (۱۹۹0-۱۹۹2)، ایتامار فرانکو (۱۹۹2-۱۹۹4)، فرناندو هنریکو کاردوسو، نظریه‌پرداز مشهور وابستگی (۲۰۰۲–۱۹۹۴)، لولا داسیلوا (۲۰02-۲۰10) و دیلما روسف از سال ۲۰۱۱ قرار داشته و دارد. در دوره حکومت انتخابی، به‌ویژه طی سال‌های ۲۰۱۰–۱۹۹۴، شاخص‌های اقتصادی برزیل، روند رو به صعودی را نشان می‌دهد. این سیر در پی اتخاذ و اعمال راهبردهای استراتژیک و سیاست‌های تثبیت و نیز رویکرد برون‌گرا اتفاق افتاد. نسبت نابرابری درآمدی نسبت به دو دوره گذشته (دوران معجزه و دوران بحران بدهی)، پایین آمده است؛ به‌گونه‌ای‌که اقشار بالادست و پایین جامعه، نسبت به دوران گذشته، برابری بیشتری را تجربه می‌کنند، بنابراین می‌توان چنین گفت که اقتصاد برزیل از وضعیت نوسان‌آمیز و متغیر دوران نظامیان، بیرون آمده و به روندی نسبتا پایدار و شکوفا رسیده است. همچنان‌که توسعه سیاسی، در این مرحله تاریخی تعیین‌کنند، از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که آزادی رسانه‌ها و مطبوعات وجود داشته، احزاب سیاسی به صورت آزاد و رقابتی فعالیت داشته، نظام پارلمانی، به درستی عمل کرده و جامعه مدنی در قالب تشکل‌های مستقل و داوطلبانه نیروهای اجتماعی، درحال شکل‌گیری و بالندگی هستند.
حال با تامل در روند رشد و توسعه برزیل به شرح بالا، این پرسش جدی قابل طرح است که چه نسبتی بین رشد و توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی این کشور، طی دوره ۲۰۱۱-۱۹۶۴، قابل تشخیص است؟ به دیگر سخن، پایداری و شکنندگی رشد و توسعه اقتصادی در نسبت‌سنجی با سطح توسعه سیاسی، چگونه است؟ آیا در برزیل، رشد اقتصادی، بدون توسعه سیاسی، نشان از ماندگاری و ثبات دارد یا برعکس، روند همزمان توسعه سیاسی و اقتصادی، بیانگر ثبات، بالندگی و پایداری هردو است؟
پاسخ اولیه این پرسش، به منزله فرضیه پژوهش این است که رشد و توسعه اقتصادی در برزیل، طی دوره مذکور، بدون بهبود و پیشرفت نسبی توسعه سیاسی، به شدت ناپایدار و شکننده بوده است. برای آزمون فرضیه طرح‌شده، روش هم‌سنجی و مقایسه در پیش گرفته می‌شود؛ به این معنا که چگونگی دو روند توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی، در قالب سنجش افزایش و کاهش این دو، با یکدیگر مقایسه می‌شود تا نشان داده شود که چگونه ناموزونی بین این دو و عدم تناسب یکی با دیگری، ناپایداری و شکنندگی یک‌طرف را در پی داشته است؛ به‌ویژه، عدم تناسب توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی، حوزه توسعه اقتصادی را به‌شدت نامتعادل و ناپایدار می‌کند.
