نیم قرن با اقتصاد ایران

۳۰ فروردین ۱۳۵۱

 گسترش محدوده تهران در مرحله بررسی

در مورد گسترش محدوده تهران یا عدم گسترش شهر، انجمن شهر پایتخت مصوبه‌ای صادر نکرده است و شورای عالی شهرسازی «حَکَم» بین شهرداری و وزارت آب و برق خواهد بود. وزیر کشور، شهردار پایتخت، رئیس انجمن شهر و شورای‌عالی شهرسازی رسما اعلام کردند که در مورد گسترش محدوده تهران یا عدم گسترش محدوده قانونی شهر تاکنون هیچ‌گونه تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

محمد سام، وزیر کشور اظهار کرد: کمیسیونی که در وزارت کشور مرکب از وزیر کشور، وزیر آبادانی و مسکن و وزیر آب و برق و شهردار پایتخت به منظور بررسی محدوده تهران حدود ۵ ماه پیش تشکیل شده بود، تصمیم گرفت تا امکانات سازمان‌های مسوول شهری را مورد بررسی قرار دهد.

انجمن شهر پایتخت نیز رسما اعلام کرد: تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی راجع به محدوده شهر تهران گرفته نشده است. هم‌اکنون مسوولان امور شهری درحال مطالعه هستند و پس از آنکه نظر خود را راجع به گسترش محدوده تهران اعلام کردند، مساله به شورای عالی شهرسازی ارجاع می‌شود.

این شورا نیز پس از مطالعات طرح خود را تسلیم وزارت کشور می‌کند. وزارت کشور هم پس از رسیدگی موضوع را به شهرداری پایتخت ابلاغ می‌کند و شهرداری برای صدور تصویب‌نامه، طرح تدوین شده را تسلیم انجمن شهر پایتخت می‌کند.

غلامرضا نیک‌پی شهردار تهران در این باره گفت: مدت تعیین شده برای محدوده پنج سال اول تا آخر امسال تمام می‌شود و شهر باید گسترش پیدا کند ولی حدود این گسترش هنوز مشخص نشده و هیچ‌گونه تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است.

۳۰ فروردین ۱۳۶۱

 عوارض ۶۵۰۰ مارکی به ازای ورود و خروج هر کامیون

مهدی کرباسیان، معاون امور حمل‌ونقل وزارت راه و ترابری درباره شرکت‌های حمل‌ونقل ملی شده گفت: این شرکت‌ها که تعدادشان هفت‌تاست و متعلق به وابستگان به رژیم سابق و افراد ورشکسته بوده‌اند در اختیار وزارت راه و ترابری و بازرگانی قرار دارند ولی به علت عدم هماهنگی لازم و اعمال مدیریت ضعیف در آنها اخیرا شورایی متشکل از وزرای بازرگانی، راه و ترابری و اقتصاد و دارایی انتصاب مدیران شرکت‌های مزبور را برعهده گرفته و بر حسن اجرای مقررات و نیز برنامه‌ریزی در آنها نظارت می‌کند.

این شرکت‌ها عبارتند از: تهران، خرمشهر اکسپرس، ایران یورپ‌کریر، ساربانها، ترانس کنتینانتال، ایران سرعت، ایران تانکر و حمل‌ونقل بزرگ ایران که سه شرکت اول زیر نظر وزارت راه و چهار شرکت بعدی زیر نظر وزارت بازرگانی است. وی همچنین به تشکیل «شرکت حمل‌ونقل جمهوری اسلامی ایران» در وزارت راه اشاره کرد و یادآور شد: درحال‌حاضر با استفاده از ۳۵۰ دستگاه تریلر و کامیون‌های یخچال‌دار موجود در شرکت‌های طی شده، اجناس خریداری شده ایران از کشورهای مختلف و اجناس صادراتی ایران به سایر کشورها توسط این شرکت حمل می‌شود.

کرباسیان اضافه کرد: در زمینه حمل‌ونقل زمینی، چه از لحاظ نرخ‌ها و چه از لحاظ نحوه حمل کالاها، دولت تاکنون نظارتی نداشته است که امیدواریم از این به بعد دولت به‌عنوان تعدیل‌کننده و مرجعی برای جلوگیری از خروج ارز مملکت، وارد عمل شود. ضمنا برای کمک به جلوگیری از خروج بی‌‌رویه ارز، هر کامیون ایرانی بخش خصوصی که کالاهایی را به خارج حمل می‌کند یا از خارج می‌آید، موظف است مبلغ ۶۵۰۰ مارک به بانک‌مرکزی بفروشد که این موجب می‌شود تا با اجرای آن چندین میلیون دلار ارز به مملکت و سیستم بانکی کمک شود. از همین روی به کلیه صاحبان کامیون‌ها متذکر می‌شویم، چنانچه برگ تسویه حساب بانک مرکزی مربوط به پرداخت مبلغ یاد شده را به معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و ترابری ارائه ندهند اجازه ورود یا خروج به آنها داده نخواهد شد.

۳۰ فروردین ۱۳۹۱

 وعده رستم قاسمی برای سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری در صنعت نفت

وزیر نفت در مراسم افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت با بیان اینکه حجم سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت کشور در سال گذشته به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است، گفت: درحالی‌که در برنامه پنجم توسعه سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور پیش‌بینی شده است، در سال ۹۱ که به نام تولید ملی نام‌گذاری شده است سرمایه‌گذاری‌های این صنعت از مرز ۴۰ میلیارد دلار خواهد گذشت. رستم قاسمی با اشاره به اینکه کماکان از حضور شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران استقبال می‌کنیم، گفت: البته این استقبال به معنای این نیست که توانمندی اجرایی این پروژه‌ها در کشور وجود ندارد، بلکه براساس روابط مناسب تجاری و اقتصادی همچنان شرکت‌های خارجی می‌توانند پروژه‌های صنعت نفت ایران را در دستور کار خود قرار دهند و امیدواریم شرکت‌های خارجی و ایرانی در نمایشگاه نفت راهکارهای جدیدی برای تعامل بیشتر در این حوزه با یکدیگر تعریف کنند.