نیم‌قرن با اقتصاد ایران
۱۱ خرداد ۱۳۵۱
واحد پول ایران تغییر نمی‌کند
در هفته جاری وزارت دارایی خبر داد که واحد پول کماکان ریال خواهد بود و موضوع تومان منتفی شده است. روزی که دولت پیشنهاد کرد واحد پول «تومان» به‌جای «ریال» شود، محافل اقتصادی از آن استقبالی به عمل نیاوردند و مدعی شدند که اثر روانی این تغییر به ضرر اقتصاد ایران است. از طرف دیگر مفسران و مورخان هر یک از دید علمی خود مساله را مورد انتقاد قرار دادند و آن را اقدامی ناصحیح دانستند.
خوشبختانه دولت پس از ارزیابی همه جوانب از تصمیم قبلی خود منصرف شد و اعلام کرد که «ریال» کماکان واحد پول ایران باقی خواهد ماند. محافل اقتصادی منتظرند در روزهای آینده روشن شود که آیا میزان پشتوانه و برابری طلای آن تغییر خواهد کرد یا نه؟
11 خرداد 1371
کسری بودجه به کمتر از 2 درصد تولید ناخالص داخلی رسید
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در برنامه پنج‌ساله دوم اقتصادی- اجتماعی کشور، بهره‌گیری بهینه از منابع طبیعی داخلی با استفاده از چارچوب سیاست‌های اقتصادی در قالب تعدیل برنامه‌های اقتصادی، مشارکت همه‌جانبه مردم در فعالیت‌ها و نیز بهبود سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر به‌عنوان اهداف اصلی این برنامه مدنظر است.
دکتر محسن نوربخش گفت: در قالب این برنامه تکمیل مراحل توسعه اقتصادی کشور نیز یکی از اهداف است که شورای اقتصاد باید در مورد هریک از این اهداف تصمیم‌گیری کند.
دکتر نوربخش اظهار کرد: طی برنامه اول پنج‌ساله خوشبخانه متغیرهای کلان اقتصادی در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برنامه اول به‌خوبی به اجرا درمی‌آمد، به‌طوری‌که در سال 70 صادرات غیرنفتی بیش از 90 درصد رشد داشته و به رقم دو میلیارد دلار رسید.
وی افزود: در همین سال کاهش کسری بودجه به کمتر از 2درصد تولید ناخالص داخلی رسید و درآمدهای مالیاتی بیش از بودجه مصوب افزایش داشت که تمامی این فعالیت‌های مثبت حاکی از وضعیت مناسب اقتصادی به‌رغم مشکلات و مسائل دوران بازسازی کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: طی برنامه اول پنج‌ساله بیش از 16 پروژه تولید سیمان، 5 کارخانه لاستیک‌سازی، 5 کارخانه کاغذسازی، 20 پروژه نساجی، 14پروژه در صنایع موادغذایی و دارویی، 15 پروژه صنایع سنگین، 5 پروژه پتروشیمی و چندین طرح توسعه فولاد و معادن تماما با بهره‌مندی از امکانات داخلی در نقاط مختلف کشور به مرحله اجرا درآمده است.
وی اضافه کرد: رقم سرمایه‌گذاری در بخش صنایع سبک دو میلیارد و 392 میلیون دلار، صنایع سنگین 500 میلیون دلار، معادن و فلزات یک میلیارد و 400 میلیون دلار، پتروشیمی سه میلیارد دلار و در بخش مخابرات 365 میلیون دلار بوده است که اجرای این پروژه‌ها در حال پیشرفت است.
11 خرداد 1391
شرط واردات با ارز مرجع
وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: درحال‌حاضر فقط کالاهایی می‌توانند برای واردات از ارز مرجع استفاده کنند که در یک فرآیند تولیدی سهم داشته باشند.
مهدی غضنفری با بیان اینکه مواد اولیه صنعتی، مواد واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات مشمول استفاده از ارز مرجع 1226 تومانی هستند، افزود: در فرآیند جدیدی که از سال 1391 آغاز شده، بسیاری از کالاهای مصرفی ورودشان ممنوع نیست، ولی یا ارز مرجع نمی‌گیرند یا با مقررات استاندارد دچار مشکل می‌شوند.
غضنفری خاطرنشان کرد: به این دلیل اگر کالایی به‌صورت رسمی وارد شده باشد معنی‌اش این است که در قبال آن کالای مشابه صادرشده و واردکننده چون ارز با نرخ مرجع را نداشته، از ارز صادراتی استفاده کرده است.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه این فرآیند به معنی واردات در مقابل صادرات است و تراز تجاری را منفی نمی‌کند، افزود: در این موارد چون قبلا صادرات انجام شده، ارز صادراتی هم به‌وجود آمده است. به یک سخن دیگر اگر یک کالا بعد از گذر از همه موانع، می‌تواند در بازار رقابت کند، یعنی فرمول عرضه و تقاضا حاکم است و از ارز دولتی برای آن استفاده نمی‌شود.
منبع: تجارت فردا و روزنامه اطلاعات