نوآوری مقاله حاضر، در مقایسه با ادبیات موجود، همین نسبت‌سنجی در عرصه توسعه، با تحلیل تاریخی است. بررسی منابع بسیار محدود به زبان فارسی، درباره برزیل و منابع نسبتا غنی در این زمینه، به زبان انگلیسی، نشان می‌دهد که چنین پژوهشی، کاملا بدیع و واجد نوآوری است. اتفاقا، مطالعات و بررسی‌ها در مورد هریک از مراحل تاریخی مورد بحث مقاله، در سطح گسترده‌ای انجام شده و در دسترس است؛ اما نسبت‌سنجی تحلیلی- تاریخی موردنظر مقاله، امری کاملا نوآورانه است. همچنین پژوهش حاضر، هم راستا با تحقیقاتی است که نظریه‌پردازان دولت توسعه‌گرا از جمله آدریان لفت ویچ و پیتر ایوانز در باره روند توسعه‌گرایی در کشورهای تازه صنعتی شده در شرق آسیا انجام داده‌اند. این پژوهشگران با مطالعه جوامعی که برنامه‌های توسعه آنها موفقیت آمیز بوده و به مثابه الگوهای موفق توسعه‌گرایی تلقی می‌شوند، نسبت سیاست واقتصاد را در سطح کلان، یعنی نظام‌های سیاسی و اقتصادی این جوامع، مورد سنجش قرار داده‌اند. بررسی نسبت این دو حوزه در مورد برزیل، می‌تواند به منزله نظریه آزمایی نظریه‌های این اندیشمندان علوم سیاسی نیز باشد؛ به این معنا که به تقویت یا تضعیف نظریات آنها منجر می‌شود. البته یافته‌های مقاله حاضر متضمن شواهدی در تایید و تقویت نظریات پژوهشگران یادشده است.
1- روند توسعه و دموکراسی در برزیل
چند تحول مهم، مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی برزیل را دگرگون کرد: استقلال (۱۸۲۲)، جایگزینی امپراتوری به‌وسیله جمهوری کلاسیک (۱۸۸۸)، انقلاب (۱۹۳۰)، فروپاشی دموکراسی توده‌ای (۱۹۶۴- ۱۹۵۵)، رشد یک رژیم اقتدارگرای بوروکراتیک با اقتدار عالیه نیروهای نظامی (۱۹۶۴-۱۹۸۱) و در نهایت گذار به دموکراسی (۱۹۸۵) و تحکیم یک رژیم دموکراتیک (2011-1994).
این موارد، نقاط عطفی در تاریخ برزیل هستند که بر مسیرو جهت‌گیری توسعه اقتصادی و سیاسی این کشور، تاثیر بسزایی داشته‌اند. تجربه برزیل در مورد دموکراسی و توسعه اقتصادی، بیانگر آن است که توسعه اقتصادی بدون دموکراسی در این کشور، شکننده و ناپایدار بوده است. برای آزمون این ادعا، روند رشد و توسعه اقتصادی و نیز چگونگی توسعه سیاسی برزیل، طی دوره‌های تاریخی موردنظر، بررسی و تحلیل شده و درضمن، نسبت‌سنجی آنها برای آزمون فرضیه، مورد تامل قرار می‌گیرد.
۱-۱- توسعه و دموکراسی در دوره حکومت نظامیان
1-1-1- روند رشد و توسعه اقتصادی در دوره نظامیان
برزیل پس از جنگ جهانی دوم، با داشتن ثروت طبیعی مناسب، ولی سطح درآمد بسیار پایین مردم، به‌صورت کشوری نامتعادل و پر از تناقضات اجتماعی و اقتصادی معرفی شده است. لذا به‌نظر می‌رسد شرح مختصری از دوره تاریخی پس از جنگ جهانی دوم تا حکومت نظامیان، برای فهم شرایط سیاسی و اجتماعی برزیل، مفید و موثر واقع شود. ایده صنعتی‌سازی و توسعه اقتصادی، به‌عنوان استراتژی حکومتی و به‌طور رسمی، در دوران دیکتاتوری رئیس‌جمهور پوپولیست، گتولیو وارگاس (۱۹۵۵-۱۹۵۱، ۱۹30-۱۹45) مطرح شد. در این برهه زمانی، تلاش‌های دولتمردان طی سال‌های ۱۹۶۴- ۱۹۵۵، به رشد سریع ولی ناپایدار، همراه با افزایش درآمد ناخالص ملی انجامید؛ درعین حال که همزمان با آن، قیمت‌ها نیز در سطح قابل‌توجهی با افزایش همراه بود. در دوران کوبیتچک (1961-۱۹55) و در مقایسه با پیش از آن، شاهد صنعتی شدن بیشتر، اصلاحات گسترده کشاورزی، کاهش نرخ تورم و تقویت بخش صنعتی با مشارکت سرمایه خارجی هستیم که در کوتاه‌مدت موجب انباشت سرمایه با مشارکت خارجی شد. در ادامه این روند و در دوران گولارت (1964-1961)، توسعه صنعتی، اصلاحات کشاورزی، تقویت بخش صنعتی، انبساط سیاست پولی و مالی و افزایش تورم تا مرز ۹۰ درصد، به صورت همزمان وجود داشتند. لازم به ذکر است که برخی نتایج مثبت و منفی این دوران، به تدریج و طی حکومت حدود ۲۱ ساله نظامیان، دچار تحول و دگردیسی شد که در ادامه به بررسی تفصیلی این مرحله خواهیم پرداخت.
