نیم قرن با اقتصاد ایران
۱۵ اسفند ۱۳۵۰
بانک‌ها مشترکا یک بانک تاسیس می‌کنند
صبح فردا جلسه مهمی مرکب از مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی کشور و صاحبان صنایع ایران در بانک مرکزی ایران تشکیل می‌شود تا درباره تاسیس بانکی با سرمایه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تصمیم بگیرند.
نام این بانک هنوز مشخص نیست ولی هدف از تاسیس این بانک کمک به صاحبان صنایع از لحاظ تامین تنخواه گردان و کمک به مصرف‌کنندگان صنایع با دوام از نظر خرید اقساطی این نوع کالاها است. قبلا قرار بود این بانک به نام «بانک اعتبارات اقساطی» تاسیس شود و در تمام شهرستان‌ها دارای شعب باشد تا بتواند به صاحبان صنایع تنخواه‌گردان بپردازد و به مصرف‌کننده کمک کند تا بتواند کالای صنعتی مورد نیازش را به اقساط خریداری کند، ولی امروز یک مقام بانک مرکزی اظهار کرد: با مطالعاتی که به وسیله کارشناسان بانکی صورت گرفت روشن شد که امکان تاسیس چنین بانکی در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد چون اگر قرار باشد که چنین بانکی تاسیس شود باید در تمام شهرستان‌ها دارای شعب متعددی باشد تا بتواند در تحقق هدف‌های فوق موفق شود. از این رو بررسی‌های بانک مرکزی به این نتیجه رسید که یک بانک با سرمایه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تاسیس شود که سهام آن متعلق به صاحبان صنایع، بانک‌ها و خود مردم باشد و منحصرا به صاحبان صنایع تنخواه‌گردان و اعتبارات فروش کالاهای صنعتی را بدهد و به مصرف‌کننده اعتبار خرید کالاهای صنعتی مورد نیازش را بپردازد.
۱۵ اسفند ۱۳۶۰
اعلام نرخ جدید مرغ و تخم‌مرغ
وزارت کشاورزی و عمران روستایی طی اطلاعیه‌ای نرخ خرید و فروش مرغ را اعلام کرد. براساس این اطلاعیه که به اطلاع کلیه واحدهای مرغداری و کشتارگاه‌های مجاز مرغ در سطح کشور نیز رسیده است. به دلیل حذف «سوبسید» از روی علوفه، صندوق مراتع به منظور حمایت از تولیدات داخلی و تثبیت قیمت برای مصرف‌کننده، با تصویب شورای اقتصاد قیمت مرغ و تخم‌مرغ به شرح زیر اعلام شده است:
مرغ: نرخ فروش در مرغداری کیلویی ۱۹۰ ریال، نرخ فروش در مرکز توزیع کیلویی ۲۴۵ ریال، نرخ فروش تصویبی: ۲۶۰ ریال.
تخم‌مرغ: نرخ فروش در مرغداری کیلویی ۱۵۰ ریال، در مرکز توزیع ۱۵۳ ریال و نرخ فروش تصویبی ۱۶۳ ریال.
بدیهی است کماکان هر کیلو مرغ برای مصرف‌کنندگان ۲۳۵ ریال و تخم‌مرغ هر کیلو ۱۴۵ ریال خواهد بود. ضمنا مابه‌التفاوت مربوطه براساس مصوبه شورای اقتصاد بر مبنای میزان تولیدات با گواهی ادارات بازرگانی به مقدار هر کیلو ۲۵ ریال مرغ و ۱۸ ریال تخم‌مرغ قابل پرداخت است.
۱۵ اسفند ۱۳۷۰
اعلام چگونگی واگذاری سهام خودروسازی‌ها و نورد و آلومینیوم
۶۷ درصد سهام شرکت‌های ایران‌خودرو، ایران کاوه، سایپا، پارس‌خودرو، ایران وانت، خودروسازان، مرتب، شهاب‌خودرو، نورد و لوله اهواز، نورد و تولید قطعات فولادی، آلومینیوم اراک، صنایع دریایی ایران و زامیاد واگذار می‌شود. روابط عمومی وزارت صنایع سنگین با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن بیان این مطلب نحوه پرداخت غرامت به سهامداران قبلی و واجد شرایط این شرکت‌ها را اعلام کرد. براساس این اطلاعیه ۶۷ درصد سهام این شرکت‌ها به تدریج و پس از اصلاح ساختار مالی، صدور سهام جدید و پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران به متقاضیان خرید سهام عرضه خواهد شد و ۳۳ درصد سهام باقیمانده به ترتیب مقرر در تصویب نامه هیات وزیران به کارکنان واحدهای تولیدی با اولویت کارکنان همان شرکت‌ها، واگذار خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز آماده است تا ۳۴ درصد از سهام هر یک از شرکت‌های یاد شده را به یک خریدار یا گروه متشکل از طریق بورس واگذار کند و علاقه‌مندان می‌توانند پیشنهادهای خود را کتبا به معاونت اقتصادی سازمان گسترش ارائه دهند. در اطلاعیه مذکور همچنین آمده است: سهام تمامی شرکت‌های فوق‌الذکر به استناد قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، ملی اعلام شده و به دلیل انتقال مالکیت واحدهای مذکور به دولت، سهام تمامی سهامداران قبلی باطل شده است و فقط برخی از سهامداران قبلی این واحدها به شرح زیر استحقاق دریافت خواهند داشت. سهامداران قبلی که مشمول بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شده یا کسانی که اموالشان توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادر شده است، هیچ‌گونه غرامتی دریافت نخواهند کرد. سایر سهامداران قبلی به شرح زیر واجد دریافت غرامت خواهند بود. سهامداران قبلی که ارزش رسمی سهام آنان از پنج میلیون ریال با دو درصد کل سرمایه شرکت، هر کدام که بیشتر باشد، تجاوز نکند بدون رسیدگی بیشتر مشمول دریافت غرامت خواهند بود.
۱۵ اسفند ۱۳۸۰
حداقل حقوق کارگران باید معادل ۹۱۶ هزار ریال باشد
در گردهمایی شوراهای اسلامی کار استان تهران، ضرورت افزایش حقوق کارگران متناسب با سبد هزینه زندگی و نرخ واقعی تورم در جامعه تاکید شد. حسن صادقی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در این گردهمایی با اشاره به مشکلات مالی کارگران، از بی‌توجهی مسوولان کشور به این موضوع ابراز نگرانی کرد و گفت: دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ نباید به بهانه تعطیلی واحدهای تولیدی از افزایش حقوق کارگران متناسب با واقعیت‌های جامعه خودداری کند. وی از پیشنهاد جدید جامعه کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران خبر داد و گفت: براساس محاسبات انجام شده، حداقل حقوق ماهانه کارگران باید معادل ۹۱۶ هزار ریال باشد تا از این طریق بخش قابل‌توجهی از مشکلات کارگران برطرف شود.
صادقی هشدار داد: در صورتی که این میزان حقوق برای کارگران در شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران برگزار می‌شود، به تصویب نرسد، جامعه کارگری با استفاده از ابزارهای مناسب قانونی مخالفت خود را اعلام خواهد کرد.
منبع: روزنامه اطلاعات و سایت اقتصاد نیوز