در دوران نظامیان، چهار مرحله متمایز از هم قابل تمییز هستند: نخست، مرحله انتقالی و گذار اقتصادی و تثبیت حاکمیت نظامیان (1968-۱۹۶4) که حدود ۴ سال طول کشید. دوم، مرحله مشهور به رشد و معجزه اقتصادی در حکومت نظامیان قشری و رادیکال (۱۹۷۳- ۱۹۶۸) که حدود ۵ سال به‌طول انجامید. مرحله سوم که مرحله افول اقتصادی است (۱۹۷۹- ۱۹۷۴) و تقریبا ۵ سال به درازا کشید و در نهایت، مرحله چهارم، مرحله بحران بدهی‌ها است که گذار آهسته و تدریجی به دموکراسی، همراه با نظامیان اصلاح طلب و دموکرات پیشه (1985-۱۹79)، به مدت حدود ۶ سال، بوده است. اما برحسب اهمیت موضوع، در اینجا به دو مرحله متمایز معجزه اقتصادی و بحران بدهی‌ها در دوره نظامیان پرداخته می‌شود.
از زمان تشکیل جمهوری برزیل در سال ۱۸۸۸ تا حکومت کودتا، اقتصاد این کشور مانند دیگر کشورهای عقب مانده و استعمارزده، هیچ‌گونه رشد معناداری را تجربه نکرده بود. اما طی پنج سال (۱۹۷۳- ۱۹۶۸) توانست به‌طور ناگهانی و دفعی، رشد فوق‌العاده‌ای را تجربه کند که این دوره پنج ساله به دوران معجزه اقتصادی برزیل شهرت یافته است. در این مرحله که نظامیان بر رأس قدرت قرار داشتند، با استفاده از برخی سازوکارها اقتصاد این کشور شکوفا شد. مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی برزیل که نشان از رشد و شکوفایی دارد، در جدول(۱) ارائه شده است.
طی سال‌های معجزه (۱۹۷۳- ۱۹۶۸)، شاخص‌های اقتصادی کنشی (تعاملی) شامل رشد تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، ذخیره ارزی و سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی برزیل به‌طور حیرت انگیزی روند صعودی در پیش گرفتند. در این دوره، میزان رشد تولید ناخالص داخلی برزیل، به رقم بی‌سابقه حدود ۱۱ درصد رسید. همچنین، درآمد سرانه هر فرد، طی این دوران، بالغ بر 2 هزار دلار شد که نسبت به دوره پیش از نظامیان (1964-۱۹55) (۱۴۹۰ دلار)، نرخ بالاتری را نشان می‌دهد. به علاوه، میزان ذخیره ارزی هم به رقم بی‌سابقه ۶۵۰ میلیون دلار رسید که باز هم نسبت به قبل با رقم ۳۳۵ میلیون دلار، بیانگر نرخ بالاتری است.
درنهایت، هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی و هم میزان رشد اقتصادی، به ترتیب به‌طور متوسط سالانه به ۱۷ درصد و ۴/ ۲ درصد رسید که نرخ رشد اقتصادی در برابر ۱/ ۶ درصد پیش از آن، روند صعودی داشته است. در مقابل، شاخص‌های اقتصادی واکنشی (تقابلی) شامل تورم، فقر، بدهی، بیکاری در این دوره، رو به سوی پایین داشتند؛ به‌گونه‌ای‌که میزان تورم به ۲۰/ ۶ درصد، میزان فقر ۲۴ درصد، میزان بیکاری ۴ درصد و میزان بدهی خارجی به ۱۸ میلیارد دلار رسید. به‌رغم اینکه برخی از شاخص‌های واکنشی رقم نسبتا بالایی را نشان می‌دهند، اما شاید به‌دلیل بالا رفتن نسبی سطح معیشت مردم، آثار آن کمتر محسوس بود.
حکومت نظامیان، در زمینه استراتژی اقتصادی، تلاش کرد تا صنعتی سازی را از طریق سرمایه خارجی توسعه دهد. در اواسط دهه ۱۹۶۰، منابع خصوصی وام دهی بین‌المللی، در دسترس حکومت‌ها قرار گرفت و نظامیان برزیلی توانستند وام‌های کلانی برای توسعه در اختیار گیرند. در عین حال که استقراض خارجی توانست معجزه برزیلی را رقم زند، اما از لحاظ درآمدی، بیشتر به‌نفع طبقات بالا بود و برای طبقات پایین تر، با دستمزد کمتر، شرایط زندگی همچنان سخت و طاقت فرسا بود. به علاوه، این نوع توسعه اقتصادی، ضمن اتکا بر وابستگی مالی خارجی، متضمن وجوه اقتصادی دیگری چون گسترش سرمایه کشاورزی، تمرکز مراکز تولیدی در منطقه متروپل سائوپائولو و مهاجرت مردم از مناطق کشاورزی به مراکز شهری نیز بود.
در فضای سرکوب شدید سیاسی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، صنعتی شدن با سرعت برق آسا و با حمایت دیوار بلندی از عوارض گمرکی پیشرفت کرد. از جمله شرایطی که موجب کامیابی توسعه‌گرایی شد، این بود که از نیمه دهه ۱۹۶۰ به بعد، الگوی توسعه در برزیل از جهت‌های مشخص و بسیار مهمی با الگوی سنتی جانشینی واردات تفاوت یافت. در این زمان، با پیدایش بازار دلار اروپایی، فرصت‌های زیادی برای دولت‌ها فراهم شد که پیش‌تر وجود نداشت. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی این دوران، به‌دلیل عمر کوتاه آن، ناپایدار و شکننده بود.
به ظاهر، تقدیر تاریخی برزیل بود که تجربه رشد و توسعه اقتصادی، بدون توسعه سیاسی و با سلطه سرکوبگرانه نظامیان، زمان زیادی نپاید و دوره کوتاه معجزه اقتصادی به‌زودی به پایان برسد. بحران نفتی سال ۱۹۷۹ و در پی آن، اختلال در ورود سرمایه خارجی، منجر به یک بحران شدید در تعادل پرداخت‌ها شد. در دهه ۱۹۸۰، نرخ‌های بالای سود، موجب شد که ملت‌های پیرامونی، الگوی توسعه بدهکارانه را کنار بگذارند. حکومت برزیل نیز با تعرفه‌ای کردن صادرات و کاهش ارزش پول خود نسبت به دلار، به این امر واکنش نشان داد. علاوه بر اینها، ناتوانی در کنترل اقتصاد به همراه تورم بالا و فساد، جریان رشد و توسعه برزیل را تضعیف و ناخوشایند کرد.
البته اثرات ناگوار این امر، در دوران بعد، به‌ویژه طی سال‌های ۱۹۸0-۱۹۸8 بیشتر بروز کرد. در این سال‌های بحران بدهی، برزیل به‌عنوان دومین کشور بدهکار دنیا در ردیف اقتصادهای به‌شدت راکد و منفعل قرار گرفت. اقتصاد برزیل، در این مرحله تاریخی، مسیر و روند تنزلی را پیمود، به‌گونه‌ای‌که به «دهه از دست رفته» مشهور شد؛ یعنی دهه‌ای که اقتصاد برزیل فروپاشید و دچار رکود و فرسایش شد. همچنین، برخلاف دوران معجزه اقتصادی که شاخص‌های اقتصادی کنشی و واکنشی یک روند معکوس ایجابی را تجربه کرده بود (افزایش نرخ‌های اقتصادی کنشی و کاهش نرخ‌های اقتصادی واکنشی)، در دوران بحران بدهی‌ها، فرآیند معکوس سلبی رخ داد؛ به این صورت که شاخص‌های اقتصادی واکنشی روبه صعود بودند، درعین حال، شاخص‌های اقتصادی کنشی، گرایش شدید به سمت پایین را نشان می‌دادند. جدول (۲)، حاوی مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی برزیل در دوره بحران بدهی است.
براساس اطلاعات جدول شماره (۲)، رشد تولید ناخالص داخلی برزیل به 5/ 2 درصد (در مقایسه با دوره پیشین 94/ ۱۰ درصد) و درآمد سرانه هر فرد به رقم ۱۵۷۰ دلار (به‌نسبت دوره قبل ۲۱۲۷ دلار) رسید. میزان ذخیره ارزی تقریبا نسبت به دوره قبل، دو برابر کاهش نشان داده و به رقم ۳۹۹ میلیون دلار رسید. در نهایت، میزان سرمایه‌گذاری خارجی و میزان رشد اقتصادی سالانه برزیل، به ترتیب تا 4/ ۱۶ درصد و 3/ 2 درصد کاهش یافت. در طول این دوره، شاخص‌های اقتصادی واکنشی هم روند صعودی را نشان می‌دهند؛ به‌گونه‌ای‌که میزان تورم به رقم بی‌سابقه 8/ ۲۲۷ درصد و شاخص فقرنیزبه ۳۹ درصد رسید. همچنین میزان بدهی خارجی بالغ بر 8/ ۱۱۶ میلیارد دلار شد. شاید تامل‌برانگیزترین شاخص دوران بحران بدهی، شاخص بیکاری باشد که رقم 3/ 4 درصد را نشان می‌دهد؛ امری که به‌نسبت شاخص‌های دیگر، ثبات نسبی خود را نسبت به دوره پیشین، حفظ کرده است. این امر عمدتا به‌دلیل رشد اقتصاد غیررسمی بود که توانست بسیاری از نیروهای بیکار و حتی شاغل را به سمت خود جلب کند. بخش غیررسمی نه‌تنها شامل تعداد زیادی از اپراتورهای تجاری، فروشندگان خیابانی، دستفروشان و.. می‌شد، بلکه بسیاری از افراد، حتی بخشی از طبقه متوسط هم جذب آن شدند. علت استقبال فراوان از بخش غیررسمی در این دوران، گریز از دادن مالیات و عدم پرداخت هزینه‌های ثبت‌نام برای شغل بود.
همان‌گونه که بیان شد، در سال‌های 1989-۱۹۸0، شاخص‌های اقتصادی کاهش یافت. احتیاج شدید برزیل به‌نفت وارداتی (که تنها ۱۳درصد نیازهای نفتی از منابع داخلی تامین می‌شد)، به اقتصاد داخلی فشار زیادی وارد آورد. افزایش بهره وام‌های پرداختی به‌دلیل دومین تکانه نفتی سال ۱۹۷۹ و مشکلات تعادل پرداختی، نتیجه‌ای جز بحران بدهی برای برزیل نداشت.
از مقاله‌ای به قلم حسین جمالی، وحید ذوالفقاری
